نگاه احزاب “رادیکال” به ساختار سیاسی در افغانستان/ جدال قدرت حزب اسلامی با جمعیت اسلامی

دسته: تحلیل
نویسنده: غلام‌رضا سادات
1402/11/25
10:14 ق.ظ
بازدید: 39

پایگاه خبری تحلیلی روایت : آنچه از قراین و عملکرد حزب اسلامی، حرکت انقلاب اسلامی مولوی محمدی و دیگر احزاب رادیکال پیداست، این‌ احزاب نگرش رادیکالی و افراطی در زمینه‌های دینی، سیاسی و اجتماعی داشته اند. همچنین شهوت قدرت طلبی، اقتدارگرایی و قوم‌گرایی در این احزاب با نام اسلامیت‌ خواهی موج می‌زند. چنانچه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در سال ۱۳۷۱ و پس از پیروزی مجاهدین مبنی بر اینکه فرد اول کشور (رییس جمهور)، از سوی احزاب و شورای حل و عقد انتخاب نشد، حاضر نشد حتی پست صدارت که در واقع دومین چوکی کلیدی در آن زمان بود را بپذیرد.

بعد از انقلاب ۵۷ و کودتای خونین جریان چپ در افغانستان؛ احزاب و گروه‌های جهادی به‌وجود آمده و در مقابل حاکمیت نظام کمونیستی اقدام ستیزجویانه و راه جهاد و مبارزه را به هدف “حفظ ارزش‌های اسلامی و احقاق حقوق ملت و تغییر ساختار دولت” در پیش گرفتند. مهمترین احزاب رادیکال در افغانستان حزب اسلامی حکمتیار و مولوی خالص، اتحاد اسلامی سیاف و انقلاب اسلامی مولوی محمدی بودند. این احزاب هم‌تراز با احزاب دیگر، برای آنچه حفظ ارزش‌ها در جامعه می‌نامیدند، به مبارزه‌ی مسلحانه پرداختند. در نتیجه این‌که بعد از چهار ده سال مبارزه، این جریانات رادیکال در کنار احزاب دیگر پیروز شدند. اما بنابر پراگندگی دیدگاه، تشتت دسته‌ها و رفتار تک محورانه، حکومت مجاهدین نتوانست به تعریف جامع از حقوق ملت و ساختار دولت دست‌یابد. در نتیجه، جنگ‌های داخلی میان دولت برسر‌کار و این گروه ها، افغانستان را برای سال‌های زیاد همچنان میدان جنگ و نبرد و باقی گذاشت.

در این نبشته به صورت مختصر دیدگاه احزاب تندرو جهادی ( حزب اسلامی، اتحاد اسلامی) راجع به حقوق ملت و ساختار قدرت بیان می‌گردد.

حزب اسلامی افغانستان:

این حزب از آوان تاسیس نگاه رادیکالی به مسایل مختلف اجتماعی داشته است. چنانچه در زمینه‌ی حقوق ملت و ساختار دولت، در مفاد اول مرام‌نامه حزب اسلامی این‌گونه آمده است: این حزب در اصول اولیه‌اش تعقیب اصول اسلامی و پیروی از خلفای راشدین را اصل گفته است. در ادامه اما از مبارزه علیه نظام های مطلق‌العنان سخن زده و زعامت را در پرتو اسلام و با مشورت مردم که معلوم نیست در آن زمان منظور حزب اسلامی از “مردم” عامه مردم بوده یا خواص، ذکر کرده است.

همچنین بخوانید: پاسخی به نبیل: تاجیکان در جمهوریت سه نفره چه کاره بودند؟

همچنین در جای هم گفته شده که حکمتیار رهبر این حزب معتقد به مشارکت احزاب در قدرت می‌باشد. با این وجود، حزب اسلامی افغانستان و شاخه‌های انشعابی آن هم‌واره از “نظام اسلامی مردمی” مورد نظر شان که اقتدار را به آنان واگذار کند، سخن زده اند. اما به مردم و این‌که با چه ساز‌ و کار و در کجایی این حاکمیت باشند، توجه نشده است. فقط در یک‌جا و آن هم در مفاد ۱۲ از مرام‌نامه‌‌ی این حزب بر ضرورت حکومت پارلمانی تاکید شده است. در حالی‌که این موارد ابهام را در سیاست‌گذاری این حزب در زمینه‌ی ساختار قدرت و حقوق ملت به وضوح بیشتر می‌کند.

آنچه از قراین و عملکرد حزب اسلامی، حرکت انقلاب اسلامی مولوی محمدی و دیگر احزاب رادیکال پیداست، این‌ احزاب نگرش رادیکالی و افراطی در زمینه‌های دینی، سیاسی و اجتماعی داشته اند. همچنین شهوت قدرت طلبی، اقتدارگرایی و قوم‌گرایی در این احزاب با نام اسلامیت‌ خواهی موج می‌زند. چنانچه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در سال ۱۳۷۱ و پس از پیروزی مجاهدین مبنی بر اینکه فرد اول کشور (رییس جمهور)، از سوی احزاب و شورای حل و عقد انتخاب نشد، حاضر نشد حتی پست صدارت که در واقع دومین چوکی کلیدی در آن زمان بود را بپذیرد.

بنابر این، حزب اسلامی حکمتیار از آوان ورود مجاهدین به کابل و به قدرت رسیدن مجاهدین، همچنان بر اقتدارگرایی، پشتون‌والی و رفتار رادیکالی اصرار و برای تصفیه حساب با جمعیت اسلامی و احزاب دیگر، درگیر جنگ‌های ویرانگر داخلی گردید که حاصل آن هزاران قربانی بود که از ملت گرفت. حزب اسلامی شاخه‌ی حکمتیار بعد از توافق بن هم ساختار حکومت “جمهوری اسلامی” را نپذیرفت و به جنگ‌ها و حملات علیه نظام جمهوریت ادامه داد. هرچند که سر انجام در سال ۱۳۹۶ و در یک توافق‌نامه با دولت وقت صلح کرد و دست از حملات و مخالفت برداشت و حتی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ هم شرکت کرد، اما با آمدن دوباره‌ی طالبان در ۱۴۰۰، از ایجاد نظام امارت طالبانی که به رای مردم و اصلاح ساختار قدرت باور ندارد، استقبال کرد.

همچنین بخوانید: خوانش حقوقی_مقایسوی از جنبش مشروطیت ایران و افغانستان

حزب اتحاد اسلامی افغانستان:

حزب اتحاد یا همان دعوت فعلی به رهبری عبدالرسول سیاف از احزاب رادیکال و بنیادگرای اسلامی است. در مرام‌نامه این حزب که توسط وزارت عدلیه/ دادگستری افغانستان در زمان جمهوریت منتشر شده، در زمینه‌ی حقوق ملت، نظام سیاسی را بدون ذکر چارچوب مشخص آن، حق ملت می‌داند. البته این حزب در مرام‌نامه‌ی جدیداش بر اتحاد بین اقوام نیز اشاره کرده است. در مفاد ۱۲ مرام‌نامه حزب دعوت سیاف، اصل شورا را که احتمالا شورای حل و عقد باشد بر مجادلات اجتماعی مقدم دانسته است. در زمینه‌ی سیاسی هر چند مدل خاصی از حکومت را ذکر نکرده اما شخص سیاف در طول سال‌های متمادی از جمله بیست سال دوران جمهوریت پسا بن، یکی از افرادی بود که به شدت از نظام متمرکز جمهوری حمایت و دفاع کرد. در اساس‌نامه‌ی مدون دوران جمهوریت، این حزب دفاع از قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان را ضروری گفته شده است.

البته عمل‌کرد این حزب از زمان جهاد تا جنگ داخلی، حمایت از تاسیس حکومت اسلامی، شورای حل و عقد و بعد هم حمایت از نظام جمهوریت متمرکز و در کل موضع گیری‌های جدی‌ای که در مقابل طالبان داشته، هر کدام از این رویکردها با وجود تفاوت‌ها و تناقض‌ها قابل توجه بوده است.

نوشته های مرتبط :