کودک‌همسری و اجتهاد

دسته: تحلیل
نویسنده: نور فرزام
2026/05/21
3:45 ب.ظ
بازدید: 24

پایگاه خبری تحلیلی روایت : بحث نکاح صغیره که از آن در اصطلاح معاصر کودک‌همسری یاد می‌شود یکی از مهم‌ترین قضایای این روزگار است که ظاهراً در گذشته نیز نزد برخی اهمیت داشته است، به همین خاطر شمس الأئمه‌ی سرخسی که یکی از بزرگترین فقهای حنفی است باب خاصی را در کتاب خود «المبسوط» زیر عنوان «باب نکاح الصغیر والصغیرة» باز کرده است و در آن به مسایل متعلق به کودک همسری پرداخته است. آنچه که در کتاب امام سرخی آمده است به وضوح نشان می‌دهد که کودک‌همسری یکی از قضایای اختلافی میان فقهای مسلمان بوده است.

بحث نکاح صغیره که از آن در اصطلاح معاصر کودک‌همسری یاد می‌شود یکی از مهم‌ترین قضایای این روزگار است که ظاهراً در گذشته نیز نزد برخی اهمیت داشته است، به همین خاطر شمس الأئمه‌ی سرخسی که یکی از بزرگترین فقهای حنفی است باب خاصی را در کتاب خود «المبسوط» زیر عنوان «باب نکاح الصغیر والصغیرة» باز کرده است و در آن به مسایل متعلق به کودک همسری پرداخته است. آنچه که در کتاب امام سرخی آمده است به وضوح نشان می‌دهد که کودک‌همسری یکی از قضایای اختلافی میان فقهای مسلمان بوده است. به اساس گزارش امام سرخسی، ظاهراً جمهور فقهای مسلمان به این دیدگاه بوده‌اند که پدر می‌تواند دختر کوچک خود را به ازدواج بدهد، و زمانی که دختر بزرگ می‌شود حق فسخ چنین نکاح را ندارد. اما دیدگاه فقهایی چون ابن شبرمه و ابو بکر اصم این بوده کودک را به ازدواج درآوردن نادرست است و جواز ندارد. چنین نکاحی به اساس دیدگاه این گروه باطل می‌‌باشد.

چیز مهمی که در گزارش امام سرخسی از این آرای فقها وجود دارد استدلال هر گروه است، امام سرخی برای جمهور فقها که کودک همسری را جواز داده‌اند به یک تعداد آثاری استدلال کرده.اند که از لحاظ ثبوت، روی آن ملاحظاتی وارد است. از این میان روایتی‌است که گفته می‌شود حضرت عایشه در شش سالگی به نامزدی و در نُه سالگی به ازدواج پیامبر درآمد. در حالیکه امروزه این روایت از لحاظ اثبات با مشکل جدی روبرو است و نوشته‌های مهمی را ارباب معنی در این خصوص کرده‌اند و قراین کافی به تضعیف این روایت پیش کرده‌اند، و مهم‌ترین نوشته‌ی فارسی در این مورد در افغانستان از استاد بشیر احمد انصاری است. سپس استدلال آنان به یک تعداد اشاراتی است که از برخی آیات برداشت کرده‌اند مانند آیت «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ» [الطلاق: ۴] یعنی: آن زنان شما که از حیض ناامید شده‌اند، اگر شک داشتید، عدّه‌ی آنان سه ماه است، و نیز آنان که هنوز حیض ندیده‌اند. وجه استدلال در جمله‌ی« وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ» است که آنان گفته‌اند مراد از کسانی که حیض ندیده‌اند یعنی پریود ندارند و عدت طلاق آنان سه ماه است، دخترانی اند که هنوز به بلوغ نرسیده‌اند. این در حالیست که این آیه ظرفیت تفاسیر متفاوت را دارد و دلالت آن بر نکاح صغیره قطعی و نصّ غیرقابل احتمال نیست؛ چون از لحاظ طبی و علمی معاصر ممکن است برخی زنان اصلا حالت پریود را تجربه نکنند و ممکن است منظور آیت همین دسته از زنان باشند.

در مقابل ابن شبرمة و ابو بکر اصم نیز دلایل جالب توجه دارند که از قوت نیز برخوردار است. از جمله این که خداوند در مورد کودکان گفته است« حتى إذا بلغوا النكاح» و متن کامل آن چنین است :« وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم». یعنی و یتیمان را بیازمایید تا آنگاه که به سنِّ نکاح برسند؛ پس اگر در آنان رشد و صلاح دیدید، اموال‌شان را به آنان بسپارید.» و وجه استدلال در جمله‌ی « حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ»، نهفته است و آن این است: زمانی که ازدواج صغیره مجاز باشد این آیت معنی خود را از دست می‌دهد. همچنین منظور از ازدواج همان استمرار نسل، مسئولیت مشترک و غیره است که از موضوع از یک کودک حاصل نیست و زمانی که هدف ازدواج محقق نمی‌شود چنین عقد نادرست و بی معنی است و به همین‌گونه ازدواج یک عقد مهم و خطرناک است که به تمام عمر تعلق دارد نمی‌شود کسی را به پس از بلوغ به چنین پیامدهای ناشی از ازدواج ملزم گردانید.

سپس به اساس گزارش ابن رشد در «بدایة المجتهد» در مورد دیدگاه اول که تفصیل اقوال فقها را ذکر کرده‌است، مذهب حنفی در این خصوص یکی از توسعه‌گرایان در باب جواز نکاح صغیره به حساب می‌آید. هرچند دیدگاه های سخت‌گیر تری نیز وجود دارد مثلا امام مالک به این دیدگاه بوده که غیر از پدر دیگر هیچ کسی حق به شوهر دادن دختر نابالغ را ندارد. ولی به هر حال نظر به این گزارشات که ذکر شد موضوع کودک همسری یکی از مسایلی است که اختلاف فقها در آن گزارش شده است و در کتاب‌های فقهی به ثبت رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که یک دیدگاه فقهی را عین شریعت تبلیغ کردن و به نام شریعت در صورت قانونی صادر کردن یک اشتباه است و لازم نیست چنین دیدگاهی حتما شریعت باشد، زیرا اجتهاد علما خطاپذیر است حتی اگر طرفداران یک دیدگاه اکثریت باشند. اتفاقا علمای احناف یک اصل مهم دارند که آن این است که «کثرت راویان یک حدیث باعث ترجیح نمی‌شود» بنا بر این قاعده لزومی ندارد که دیدگاه اکثریت حتما سخن شریعت باشد.

نوشته های مرتبط :