سالهاست که هرگاه با مسئله فقر، نابرابری و عقبماندگی در جوامع مختلف روبهرو میشوم، این پرسش در ذهنم شکل میگیرد که چرا برخی ملتها به رفاه، ثبات و توسعه دست یافتهاند، اما برخی دیگر همچنان در چرخهی از فقر، بحران و بیثباتی گرفتار ماندهاند. آیا تفاوت در جغرافیا و منابع طبیعی است؟ آیا فرهنگ و باورهای مردم عامل اصلی است؟ یا اینکه مسٲله را باید در ساختارهای سیاسی و اقتصادی جستوجو کرد؟ وقت کتاب «چرا ملتها شکست میخورند؟» را برایم فرستادند، عنوان این کتاب از همان ابتدا برایم جذاب بود؛ عنوانی که نهتنها به پرسشهای ذهنی من مرتبط بود، بلکه دغدغهی تاریخی و اجتماعی را در خود نهفته دارد. همین کنجکاوی سبب شد مطالعه این کتاب را آغاز کنم و هرچه بیشتر پیش رفتم، بیشتر دریافتم که پاسخ این پرسش، بسیار پیچیدهتر از آن است که در نگاه نخست به نظر میرسد.
یکی از ویژگیهای برجسته این کتاب، مقدمهی کتاب است که خواننده را از همان آغاز با مسٲله اصلی درگیر میکند. نویسندگان در مقدمه تلاش میکنند نشان دهند که علت توسعه یا عقبماندگی ملتها را نمیتوان تنها در عوامل طبیعی یا فرهنگی خلاصه کرد. آنان با تکیه بر شواهد تاریخی و نمونههای متعدد، استدلال میکنند که ریشه اصلی تفاوت میان کشورها در نوع نهادهای سیاسی و اقتصادی آنها نهفته است. برای همین، این کتاب برای دانشجویان علوم سیاسی، اقتصاد و علوم اجتماعی از اهمیت ویژهی برخوردار است؛ زیرا پرسشهایی بنیادین را مطرح میکند؛ چرا نابرابری اقتصادی در جهان وجود دارد؟ چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی دیگر فقیر هستند؟ و چه عواملی سبب تداوم این شکاف میشوند؟ نویسندگان با زبانی روشن و مبتنی بر دادههای تاریخی، خواننده را در مسیر یافتن پاسخ این پرسشها همراه میکنند.
در آغاز کتاب، نویسندگان با مثال مشهور «نوگالس» خواننده را با هسته اصلی استدلال خود آشنا میکنند. نوگالس شهری است که میان دو کشور تقسیم شده است؛ بخشی از آن در شمال ایالات متحده قرار دارد و بخش دیگر در جنوب و در مکزیک. مردمی که در این دو سوی مرز زندگی میکنند، از نظر زبان، فرهنگ، تاریخ و حتی شرایط جغرافیایی شباهتهای بسیاری دارند، اما کیفیت زندگی آنان کاملن متفاوت است. در نوگالس آریزونا، مردم از درآمد بالاتر، آموزش بهتر، خدمات درمانی مناسب، امنیت و فرصتهای اقتصادی گسترده برخوردارند، در حالی که در نوگالس سونورا، شرایط اقتصادی و اجتماعی بسیار محدودتر است. این تفاوت آشکار، نویسندگان را به این نتیجه میرساند که عامل اصلی توسعه یا عقبماندگی را نباید در جغرافیا یا فرهنگ جستوجو کرد، بلکه باید به سراغ نهادهایی رفت که ساختار قدرت و توزیع فرصتها را در جامعه شکل میدهند.
نویسندگان برای تبیین این موضوع، سه فرضیه مشهور درباره علت فقر و ثروت ملتها را بررسی میکنند. نخست، فرضیه جغرافیایی است که بر این باور است شرایط اقلیمی، نوع خاک و موقعیت جغرافیایی، تعیینکننده سرنوشت اقتصادی کشورهاست. اما شواهد تاریخی نشان میدهد که تمدنهای بزرگ بسیاری در مناطق گرمسیری و شرایط دشوار طبیعی شکل گرفتهاند و در دورههایی از رفاه و پیشرفت برخوردار بودهاند.
فرضیه دوم، فرضیه فرهنگی است که توسعه را به ارزشها، باورهای دینی و هنجارهای اجتماعی نسبت میدهد. با این حال، نمونههایی چون نوگالس نشان میدهد که جوامعی با فرهنگ مشترک نیز میتوانند مسیرهای کاملن متفاوتی را طی کنند. از این رو، نویسندگان این دو فرضیه را برای توضیح نابرابری جهانی کافی نمیدانند و به دنبال تبیینی عمیقتر میروند.
فرضیه سوم که مورد تأکید اصلی نویسندگان است، «فرضیه نهادی» نام دارد. بر اساس این دیدگاه، عامل اصلی موفقیت یا شکست ملتها، نوع نهادهای سیاسی و اقتصادی حاکم بر آنهاست. کشورهایی که دارای نهادهای فراگیر هستند، فرصت مشارکت اقتصادی و سیاسی را برای بخش بزرگی از جامعه فراهم میکنند و با محدود کردن قدرت سیاسی، زمینه رشد و نوآوری را به وجود میآورند. در مقابل، نهادهای استثماری قدرت و ثروت را در دست گروهی محدود متمرکز میسازند و از امکانات اقتصادی و سیاسی برای حفظ منافع خود بهره میبرند. در چنین نظامهایی، مردم انگیزه کافی برای سرمایهگذاری، نوآوری و فعالیت اقتصادی ندارند؛ زیرا هر لحظه ممکن است حاصل تلاششان به سود گروههای حاکم مصادره شود. از همین رو، نویسندگان معتقدند که سیاست، بیش از هر عامل دیگری، در تعیین سرنوشت ملتها نقش دارد.
یکی از مهمترین مفاهیمی که نویسندگان کتاب بر آن تأکید میکنند، تمایز میان نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر و نهادهای استثماری است.
نهادهای فراگیر، نهادهایی هستند که قدرت سیاسی را به صورت گسترده توزیع میکنند، حاکمیت قانون را تضمین مینمایند و فرصتهای اقتصادی را برای همه شهروندان فراهم میسازند. این نهادها به افراد اجازه میدهند آزادانه سرمایهگذاری کنند، کسبوکار راه بیاندازند و از ثمره تلاش خود بهرهمند شوند. در مقابل، نهادهای استثماری قدرت را در اختیار گروهی محدود قرار میدهند و ساختار اقتصادی را به گونهی سامان میدهند که منافع اصلی نصیب همان گروه کوچک شود. نتیجه چنین وضعیتی، گسترش نابرابری، کاهش انگیزههای اقتصادی و تضعیف توانایی جامعه برای نوآوری و توسعه است. به باور نویسندگان، تفاوت میان ملتهای موفق و ناموفق، بیش از هر چیز در همین نوع نهادها و نحوه عملکرد آنها ریشه دارد.
کتاب همچنین نشان میدهد که نهادهای استثماری، هرچند گاهی میتوانند برای مدتی رشد اقتصادی ایجاد کنند، اما این رشد پایدار نخواهد بود. نمونههایی چون اتحاد جماهیر شوروی، تمدن مایا و برخی حکومتهای استبدادی تاریخی، نشان میدهد که تمرکز قدرت و محدود کردن آزادیهای اقتصادی ممکن است در کوتاهمدت دستاوردهایی به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت مانع نوآوری و پیشرفت میشود. نویسندگان از مفهومی به نام «تخریب خلاق» سخن میگویند؛ فرآیندی که در آن فناوریها و شیوههای جدید، ساختارهای قدیمی را کنار میزنند و زمینه رشد اقتصادی را فراهم میکنند. اما نخبگان حاکم در نظامهای استثماری معمولن از این تغییرات هراس دارند؛ زیرا نوآوری میتواند موقعیت سیاسی و اقتصادی آنان را تهدید کند. از همین رو، در برابر تحولات فناورانه و اقتصادی مقاومت میکنند و همین مقاومت، در نهایت به رکود و شکست آن جوامع میانجامد.
مفهوم دیگری که در این کتاب اهمیت فراوان دارد، «چرخه تکاملی» و «چرخه شوم» است. در جوامعی که نهادهای فراگیر شکل گرفتهاند، این نهادها به تقویت یکدیگر کمک میکنند؛ مشارکت سیاسی افزایش مییابد، حاکمیت قانون گسترش پیدا میکند و فرصتهای اقتصادی برای بخش وسیعتری از جامعه فراهم میشود. این فرایند، چرخهی مثبت ایجاد میکند که نویسندگان آن را چرخه تکاملی مینامند. اما در سوی دیگر، نهادهای استثماری نیز به شکلی مشابه یکدیگر را بازتولید میکنند. نخبگان حاکم برای حفظ قدرت خود، ساختارهای اقتصادی را به سود خویش سامان میدهند و همین ساختار اقتصادی نیز بقای قدرت آنان را تضمین میکند. این روند که از آن با عنوان «چرخه شوم» یاد میشود، موجب تداوم فقر، نابرابری و بیثباتی در بسیاری از کشورها میگردد و راه توسعه را برای سالهای طولانی مسدود میسازد.
در کنار نقش نهادها، نویسندگان به مفهوم مهم دیگری نیز اشاره میکنند که آن را «برهههای سرنوشتساز» مینامند. از دید آنان، تاریخ مسیر از پیش تعیینشدهی ندارد و جوامع در لحظات حساس تاریخی، امکان انتخاب مسیرهای متفاوت را پیدا میکنند. جنگها، انقلابها، بحرانهای اقتصادی و تحولات بزرگ سیاسی، همگی میتوانند به نقطه عطفی برای تغییر نهادهای موجود تبدیل شوند. با این حال، این برههها به تنهایی سرنوشت ملتها را تغییر نمیدهند؛ بلکه نوع نهادهایی که پیش از آن در جامعه وجود داشته و همچنین میزان آمادگی مردم و نخبگان برای اصلاحات، تعیین میکند که یک کشور به سوی توسعه حرکت کند یا در چرخه عقبماندگی باقی بماند. از همین رو، یک رویداد تاریخی واحد ممکن است در دو کشور، نتایجی کاملن متفاوت به بار آورد و مسیر آینده آنها را از یکدیگر جدا سازد.
نمونههایی که نویسندگان از تاریخ جهان ارائه میکنند، این ادعا را به خوبی روشن میسازد. انقلاب شکوهمند انگلستان، یکی از مهمترین نقاط عطفی بود که به محدود شدن قدرت سلطنت و شکلگیری نهادهای فراگیر انجامید. همین تحول، زمینه را برای گسترش انقلاب صنعتی و رشد اقتصادی پایدار در این کشور فراهم کرد. در مقابل، کشورهایی که نتوانستند ساختارهای استبدادی و انحصارگرای خود را اصلاح کنند، با وجود برخورداری از منابع طبیعی یا فرصتهای تاریخی، همچنان در دام فقر و بیثباتی باقی ماندند. نویسندگان همچنین به کشورهایی مانند کانادا، استرالیا و نیوزیلند اشاره میکنند که به دلیل شکلگیری نهادهای نسبتاً فراگیر، مسیر متفاوتی از بسیاری از مستعمرات دیگر پیمودند و توانستند به توسعه و رفاه دست یابند. این نمونهها نشان میدهد که موفقیت یا شکست ملتها، بیش از هر چیز به کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی آنها وابسته است.
یکی از بخشهای تأملبرانگیز کتاب، بحث درباره اقتصاد دوگانه در کشورهای کمتر توسعهیافته است. نویسندگان توضیح میدهند که در بسیاری از این کشورها، جامعه به دو بخش متفاوت تقسیم شده است؛ بخشی مدرن که از امکانات، سرمایه و فناوری بهرهمند است و بخشی سنتی که با فقر، محرومیت و فرصتهای محدود دست و پنجه نرم میکند.
این شکاف، پدیدهی طبیعی نیست، بلکه محصول ساختارهای سیاسی و اقتصادی است که به نفع گروهی خاص شکل گرفتهاند. در چنین شرایطی، موفقیت بخش مدرن اغلب بر پایه عقبماندگی بخش دیگر جامعه استوار میشود و گروههای حاکم با حفظ این نابرابری، منافع خود را تضمین میکنند. بنابراین، توسعه واقعی زمانی تحقق مییابد که فرصتهای اقتصادی و سیاسی به شکلی فراگیر در اختیار همه شهروندان قرار گیرد و انحصار قدرت و ثروت شکسته شود.
هنگامی که این چارچوب نظری را با وضعیت افغانستان مقایسه کردم، بسیاری از پرسشهایی که سالها ذهنم را مشغول کرده بود، معنای روشنتری پیدا کرد. افغانستان کشوری است که دهههای متمادی با جنگ، فقر، بیثباتی و عقبماندگی دست و پنجه نرم کرده است. معمولن علت این وضعیت را تنها در جنگهای طولانی و مداخلات خارجی جستوجو میکنند؛ بیتردید جنگ یکی از ویرانگرترین عوامل در تاریخ معاصر افغانستان بوده است، اما مطالعه این کتاب به من نشان داد که مسٱله را باید عمیقتر دید. در پس بسیاری از این ناکامیها، نهادهای سیاسی و اقتصادی قرار دارند؛ نهادهایی که نتوانستهاند فراگیر، پاسخگو و مبتنی بر منافع عمومی باشند. به همین دلیل، حتی در دورههایی که کمکهای خارجی گسترده وارد کشور شد و ساختارهای ظاهراً دموکراتیک ایجاد گردید، توسعه پایدار و رفاه عمومی همچنان دستنیافتنی باقی ماند.
اگر تنها دوره جمهوریت را مورد توجه قرار دهیم، میتوان دید که افغانستان در ظاهر دارای انتخابات، قانون اساسی و برخی نهادهای دموکراتیک بود، اما در عمل، بخش بزرگی از قدرت سیاسی و اقتصادی در اختیار گروههای محدودی قرار داشت. این تمرکز قدرت سبب شد که بسیاری از نهادها، به جای آنکه در خدمت منافع عمومی باشند، به ابزاری برای حفظ منافع گروههای خاص تبدیل شوند. در چنین شرایطی، فرصتهای اقتصادی به صورت برابر توزیع نشد و بخش بزرگی از جامعه از دسترسی به آموزش، اشتغال، خدمات عمومی و مشارکت واقعی سیاسی محروم ماند. این همان وضعیتی است که نویسندگان کتاب از آن با عنوان نهادهای استثماری یاد میکنند؛ نهادهایی که نهتنها مانع توسعه میشوند، بلکه زمینه بازتولید فقر و نابرابری را نیز فراهم میسازند و جامعه را در چرخهای از ناکامی گرفتار میکنند.
از سوی دیگر، مفهوم اقتصاد دوگانه نیز به شکل قابل توجهی با وضعیت افغانستان انطباق پیدا میکند. در بخشهایی از کشور، امکانات آموزشی، خدمات درمانی و فرصتهای اقتصادی نسبتاً بهتر فراهم بوده است، در حالی که مناطق گستردهی از افغانستان همچنان با محرومیت، فقر و نبود زیرساختهای اساسی مواجه بودهاند. این شکاف عمیق میان بخشهای مختلف جامعه، تنها نتیجه شرایط جغرافیایی یا کمبود منابع نیست، بلکه بیش از هر چیز، بازتاب ساختارهای سیاسی و اقتصادی است که در طول سالها شکل گرفتهاند. از همین رو، به نظر میرسد که توسعه افغانستان نیز، همانگونه که نویسندگان کتاب تأکید میکنند، بیش از هر عامل دیگری به ایجاد نهادهای فراگیر، توزیع عادلانه قدرت، حاکمیت قانون و افزایش مشارکت عمومی وابسته است؛ امری که دشوار است، اما ناممکن نیست.
با وجود همه استدلالها، نمونههای تاریخی و چارچوب نظری منسجمی که نویسندگان ارائه میکنند، هنوز هم احساس میکنم پرسش «چرا ملتها شکست میخورند؟» پاسخی کاملن قطعی و نهایی ندارد. شاید به این دلیل که سرنوشت جوامع تنها محصول نهادها، سیاست یا اقتصاد نیست، بلکه اراده انسانها، آگاهی جمعی و انتخابهایی که در بزنگاههای تاریخی انجام میشود نیز در آن نقش اساسی دارد. با این حال، مهمترین درسی که از این کتاب گرفتم، این بود که فقر و عقبماندگی سرنوشتی محتوم نیست و توسعه نیز اتفاقی یا تصادفی به دست نمیآید. جوامع زمانی میتوانند مسیر دیگری را انتخاب کنند که قدرت در انحصار گروه اندک باقی نماند، نهادها در خدمت منافع عمومی قرار گیرند و مردم خود را نه تماشاگر، بلکه سازندگان آینده بدانند. شاید ملتها بیش از آنکه با کمبود منابع شکست بخورند، با ناتوانی در ساختن نهادهایی شکست میخورند که بتواند امید، مشارکت و فرصت را برای همگان فراهم سازد.
