ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور افغانستان، از شکل‌گیری تعامل «سازنده و مبتنی بر منافع متقابل» میان مسکو و کابل سخن گفته و اعلام کرده است که حجم مبادلات تجاری دو طرف در شش ماه نخست سال جاری میلادی دو برابر شده است. این اظهارات، در کنار تصمیم روسیه برای به‌رسمیت‌شناختن رسمی رژیم طالبان در جولای ۲۰۲۵، نشان می‌دهد که مسکو نه‌تنها قصد فاصله گرفتن از طالبان را ندارد، بلکه در پی گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با این گروه است.
اما در پس این زبان دیپلماتیک، پرسشی جدی وجود دارد: روسیه که خود را قدرتی اثرگذار در مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت منطقه می‌داند، چرا به رابطه با گروهی روی آورده است که با ترور، خشونت و افراطیت به قدرت رسید و پس از تسلط بر افغانستان، میلیون‌ها زن و دختر را از حق آموزش و بخش بزرگی از زندگی اجتماعی محروم کرد؟
پاسخ را باید در منافع روسیه جست‌وجو کرد؛ منافعی که از امنیت مرزهای جنوبی این کشور تا بازارهای اقتصادی و رقابت با غرب امتداد می‌یابد. در سیاست بین‌الملل، دولت‌ها اغلب با زبان ارزش‌ها سخن می‌گویند، اما تصمیم‌هایشان را بر اساس محاسبات قدرت می‌گیرند. رابطه مسکو با طالبان نیز از همین قاعده جدا نیست.
امنیت، تجارت و رقابت با غرب؛ محاسبات مسکو در افغانستان
برای روسیه، افغانستان کشوری دورافتاده و بی‌ارتباط با امنیت ملی‌اش نیست. هر تحول مهم در این کشور می‌تواند بر آسیای مرکزی، منطقه‌ای که مسکو همچنان در آن منافع امنیتی و سیاسی گسترده دارد، تأثیر بگذارد. فعالیت گروه داعش خراسان، نگرانی از گسترش افراط‌گرایی و احتمال انتقال ناامنی به کشورهای همسایه، از جمله دغدغه‌های جدی روسیه است.
از نگاه کرملین، ارتباط مستقیم با طالبان می‌تواند راهی برای دسترسی به اطلاعات، هماهنگی امنیتی و اثرگذاری بر تصمیم‌های حاکمان کابل باشد. مسکو می‌خواهد بداند در افغانستان چه می‌گذرد، چه گروه‌هایی فعالیت دارند و چگونه می‌توان تهدیدهای احتمالی علیه روسیه و متحدان منطقه‌ای آن را مهار کرد. این ملاحظات امنیتی بخشی از توضیح نزدیک‌شدن روسیه به طالبان است؛ هرچند هنوز نمی‌توان گفت که چنین رابطه‌ای به‌تنهایی امنیت منطقه را تضمین می‌کند.
در کنار امنیت، اقتصاد نیز نقش مهمی دارد. افغانستان به سوخت، کالا و سرمایه‌گذاری نیازمند است و روسیه نیز در پی گسترش بازارهای خود و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای خارج از حوزه غرب است. موقعیت جغرافیایی افغانستان، ظرفیت‌های ترانسپورتی و امکان اتصال آسیای مرکزی به بازارهای جنوب آسیا نیز بر اهمیت این کشور می‌افزاید.
دو برابر شدن مبادلات تجاری، آن‌گونه که کابلوف اعلام کرده، نشانه گسترش روابط اقتصادی است؛ اما برای سنجش اهمیت واقعی آن باید ارزش مطلق تجارت، نوع کالاها، شرایط قراردادها و سهم این مبادلات در اقتصاد افغانستان روشن باشد. رشد یک شاخص تجاری، به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که مردم عادی از آن سود برده‌اند یا مشکلات اقتصادی آنان کاهش یافته است.
محاسبه سوم مسکو، سیاسی است. روسیه می‌خواهد پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، جایگاه خود را در تحولات منطقه حفظ کند و نشان دهد که برای پیشبرد منافعش نیازی به همراهی با سیاست‌های غرب ندارد. رابطه با طالبان به کرملین امکان می‌دهد در معادلات افغانستان حضور مستقیم داشته باشد و از فرصت‌هایی استفاده کند که دیگر کشورها به دلیل نگرانی‌های سیاسی و حقوق بشری با احتیاط بیشتری به آن‌ها نزدیک می‌شوند.
طالبان نیز از این رابطه سود می‌برند. به‌رسمیت‌شناخته‌شدن از سوی روسیه برای این گروه اهمیت نمادین و سیاسی دارد؛ زیرا می‌تواند ادعای خروج از انزوای بین‌المللی را تقویت کند و زمینه گسترش روابط با دیگر کشورها را فراهم سازد. به این ترتیب، هر دو طرف چیزی به دست می‌آورند: روسیه نفوذ و فرصت‌های اقتصادی و امنیتی بیشتری می‌خواهد و طالبان در پی کسب اعتبار سیاسی و تثبیت موقعیت خود هستند.
اما در این میان، جای مردم افغانستان کجاست؟
طالبان با زور اسلحه و با معامله‌ی که در دوحه با امریکا انجام شد، بر افغانستان مسلط شدند و هنوز مردم این کشور از مشارکت واقعی در تعیین سرنوشت سیاسی خود محروم‌اند. زنان و دختران با محدودیت‌های گسترده در آموزش، اشتغال و حضور در جامعه روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، گسترش روابط خارجی رژیم طالبان لزوماً به معنای بهبود زندگی مردم نیست. ممکن است مناسبات میان دولت‌ها گرم‌تر شود، قراردادهای بیشتری امضا شود و رفت‌وآمد مقام‌ها افزایش یابد، اما زندگی یک دختر که اجازه رفتن به دانشگاه ندارد، با اعلام دو برابر شدن تجارت تغییر نمی‌کند.
مسئله این نیست که روسیه یا دیگر کشورها باید تمام ارتباطات خود را با افغانستان قطع کنند.
انزوای کامل می‌تواند به اقتصاد و زندگی مردم نیز آسیب برساند. مسئله این است که آیا کشورهای طرف تعامل، در کنار تأمین منافع خود، برای بهبود وضعیت انسانی افغانستان نیز مطالبه‌ای روشن و پیگیر دارند یا نه.
روسیه در مواضع رسمی خود درباره مبارزه با تروریسم، ثبات منطقه و ضرورت تشکیل حکومت فراگیر سخن گفته است. با این حال، تصمیم آن برای به‌رسمیت‌شناختن طالبان این پرسش را به میان می‌آورد که چه میزان از این نگرانی‌ها در عمل به شرطی برای گسترش روابط تبدیل شده است. اگر حقوق زنان، دسترسی دختران به آموزش و مشارکت گروه‌های مختلف افغانستانی در ساختار سیاسی اهمیت دارد، این موضوعات باید در گفت‌وگوهای دوجانبه جایگاهی روشن داشته باشند؛ نه این‌که پس از توافق‌های امنیتی و اقتصادی به حاشیه رانده شوند.
دیپلماسی به معنای کنار گذاشتن همه اختلاف‌ها نیست. کشورها می‌توانند با طرف‌هایی که با ارزش‌ها و سیاست‌هایشان هم‌خوانی ندارند نیز مذاکره کنند. اما مذاکره با به‌رسمیت‌شناختن بی‌قیدوشرط تفاوت دارد و گسترش تجارت نیز نباید به معنای چشم‌پوشی از پیامدهای انسانی سیاست‌های یک رژیم تلقی شود. هرچه رابطه سیاسی و اقتصادی نزدیک‌تر می‌شود، این پرسش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که آیا چنین نفوذی برای بهبود وضعیت مردم نیز به کار گرفته خواهد شد یا تنها به تثبیت قدرت حاکمان کمک خواهد کرد.
برای مردم افغانستان، معیار تعامل سازنده باید روشن باشد: آیا این رابطه به ایجاد کار و بهبود اقتصاد کمک می‌کند؟ آیا در برابر محرومیت زنان و دختران سکوت نمی‌کند؟ آیا راهی برای مشارکت سیاسی فراگیرتر می‌گشاید؟ و آیا امنیت منطقه را بدون نادیده گرفتن حقوق شهروندان دنبال می‌کند؟
اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن نباشد، افزایش مبادلات تجاری بیش از آن‌که نشانه پیشرفت افغانستان باشد، بیانگر موفقیت دو طرف در تأمین بخشی از منافع خود خواهد بود.
در نهایت، نزدیک‌شدن روسیه به طالبان را نمی‌توان تنها با دوستی سیاسی یا ضرورت‌های اقتصادی توضیح داد. نگرانی‌های امنیتی، رقابت با غرب و تلاش برای گسترش نفوذ منطقه‌ای، همگی در این تصمیم نقش دارند. اما آنچه هنوز روشن نیست، میزان آمادگی مسکو برای پیوند دادن این منافع به بهبود وضعیت انسانی افغانستان است.
روسیه حق دارد در پی تأمین منافع ملی خود باشد؛ اما مردم افغانستان نیز حق دارند بپرسند که از این تعامل چه نصیبی خواهند برد. اگر رابطه‌ای که «سازنده و مبتنی بر منافع متقابل» خوانده می‌شود، به گسترش تجارت و تثبیت جایگاه سیاسی طالبان محدود بماند و در برابر محرومیت میلیون‌ها زن و دختر بی‌تفاوت باشد، مفهوم سازندگی آن برای جامعه افغانستان همچنان زیر سؤال خواهد بود. رابطه میان دولت‌ها زمانی می‌تواند به ثبات پایدار کمک کند که مردم، حقوق و آینده آنان نیز در محاسبات سیاسی جایی داشته باشند.
