در این نوشته دو ترور مهم تاریخ سیاسی پاکستان و ربط آن با وضعیت امروز شرح داده شده است.
پاکستان را کشور ترورهای سیاسی با پیامدهای گسترده و ماندگار توصیف می‌کنند. اولین ترور سیاسی تکان‌دهنده در سال چهارم تولد این دولت-ملت رخ داد و قربانی آن نیز اولین نخست‌وزیر این کشور بود.
در ۱۶ اکتبر سال ۱۹۵۱ لیاقت علی‌خان، اولین نخست‌وزیر پاکستان و جانشین سیاسی محمد علی جناح در حزب مسلم‌لیگ، ساعت چهار عصر در کمپنی‌باغ راولپندی پشت تریبون رفت تا به جمعیت حاضر در آن‌جا سخن‌رانی کند. نخست‌وزیر پشت تریبون قرار گرفت و به‌محض این‌که به حضار سلام گفت، مردی از میان جمعیت که در صف اول نشسته بود، از جایش بلند شد و دو گلوله‌ی پی‌درپی از لوله‌ی ۹ میلی‌متری یک تفنگچه‌ی خودکار آلمانی به او شلیک کرد و نخست‌وزیر در جا جان باخت و دادوفریاد حضار و گریزگریز، آشوب بزرگی بر پا ساخت.
نجف‌خان، رییس وقت پولیس راولپندی که بر ترتیبات امنیتی این گردهمایی نظارت داشت، به پشتو به یک افسر پولیس که در نزدیک نخست‌وزیر و قاتل ایستاده بود، با صدای بلند دستور داد: «به قاتل شلیک کن.» و آن افسر پولیس هم چهار گلوله به قاتل شلیک کرد. قاتل نیز در جا کشته شد. کل ماجرای شلیک به لیاقت‌علی‌خان و شلیک متقابل پولیس به قاتل، بیش از چند دقیقه دوام نکرد.
لیاقت‌علی‌خان رهبر بزرگی بود. حتی بیش از تشکیل پاکستان و در دوران هند بریتانیایی هم تصور این بود که در نبود محمد علی جناح، لیاقت‌علی‌خان جای او را می‌گیرد. قتل او خلایی را به وجود آورد که هیچ‌گاه پر نشد. ترور لیاقت‌علی‌خان در کنار عوامل دیگر، یکی از عامل‌های مهم تقویت جایگاه ارتش در مناسبات قدرت پاکستان بود. اگر قاتل همان روز خودش را به صف اول گردهمایی رسانده نمی‌توانست، شاید تاریخ سیاسی پاکستان مسیر دیگری اختیار می‌کرد.
کسی که در آن روز به لیاقت‌علی‌خان شلیک کرد و خودش نیز کشته شد، سید اکبر نام داشت. سید اکبر از خوست بود و به‌عنوان پناهنده در پاکستان زنده‌گی می‌کرد. محل زنده‌گی او هم شهر ایبت‌آباد بود، همان شهری که در ۲ می سال ۲۰۱۱ نیروهای ویژه‌ی امریکایی در آن اسامه بن لادن را به قتل رساندند. پدر سید اکبر ببرک‌خان نام داشت که یکی از بزرگان قوم زدران بود و در دهکده‌ای که حالا از مربوطات ولسوالی نادرشاه‌کوت خوست است، سکونت داشت.
ببرک‌خان زدران و افراد مسلح قبایلی‌اش مورد حمایت خاندان شاهی سراج بودند. گفته می‌شود که ابتدا امیر عبدالرحمان‌خان او را تقویت کرد و در دوران‌های امیر حبیب‌الله و شاه‌امان‌الله هم ببرک‌خان مورد حمایت ارگ شاهی بود. پس از مرگ ببرک‌خان، پسر بزرگ او مزرک‌خان رهبری بخشی از قبیله‌ی زدران را در خوست به دوش گرفت.
مزرک‌خان و برادر کوچکش سید اکبر در سال ۱۹۴۴ علیه سلطنت مصاحبان دست به شورش زدند و خواستار اعاده‌ی سلطنت امان‌الله‌خان بودند. از آن‌جایی که آنان به خاندان سراج نزدیک بودند، خاندان مصاحبان به آنان روی خوش نشان نداد. این خاندان برخی از امتیازهای آنان را پس گرفت و از قدرت‌شان کاست. به همین دلیل بود که مزرک‌خان و افراد جنگ‌جویش، به‌شمول سید اکبر که در آن زمان احتمالاً جوان بیست‌وچند ساله بود، زیر نام اعاده‌ی سلطنت امان‌الله‌خان به شورش‌گری آغاز کردند.
در آن زمان جبهه‌ی فقیر ایپی وزیری نیز علیه هند بریتانیایی فعال بود و شماری از افراد اقوام زدران با وزیری‌ها در کنار او می‌جنگیدند. مزرک‌خان و فقیر ایپی نیز با یکدیگر همکاری داشتند، ولی از آن‌جایی که افغانستان ظاهرشاهی و هند بریتانیایی دارای روابط حسنه و سطح بلندی از همکاری‌های امنیتی بودند، شورش‌گری مهار گشت، به‌رغم این‌که از بین نرفت.
در جنوری سال ۱۹۴۷ مزرک‌خان زدران و افرادش به هند بریتانیایی تسلیم شدند. مقام‌های هند بریتانیایی مزرک‌خان و سید اکبر را در ایبت‌آباد اسکان کردند و تن‌خواه ماهانه هم برای آنان تعیین شد. با تشکیل پاکستان هم آنان امتیاز پناهنده‌گی خود را دریافت می‌کردند. ولی سید اکبر زدران در سال پنجم پناهنده‌گی در ایبت‌آباد کاری کرد که هیچ‌کسی باور نمی‌کرد.
سید اکبر با پسر ۱۱ ساله‌اش دو روز پیش از واقعه، یعنی در ۱۴ اکتبر سال ۱۹۵۱، از ایبت‌آباد به راولپندی آمد و در یکی از هتل‌های شهر اقامت گزید. او اطلاع داشت که به تاریخ ۱۶ اکتبر نخست‌وزیر در کمپنی‌باغ سخن‌رانی دارد. اما برعکس، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی پاکستان هیچ نوع معلومات استخباراتی در مورد احتمال ترور نخست‌وزیر نداشتند. به همین دلیل بود که ترور لیاقت‌علی‌خان کل دستگاه امنیتی‌ـ‌پولیسی دولت را در شوک فرو برد. هیچ معلوماتی در اختیار هیچ نهادی نبود؛ اصلاً سرنخی در دست‌رس نبود تا دنبال شود.
افسران پولیس عکس جسد سید اکبر را هتل‌به‌هتل در راولپندی می‌بردند تا محل اقامت او را پیدا کنند. وقتی هتل محل اقامت او روشن شد، همه فهمیدند که با پسر ۱۱ ساله‌اش به این شهر آمده است. این پسر هم در کمپنی‌باغ در نزدیک پدرش نشسته بود و وقتی که گریزگریز می‌شود، او هم فرار می‌کند. پولیس راولپندی او را یافت. نیروهای امنیتی پاکستان وارد خانه‌ی سید اکبر در ایبت‌آباد شدند، برادر او را توقیف کردند و برخی از وسایل خانه، از جمله کتاب‌های سید اکبر، ضبط شد. این کتاب‌ها هم بیشتر نوشته‌های علامه اقبال لاهوری بود.
سوال این بود که انگیزه‌ی سید اکبر چه بود؟ چرا ترتیبات امنیتی نقص داشت؟ درست است که معلوماتی در مورد احتمال ترور نخست‌وزیر در دست‌رس نبود، ولی از باب احتیاط هم که شده، چرا شرکت‌کننده‌گان گردهمایی کمپنی‌باغ بازرسی بدنی نشدند تا کسی مسلح وارد نشود؟ چرا محل واقعه پس از وقوع جرم به‌زودی شسته شد؟ از همه مهم‌تر، چرا پولیس قاتل را در جا کشت، به‌جای این‌که بازداشت کند؟ چرا رییس پولیس با عجله دستور شلیک داد، آن هم به پشتو که در وقت رسمیات در راولپندی معمول نیست؟ آیا کسانی در درون نهادهای امنیتی به سید اکبر کمک کردند تا به هدفش برسد؟
واقعیت این است که با گذشت ۷۵ سال هم برخی از این سوال‌ها پاسخ نیافته‌اند. در آن زمان یک کمیسیون حقیقت‌یاب به رهبری یکی از قضات دادگاه عالی پاکستان تشکیل شد تا گزارش شفافی از واقعه برای نشر عمومی ترتیب کند. در فبروری سال ۱۹۵۲، یعنی پس از ۴ ماه، کار کمیسیون پایان یافت، ولی دولت پاکستان گزارش نهایی کمیسیون را با ۷۰ مورد سانسور منتشر کرد.
یک تحقیق دیگر توسط سازمان مبارزه با جرایم جنایی پاکستان، شاخه‌ی پنجاب، به کمک پولیس این ایالت نیز صورت گرفت. گزارش نهایی این تحقیق در اگست سال ۱۹۵۲ آماده شد و قرار شد افسران موظف، گزارش و مواد خام آن را در پرواز یک هواپیمای کوچک از راولپندی به لاهور انتقال بدهند که طیاره سقوط کرد. دولت پاکستان اعلام کرد که گزارش نابود شد. اما پس از مدتی، بر اثر اصرار همسر لیاقت‌علی‌خان، اداره‌ی تحقیقات جنایی بریتانیا موضوع را تحقیق کرد تا معلوم کند که سید اکبر در درون دستگاه دولت حامی داشت یا نه؟ در گزارش نهایی این تحقیق گفته شد که مدرکی علیه کسی پیدا نشد. اما در این گزارش، نویسنده‌گان به گزارش سازمان مبارزه با جرایم جنایی پاکستان، شاخه‌ی پنجاب، برخی از معلومات خود را حواله داده بودند.
این نشان می‌داد که نسخه‌ای از آن گزارش هنوز هم در اختیار دولت پاکستان بود، ولی آن را نشر نکرد. این گزارش تا امروز محرمانه است. گفته می‌شود که در گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب که اولین‌بار منتشر شد، پاسخ رییس وقت پولیس راولپندی در مورد این‌که چرا دستور شلیک به قاتل داد، مبهم ثبت شده است. روشن است که این بخش گزارش منتشر نشده است. در گزارش بریتانیایی‌ها اصلاً از این شخص نام برده نشده است. یک گزارش‌گر تحقیقی باری نوشت که افسری که به قاتل شلیک کرد، محمد شاه نام داشت. از او در هیچ تحقیقی هیچ نقل‌قولی نیامده است.
فرضیه‌های زیادی در مورد انگیزه‌ی سید اکبر مطرح شد، ولی چیزی که همه، از جمله خانواده‌ی او، روی آن اذعان دارند این است که او اراده داشت به کشمیر برود و با ارتش هند بجنگد. از آن‌جایی که محل زیست اکبر زدران ایبت‌آباد بود، جنگ‌جویان قبایلی که برای جنگ به کشمیر می‌رفتند از این شهر می‌گذشتند و شماری از این جنگ‌جویان وزیر، محسود و زدران در خانه‌ی برادر سید اکبر اتراق می‌کردند. یکی از این جنگ‌جویان تفنگچه‌ای را که سید اکبر به لیاقت‌علی‌خان شلیک کرد، به او هدیه داده بود. هم‌چنان مشخص شد که سید اکبر به اردوگاه‌های آواره‌گان کشمیری در ایبت‌آباد سر می‌زد و به آنان کمک می‌کرد.
سید اکبر گویا می‌خواست لشکری از جنگ‌جویان قبایلی و کشمیری درست کند و به جنگ کشمیر یا به قول خودش «جهاد» برود. او تمایلات جهادیستی پیدا کرده بود و قتل نخست‌وزیر لیاقت‌علی‌خان هم ریشه در همین تمایلات خطرناک داشت. اولین نخست‌وزیر پاکستان در سال ۱۹۴۹ آتش‌بس با هند را در کشمیر پذیرفت. عده‌ای در ارتش و نیروهای تندرو اسلام‌گرا او را زیر فشار گرفته بودند که آتش‌بس را نپذیرد و برعکس علیه نظامیان هند در کشمیر «جهاد» اعلام کند. لیاقت‌علی‌خان، به‌رغم اعتقاد به داعیه‌ی الحاق کشمیر، آتش‌بس را پذیرفت و این‌طور نشان داد که ایجابات دولت‌داری مدرن مانع از اعلام جنگ دینی علیه هند می‌شود. این موضع او جنگ‌جویان قبایلی، برخی از نظامیان و شماری از اسلام‌گرایان را سرخورده کرد. دلایل سیاسی و مصلحتی او برای این حلقات قابل قبول نبود.
در ماه مارچ سال ۱۹۵۱ اعلام شد که طرح کودتایی علیه حکومت نخست‌وزیر لیاقت‌علی‌خان کشف و خنثا شده است. جنرال اکبرخان، یکی از جنرال‌های فعال نیروی زمینی پاکستان در جنگ ۱۹۴۷-۱۹۴۸ کشمیر که به سوق و اداره‌ی لشکریان قبایلی اقدام می‌کرد و مخالف آتش‌بس با هند بود، طراح کودتا اعلام شد و جالب است که شاعر چپ‌گرا فیض احمد فیض نیز هم‌دست او اعلام گردید. باور بسیاری از محققان این است که سید اکبر زدران با ناکامی طرح کودتا تصمیم به قتل نخست‌وزیر گرفت و آن را عملی کرد. محل قتل اولین نخست‌وزیر پاکستان به احترام نام او از کمپنی‌باغ به لیاقت‌باغ تغییر یافت.
۵۷ سال بعد در همین باغ ترور دیگری رخ داد و قربانی آن هم یک نخست‌وزیر دیگر بود و آن هم اولین نخست‌وزیر زن در دنیای اسلام. قاتل باز هم از جنگ‌جویان جهادیست قبایلی بود که انگیزه‌ی جهادیستی داشت و مانند حادثه‌ی ترور لیاقت‌علی‌خان سوال‌های بی‌پاسخ در مورد این حادثه زیاد است.
بی‌نظیر بوتو در ۱۸ اکتبر سال ۲۰۰۷ پس از سال‌ها تبعید اجباری به کراچی برگشت. او دو روز پیش از برگشت به کراچی و در پنجاه‌وهفتمین سال‌روز ترور لیاقت‌علی‌خان نامهای به جنرال مشرف، زمام‌دار وقت پاکستان، و شماری از آدم‌های سرشناس دیگر فرستاد و در آن نوشت که اگر ترور شود، جنرال حمید گل، رییس اسبق آی‌اس‌آی، پرویز الهی، سر وزیر وقت ایالت پنجاب، و اعجاز شاه، رییس وقت ارگان «بیروی اطلاعاتی»، قاتلان او خواهند بود. این نامه را خانواده‌ی بوتو پس از ترورش همه‌گانی کردند.
جنرال حمید گل در دوره‌ی نخست صدراعظمی بوتو رییس آی‌اس‌آی بود و تلاش کرد حکومت او را ساقط کند. پرویز الهی برادرزاده‌ی ظهور الهی بود که دشمنی دیرینه‌ای با خانواده‌ی بوتو داشت. این سیاست‌مدار پنجابی در دوره‌ی زمام‌داری جنرال ایوب‌خان دوست ذوالفقار علی بوتو، پدر بی‌نظیر بوتو، بود، ولی به‌تدریج روابط‌شان خراب شد تا جایی که در دوران نخست‌وزیری آقای بوتو، ظهور الهی مدت طولانی زندانی بود و پس از رهایی هم به ائتلاف مخالفان او پیوست و بعداً از کودتای جنرال ضیاالحق و اعدام بوتو حمایت کرد.
می‌گویند قلمی که جنرال ضیاالحق با آن حکم اعدام پدر بی‌نظیر بوتو را توشیح کرده بود، به ظهور الهی تحفه داد. قاضی‌ای که حکم اعدام او را داده بود نیز دوست ظهور الهی بود. در سال ۱۹۸۱ الذوالفقار، گروه شبه‌نظامی که برادران خانم بوتو بر ضد ضیاالحق ایجاد کردند، ظهور الهی را در لاهور ترور کرد و شخص مرتضی بوتو، برادر بی‌نظیر بوتو که در آن زمان در کابل مستقر بود، این ترور را به عهده گرفت. تصور می‌شد که پرویز الهی شاید با حمایت از ترور خانم بوتو انتقام بگیرد. اعجاز شاه هم سابقه‌ی کار در آی‌اس‌آی و ارتباط با جهادیست‌ها را داشت.
در روز برگشت بانو بوتو به کراچی چندین انفجار تروریستی در میان موج‌های انسانی‌ای که به استقبال او در نزدیک فرودگاه جمع شده بودند، صورت گرفت. این انفجارها را بیت‌الله محسود، اولین رهبر تحریک طالبان پاکستان، سازمان داده بود. بانو بوتو از این انفجارها جان سالم به در برد، ولی در ۲۷ دسامبر سال ۲۰۰۷ پس از سخن‌رانی به جمعیت گردآمده در لیاقت‌باغ، هدف گلوله‌ی تفنگچه‌ی نوجوانی به اسم بلال قرار گرفت و کشته شد. قاتل پس از شلیک به بانو بوتو خودش را منفجر کرد.
به فاصله‌ی کوتاهی پس از حادثه، پولیس راولپندی محل واقعه را شست. تا حال معلوم نیست که کدام مقام دستور شستن صحنه‌ی جرم را داده بود. ارگان تحقیقات جرایم جنایی پاکستان، سازمان ملل متحد و سازمان تحقیقات جرایم سازمان‌یافته‌ی بریتانیا قتل خانم بوتو را مورد تحقیق قرار دادند.
در جریان تحقیق روشن شد که بیت‌الله محسود دو نفر انتحاری به نامهای بلال و اکرام‌الله را برای ترور خانم بوتو فرستاده بود. سه نفر از طالبان مدرسه‌ی حقانیه‌ی اکوره‌ختک این انتحاری‌ها را از وزیرستان جنوبی به اکوره‌ختک و از آن‌جا به راولپندی بردند و در آن‌جا به وزیرستانی‌های دیگر تسلیم کردند. این وزیرستانی‌ها هم در روز واقعه انتحاری‌ها را به لیاقت‌باغ رساندند. بلال که به خانم بوتو شلیک کرد، در جا خودش را منفجر ساخت، ولی اکرام‌الله از محل گریخت و به مناطق زیر کنترل بیت‌الله محسود برگشت. در سال ۲۰۱۱ از خانه‌ی بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده یادداشت بیت‌الله محسود پیدا شد که در آن خبر ترور خانم بوتو را به او داده بود.
بیت‌الله محسود پس از ترور بانو دست به یک مانور خطرناک زد. او ترور خانم بوتو را به عهده نگرفت و اعلام کرد که در سنت‌های قبایلی آنان کشتن زن، ولو که دشمن باشد، منع است. این اقدام به این منظور صورت گرفته بود تا مردم ایالت سند که پایگاه رای خانواده‌ی بوتو است، به جان ارتش بیفتد. هرقدر بی‌ثباتی افزایش می‌یافت، به سود تحریک طالبان پاکستان بود.
در سال‌های بعد دادگاه‌های پاکستان برخی از افسران پولیس را به جرم بی‌پروایی در انجام وظیفه و شستن محل وقوع جرم پیش از تحقیقات به حبس محکوم کرد. جنرال مشرف هم در یکی از دادگاه‌ها به جرم بی‌پروایی در تأمین امنیت بانو بوتو محکوم شد، ولی او تا آخر عمر به پاکستان برنگشت تا مورد تعقیب عدلی قرار نگیرد. علیه آن سه نفری که بانو بوتو نام‌های‌شان را ذکر کرده بود، مدرکی پیدا نشد. برخلاف مورد لیاقت‌علی‌خان، اطلاعات استخباراتی در مورد احتمال ترور بانو بوتو وجود داشت و سران بسیاری از کشورها، از جمله حامد کرزی، از او خواسته بودند که در میان جمعیت انبوه حضور نیابد.
آن عده از طالبان مدرسه‌ی اکوره‌ختک که انتحاری‌ها را از وزیرستان جنوبی به راولپندی آورده بودند و اشخاصی که انتحاری‌ها را به لیاقت‌باغ بردند، حالا در زندان ادیاله، همان زندانی که عمران‌خان در آن زندانی است، حبس هستند. این روز هواداران عمران‌خان به خیابان ریخته‌اند و از حکومت و ارتش پاکستان می‌خواهند که عمران‌خان را آزاد کند.
عمران‌خان طرف‌دار مذاکره با تحریک طالبان پاکستان است. اخیراً رییس‌جمهور پاکستان حکومت ایالتی حزب عمران‌خان را در ولایت خیبر پختون‌خوای این کشور برکنار کرد. جالب این است که تحریک طالبان پاکستان که سیستم حکومت پارلمانی را خلاف شرع می‌داند و داعیه‌ی اعلامی‌اش تغییر این سیستم به یک امارت طالبانی است، با صدور اعلامیه‌ای چنین وانمود کرده است که با هواداران عمران‌خان هم‌دردی دارد.
ولی این احتمال وجود دارد که با رهایی عمران‌خان تحریک طالبان پاکستان او را ترور کند، ولی به عهده نگیرد تا پایگاه رای عمران‌خان و ارتش بیشتر به جان همدیگر بیفتند. گسترش بی‌ثباتی و خشونت‌های سیاسی در داخل پاکستان به سود تحریک طالبان پاکستان تمام می‌شود. شاید به همین دلیل هم که شده، ارتش پاکستان هر نوع فشاری را تحمل کند، ولی از رهایی عمران‌خان سرباز بزند.
