طالبان میگویند برای محاکمه جمعهخان فاتح پرونده میسازند؛ ذبیحالله مجاهد نیز گفته است که پس از تکمیل پرونده و مشخصشدن اتهامات، موضوع به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. همزمان، گزارشها از نسی و درواز حاکی از آن است که طالبان از مردم خواستهاند شکایتهای خود علیه فاتح را ارائه کنند و از رویدادهای اخیر نیز مستندسازی تصویری انجام دادهاند.
در ظاهر، همهچیز شبیه یک روند قانونی است؛ پرونده، شاکی، مدرک و محکمه. اما پرسش مهمتر این است: چرا اکنون؟
جمعهخان فاتح سالها در صف طالبان جنگیده، در ساختار این گروه مسئولیت داشته و به روایت منابع، در عملیاتهای مختلف این گروه حضور داشته و مرتکب جنایات فراوان شده است. او حتی پس از بازگشت طالبان به قدرت، مدتی مسئول ولسوالیهای درواز بود و سپس معاون والی زابل شد. اگر اتهامهایی که امروز علیه او مطرح میشود مربوط به رفتار و عملکرد سالهای گذشته است، چرا در همان زمان پروندهای برای او ساخته نشد؟ چرا همان اعمالی که امروز ممکن است «جرم» تلقی شوند، زمانی که فاتح در صف خود طالبان بود، جرم محسوب نمیشدند؟
قانونی که پس از اختلاف آغاز میشود
درگیری میان فاتح و طالبان زمانی به مرحله جنگ رسید که اختلافات او با رهبری طالبان، بهویژه جریان مستقر در قندهار، آشکارتر شد. درگیریها در نسی چند روز ادامه یافت و طالبان برای سرکوب نیروهای او از عملیات هوایی نیز استفاده کردند. سرانجام فاتح تسلیم شد و اکنون سخنگوی طالبان از تشکیل پرونده و محاکمه او سخن میگوید.
این توالی اتفاقها پرسشبرانگیز است: آیا جرم تازهای اتفاق افتاده یا فقط صاحب جرم تغییر کرده است؟
اگر عدالت معیار باشد، باید برای همه یکسان باشد؛ چه کسی در صف طالبان باشد و چه علیه طالبان بایستد. اما اگر قانون فقط زمانی فعال شود که یک فرمانده از حلقه قدرت بیرون بیفتد، دیگر نام آن عدالت نیست؛ این استفاده سیاسی از قانون است، هرچند پس از بازگشت طالبان چیزی به نام قانون وجود ندارد.
از همینجا نگرانی درباره انتقام نیز شکل میگیرد. طالبان میتوانند بگویند فاتح محاکمه میشود و اتهاماتش در دادگاه بررسی خواهد شد؛ اما دادگاه زمانی معنا دارد که مستقل باشد، متهم حق دفاع داشته باشد، شاکی و متهم در برابر قانون برابر باشند و حکم از پیش تعیین نشده باشد. در غیر آن، «محاکمه» میتواند فقط نام محترمانهتری برای مجازات سیاسی و قومی باشد.
از سوی دیگر، پرسش قومی نیز نمیتواند بهسادگی کنار گذاشته شود. جمعهخان فاتح تاجیکتبار و از بدخشان است و درگیری او با فرماندهان جنوبی طالبان، بهویژه در زمینه کنترل نیرو و قدرت محلی، این حساسیت را بیشتر کرده است. آنچه میتوان با اطمینان گفت این است که ساختار طالبان خود از نظر قومی یکدست است و اختلافات درونی آن میان طالبان پشتون و غیر پشتون در سالهای اخیر بارها آشکار شده است.
به همین دلیل، اگر طالبان واقعاً به دنبال عدالتاند، باید به جای جمعآوری شاکی برای یک نفر، پرونده تمام کسانی را که در جریان جنگ و پس از بازگشت به قدرت مرتکب جنایت شدهاند نیز باز کنند. عدالت نمیتواند فقط سراغ کسی برود که روزی از فرمانبرداری سر باز زده است و پشتون نیست.
سخن آخر اینکه؛
جمعهخان فاتح هر اتهامی که داشته باشد، باید در یک روند عادلانه و شفاف بررسی شود. اگر مرتکب جرم شده، باید پاسخگو باشد؛ اما این پاسخگویی نباید بهانهای برای تسویهحساب درونگروهی و قومی باشد.
آنچه امروز مردم بدخشان میبینند، بیش از یک پرونده قضایی است: آزمونی برای اینکه آیا طالبان قانون را برای همه میخواهند یا فقط برای مخالفان و ناراضیان خود و قومی غیر از پشتون.
اگر فاتح مجرم است، محاکمهاش کنید؛ اما اگر قرار است حکم او از پیش در اتاقهای قدرت صادر شده باشد و فقط برایش پرونده و شاهد ساخته شود، دیگر نامش عدالت نیست.
انتقام، و برخورد قومی کردن هرقدر هم لباس قانون بپوشد، عدالت نمیشود.
