دستگیر هژبر، فعال سیاسی و روزنامهنگار، با اشاره به سقوط نظام جمهوری افغانستان گفت که فروپاشی این ساختار نتیجه یک رویداد ناگهانی یا تصمیمی در روزهای پایانی حکومت نبود، بلکه حاصل یک روند طولانی فرسایشی بود که به باور او از همان نخستین روزهای شکلگیری نظام آغاز شد.
هژبر این سخنان را در برنامه «کافه پرسش ایکس» پایگاه خبری-تحلیلی روایت بیان کرد و گفت که ریشههای فروپاشی جمهوری را باید در چگونگی شکلگیری ساختار سیاسی پس از کنفرانس بن و روند تصمیمگیریهای سیاسی در سالهای بعد جستوجو کرد.
او گفت: «در پیوند با سقوط ساختار موسوم به جمهوریت باید بگویم که این رویداد یکشبه و به سخن دیگر خلفالساعه صورت نگرفت.» به گفته او، ساختار سیاسی ایجادشده پس از کنفرانس بن، از همان آغاز در معرض «فرایند فرسایشی فروپاشی» قرار داشت.
تقسیم قدرت بر مبنای قومیت
هژبر یکی از عوامل اساسی ضعف نظام جمهوری را چگونگی شکلگیری ساختار سیاسی و تقسیم قدرت در سالهای نخست دانست. او گفت ترکیب حکومت و تقسیم کرسیهای قدرت تا حد زیادی بر مبنای قومیت صورت گرفت و افرادی به عنوان نمایندگان اقوام مختلف وارد ساختار قدرت شدند، بدون آنکه الزاماً از مسیرهای شفاف و دموکراتیک به عنوان نمایندگان واقعی آن اقوام انتخاب شده باشند.
به باور او، بخشی از چهرههایی که در ساختار سیاسی پس از کنفرانس بن به قدرت رسیدند، به دلیل جایگاه و نفوذی که در جریان جنگهای داخلی به دست آورده بودند و همچنین دسترسی به منابع و ثروت، در موقعیتهای مهم حکومتی قرار گرفتند.
او تأکید کرد که این شیوه شکلگیری قدرت، بهجای ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر نمایندگی واقعی شهروندان، زمینه را برای تداوم ساختارهای غیرشفاف و رقابتهای قدرتمحور فراهم کرد.
فساد سیاسی و انتخاباتی
این فعال سیاسی و روزنامهنگار، فساد سیاسی را یکی دیگر از عوامل مهم فرسایش نظام جمهوری دانست.
هژبر با اشاره به روند برگزاری دو لویه جرگه اضطراری و سپس لویه جرگه تصویب قانون اساسی، از آنچه «گزینش غیرشفاف نمایندگان» خواند، انتقاد کرد.
او همچنین انتخاباتهای برگزارشده در دوره جمهوری را از دیگر نقاط ضعف این نظام دانست و مدعی شد که در تمام انتخاباتها، مواردی از تقلب سازمانیافته وجود داشته است.
به گفته او، تداوم چنین روندی سبب شد اعتماد عمومی به سازوکارهای سیاسی و انتخاباتی کاهش یابد و مردم نتوانند نهادهای انتخاباتی را به عنوان نماینده واقعی اراده سیاسی خود تلقی کنند.
کابل بانک و بحران فساد مالی
هژبر در ادامه، فساد مالی را از دیگر عوامل تضعیفکننده نظام جمهوری دانست و در این زمینه به پرونده کابل بانک اشاره کرد.
او گفت پرونده کابل بانک تنها یک مسئله اقتصادی نبود، بلکه به نمادی از ضعف نظام نظارتی و فساد مالی در ساختار حکومت تبدیل شد و نشان داد که چگونه روابط سیاسی و اقتصادی میتواند بر روند مدیریت و نظارت بر منابع مالی تأثیر بگذارد.
او همچنین از وجود فساد در وزارت دارایی و بهویژه در گمرکها سخن گفت و این موارد را بخشی از مجموعه مشکلاتی دانست که به باور او پایههای اقتصادی و اداری دولت را تضعیف کرده بود.
فساد در نظام آموزشی
این روزنامهنگار در بخش دیگری از سخنانش، نظام آموزشی افغانستان را نیز از آسیبهای فساد اداری و آماری در امان ندانست.
هژبر مدعی شد که در دوره جمهوری، آمارهایی درباره شمار دانشآموزان و مکاتب بهصورت رسمی اعلام میشد که به باور او با آمار ارائهشده از سوی برخی مجامع بینالمللی تفاوت چشمگیری داشت.
او این مسئله را نشانهای از وجود مشکل در سیستم آماری و مدیریتی حکومت دانست و گفت وقتی آمارهای رسمی با واقعیتهای موجود فاصله داشته باشد، برنامهریزی و ارزیابی عملکرد دولت نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
سربازان خیالی و فساد در نیروهای امنیتی
هژبر در ادامه، به موضوع فساد در نیروهای امنیتی افغانستان اشاره کرد و مشخصاً از مسئله «سربازان خیالی» نام برد.
به گفته او، وجود نیروهای خیالی در فهرست نیروهای امنیتی به این معنا بود که بخشی از منابع اختصاصیافته به نیروهای نظامی و امنیتی ممکن بود به نام افرادی مصرف شود که عملاً وجود خارجی نداشتند.
او این موضوع را از نمونههای فساد ساختاری دانست که نهتنها منابع مالی دولت را هدر میداد، بلکه توان واقعی نیروهای امنیتی را نیز تحت تأثیر قرار میداد.
فساد اخلاقی و اتهام قاچاق مواد مخدر
هژبر همچنین از آنچه «فساد لجامگسیخته اخلاقی در تمام سطوح دولت» خواند، انتقاد کرد و گفت این مسئله به مرور زمان اعتماد عمومی به ساختار سیاسی را کاهش داد.
او در ادامه به اتهامهایی درباره دست داشتن برخی مهرههای قدرتمند نظام در قاچاق مواد مخدر اشاره کرد؛ اتهامهایی که به گفته او، بخشی از تصویر منفی ایجادشده درباره ساختار سیاسی جمهوری را تشکیل میداد.
با این حال، او در سخنانش درباره این ادعاها جزئیات بیشتری ارائه نکرد و مشخص نکرد که منظورش کدام مقامها یا پروندههای مشخص است.
تبعیض سیستماتیک در رأس نظام
این فعال سیاسی در پایان، «تبعیض سیستماتیک در رویکردهای رأس نظام» را نیز یکی دیگر از عوامل فروپاشی جمهوری دانست.
به باور هژبر، مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر سبب شد نظام جمهوری به مرور زمان از درون تضعیف شود و توان لازم برای مقابله با بحرانهای سیاسی، امنیتی و اجتماعی را از دست بدهد.
او تأکید کرد که برای درک سقوط جمهوری نمیتوان تنها به روزهای پایانی حکومت یا ورود طالبان به کابل در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ نگاه کرد؛ بلکه باید مجموعهای از تصمیمهای سیاسی، ضعفهای نهادی، فساد، بحران مشروعیت و مشکلات مدیریتی را در یک روند چندساله بررسی کرد.
هژبر در جمعبندی سخنانش گفت که سقوط جمهوری حاصل یک عامل واحد نبود، بلکه نتیجه انباشتهشدن مجموعهای از بحرانها و ضعفهای ساختاری بود؛ بحرانهایی که از نگاه او از سالهای نخست شکلگیری نظام آغاز شدند و در نهایت، ساختار سیاسی را به مرحلهای رساندند که در برابر فروپاشی بسیار آسیبپذیر شد.
