قطعنامه مشترک «مجمع ملی برای نجات افغانستان» و «شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان» را خواندم، این بیانیه را نمیشود صرفاً یک بیانیه سیاسی دیگر علیه طالبان دانست. اهمیت اصلی آن در بازگرداندن یک پرسش بنیادی به مرکز منازعه افغانستان است: آیا هر گروهی که بتواند با زور بر یک کشور مسلط شود، حق حکومت کردن نیز پیدا میکند؟
پاسخ تاریخ سیاسی و فلسفه حکومتداری به این پرسش، روشن نیست که «بله» باشد. میان قدرت و مشروعیت فاصلهای اساسی وجود دارد. طالبان ممکن است قدرت بالفعل را در اختیار داشته باشند، اما در اختیار داشتن نهادهای دولتی، مرزها، نیروهای امنیتی و منابع اقتصادی، بهخودیخود پاسخ این پرسش را نمیدهد که این قدرت بر چه مبنایی حق فرمانروایی بر مردم را پیدا کرده است.
جان لاک، فیلسوف سیاسی انگلیسی، مشروعیت حکومت را به رضایت مردم پیوند میزد. از نگاه او، حکومت برای خدمت به جامعه شکل میگیرد، نه اینکه جامعه ملک شخصی حکومت باشد. اگر این اصل را درباره افغانستان به کار ببریم، مسئله روشن میشود: طالبان چگونه میتوانند مدعی نمایندگی اراده مردمی باشند، در حالی که مردم در تعیین ساختار سیاسی موجود هیچ نقشی نداشتهاند؟
تصرف قدرت، مشروعیت نمیسازد
طالبان در ۲۴ اسد قدرت را از راه یک روند سیاسی مسالمتآمیز و انتخاباتی به دست نیاوردند؛ آنان پس از یک پیشروی نظامی، کابل را تصرف کردند و ساختار جمهوری فروپاشید. از آن زمان نیز ساختار سیاسی جدید نه بر انتخابات، نه بر مشارکت عمومی و نه بر یک توافق سیاسی فراگیر استوار شده است.
این واقعیت، تفاوت میان «حکومت کردن» و «حق حکومت کردن» را برجسته میکند.
ماکس وبر مشروعیت سیاسی را از مهمترین پایههای دوام اقتدار میدانست. حکومتی که صرفاً بر اجبار متکی باشد، میتواند اطاعت ایجاد کند؛ اما اطاعت ناشی از ترس با پذیرش مشروعیت تفاوت دارد.
این تمایز در افغانستان اهمیت ویژه دارد. اگر مردم از ترس بازداشت، شکنجه، فشار اجتماعی یا محرومیت سکوت کنند، نمیتوان این سکوت را به معنای رضایت تعبیر کرد.
حذف مردم، بحران مشروعیت را عمیقتر میکند
یکی از نکات مهم قطعنامه، تأکید بر انتخابات، حاکمیت قانون و مشارکت همه اقوام و مذاهب است. این خواستهها صرفاً شعارهای سیاسی نیستند؛ ستونهای اصلی یک نظام مشروعاند.
ژان ژاک روسو مشروعیت سیاسی را با «اراده عمومی» پیوند میداد. جامعه زمانی میتواند حکومت خود را از آنِ خود بداند که در شکلگیری نظم سیاسی سهم داشته باشد.
افغانستان جامعهای متکثر است. حذف زنان، کنار گذاشتن نیروهای متخصص، محدود کردن رسانهها و مشارکت سیاسی و نادیده گرفتن بخشهایی از جامعه، فقط مسئله حقوق بشری ایجاد نمیکند؛ بلکه شکاف میان حکومت و جامعه را نیز عمیقتر میسازد.
به همین دلیل، سیاست طالبان در قبال زنان نیز باید فراتر از یک موضوع اجتماعی دیده شود. حکومتی که نیمی از جمعیت را از آموزش، کار و مشارکت عمومی کنار میزند، عملاً بخشی از جامعه را از رابطه سیاسی با دولت حذف میکند.
مقاومت؛ حق یا تکرار چرخه جنگ؟
قطعنامه، مبارزه مخالفان و جبهههای مقاومت را بخشی از «حق طبیعی مردم برای رهایی از استبداد» دانسته است. این ادعا ریشهای در اندیشه سیاسی دارد. جان لاک برای مردم در برابر حکومتی که از حدود قدرت مشروع خود عبور کند، حق مقاومت قائل بود.
اما اینجا یک نکته تعیینکننده وجود دارد: مقاومت برای براندازی یک نظام، بهتنهایی برنامه سیاسی نیست.
اگر مخالفان طالبان میخواهند مقاومت را به یک آلترناتیو واقعی تبدیل کنند، باید روشن کنند که پس از طالبان چه میسازند. آیا نظام آینده واقعاً انتخاباتی خواهد بود؟ آیا زنان و اقوام و مذاهب مختلف سهم برابر خواهند داشت؟ آیا رسانهها آزاد خواهند بود؟ آیا انتقال قدرت بدون جنگ ممکن خواهد شد؟
مخالفت با طالبان لازم است، اما جامعه افغانستان بیش از «ضدیت با طالبان» به تصویر روشن از افغانستان پس از طالبان نیاز دارد.
تعامل جهان با طالبان نباید با مشروعیت اشتباه شود
درخواست این دو جریان از کشورهای جهان برای خودداری از مشروعیتبخشی به طالبان نیز از همین منظر قابل بررسی است.
جامعه جهانی ممکن است به دلایل امنیتی، بشردوستانه، مهاجرتی و منطقهای ناگزیر از تعامل با طالبان باشد. اما تعامل دیپلماتیک با مشروعیت سیاسی یکسان نیست.
کشورها میتوانند برای رساندن کمکهای بشردوستانه، مبارزه با تروریسم یا حل مسائل مرزی با طالبان گفتوگو کنند، بدون اینکه ادعا کنند ساختار سیاسی موجود، نماینده اراده مردم افغانستان است.
این تفکیک مهم است؛ زیرا اگر جهان صرفاً به دلیل کنترل سرزمین، یک گروه را صاحب مشروعیت سیاسی بداند، پیام خطرناکی ایجاد میشود: اینکه میتوان با زور قدرت را گرفت و سپس با گذشت زمان آن را به حق سیاسی تبدیل کرد.
افغانستان به حکومتِ پس از طالبان هم فکر کند
مهمترین ضعف هر حرکت سیاسی مخالف طالبان این خواهد بود اگر تمام انرژی خود را صرف نفی طالبان کند، اما درباره آینده کشور پاسخ روشن نداشته باشد.
فلسفه سیاسی از هابز تا لاک و روسو یک پرسش مشترک را دنبال کرده است: قدرت سیاسی برای چه کسی و بر چه اساسی مشروع است؟
پاسخ امروز افغانستان نمیتواند بازگشت به یک فرد، یک قوم، یک گروه مسلح یا یک مرکز قدرت دیگر باشد. افغانستان زمانی از چرخه جنگ بیرون خواهد آمد که انتقال قدرت از میدان جنگ به میدان سیاست منتقل شود.
از این منظر، شاید مهمترین پیام قطعنامه مشترک نه فقط «به طالبان مشروعیت ندهید»، بلکه این باشد که مشروعیت آینده افغانستان باید از اراده مردم سرچشمه بگیرد.
قدرت را میتوان با تفنگ تصرف کرد؛ اما نمیتوان با تفنگ برای همیشه مشروعیت خرید.
پرسش اصلی اکنون این نیست که چه کسی کابل را در اختیار دارد؛ پرسش این است: اگر مردم افغانستان آزاد باشند، چه نظامی را انتخاب خواهند کرد؟
