دیروز گفتوگوی احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، با یکی از رسانههای ایرانی منتشر شد. او در این گفتوگو، ضمن تأکید بر تکثر قومی افغانستان، تأکید بر قومیت را راهحل مشکلات این کشور نمیداند و بر ایجاد یک نظام شهروندمحور تأکید میکند.
احمد مسعود درباره تکثر قومی در افغانستان میگوید: «این موضوع میتوانست یک نقطه قوت باشد، اما به دلایل مختلف توسط دشمنان به نقطه ضعف تبدیل شده است.» او در ادامه، راه برونرفت از این وضعیت را ایجاد نظامی مبتنی بر حقوق شهروندی میداند.
من با این بخش از سخنان او موافق نیستم.
پیش از توضیح دلایل مخالفتم، لازم است بر چند نکته تأکید کنم.
افغانستان کشوری چندقومی و چندفرهنگی است. ما در این سرزمین تنها با نقض حقوق شهروندی افراد مواجه نیستیم؛ بلکه با انکار حقوق گروهی نیز روبهرو هستیم. این دو مفهوم را نباید با یکدیگر خلط کرد.
حق شهروندی، حقی است که به افراد تعلق میگیرد؛ مانند آزادی بیان، آزادی اندیشه، حق رأی، حق مشارکت سیاسی و برخورداری برابر از قانون. اما حقوق گروهی، حقوقی است که به جوامع و گروههای فرهنگی، قومی و مذهبی تعلق میگیرد. در افغانستان، میتوان از رسمیت زبانهای گروههای مختلف، بهرسمیتشناختن تنوع مذهبی، حق نمایندگی گروههای کمنماینده و در برخی موارد حق برخورداری از سازوکارهای ویژه برای حفظ و توسعه فرهنگ و هویت گروهی بهعنوان مصادیق این حقوق یاد کرد.
ویل کیملیکا، فیلسوف سیاسی کانادایی، حقوق گروهی را در چارچوب چند دسته اصلی توضیح میدهد.
نخست، حقوق خودگردانی است؛ یعنی اقلیتهای ملی بتوانند در چارچوب یک نظام سیاسی، از نوعی خودگردانی منطقهای برخوردار باشند و درباره مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود نقش بیشتری در تصمیمگیری داشته باشند. نمونه شناختهشده آن، کبک در کانادا است.
دوم، حقوق چندقومیتی است؛ حقوقی که بیشتر در جوامع مهاجرپذیر مطرح میشود و هدف آن فراهمکردن امکان حفظ و ابراز آزادانه ویژگیهای فرهنگی و مذهبی گروههای مختلف است.
سوم، حق نمایندگی ویژه است؛ یعنی برای گروههایی که به دلایل تاریخی یا ساختاری با کمنمایندگی مواجهاند، سازوکارهایی برای حضور مؤثرتر آنان در نهادهای سیاسی در نظر گرفته شود. این نوع سیاستها گاهی ذیل عنوان «تبعیض مثبت» یا «اقدام جبرانی» مطرح میشوند.
هر یک از این حقوق، پاسخگوی نوع خاصی از جامعه و مسئلهای خاص است. حق شهروندی در هر جامعهای ضروری است؛ اما در جوامع چندملیتی و چندقومیتی، بهرسمیتشناختن برخی حقوق گروهی نیز میتواند برای برقراری عدالت و حفظ ثبات سیاسی ضروری باشد.
مشکل افغانستان دقیقاً از همینجا آغاز میشود.
منازعات قومی در افغانستان صرفاً ناشی از این نیست که افراد از حقوق شهروندی خود محروم شدهاند. بخش مهمی از این منازعات بر سر حقوق گروهی شکل گرفته است: چه زبانی در نهادهای رسمی جایگاه داشته باشد؟ چه گروههایی در ساختار قدرت نمایندگی شوند؟ هویت فرهنگی و تاریخی گروههای مختلف چگونه به رسمیت شناخته شود؟ منابع و قدرت سیاسی چگونه توزیع شوند؟ و آیا یک گروه میتواند فرهنگ، زبان و روایت تاریخی خود را بر دیگران تحمیل کند؟
بنابراین، اکتفا به حق شهروندی و کنار گذاشتن مطالبات گروهی، نهتنها لزوماً منازعات قومی را پایان نمیدهد، بلکه ممکن است در آینده به زیان جنبش برابریطلبی و به سود تمامیتخواهان قومی تمام شود.
چرا؟
زیرا حق شهروندی، بهخودیخود، حقی فردی است. اگر ساختارهای سیاسی و فرهنگی نابرابر باشند، ممکن است به افراد گفته شود: «شما از حقوق برابر شهروندی برخوردارید»، اما همزمان حقوق فرهنگی و سیاسی گروهی که به آن تعلق دارند، نادیده گرفته شود.
نمونه قابل تأمل این بحث، مناقشه کبک در کانادا است. پیر ترودو، نخستوزیر پیشین کانادا، با ایده اعطای خودمختاری ویژه به کبک مخالف بود و بر حقوق برابر شهروندان تأکید میکرد. استدلال او این بود که حقوق به افراد تعلق دارد، نه به جمعیتها و گروهها. اما در برابر این نگاه، جریانهایی در کانادا بر این باور بودند که در یک جامعه چندملیتی، برابری واقعی بدون بهرسمیتشناختن برخی حقوق جمعی امکانپذیر نیست.
در افغانستان نیز اگر بگوییم «همه شهروندند و حقوق برابر دارند» اما همزمان هرگونه مطالبه گروهی را نامشروع بدانیم، مسئله حل نمیشود.
برای مثال، آیا فارسیزبانان باید صرفاً به آزادی بیان و سایر حقوق فردی خود بسنده کنند و هیچگاه نتوانند برای حفظ و توسعه زبان و فرهنگ خود نهادهای فرهنگی مطالبه کنند؟ آیا هزارهها نمیتوانند درباره سازوکارهای عادلانه نمایندگی سیاسی سخن بگویند؟ آیا ازبیکها و سایر گروههای قومی نمیتوانند درباره حفظ و توسعه فرهنگ، زبان و مشارکت سیاسی خود مطالباتی داشته باشند؟
البته تأکید بر حقوق گروهی به معنای تجزیه افغانستان یا برتری یک قوم بر قوم دیگر نیست. برعکس، اگر درست فهمیده شود، حقوق گروهی میتواند ابزاری برای ایجاد اعتماد میان گروههای مختلف و جلوگیری از سلطه یک گروه بر دیگران باشد.
اصل مسئله همینجاست.
حتی کسانی مانند انوارالحق احدی و جریانهایی چون «افغان ملت» نیز ممکن است در سطح نظری، با برابری حقوق شهروندی مخالفتی نداشته باشند؛ اما مسئله زمانی آغاز میشود که پای حقوق گروهی، هویت، زبان، نمادهای ملی و سهم گروههای مختلف در ساختار قدرت به میان میآید. ممکن است کسی بگوید همه شهروندان برابرند، اما همزمان معتقد باشد که در حوزه هویت و فرهنگ، یک روایت خاص باید روایت غالب و تعیینکننده باشد.
این دیگر برابری واقعی نیست؛ بلکه میتواند استفاده از مفهوم «شهروندی» برای پوشاندن یک نابرابری تاریخی باشد.
از اینرو، به باور من، راهحل افغانستان نه در جایگزینکردن «حقوق شهروندی» به جای «حقوق گروهی»، بلکه در جمع میان این دو است.
ما به حقوق برابر شهروندی نیاز داریم؛ اما در کنار آن، باید حقوق فرهنگی، زبانی، سیاسی و در صورت لزوم حقوق جمعی گروههای مختلف نیز به رسمیت شناخته شود.
افغانستان زمانی میتواند از منازعات قومی عبور کند که هیچ شهروندی به دلیل تعلق قومی از حقوق فردی خود محروم نباشد و هیچ گروهی نیز نتواند با تکیه بر قدرت سیاسی، فرهنگ و هویت خود را بر دیگران تحمیل کند.
شهروند برابر، بدون حقوق گروهیِ عادلانه، ممکن است فقط یک شعار زیبا باشد؛ همانگونه که حقوق گروهی بدون حقوق برابر شهروندی میتواند به امتیازطلبی قومی تبدیل شود. راه حل، نه حذف یکی به سود دیگری، بلکه ساختن نظمی است که هم فرد را به رسمیت بشناسد و هم جامعه را.
