فرمان تازهای که از سوی رهبر طالبان درباره منع استفاده از گوشی هوشمند برای کارکنان امارتی در خانه و دفتر صادر شده، در نگاه اول شاید یک تصمیم اداری یا انضباطی به نظر برسد؛ اما در بستر سیاسی و اجتماعی افغانستان، چنین تصمیمی نمیتواند صرفاً یک دستور ساده تلقی شود. در کشوری که اطلاعات، روایت و تصویر به یکی از مهمترین میدانهای قدرت تبدیل شده، هر نوع محدودیت بر ابزارهای ارتباطی، معنایی فراتر از نظم اداری دارد.
محمد محق، پژوهشگر افغانستانی، در تحلیل این اقدام گفته است که این ممنوعیت میتواند ناشی از ترس از افشای رفتار و برخورد مقامات طالبان با زنان و جامعه افغانستان باشد؛ رفتاری که در ماههای اخیر بارها در قالب گزارشها، تصاویر و روایتهای پراکنده به بیرون درز کرده و واکنشهای گستردهای را در داخل و خارج کشور برانگیخته است. اگر این تحلیل را در کنار واقعیتهای جاری افغانستان قرار دهیم، این پرسش جدیتر میشود که هدف واقعی این محدودیت چیست: نظم اداری یا کنترل کامل بر جریان اطلاعات؟
کنترل تصویر؛ وقتی قدرت از واقعیت میترسد
در ساختارهای بسته سیاسی، کنترل اطلاعات همواره یکی از ابزارهای اصلی حفظ قدرت بوده است. گوشی هوشمند اما این معادله را تغییر داده؛ زیرا دیگر هیچ مرزی میان «داخل» و «بیرون» وجود ندارد. یک تصویر، یک ویدیو یا حتی یک پیام کوتاه میتواند در چند دقیقه از یک اداره کوچک در کابل یا هرات به رسانههای جهانی برسد.
در چنین شرایطی، اگر یک حکومت احساس کند که روایت رسمیاش در معرض رقابت دائمی با روایتهای غیررسمی قرار دارد، طبیعی است که به دنبال محدود کردن ابزارهای تولید این روایتها برود. از این زاویه، ممنوعیت استفاده از گوشی هوشمند برای کارمندان امارتی را میتوان تلاشی برای کاهش احتمال افشای اطلاعات و کنترل شدیدتر بر تصویر درونی قدرت دانست.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که گزارشهای متعدد از برخوردهای سختگیرانه با زنان، محدودیتهای اجتماعی و رفتارهای بحثبرانگیز برخی نهادهای اجرایی طالبان در ماههای اخیر منتشر شده است. در چنین فضایی، هر تصویر یا ویدیو میتواند پیامد سیاسی و رسانهای گستردهای داشته باشد.
با این حال، از منظر دیگر، ممکن است این اقدام در چارچوب یک نگاه امنیتی گستردهتر نیز قابل تحلیل باشد. طالبان در ساختار خود همواره تأکید زیادی بر نظم، اطاعت و سلسلهمراتب داشتهاند. در این نگاه، گوشی هوشمند نه فقط ابزار ارتباطی، بلکه ابزار «اختلال در نظم سازمانی» نیز تلقی میشود؛ ابزاری که میتواند تمرکز، کنترل و انضباط اداری را کاهش دهد.
اما حتی اگر این توجیه را بپذیریم، نمیتوان از بُعد سیاسی و اجتماعی موضوع صرفنظر کرد. زیرا در افغانستان امروز، هیچ تصمیمی در خلأ سیاسی اتخاذ نمیشود. هر محدودیت، در ذهن جامعه و افکار عمومی، به تجربههای گستردهتر از کنترل، سانسور و محدودسازی پیوند میخورد.
به همین دلیل است که این فرمان، فراتر از یک دستور اداری، به یک پیام سیاسی تبدیل میشود؛ پیامی درباره میزان حساسیت حاکمیت نسبت به جریان آزاد اطلاعات.
پایان سخن اینکه؛
ممنوعیت استفاده از گوشی هوشمند برای کارکنان امارتی طالبان را نمیتوان صرفاً یک تصمیم داخلی و اداری دانست. در شرایطی که افغانستان زیر فشار شدید محدودیتهای اجتماعی، بهویژه علیه زنان قرار دارد و روایتهای متعددی از درون این ساختار به بیرون درز میکند، چنین اقدامی معنایی سیاسی و ارتباطی نیز پیدا میکند.
چه این تصمیم ناشی از نگرانی امنیتی باشد و چه تلاشی برای کنترل کامل روایت داخلی، نتیجه آن در سطح جامعه یکسان است: محدودتر شدن جریان اطلاعات و افزایش فاصله میان واقعیت درون ساختار قدرت و تصویر بیرونی آن.
در نهایت، همانطور که بسیاری از تحلیلگران اشاره میکنند، در عصر گوشیهای هوشمند، کنترل کامل اطلاعات تقریباً ناممکن است؛ اما تلاش برای کنترل آن، خود نشانهای از میزان حساسیت و نگرانی نسبت به دیده شدن واقعیتهاست.
