مقدمه:
خاورمیانه، به‌عنوان یکی از پُرتنش‌ترین مناطق جهان، همواره میدان رقابت قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای بوده است. در بطن این رقابت‌ها، ایدئولوژی صهیونیسم، نه‌تنها به‌مثابه یک جنبش صرفاً سیاسی برای تأسیس دولت یهود، بلکه به‌عنوان یک پروژه استراتژیک برای بازتعریف ساختارهای سیاسی، امنیتی و جمعیتی منطقه، نقشی محوری ایفا نموده است. آنچه امروزه در قالب جنگ‌های داخلی، تنش‌های قومی، ظهور گروه‌های تندرو و بی‌ثباتی مزمن در کشورهای اسلامی خاورمیانه مشاهده می‌شود، نمی‌تواند جدا از این پروژه‌ی بزرگ نگریسته شود. صهیونیسم از بدو پیدایش خود تا امروز، از مسیر جنگ مستقیم عبور نکرده، بلکه با بهره‌گیری از مکانیسم‌های نرم و گاه پیچیده‌ی مهندسی اجتماعی، تحریک شکاف‌های مذهبی و قومی، و ابزارهای قدرت هوشمن (Soft Power)، کوشیده است تا نظم مطلوب خود را بر منطقه حاکم سازد. به‌ویژه در دهه‌های اخیر، اسناد و دیدگاه‌هایی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند پروژه‌ای حساب‌شده برای تجزیه‌ی کشورهای بزرگ مسلمان وجود دارد؛ پروژه‌ای که در اسناد معروفی چون طرح اودد یینون (۱۹۸۲) و نظریات برنارد لوئیس متجلی شده است. نقشه‌هایی که تحت عناوین «خاورمیانه جدید» یا «طرح اسرائیل بزرگ» در رسانه‌های غربی یا اندیشکده‌های استراتژیک افشا شده‌اند، نشان می‌دهند که منطقه در معرض مهندسی جدید جغرافیایی و ژئوپلیتیکی قرار دارد؛ جایی‌که کشورهایی مانند عراق، سوریه، عربستان، ایران و ترکیه، به دولت‌های کوچک قومی و مذهبی تقسیم شده‌اند و در عوض، اسرائیل مرزهای خود را تا دریای سرخ و فرات گسترش داده است. این مقاله در تلاش است تا با رویکردی تحلیلی و مستند، راهبردهای پنهان صهیونیسم برای بازآرایی خاورمیانه را بررسی کرده، پیوند میان اندیشه‌های صهیونیستی و واقعیت‌های جاری منطقه را آشکار سازد.
۱ـ بنیان‌های نظری و تاریخی طرح تجزیه خاورمیانه
در سال ۱۹۸۲، اودید یینون (Oded Yinon)، استراتژیست نظامی و پژوهشگر اسرائیلی، با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان «استراتژی اسرائیل در دهه‌های آینده»، یکی از بحث‌برانگیزترین و تأثیرگذارترین اسناد راهبردی را درباره آینده خاورمیانه ارائه کرد. این مقاله که در نشریه عبری‌زبان Kivunim منتشر شد، نه تنها دیدگاه‌های شخصی یینون را منعکس می‌کرد، بلکه بازتابی از گرایش‌هایی در دستگاه فکری امنیتی اسرائیل نیز به‌شمار می‌رفت. یینون در تحلیل خود از شرایط منطقه‌ای، بر این باور بود که کشورهای بزرگ و نیرومند عربی، به‌ویژه عراق، سوریه، مصر و عربستان سعودی، در صورتی که انسجام سیاسی و اجتماعی خود را حفظ کنند، می‌توانند در آینده‌ای نه‌چندان دور، تهدیدی بنیادین برای موجودیت و امنیت اسرائیل باشند. او معتقد بود که ساختار این کشورها، به ظاهر نیرومند است اما در درون، دارای شکاف‌های عمیق قومیتی، مذهبی و فرقه‌ای هستند که تنها با وجود حکومت‌های اقتدارگرا سرپا مانده‌اند. از این منظر، راهبرد مطلوب برای اسرائیل، نه رویارویی مستقیم نظامی، بلکه فروپاشی ساختاری از درون و تجزیه برنامه‌ریزی‌شده این کشورها بود. بر اساس تحلیل یینون، مرزهای بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه در دوران استعمار به‌صورت مصنوعی ترسیم شده‌اند؛ بدون در نظر گرفتن بافت‌های اجتماعی، قومی و تاریخی واقعی مردم این سرزمین‌ها. به همین دلیل، این کشورها در ذات خود شکننده‌اند و هرگونه تنش یا فشار خارجی یا داخلی، می‌تواند به فروپاشی آن‌ها منجر شود. از نظر او، باید از همین گسل‌ها برای تضعیف و تقسیم کشورها استفاده کرد.
در طرح یینون، تجزیه به‌عنوان راهبردی برای کاهش تهدید و افزایش عمق استراتژیک اسرائیل معرفی می‌شود. برای نمونه، او پیشنهاد می‌کند:
الف: عراق به سه بخش کردی، سنی و شیعه تجزیه شود؛
ب: سوریه به مناطق علوی، سنی، دروزی و کردی تقسیم گردد؛
ت: لبنان به دولت‌های کوچک طایفه‌ای بازساخت شود؛
ث: در مصر، منطقه سینا جدا و بخش‌هایی مانند جنوب مصر به‌دلیل جمعیت قبطی‌اش مستقل شوند؛
ج: عربستان نیز از درون، به چندین بخش قبیله‌ای و منطقه‌ای فرو بپاشد.
بر اساس همین دیدگاه، فروپاشی این کشورها به معنای از بین رفتن قابلیت مقاومت جمعی عربی در برابر اسرائیل خواهد بود. همچنین، دولت‌های کوچک و ضعیف‌شده، بیشتر مستعد وابستگی به قدرت‌های خارجی از جمله اسرائیل یا ایالات متحده خواهند بود. این دولت‌های جدید اغلب فاقد ارتش، ثبات سیاسی یا ساختارهای قدرتمند خواهند بود و در نتیجه تهدید مستقیمی برای اسرائیل محسوب نمی‌شوند. از منظر یینون، اجرای این استراتژی نه‌تنها به سود اسرائیل است، بلکه با واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی منطقه نیز همخوانی دارد. او به عنوان نمونه به جنگ‌های داخلی لبنان، تضادهای فرقه‌ای در عراق، یا وضعیت کردها در چند کشور منطقه اشاره می‌کند و این موارد را گواهی بر قابل‌تحقق بودن طرح خود می‌داند. طرح یینون، با آن‌که مستقیماً از سوی دولت اسرائیل تأیید رسمی نشد، اما به‌عنوان یکی از اسناد الهام‌بخش برای سیاست‌های آینده برخی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در نظر گرفته می‌شود. بسیاری از تحلیلگران، شباهت‌های بین رویدادهای پس از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳، بحران سوریه از ۲۰۱۱، ظهور داعش، و گسترش درگیری‌های فرقه‌ای در منطقه را با خطوط کلی این طرح هم‌راستا می‌دانند. بنیان‌های نظری و تاریخی طرح یینون بر این پیش‌فرض بنا شده که امنیت اسرائیل در گرو تجزیه دشمنانش است. چنین دیدگاهی، بر استفاده از تضادهای درونی جوامع منطقه برای دستیابی به هدفی ژئوپلیتیکی استوار است؛ هدفی که عبارت است از تغییر نقشه سیاسی خاورمیانه به نفع اسرائیل و کاهش دائمی ظرفیت تهدید علیه آن است.
۲ـ سازوکارهای اجرایی طرح و بهره‌برداری از اختلافات قومی و مذهبی
خاورمیانه با جمعیتی بیش از ۴۰۰ میلیون نفر، از متنوع‌ترین مناطق جهان از نظر ترکیب قومی، زبانی، مذهبی و فرقه‌ای است. اگرچه اکثریت جمعیت منطقه را اعراب تشکیل می‌دهند، اما اقوام متعددی مانند کردها، ترکمن‌ها، فارس‌ها، بلوچ‌ها، آمازیغ‌ها، و اقلیت‌های دیگر نیز در کشورهای مختلف منطقه حضور دارند. افزون بر این، گوناگونی مذهبی با حضور شیعیان، اهل سنت، علویان، دروزیان، اسماعیلیان و همچنین اقلیت‌های دینی مانند مسیحیان، یهودیان، ایزدی‌ها و صابئین، ساختار اجتماعی منطقه را پیچیده و چندلایه ساخته است. این بافت اجتماعی پیچیده، در طرح‌هایی نظیر طرح یینون، نه به‌عنوان ظرفیت همزیستی و تنوع، بلکه به‌عنوان ابزار راهبردی برای تضعیف دولت‌های مرکزی و فروپاشی ساختار ملی کشورها تلقی شده است. در واقع، یکی از مهم‌ترین سازوکارهای اجرایی این نوع طرح‌ها، تحریک و تشدید اختلافات قومی و مذهبی به‌منظور از بین بردن انسجام اجتماعی و سیاسی کشورهاست. در دو دهه اخیر، شواهد میدانی، داده‌های امنیتی و گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که افزایش درگیری‌های فرقه‌ای و قوم‌محور در کشورهای کلیدی منطقه، تصادفی نبوده و غالباً در نتیجه مداخلات هدفمند خارجی صورت گرفته است.
یکی از روش‌های رایج در این راستا، حمایت از گروه‌های افراطی و تندرو مذهبی است؛ هم در قالب گروه‌های سلفی و وهابی در جبهه سنی، و هم در قالب شبه‌نظامیان فرقه‌گرا در جبهه شیعی. برای نمونه، در بحران سوریه و عراق، گروه‌های جهادی مانند جبهه النصره، داعش و دیگر شاخه‌های افراط‌گرای سلفی با حمایت‌های لجستیکی، اطلاعاتی و مالی از سوی برخی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، تقویت شدند. هدف از این حمایت‌ها، نه صرفاً تقابل با دولت‌های مرکزی، بلکه بازتعریف جغرافیای سیاسی منطقه بر اساس مرزبندی‌های مذهبی و قومی بود. در مقابل، ظهور گروه‌های شبه‌نظامی شیعه با حمایت بازیگران دیگر نیز موجب تشدید تقابل فرقه‌ای شد. این دوگانه‌سازی مذهبی باعث شد تا زمینه‌های گفتگو و وحدت ملی از بین برود و جوامع وارد چرخه‌ای از بی‌اعتمادی و خشونت شوند.
در کنار حمایت تسلیحاتی و سیاسی، رسانه‌ها نیز نقش مهمی در بازتولید گفتمان نفرت و تحریک هویت‌های فرعی ایفا کرده‌اند. بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی منطقه‌ای یا برون‌مرزی، در پوشش خبررسانی، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ترویج انگاره‌های فرقه‌ای، نژادی یا قومی پرداخته‌اند که در نهایت موجب شکاف بیشتر در بافت اجتماعی جوامع شده است. از سوی دیگر، تحرکات جدایی‌طلبانه قومی در کشورهایی مانند عراق (کردستان)، سوریه (کردهای شمال)، ایران (بلوچستان، کردستان)، و یمن (جنوب)، با تسهیل سیاسی و حمایت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تقویت شده‌اند. این تحرکات، در ظاهر به‌نام «حق تعیین سرنوشت»، اما در باطن، در راستای تضعیف یکپارچگی جغرافیایی کشورها و مهندسی خاورمیانه جدید عمل کرده‌اند. بهره‌برداری از تنوع قومی و مذهبی، یکی از ستون‌های اجرای طرح‌های تجزیه‌طلبانه در منطقه بوده است. این راهبرد، با تضعیف دولت‌های ملی، بی‌ثبات‌سازی داخلی، و تحریک هویت‌های فرعی، بستر تحقق اهداف ژئوپلیتیکی قدرت‌های مداخله‌گر خارجی و به‌ویژه اسرائیل را فراهم کرده است. این وضعیت، در نبود رویکردهای فراگیر وحدت‌محور، تهدیدی پایدار برای امنیت منطقه‌ای و صلح اجتماعی در خاورمیانه به شمار می‌آید.
۳ـ تأثیرات اقتصادی و سیاسی فشار بر کشورهای منطقه
اقتصاد خاورمیانه در دهه‌های اخیر با چالش‌های متعدد اقتصادی و سیاسی مواجه شده است که به‌طور عمده تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت، تحریم‌های بین‌المللی، و جنگ‌های داخلی و خارجی قرار داشته است. این فشارهای اقتصادی و سیاسی تأثیرات عمیقی بر ساختارهای اقتصادی و جایگاه بین‌المللی کشورهای منطقه داشته است.
الف: تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشورهای منطقه
یکی از مهم‌ترین عواملی که به تضعیف اقتصاد کشورهای خاورمیانه منجر شده، تحریم‌های اقتصادی است که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه کشورهای مانند ایران، سوریه و عراق اعمال شده است. برای نمونه، ایران که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در منطقه است، با اعمال تحریم‌های اقتصادی، به‌ویژه در دوران پس از سال ۲۰۱۱، دچار کاهش شدید درآمدهای نفتی شد. درآمد نفتی ایران از حدود ۱۲۰ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۱ به کمتر از ۳۰ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت. این کاهش درآمدها نه تنها تأثیر منفی بر اقتصاد ایران داشته، بلکه موجب کاهش قدرت خرید مردم و فشار بر سیستم مالی کشور نیز شده است.
ب: افزایش بیکاری و فقر
کاهش درآمدهای نفتی به‌عنوان منبع اصلی تأمین مالی در کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه، علاوه بر کاهش رشد اقتصادی، منجر به افزایش بیکاری و فقر شده است. در کشورهایی مانند عراق، که دچار بحران‌های متعدد جنگ داخلی و مداخلات خارجی بوده، نرخ بیکاری در برخی مناطق به بیش از ۲۵ درصد رسیده است. این نرخ‌های بیکاری بالاترین در تاریخ معاصر عراق هستند و فشارهای اقتصادی به نارضایتی عمومی و ناآرامی‌های اجتماعی دامن زده است.
ج: وابستگی به کمک‌های خارجی و مداخلات بیشتر
در شرایط اقتصادی بحرانی، کشورهای منطقه به شدت به کمک‌های خارجی و حمایت‌های مالی قدرت‌های بزرگ وابسته شده‌اند. این وابستگی نه تنها موجب افزایش نفوذ سیاسی خارجی در امور داخلی این کشورها شده، بلکه زمینه‌ساز مداخلات بیشتر از سوی قدرت‌های جهانی برای مدیریت بحران‌ها و شکل‌دهی به سیاست‌های داخلی و خارجی آن‌ها گردیده است. کشورهای خاورمیانه در این شرایط به بازارهای خارجی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌عنوان راه‌حلی برای نجات از بحران‌های مالی و اقتصادی خود نیاز دارند، که غالباً در این فرآیند، حاکمیت ملی آن‌ها تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
د: کاهش اعتبار و جایگاه بین‌المللی
تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی، علاوه بر تاثیرات داخلی، موجب کاهش اعتبار و جایگاه بین‌المللی کشورهای خاورمیانه نیز شده است. نمونه بارز این وضعیت، انزوای سوریه در عرصه بین‌المللی است. سوریه که در گذشته یکی از بازیگران اصلی منطقه‌ای بود، با ادامه جنگ داخلی و تحریم‌های شدید، نتوانست نقش پیشین خود را حفظ کند و به کشوری با وضعیت اقتصادی و سیاسی بسیار شکننده تبدیل شد. علاوه بر سوریه، عراق و لبنان نیز به دلیل بحران‌های داخلی و کاهش نفوذ در منطقه، جایگاه خود را در سطح منطقه‌ای از دست داده‌اند. این کاهش جایگاه بین‌المللی، نه تنها موجب از دست رفتن تأثیرگذاری این کشورها در تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای و جهانی شده، بلکه همچنین به افزایش وابستگی آن‌ها به قدرت‌های بزرگ و مداخلات بیشتر خارجی منجر گردیده است.
۴ـ پیامدهای ژئوپولیتیکی و امنیتی طرح تجزیه
تداوم بی‌ثباتی و تجزیه ساختاری در کشورهای خاورمیانه، پیامدهای گسترده‌ای در عرصه ژئوپلیتیک و امنیت منطقه‌ای به همراه داشته است. این پیامدها نه تنها مرزهای داخلی کشورها را دگرگون کرده، بلکه نظم منطقه‌ای و روابط بین‌المللی را نیز تحت تأثیر قرار داده‌اند. یکی از مهم‌ترین نتایج این روند، تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی اسرائیل در منطقه بوده است. اسرائیل توانسته با بهره‌برداری از بحران‌های امنیتی و ضعف دولت‌های عربی، روابط دیپلماتیک و امنیتی خود را با برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به‌ویژه امارات، بحرین و مراکش گسترش دهد. توافق ابراهیم (۲۰۲۰) که تحت حمایت آمریکا شکل گرفت، نشان‌دهنده تغییر در اولویت‌های ژئوپلیتیکی کشورهای عربی از محوریت فلسطین به همکاری امنیتی با اسرائیل در برابر تهدیدات منطقه‌ای، به‌ویژه ایران بود.
در سطح کلان‌تر، طرح تجزیه و بی‌ثباتی منطقه‌ای موجب افزایش حضور قدرت‌های جهانی مانند آمریکا و روسیه در منطقه شده است. این حضور، نه‌تنها به رقابت ژئوپلیتیکی میان این دو قدرت دامن زده، بلکه تحولات منطقه‌ای را به سطحی از پیچیدگی و درهم‌تنیدگی راهبردی رسانده است. برای نمونه، روسیه با حمایت نظامی از سوریه و تعامل راهبردی با ایران، در برابر نفوذ آمریکا در عراق، عربستان و دیگر کشورهای عربی صف‌آرایی کرده است. از سوی دیگر، افزایش چشمگیر فروش تسلیحات به کشورهای منطقه، باعث تداوم و تشدید درگیری‌های نظامی شده است. طبق گزارش مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI)، خاورمیانه در سال ۲۰۲۲ با بیش از ۲۰ میلیارد دالر واردات نظامی، بزرگ‌ترین بازار تسلیحات جهان بوده است. این روند نه‌تنها امنیت داخلی کشورها را تهدید می‌کند، بلکه به اقتصادهای جنگ‌محور و افزایش وابستگی دفاعی دامن می‌زند. ظهور و گسترش گروه‌های مسلح غیر دولتی و تروریستی مانند داعش، جبهه النصره، و دیگر گروه‌های نیابتی، از دیگر پیامدهای مستقیم بی‌ثباتی سیاسی است. این گروه‌ها با تکیه بر شکاف‌های مذهبی و قومی، توانسته‌اند خلا قدرت را پر کنند و خود به عامل دائمی ناامنی و جلب مداخله خارجی تبدیل شوند.
۵ـ نقدها و رویکردهای مخالف و موافق
طرح تجزیه خاورمیانه و نقش اسرائیل در آن، همواره محل بحث و منازعه در میان پژوهشگران و تحلیلگران حوزه سیاست بین‌الملل بوده است. منتقدان این طرح، به‌ویژه برخی از متخصصان دانشگاهی و پژوهشگران خاورمیانه، آن را بیشتر در قالب یک «تئوری توطئه» می‌دانند تا یک برنامه راهبردی مستند. از نگاه آنان، نسبت دادن تمامی بحران‌ها، جنگ‌ها و تحولات داخلی به یک «نقشه صهیونیستی از پیش طراحی‌شده»، ساده‌سازی بیش از حد واقعیت‌های پیچیده منطقه‌ای است. آنان معتقدند که بخش بزرگی از ناآرامی‌ها و فروپاشی‌ها، ریشه در ساختارهای ناکارآمد سیاسی، فساد داخلی، تضادهای تاریخی و ضعف در حکمرانی ملی دارد. از این منظر، مردم منطقه خود عامل اصلی تحولات هستند، نه صرفاً قربانی طرح‌های خارجی. با این حال، در سوی دیگر طیفی از تحلیلگران ژئوپلیتیک و امنیت منطقه‌ای، با اتکا به اسناد، گزارش‌ها و تحولات عینی میدانی، بر این باورند که اقدامات اسرائیل و متحدان غربی آن به‌گونه‌ای جهت‌دار و هماهنگ پیش رفته‌اند که با اصول و اهداف طرح‌هایی مانند استراتژی یینون مطابقت دارد. به گفته این گروه، افزایش حمایت‌های تسلیحاتی و مالی از گروه‌های مسلح قومی و فرقه‌ای، حمایت از شورش‌ها، و مهندسی سیاسی منطقه در قالب پیمان‌ها و توافق‌های امنیتی، مؤید تلاش برای بازآرایی جغرافیای سیاسی منطقه است. افزون بر این، برخی نهادهای اطلاعاتی غربی و مراکز تحقیقاتی مستقل در گزارش‌های خود، به نقش ایالات متحده و اسرائیل در هدایت بحران‌ها، حمایت از تجزیه‌طلبی و بی‌ثبات‌سازی ساختاری در برخی کشورهای منطقه اشاره کرده‌اند. از این دیدگاه، طرح تجزیه نه صرفاً یک نظریه، بلکه بخشی از واقعیت عملیاتی سیاست‌های منطقه‌ای در دهه‌های اخیر بوده است.
۶ـ نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده
تحلیل مجموعه شواهد، داده‌ها و روندهای تاریخی در چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که طرح‌هایی نظیر «تجزیه خاورمیانه» ـ چه در قالب رسمی و مستند مانند طرح یینون، و چه در قالب راهبردهای نانوشته بازیگران خارجی ـ تأثیری واقعی و ملموس بر شکل‌دهی به بحران‌ها، جنگ‌ها، و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی در منطقه داشته‌اند. این طرح‌ها، با بهره‌برداری از شکاف‌های تاریخی، قومی و مذهبی و در بستر ضعف ساختاری دولت‌ها، موجب تضعیف بنیان‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی بسیاری از کشورهای منطقه شده‌اند.
دولت‌های منطقه، تحت فشار هم‌زمان از درون (تنش‌های فرقه‌ای، فساد، ناکارآمدی حاکمیتی) و بیرون (تحریم‌ها، مداخلات نظامی، جنگ‌های نیابتی)، با چالش‌های چندلایه روبه‌رو شده‌اند. در این وضعیت، قدرت‌های خارجی مانند آمریکا، روسیه و اسرائیل توانسته‌اند با بهره‌گیری از شرایط بی‌ثبات، نفوذ ژئوپلیتیکی و نظامی خود را در منطقه گسترش دهند و از خلأ قدرت در کشورهای بحران‌زده، بهره‌برداری استراتژیک کنند. در چنین شرایطی، چشم‌انداز آینده خاورمیانه به‌شدت وابسته به اراده سیاسی کشورها برای بازسازی انسجام داخلی و بازتعریف نقش منطقه‌ای‌شان است. اولویت یافتن گفتمان همگرایی به جای گسست، تقویت ساختارهای ملی به جای فرقه‌گرایی، و تعامل منطقه‌ای به جای رقابت مخرب، گام‌هایی اساسی برای عبور از چرخه‌ی بحران محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، کاهش وابستگی به مداخلات خارجی، توانمندسازی نهادهای دولتی و مدنی، و بازتعریف سیاست خارجی بر مبنای استقلال و منافع ملی، شرط اساسی شکل‌گیری یک نظم نوین منطقه‌ای پایدار است. این رویکرد باید با دیالوگ چندجانبه منطقه‌ای، گفت‌وگوی ادیان و اقوام، و همکاری‌های اقتصادی منطقه‌محور همراه شود تا زمینه‌ی خروج پایدار از بحران فراهم گردد. در نهایت، سرنوشت خاورمیانه نه در طرح‌های روی کاغذ، بلکه در تصمیم‌ها و اراده‌های مردم و دولت‌های منطقه رقم خواهد خورد. اگر کشورها بتوانند مسیر خرد سیاسی، آشتی اجتماعی و مشارکت منطقه‌ای را در پیش گیرند، امکان گذار از وضعیت بحرانی و حرکت به سوی ثبات، امنیت و توسعه، دور از دسترس نخواهد بود.
