جهان که ما در آن زندگی می‌کنیم بیشتر از هر پدیده‌ای دیگری با موجودیت اجتماعات انسانی تعریف می‌گردد، که آمار این اجتماع بشری در قرن بیست و یکم بالغ بر هشت میلیارد انسان می‌باشد.
بدون تردید برای داشتن یک زندگی همراه با آرامش و آسایش در میان این حجم وسیع انسانی، نیاز مبرم به یک ساختار نظام مند است که همزمان از یک سو پاسخگوی نیاز های جوامع انسانی باشد و از سوی دیگر بتواند تفاوت ها و تنوع های ذاتی در میان طوایف انسانی که وجودش شبیه قوه‌ی دافعه عمل میکند را زیر یک چتر، منسجم و متعهد بسازد.
پس خیلی واضح و روشن است که بدون موجودیت دستگاه به‌نام «دولت» همراه با اعمال حاکمیت نمی‌توان ظهور چنین ساختار نظام‌مند جهت خدمت ومدیریت انسان ها را به راحتی تصور نمود.
دولت ها که مهم‌ترین تعریف شان مدیریت جوامع انسانی می‌باشد و از بدنه‌ای نیروی های اجتماعی برای اداره‌ی جامعه در ابعاد: سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و… ایجاد می‌شوند، سابقه‌ی به درازای تاریخ ظهورانسان ها داشته است و با گذشت هر روز از عمر ملت ها، مدیریت دولت متفاوت‌تر، متحول‌تر، به‌روزتر و همگانی‌تر می‌شود، تا بهتر بتواند به خواسته های مشروع جوامع پاسخ مثبت و مناسب ارایه کند. جوامع انسانی که از ابتدای ظهور تا کنون به دو قسمت برجسته‌ی (دولت-ملت، حاکم–محکوم، فرمانروا-فرمانبردار) تقسیم شده است.
مسأله‌ی چگونگی انتخاب طبقه‌ی حاکم یکی از موضوعات قابل تأمل برای اندیشمندان، سیاسیون و ملت ها بوده است تا قادر به بوجود آوردن دولتی باشند که بتواند میان همه‌ی ملیت های موجود در یک جغرافیا پُل عبور به جاده‌ی سلامتی را بسازد.
بر مبنای همین هدف، ملت ها با قبول زحمات بی شایبه و قربانی های بی پیشینه توانستند هم رنگ صفحات تاریخ را تغییر بدهند و هم به تولد یک دولتی قادر شوند که آیینه‌ای تمام نمایی همه انسان های یک جامعه باشد.
تاریخ بشری و تاریخ سیاسی گواهی می‌دهد که برخی جوامع برای رسیدن و دست‌یابی به سرمنزل مقصود و آن مدینه‌ی فاضله که تصوراش را داشتند، دهه ها و سده ها ظلم وزجر را متقبل شدند، قربانی را پذیرفتند و برای وارد شدن به ساحل انسان محوری، کسب حقوق بشری و استقرار فرهنگ سیاسی دموکراتیک، از اقیانوس استبداد و دکتاتوری شنا نمودند تا در نهایت موفق شدن پس از قرن ها، خواب نظام های توتالیتری در قالب حکومت های سنتی را منهدم سازند، زنگ دولت-ملت سازی را به صدا دربیاورند و برای حفظ ارزش های ذاتی و انسانی شان با اراده‌ی خویش مدیران سرنوشت خویش (حق تعیین سرنوشت) را انتخاب نمایند.
پژوهش‌گران علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی پسا موفقیت گذار از مرحله‌ی نظام های سنتی و پایه گذاری دولت های مدرن به ویژه در غرب، به دنبال گزینه‌ی جدید حکومت از لحاظ شکلی و محتوایی بودند.
حکومت که با تعریف مشخص و ساختار منسجم و همگانی توانایی مدیریت و ایجاد خلق فضای یک ملت واحد از ملیت های چند پارچه را داشته باشد.
به دنبال ساختار یک نظام کامل و فراگیر که بتواند همه‌ی اقوام مختلف، نژاد های متفاوت، زبان های گوناگون، فرهنگ های متنوع را در یک مسیر هدایت نماید، شکاف های موجود دینی، مذهبی، عقیدتی و فکری را بر طرف سازد، از ساختار های درهم پیچیده‌ی جغرافیایی فرصت خلق کند، منابع به گونه‌ی عادلانه تقسیم گردد و مردم در هر اقص و نقاطی از سرزمین حاکم بر سرنوشت خویش باشند.
سرانجام برای نخستین بار بحث های روی تعریف از ایجاد دولت های مرکب/چند پارچه با روش ساختارمند و قانون نظام مند مطرح گردید که نوع نظام سیاسی فدرالیسم یکی از انواع دولت های مرکب تعریف شد.
برای اولین بار نوع نظام فدرالیسم به صورت مدرن در سال ۱۷۸۷میلادی، در ایالات متحده آمریکا، کشوریکه تنوع و تفاوت های: نژادی، لسانی، عقیدتی، موجودیت اقلیت ها و نقشه‌ی جغرافیایی پیچیده‌ی در خود داشت شکل گرفت و این سرزمین به عنوان بانی فدرالیسم مدرن در جهان و با استفاده از نوع نظام فدرالی تبدیل به یکی از برترین ملت های جهان در عرصه‌ی فرهنگ، همدیگر پذیری و سبک زندگی، همچنان قدرتمندترین دولت در عرصه‌ی سیاست، نظام و اقتصاد گردید.
در حال حاضر نظام فدرالی در جهان به عنوان بهترین نسخه برای حفظ وحدت ملی و ملت سازی در مملکت های است که دارای اختلافات بالای قومی، مذهبی و فرقه‌ی می‌باشند تا آنجا که برخی از ممالک پس از سال ها نبرد بر سر کسب حقوق اساسی خویش و حفظ ارزش هایشان با رفتن به سمت یک نظام فدرالی افتراق مقطعی-پیوسته شان تبدیل به اتفاق دایمی گردید، تا آنجا که در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد حکومت های جهان از سیستم فدرالی استفاده می‌کنند.
افغانستان کشوریکه بعد از (۱۷۴۷) با تاسیس دولت ابدالی تا امروز چندین نوع نظام های سیاسی را تجربه نموده است؛ نظام های شاهی مطلقه و مشروطه با روش های استبدادی، نظام های سیاسی اسلامی و گونه های دموکراتیک با محوریت تمرکزگرایی.
به استثنایی نظام های عدم تمرکز، در حالیکه افغانستان ازلحاظ تعدد و تنوع قومی، مذهبی، نژادی و فرقه‌ی ملقب به «موزه ای اقوام» است.
نه تتها تمام نظام های تجربه شده به شمول جمهوری اسلامی که یک نظام دموکراتیک محسوب می‌شد کوچک‌ترین اعتنای به عمق این تفاوت ها نشده است، برعکس از تنوع های تباری، زبانی و قبیله‌وی برای امتداد کرسی نشینی بهره کشیده شده است که با گذشت هر روز از عمر حکومت داری دراین کشور دامنه مشکلات ملیت ها وسیع‌تر شده است، کشوریکه هیچ اکثریت مطلقی ندارد، هیچ اقلیت جزء برخی از گروه های قوم حاکم، خود را در آینه‌ی دولت ندیده است.
زیر چتر نظام های متمرکز؛ فضای انحصار قدرت شدید بوده، شیرازه‌ای وحدت ملی از هم پاشیده شده، ملیت ها هیچ حق در تعیین سرنوشت خود نداشته، تقسیم منابع نا عادلانه صورت گرفته، فرهنگ اقیلت ها به سمت نابودی سوق داده شده، حاکمیت میراث یک گروه قومی عنوان گردیده، بنیاد های ملت سازی از کار افتاده، محرومیت سایر ملیت ها امتداد یافته، ستم ملی و طبقاتی تحکیم شده وهمچنان نبود عدالت اجتماعی باعث انزجار و نفرت مردم این کشور نسبت به هم گردیده است. موارد فوق نتیجه‌ی فعالیت نظام های تمرکزگرا در افغانستان بوده است.
کشوریکه از لحاظ شکل جغرافیایی، تعدد اقوام، تنوع هویت، تکثر فرهنگ و تفاوت های دینی و مذهبی نیاز مبرم به یک نظام عدم تمرکز دارد که هیچ اقلیت در این سرزمین احساس بیگانگی نکنند.
با تجربه کسب شده از نظام های گذشته و با تعریف درست از نوع نظام فدرالیسم که وحدت را در عین کثرت، و کثرت را درعین وحدت بوجود می آورد، حافظ تمام ارزش های ملیت هاست، اقوام حاکم برسرنوشت خویش با ایجاد حکومت های محلی خواهد شد، از تمرکز قدرت جلوگیری میکند، فرهنگ و زبان همه اقوام توسعه خواهد یافت، در تقسیم منابع عدالت برقرار می‌گردد، باعث اقتدار ملی می‌شود و در نهایت وحدت و اتحاد ملی را به ارمغان می‌آورد استقرار نظام سیاسی فدرالیسم اساسی ترین در جامعه سیاسی امروزی افغانستان است.
