سه سال حکومت بدون قانون اساسی؟

دسته: تحلیل
نویسنده: غلام رضا سادات
1403/05/23
11:06 ق.ظ
بازدید: 24

پایگاه خبری تحلیلی روایت : افغانستان از معدود کشورهای جهان است که در سه سال گذشته قانون اساسی نداشته و طالبان بدون هیچ دستورالعمل قانونی، بر مردم حکومت کرده‌اند. در حالی‌که پس از سقوط افغانستان بدست طالبان، مقامات این گروه اعلام کردند که قانون اساسی دوره‌ی محمد ظاهر شاه پادشاه پیشین افغانستان با تغییراتی به‌صورت موقت به اجرا گذاشته می‌گذارند، اما در عمل دیده می‌شود که به هیچ کدام از مفاد بندهای همین قانون منقضی نیز عمل نکرده اند.

افغانستان از معدود کشورهای جهان است که در سه سال گذشته قانون اساسی نداشته و طالبان بدون هیچ دستورالعمل قانونی، بر مردم حکومت کرده‌اند. در حالی‌که پس از سقوط افغانستان بدست طالبان، مقامات این گروه اعلام کردند که قانون اساسی دوره‌ی محمد ظاهر شاه پادشاه پیشین افغانستان با تغییراتی به‌صورت موقت به اجرا گذاشته می‌گذارند، اما در عمل دیده می‌شود که به هیچ کدام از مفاد بندهای همین قانون منقضی نیز عمل نکرده اند.

از سوی دیگر حدود پانزده ماه پس از سلطه طالبان، ذبیح الله مجاهد اعلام کرد که یک کمیته برای تدوین قانون اساسی تشکیل شده و به زودی قانون اساسی تازه، جای‌گزین قانون اساسی گذشته (دوره ظاهرشاه) خواهد شد. البته این در حالی بود که بعضی از مقامات طالبان از جمله عبدالکریم حیدری، معاون وزارت عدلیه‌ی این گروه گفته بود که افغانستان نیازی به قانون اساسی ندارد.

به هر حال؛ سه سال است که افغانستان قانون اساسی که مبنای رفتار حکومت و شهروندان را در چارچوب معین تعریف کند، وجود ندارد. این مسئله بدون شک چالش‌های را سد راه رفتار، کنش و عملکرد اجتماعی شهروندان به میان آورده و نظم اجتماعی نیز بهم خورده است؛ از این رو چند نکته پیرامون وجود قانون و نقدهای نبود قانون از سوی طالبان مطرح است:

اول: بدون شک هر جامعه‌ی چه اسلامی و غیر اسلامی نیاز به قوانین داد. قوانین در واقع چارچوب رفتار و عملکرد افراد در جامعه را تعیین می کند. اما متاسفانه در افغانستان تحت سلطه طالبان، طی سه سال گذشته متاسفانه هیچ قانون مدون نه در سطح کلی و نه به صورت جزئی وجود ندارد و تصویب نشده است. هرآنچه که از جانب طالبان اعمال و اجرایی می‌شود، فتوای چند ملاها با نام مفتی و شیخ الحدیث است.

همچنین بخوانید: اسکای نیوز: بریتانیا اتهام‌های جنایات جنگی نیروهایش در افغانستان را محرمانه بررسی می‌کند

دوم: استدلال و تاکید طالبان برای اجرای قانون “شریعت اسلام” به گفته این گروه استوار است؛ اما نقدهای در زمینه این اسلام گرایی وجود دارد. نخست این‌که شریعت اسلام به صورت کلی در ۱۴۰۰ سال پیش آمده که با توجه به پیشرفت‌های جوامع در عرصه‌های مختلف، نیاز به تفسیر و تاویل دارد. چنانچه در همه کشورهای اسلامی به این مهم متفق اند. اکثر کشورهای غیر دمکراتیک دارالافتا ها دارند که برای قانون نویسان و حقوق دانان مشورت می دهند. البته در هیچ کشوری اسلامی دیگر آن طور که در افغانستان فعلا بازار اخباری گری گرم است، وجود ندارد. از سوی هم گروه‌های از علمای کشورهای اسلامی که سطح سواد دینی و عصری دارند، این وظیفه را دارند. و در نهایت این فتواها بعد از صدور به قانون تبدیل می شود. در حالی‌که در افغانستان تحت سلطه طالبان چنین چیزی وجود ندارد.

سوم: با توجه به نبود قانون اساسی و مدنی، اکثریت مطلق مردمان کشور تلاش دارند که با حکومت تحت کنترول طالبان مواجه نشوند. همه از فتاوای که آنی و بدون پشتوانه حقوقی و شرعی صادر می شود، می‌ترسند. یکی از دغدغه های اصلی مردم ترس از گرفتار شدن در دام حکومت است. زیرا هیچ کسی نمی داند که در قبال کدام رفتارش چه مبنای حقوقی وجود دارد. بنابر این مردمان کشور از مواجهه با محاکم طالبان حراس دارند و از حکم که فقط “ملا صاحب” آنی و یک باره صادر می‌کند، می ترسند.

چهارم: البته طالبان در سال ۲۰۰۸ و همزمان با آغاز روند مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا، کتابى منتشر کردند تحت نام “دستورالعمل مجاهدين در امارت اسلامى افغانستان” که در واقع شبیه قانون اساسی بود ولی بر مبنای فتوای چند عالم دین دیوبندی‌. این دفترچه شامل ۱۳ فصل و ۶۷ ماده بود.
در مقدمه اين دستورالعمل آمده است که “دستورالعمل به دليل متقضيات وضعيت کنونى در افغانستان و بر اساس احکام شريعت اسلامى تهيه شده و رهبرى و علماى امارت اسلامى، اين اصول را تدوين کرده اند تا مسلمان يا مجاهد بتواند هدف خود را مشخص و با دشمنان برخورد کند.” فصل هاى اين دستورالعمل ۶۵ صفحه اى شامل اين موارد: مسائل امنيتى، زندانيان، مزدوران، احکام کسانى که با دشمنان معامله دارند يا از آنها پشتيبانى لجستيکى مى کنند، احکام غنايم، امور ادارى، امور داخلى مجاهدين، آموزش، موسسه ها و شرکت ها، نحوه برخورد با امور امت، امور ممنوعه، توصيه هايى براى مجاهدين و امت و توصيه هايى درباره اين دستور العمل… اگر این دفترچه را کسی دیده باشد، حکومت طالبان فعلا بر مبنای همین دفترچه می باشد. زیرا در آن بلندترین مقام امام (رهبر) قرار دارد و بعد هم صحبت از شریعت است. البته در این دفترچه هیچ جای از قوانین مدنی، حقوق زنان و مذاهب و … سخنی به میان نیامده است. یعنی بود و نبود این دفترچه فرقی ندارد و براساس این دفترچه، بازهم صلاحیت به چند مفتی تفویض شده است.

همچنین بخوانید: یک بام و دو هوا؛ چگونه واژه‌ای که غربی بود، یک‌باره اسلامی شد؟

نوشته های مرتبط :