چرا ساختار سیاسی افغانستان باید اصلاح شود؟!

دسته: تحلیل
نویسنده: غلام‌رضا سادات
1402/11/16
11:11 ق.ظ
بازدید: 18

پایگاه خبری تحلیلی روایت : بااین‌وجود، افغانستان به علت تکثر قومی که دارد از نژادها و اقوام مختلف تشکیل شده است. در طول تاریخ معاصر ۲۵۰ ساله‌اش درحالی‌که باید روند مردم‌سالار را طی می‌کرد و ساختار قدرت به گونه‌ی می‌بود که تمام گروه‌های قومی در آن سهیم می‌بودند، اما برعکس هیچ‌گاه شاهد یک ساختار همه‌شمول نبوده‌ایم. البته شکاف‌ها و تعارضات قومی در افغانستان به‌عنوان مهم‌ترین سد در مقابل دولت سازی و همچنان ساختار قدرت بوده است. باوجود این‌که پشتون‌ها در طول تاریخ معاصر افغانستان یعنی بعد از سال 1747م قدرت را در دست داشتند، اما درعین‌حال بین آن‌ها نیز تعارضات شدیدی وجود داشته است چراکه پشتون‌ها نیز در ساختار داخلی‌شان به قبیله‌های مانند درانی، غلزایی، اچکزایی و… تقسیم می‌شوند.

افغانستان یک کشور چند قومی است اما نظام سیاسی آن همواره ماهیت انحصاری داشته است. سنگ بنای انحصار در امتداد بازه‌ی زمانی نزدیک به ۳۰۰ سال با سیاست متمرکز بدون توجه به بافت‌های جغرافیایی و اجتماعی ادامه داشته است. بااین‌حال، ساختار متمرکز استبدادی نوین در زمان عبدالرحمن خان از ۱۸۸۰م الی ۱۹۰۱م گذاشته شد و عبدالرحمن اولین فردی بود که نظام سیاسی را بر محوریت یک قوم در جغرافیای فعلی به وجود آورد.

باوجود کثرت اقوام در افغانستان و عدم تأمین حقوق اقلیت‌ها، این حاکمیت که سنگ بنای نظام سیاسی بعدی در افغانستان شد؛ حقوق بسیاری از اقلیت‌های دیگر نادیده گرفته شد و جامعه را به بردگی کشید. به همین اساس این نظام‌ها در طول بیش از صدسال گذشته جز تنازع ملی چیزی دیگری برای جامعه به ارمغان نیاورده است. هرچند که این حاکمیت‌ها در طول این دهه‌ها در قالب شاهی مطلقه و مشروطه، جمهوریت و امارت قد علم کرده و وجود داشته، اما در کلیت امر، این نظام‌ها متمرکز و در دست یک قوم بوده است.

بسیاری از جامعه شناسان و نویسندگان پسین افغانستان بدین باورند که اگر ساختار سیاسی افغانستان را در تاریخ معاصر آن و به‌ویژه از ۱۷۴۷م به بعد مطالعه کنیم، می‌توان این دوران را به چهار مرحله یا چهار نوع نظام و ساختار سیاسی تقسیم کرد:

اول: نظام فیودال یا قبیله سالار که از ۱۷۴۷م الی ۱۸۸۰م حاکم بوده است و درواقع این مقطع ادامه‌ی همان روند خان سالاری است که قدرت میان سران قبایل تقسیم شده و اشراف و زمین‌داران بر مبنای تعلقات قومی و خونی استوار بود، و ساختار آن به عرف قبیله گرایی مطلق و الگارشی قومی بنیان گذاشته شده و اجرا می‌شد.

همچنین بخوانید: بازگشایی مجدد مرز تورخم

دوم: نظام سلطنتی که هرچند مفهوم این سلطنت در معنی عام آن وسیع و گسترده است. اما در تاریخ نوین و سازمان جدید که به میان آمد، معمولا بین سال‌های ۱۸۸۰م الی ۱۹۷۳م برقرار بود. اما درکل نظام سیاسی و چارچوب آن در قالب مطلقه و مشروطه تعریف می‌شد. در این دوره فرمان‌های شاه و سلطان در کنار فقه حنفی بنا و اساس حاکمیت را تشکیل می‌داد. هرچند از سال ۱۹۱۹م و با روی‌کار آمدن امان‌الله خان تا حدودی اصلاحاتی صورت گرفت و اجرایی شد، اما درعین‌حال واکنش سنت‌گرایان، قبایل مذهبی و وابستگان فیودال‌ها، آن اصلاحات را دگم و ناقص گذاشت. بااین‌حال، تلاش و حرکت مشروطه خواهان و اصلاح‌طلبان به هر نحو آن ادامه یافته تا اینکه سرانجام در سال ۱۳۴۳ه ش درنهایت منجر به تدوین و تصویب قانون اساسی جدید گردیده و نظام سیاسی حقوقی کشور تا حدودی اصلاح شد و گام‌های در این عرصه برداشته شد. یعنی به‌نوعی یک آغاز کثرت‌گرایی بود که شکل‌گرفته، هرچند که بسنده نبود. البته نکته‌ی را که نباید فراموش کرد اینکه فقه حنفی هرچند در این مرحله مانند دوران قبل و بعد یک اصل گفته ‌شده، اما سنت قبیله گرایی بر همه کنش‌ها و افعال، بدون شک برتری داشت.

سوم: جمهوریت؛ درحالی‌که اساس جمهوریت مبنای جمعی دارد و مشروعیت آن از رأی مردم به دست می‌آید، اما آنچه به نام جمهوریت در افغانستان جریان داشت، فقط نام آن بود و بس. مثلا داوود خان نظام را جمهوری اعلام کرد، اما انتخابات را برگزار نکرد و نظام تک‌حزبی به وجود آورد و شخص وی هم رییس جمهور بود، هم صدراعظم، هم وزیر دفاع و خارجه. حالا این نظام کجایش جمهوری است؟ همین‌طور وقتی در کنفرانس بن حامد کرزی بر اساس تقلب رییس دولت موقت و بعد انتقالی شد، اساس آن با تقلب گذاشته شد. اصولا درزمینه‌ی انتقال قدرت از سلطنت به جمهوریت و روندی که اجرایی شد، با توجه به تعریف جمهوریت واقعی و تعریف‌ شده، قابل‌جمع نبوده و نیست. جمهوریتی که داوود خان به وجود آورد و شکل داد، بیشتر ناشی می‌شد از اختلاف شخصی او با ظاهرشاه، اما داوود خان با اعلان جمهوریت و در اختیار گرفتن تمام اختیارات از ریاست جمهوری تا وزارت‌ها، این جمهوریت به‌هیچ‌عنوان ممثل حقوق شهروندی نبوده و نتوانست که حقوق اتباع را تأمین و تمثیل کند. در دوران پسا بن هم اتفاقاتی به‌مراتب بدتر افتاد. زیرا هیچ انتخابات ریاست‌جمهوری‌ای سالم که رییس دولت جمهوری از متن آن بیرون شود، برگزار نشد. در انتخابات ۲۰۰۴ تا حدودی این امر مراعات شد، اما زد و بندهای سیاسی که صورت گرفت، انتخابات را به بنگاه معامله تبدیل کرد. دو انتخابات اخیر هم که به مسخره عالم و آدم تبدیل شد.

همچنین بخوانید: فعال‌سازی مجدد اتاق تجارت ایران و افغانستان پس از 18 سال

چهارم: ساختار دیگر سیاسی در افغانستان، نظام دیکتاتوری حزبی می‌باشد که از سال ۱۳۵۷ه ش تا سال ۱۳۷۱ه ش حاکم بود. در این دوره نه‌تنها شاهد یک عقب‌گرد به تمام معنی سیاسی در روند مردم‌سالاری و جمهوریت خواهی بودیم که خفقانی به نام جمهوریت و تحزب گرایی، مردم افغانستان را به سرنوشت بنی اسرائیل دچار کرد. در این دوره حتی شعار میان خالی جمهوریت‌خواهی نیز متوقف شده و دیکتاتوری حزبی در قالب نظام سوسیالیستی حاکم گردیده و تمام ارزش‌های ملی و مذهبی و فرهنگی آماج حمله قرارگرفته بود. در کل نظام یکسان‌سازی ایدولوژی را روی دست گرفته و خواستند که اجرایی کند، اما مثمر ثمر واقع نشده و به شکست انجامید.

بااین‌وجود، افغانستان به علت تکثر قومی که دارد از نژادها و اقوام مختلف تشکیل شده است. در طول تاریخ معاصر ۲۵۰ ساله‌اش درحالی‌که باید روند مردم‌سالار را طی می‌کرد و ساختار قدرت به گونه‌ی می‌بود که تمام گروه‌های قومی در آن سهیم می‌بودند، اما برعکس هیچ‌گاه شاهد یک ساختار همه‌شمول نبوده‌ایم. البته شکاف‌ها و تعارضات قومی در افغانستان به‌عنوان مهم‌ترین سد در مقابل دولت سازی و همچنان ساختار قدرت بوده است. باوجود این‌که پشتون‌ها در طول تاریخ معاصر افغانستان یعنی بعد از سال ۱۷۴۷م قدرت را در دست داشتند، اما درعین‌حال بین آن‌ها نیز تعارضات شدیدی وجود داشته است چراکه پشتون‌ها نیز در ساختار داخلی‌شان به قبیله‌های مانند درانی، غلزایی، اچکزایی و… تقسیم می‌شوند.

نکته پایانی؛ درحالی‌که این روزها دوباره ساختار سیاسی حاکم در افغانستان موردنقد قرارگرفته و جریانات تازه‌ی برای مبارزه درزمینه‌ی اصلاحات تشکیل شده است، این کنش‌ها درواقع ریشه در ساختار معیوب و استبداد سیاسی ۲۵۰ ساله افغانستان دارد؛ زیرا اقوام مهم افغانستان مانند تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها که بخش بزرگ از جامعه را تشکیل می‌دهند، همواره در حاشیه و محرومیت سیاسی بوده‌اند.

همچنین بخوانید: مدارس دینی جهادی؛ مراکز آموزشی یا پادگان نظامی؟

نوشته های مرتبط :