سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان، در واکنش به انتقادهای بینالمللی از وضعیت زنان در افغانستان گفته است زنان امروز از حقوقی برخوردارند که «در تاریخ افغانستان سابقه نداشته است». او گزارشهای مربوط به نقض حقوق زنان را نیز «بیاساس» خوانده و گفته است حقوقی مانند مهر، نفقه و میراث که به ادعای او در گذشته از زنان گرفته میشد، اکنون از سوی طالبان تأمین شده است.
اما برای سنجیدن این ادعا، کافی است آن را کنار واقعیت زندگی زنان و دختران افغانستان بگذاریم. بیش از ۲.۶ میلیون دختر افغانستانی از آموزش متوسطه محروماند و افغانستان تنها کشور جهان است که در آن آموزش متوسطه و عالی برای دختران ممنوع شده است. دختران از سپتامبر ۲۰۲۱ بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش رسمی ندارند و زنان نیز از دسامبر ۲۰۲۲ از دانشگاهها کنار گذاشته شدهاند.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است: اگر حقوق زنان امروز به گفته طالبان بیسابقه است، چرا ابتداییترین حق یک دختر، یعنی رفتن به مکتب، از او گرفته شده است؟
حقوق زن در تعریف طالبان و زندگی واقعی زنان
به نظر میرسد طالبان از «حقوق زن» تعریف بسیار محدودی ارائه میکنند؛ تعریفی که بیشتر بر حقوق خانوادگی مانند مهر، نفقه و میراث متمرکز است. این حقوق مهماند، اما نمیتوانند تمام حقوق یک انسان و شهروند را نمایندگی کنند.
زن افغانستانی فقط همسر یا وارث نیست. او حق آموزش، کار، حضور در جامعه، رفتوآمد و مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی را نیز دارد. اگر زنی حق میراث داشته باشد، اما نتواند دانشگاه برود؛ اگر حق نفقه داشته باشد، اما امکان اشتغال و استقلال اقتصادی از او گرفته شود؛ یا اگر در قوانین از او حمایت شود، اما در زندگی عمومی تقریباً ناپدید شود، نمیتوان گفت همه حقوق او رعایت شده است.
واقعیت پنج سال گذشته نیز خلاف تصویری است که سخنگوی طالبان ارائه میکند. یونسکو میگوید زنان و دختران از آموزش متوسطه و دانشگاه و بخش بزرگی از فرصتهای کاری کنار گذاشته شدهاند و با محدودیتهای گسترده در رفتوآمد و حضور عمومی روبهرو هستند. سازمان ملل نیز بارها نسبت به سیاستهای تبعیضآمیز طالبان علیه زنان و دختران هشدار داده است.
این محدودیتها فقط یک مسئله حقوق بشری نیست؛ آینده افغانستان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. دختری که امروز از مکتب بازمیماند، چند سال بعد بخشی از فرصتهای آموزشی خود را از دست داده است. زنی که از کار کنار گذاشته میشود، استقلال اقتصادی و تجربه حرفهای خود را از دست میدهد. کشوری که نیمی از جمعیت خود را از آموزش و بخش بزرگی از زندگی اقتصادی و اجتماعی کنار میزند، در واقع بخشی از ظرفیت خودش را کنار گذاشته است.
به همین دلیل، اختلاف میان طالبان و منتقدان آنان فقط بر سر گزارشهای سازمان ملل یا چند بیانیه سیاسی نیست. مسئله بر سر چیزی بسیار ملموستر است: یک زن افغانستانی در زندگی روزمره خود چه مقدار حق انتخاب دارد؟
اگر پاسخ این پرسش را از خود زنان و دختران افغانستان بگیریم، تصویر با سخنان سخنگوی طالبان تفاوت زیادی دارد. دختر دانشآموزی که کتابش را کنار گذاشته، دانشجویی که از دانشگاه بازمانده و زنی که دیگر نمیتواند مانند گذشته کار کند، نمیتواند با شنیدن عبارت «حقوق بیسابقه» محدودیتهای زندگی خود را فراموش کند.
طالبان میتوانند گزارشهای سازمان ملل را رد کنند و انتقادهای بینالمللی را سیاسی بخوانند، اما واقعیت را نمیتوان با انکار تغییر داد. دروازه مکتب یا باز است یا بسته. دانشگاه یا به روی دختران باز است یا بسته. زن یا امکان کار دارد یا ندارد. اینها مسائلی نیستند که بتوان با تغییر تعریف و واژه، واقعیتشان را عوض کرد.
مشکل از جایی آغاز میشود که یک گروه حاکم، به جای آنکه درباره حقوق زنان از خود زنان بپرسد، خودش تصمیم میگیرد که زن چه حقی دارد و چه حقی ندارد. در این نگاه، زن تا زمانی «صاحب حق» است که حقش با چارچوب مورد قبول قدرت تعارض پیدا نکند.
اما حقوق زن امتیازی نیست که حکومت هر زمان خواست بدهد و هر زمان خواست پس بگیرد. آموزش، کار، آزادی رفتوآمد و مشارکت در جامعه بخشی از حقوق اساسی انسان است.
بنابراین، ادعای طالبان درباره «بیسابقه بودن حقوق زنان» زمانی میتواند با واقعیت سنجیده شود که زنان افغانستان در عمل بتوانند زندگی خود را انتخاب کنند؛ نه زمانی که فقط چند حق خانوادگی در سخنرانیها برجسته شود.
تا آن روز، فاصله میان آنچه طالبان درباره زنان میگویند و آنچه زنان افغانستان تجربه میکنند، همچنان پابرجاست.
اگر حقوق زنان در افغانستان واقعاً به گفته طالبان بیسابقه شده است، چرا دختر افغانستانی هنوز پشت دروازه مکتب ایستاده و زنی که روزی پزشک، استاد، خبرنگار یا کارمند بود، برای بازگشت به زندگی حرفهای و اجتماعی خود باید منتظر تصمیم طالبان باشد؟
