سخن عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان، درباره طالبان شاید بیش از آنکه به‌خاطر گوینده‌اش اهمیت داشته باشد، به‌خاطر پرسشی که دوباره مطرح می‌کند قابل تأمل است. او در نشستی در اسلام‌آباد گفت اسلامی که طالبان می‌کوشند بر مردم افغانستان تحمیل کنند، «اسلام واقعی نیست» و میان ایدئولوژی طالبان و خواست‌های مردم افغانستان شکاف عمیقی ایجاد شده است. تارر همچنین گفت که حاکمیت طالبان مردم افغانستان را فقیرتر و محروم‌تر کرده است.
واقعیت افغانستان و عملکرد طالبان نیز این را نشان می‌دهد که حکومت آنها با اصل اسلام در تضاد است و بیش از آنکه اسلامی باشد قومی و در جهت پیاده سازی فرهنگِ قبیله‌ی است.
با این حال این پرسش ایجاد می‌شود که طالبان دقیقاً از کدام اسلام سخن می‌گویند و چرا برای اجرای برداشت خود از آن، جامعه افغانستان باید این‌همه هزینه بدهد؟
وقتی دین به زبان قدرت ترجمه می‌شود
طالبان حکومت خود را «نظام اسلامی» می‌خوانند و بسیاری از محدودیت‌هایشان را با استناد به شریعت توجیه می‌کنند. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که یک گروه سیاسی، برداشت خود از دین را تنها قرائت معتبر معرفی کند و هر مخالفت با سیاست‌هایش را مخالفت با اسلام بنامد.
اسلام در ذهن و زندگی مردم افغانستان فقط مجموعه‌ای از فرمان‌های حکومتی نیست. برای میلیون‌ها انسان، دین با ایمان، اخلاق، خانواده، عبادت و زندگی اجتماعی گره خورده است. طالبان اما در پنج سال گذشته تلاش کرده‌اند یک قرائت خاص و سخت‌گیرانه از دین را به قانون عمومی تبدیل کنند؛ قرائتی که نتیجه آن، به‌ویژه برای زنان و دختران، حذف گسترده از عرصه عمومی بوده است.
دختران از آموزش متوسطه و دانشگاه محروم شده‌اند. زنان با محدودیت‌های شدید در کار و حضور اجتماعی روبه‌رو هستند. بسیاری از مشاغل و فضاهای عمومی بر آنان بسته شده و مشارکت آنان در جامعه روزبه‌روز محدودتر شده است. نهادهای بین‌المللی بارها درباره پیامدهای انسانی و اقتصادی این سیاست‌ها هشدار داده‌اند.
پرسش ساده است: اگر قرار است حکومت طالبان نماینده یک نظام دینی باشد، چرا نخستین قربانیان سیاست‌های آن باید کسانی باشند که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند؟
طالبان برای این پرسش پاسخ‌های دینی ارائه می‌کنند؛ اما مشکل این است که پاسخ آنان برای بسیاری از مردم، بیش از آنکه قانع‌کننده باشد، به توجیهی برای سیاست‌های قومی حکومت تبدیل شده است.
از سوی دیگر، مسئله فقط زنان نیست. در افغانستان امروز، قدرت سیاسی در اختیار گروهی محدود قرار دارد و سازوکارهای مشارکت عمومی، رقابت سیاسی و پاسخ‌گویی حکومت عملاً بسیار محدود شده است. طالبان نه انتخابات را می‌پذیرند، نه یک نظام سیاسی مشارکت‌محور را، و نه منتقدان خود را به‌عنوان بخشی طبیعی از جامعه سیاسی تحمل می‌کنند.
در چنین وضعیتی، «اسلامی‌بودن» حکومت نباید به سپری برای مصونیت سیاسی تبدیل شود.
هر حکومتی باید با نتایج سیاست‌هایش سنجیده شود. اگر سیاستی فقر را بیشتر می‌کند، اگر سرمایه انسانی کشور را از بین می‌برد، اگر زنان تحصیل‌کرده را از کار محروم می‌کند، اگر جوانان را از آینده ناامید می‌سازد و اگر بخش بزرگی از جامعه احساس کند در تصمیم‌گیری درباره سرنوشت کشور سهمی ندارد، صرفاً گذاشتن نام «اسلامی» بر آن حکومت، پرسش‌ها را پاسخ نمی‌دهد.
البته همه مشکلات اقتصادی افغانستان را نمی‌توان به طالبان نسبت داد. کاهش کمک‌های خارجی، خشکسالی، بازگشت مهاجران و بحران‌های منطقه‌ای نیز بر زندگی مردم اثر گذاشته‌اند. اما این واقعیت نباید طالبان را از مسئولیت سیاست‌های خود معاف کند. حاکمانی که اختیار کشور را در دست دارند، نمی‌توانند در برابر پیامدهای تصمیم‌هایشان فقط به عوامل بیرونی اشاره کنند.
حتی ادعای تأمین امنیت نیز به‌تنهایی کافی نیست. امنیت زمانی برای مردم معنا پیدا می‌کند که در کنار آن، آموزش، کار، عدالت، آزادی‌های اجتماعی و امکان مشارکت در سرنوشت کشور وجود داشته باشد. خاموش‌کردن صدای جامعه و بستن درهای آموزش، چیزی نیست که بتوان آن را با چند شعار درباره امنیت و شریعت جبران کرد.
شاید به همین دلیل است که بحث اصلی امروز نباید بر سر این باشد که چه کسی حق دارد خود را «اسلامی» بنامد. پرسش مهم‌تر این است که آیا می‌توان نام دین را بر یک حکومت گذاشت و سپس از پاسخ‌گویی درباره عملکرد آن شانه خالی کرد؟
طالبان می‌توانند هر نامی را برای نظام خود انتخاب کنند. اما مردم افغانستان حق دارند میان دین و سیاست، ایمان و اجبار، شریعت و برداشت یک گروه مسلح از شریعت تفاوت بگذارند.
مسئله افغانستان امروز فقط این نیست که طالبان چه می‌گویند؛ مسئله این است که مردم در نتیجه حکومت آنان چه زندگی‌ای دارند.
اگر دینی که طالبان از آن سخن می‌گویند قرار است عدالت، کرامت و خیر عمومی را نمایندگی کند، این مفاهیم باید در زندگی مردم دیده شود؛ نه فقط در فرمان‌های رهبران طالبان.
حکومت را نمی‌توان با نامش داوری کرد؛ کارنامه‌اش باید پاسخ‌گوی نامی باشد که بر خود گذاشته است.
