آنچه در ماههای اخیر میان طالبان و جامعه هزاره و اهل تشیع در کابل جریان دارد، دیگر با توضیحاتی مانند «اختلاف بر سر زمین»، «مشکل اداری» یا «نحوه فعالیت یک نهاد» قابل توضیح نیست. وقتی مسجد و مدرسه دینی بسته میشود، مرکز فرهنگی از فعالیت بازمیماند، چهرههای اجتماعی و مذهبی بازداشت میشوند و همزمان خانههای شماری از بزرگان یک جامعه در معرض تخلیه قرار میگیرد، مسئله از یک پرونده مشخص عبور میکند و به رابطه قدرت با یک بخش مهم جامعه تبدیل میشود.
این رابطه در یک سال گذشته بیش از پیش شکل تقابل به خود گرفته است. از محدودیت بر مراسم و اماکن مذهبی شیعیان تا فشار بر مراکز آموزشی و فرهنگی، از تعطیلی نهادهای اجتماعی تا برخورد با چهرههایی که میکوشند میان طالبان و جامعه شیعه میانجیگری کنند، مجموعه این رویدادها تصویری از کاهش فضای مستقل اجتماعی برای هزارهها و شیعیان ارائه میکند.
مسئله فقط مذهب نیست؛ مسئله قدرت است
طالبان ممکن است برای هر اقدام خود یک توجیه حقوقی یا اداری داشته باشند. اما در سیاست، تنها عنوان رسمی یک تصمیم اهمیت ندارد؛ باید دید یک تصمیم در چه زمینهای، علیه چه کسانی و در کنار چه تصمیمهای دیگری اجرا میشود.
اگر یک زمین دولتی است، مالکیت آن باید در یک روند شفاف حقوقی بررسی شود. اگر یک نهاد تخلف کرده است، باید اتهام، روند رسیدگی و حق دفاع آن روشن باشد. اگر یک مرکز مذهبی مجوز لازم را ندارد، قانون باید به صورت یکسان درباره آن اجرا شود. اما زمانی که تقریباً همه این ابزارها در یک بازه زمانی متوجه نهادهای متعلق به یک جامعه مشخص میشود، دیگر نمیتوان فقط به متن اداری تصمیمها نگاه کرد.
شهرک امید سبز نمونه روشنی از همین نگرانی است. این منطقه که عمدتاً محل زندگی هزارههاست، پیشتر در چارچوب تصمیمهای مربوط به «امارتی» اعلام شدن زمینها با خطر تخلیه روبهرو شده بود. اکنون گزارشهایی درباره پیوند خوردن خانه برخی چهرههای شیعه با پرونده آزادی بازداشتشدگان منتشر شده است. اگر این گزارشها درست باشد، موضوع از اختلاف مالکیت به استفاده از قدرت برای وارد کردن فشار بر یک جامعه تبدیل میشود.
این تفاوت مهمی است. دولت میتواند در مورد مالکیت یک زمین تصمیم بگیرد؛ اما نباید مالکیت خانه یک شهروند را به ابزار معامله بر سر آزادی شهروند دیگری تبدیل کند. چنین رفتاری، در صورت اثبات، نه فقط یک مسئله حقوقی بلکه مسئلهای جدی درباره حاکمیت قانون و امنیت شهروندان است.
از سوی دیگر، جامعه هزاره و شیعه فقط مجموعهای از افراد نیست. این جامعه مدرسه، مسجد، حوزه، رسانه، مرکز فرهنگی، شورا و نهادهای اجتماعی دارد. این نهادها همان چیزی هستند که به یک جامعه امکان میدهند مسائل خود را مطرح کند، نمایندگانش را داشته باشد و در برابر قدرت، صدای جمعی ایجاد کند.
وقتی این نهادها یکی پس از دیگری محدود یا تعطیل شوند و همزمان چهرههای اجتماعی و مذهبی آن جامعه نیز تحت فشار قرار گیرند، نتیجه فقط خاموش شدن چند ساختمان یا بازداشت چند نفر نیست. ظرفیت یک جامعه برای گفتوگو، نمایندگی و دفاع مدنی از حقوق خود نیز ضعیف میشود.
در اینجا تقابل طالبان با هزارهها و شیعیان، بیش از آنکه فقط مذهبی باشد، سیاسی است. طالبان تنها با نوع عبادت یا مذهب شیعیان مسئله ندارند؛ مسئله بزرگتر این است که یک جامعه تا چه اندازه میتواند خارج از کنترل ساختار قدرت، نهاد و سازمان اجتماعی داشته باشد.
این نکته را میتوان در سرنوشت کمیسیون عالی شیعیان نیز دید. گزارشهای تازه از لغو این نهاد و ضبط کارتهای اعضای آن حکایت دارد؛ نهادی که بنا بر گزارشهای قبلی حتی با هماهنگی و حمایت استخبارات طالبان شکل گرفته بود. اگر ساختاری که زمانی برای ارتباط با جامعه شیعه ایجاد شده بود، اکنون به دلیل استقلال یا عدم همراهی با خواستهای وزارت عدلیه از میان برداشته شود، این پرسش مطرح میشود که طالبان اساساً چه نوع نمایندگی از شیعیان را میپذیرند: نمایندگی مستقل یا نمایندگیای که فقط تا زمانی قابل قبول است که تابع قدرت باشد؟ مشکل اصلی همینجاست.
یک جامعه زمانی احساس شهروندی میکند که بداند مسجدش، مدرسهاش، خانهاش و نهاد اجتماعیاش از حمایت قانون برخوردار است؛ نه اینکه هر کدام از آنها بتواند در هر لحظه به موضوع یک تصمیم امنیتی، اداری یا سیاسی تبدیل شود.
برای هزارهها، این نگرانی با گذشته نیز پیوند دارد. این جامعه در چهار دهه جنگ بارها قربانی خشونت، حملات فرقهای و تبعیض شده است. بنابراین، امنیت برای یک هزاره فقط نبودن انفجار نیست. امنیت یعنی بتواند در محله خود زندگی کند، در مسجد خود عبادت کند، مدرسه و مرکز فرهنگی خود را داشته باشد، مالک خانهاش باشد و بداند اختلافش با قدرت از مسیر قانون حل خواهد شد.
هزارهها و شیعیان نیز از طالبان چیزی فراتر از حقوق شهروندی نمیخواهند: امنیت، مالکیت، آزادی مذهبی، امکان آموزش، داشتن نهادهای اجتماعی و حق برخورداری از قانون برابر. اگر این حقوق برای آنان محدود شود، مسئله دیگر فقط مسئله شیعیان نیست؛ مسئله این است که در افغانستان امروز، چه کسی شهروند واقعی محسوب میشود و چه کسی باید برای ابتداییترین حقوق خود از قدرت اجازه بگیرد.
آنچه امروز در کابل رخ میدهد، بنابراین باید جدیتر از چند پرونده اداری دیده شود. فشار بر مسجد و مدرسه، محدود کردن نهادهای فرهنگی، برخورد با نمایندگان اجتماعی و مذهبی و ایجاد نگرانی درباره مالکیت خانهها، اگر در کنار هم قرار گیرند، از شکلگیری رابطهای حکایت میکنند که در آن قدرت به جای گفتوگو با یک جامعه، تلاش میکند ساختار اجتماعی آن را کنترل کند.
این همان نقطهای است که تقابل سیاسی آغاز میشود؛ نه از زمانی که مردم سلاح به دست میگیرند، بلکه از زمانی که یک حکومت دیگر تحمل نهاد مستقل، صدای مستقل و جامعه مستقل را ندارد.
