مصاحبه یاسین ضیا، رهبر جبهه آزادی افغانستان، با هشت صبح را خواندم و گفتوگوی احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، با ایراف را نیز شنیدم. چند شب پیش نیز در «روایت» میزبان دستگیر هژبر، فعال سیاسی و روزنامهنگار، بودیم.
در همه این گفتوگوها، یک چرخش قابل تأمل در گفتمان سیاسی مخالفان طالبان دیده میشود: عبور تدریجی از سیاست هویت به سوی سیاست شهروندمحور.
این چرخش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که به دوره جمهوریت نگاه کنیم. اگرچه قانون اساسی افغانستان بر حقوق و آزادیهای شهروندی تأکید داشت، اما در عمل بسیاری از جریانهای سیاسی تلاش میکردند با «کارت قومیت» وارد بازی قدرت شوند و سیاست هویت را دنبال کنند.
اما سیاست هویت چیست؟
سیاست هویت یعنی هویت یک فرد یا گروه ــ مانند قومیت، زبان، مذهب، منطقه، جنسیت یا فرهنگ ــ به محور اصلی مطالبهها و رقابتهای سیاسی تبدیل شود. به زبان ساده، سیاست هویت بیشتر بر این پرسش استوار است که: «من کیستم و به کدام گروه تعلق دارم؟»
در مقابل، سیاست شهروندمحور از پرسش دیگری آغاز میکند: «به عنوان یک شهروند، چه حقوقی دارم؟»
در سیاست شهروندمحور، شهروندی معیار اصلی رابطه فرد با دولت است، نه قوم، زبان، مذهب، منطقه یا وابستگی خانوادگی. در چنین رویکردی، فرد فارغ از تعلقات هویتی، باید از حقوق سیاسی و مدنی برابر برخوردار باشد.
تفاوت این دو رویکرد را میتوان در یک مثال ساده دید:
سیاست هویت: «من از قوم X هستم؛ بنابراین باید سهم سیاسی قوم X حفظ شود.»
سیاست شهروندمحور: «من شهروند افغانستان هستم؛ بنابراین باید مانند همه شهروندان از حقوق سیاسی برابر برخوردار باشم.»
البته شهروندمحوری به معنای انکار هویتهای قومی، زبانی و فرهنگی نیست. مسئله این است که این هویتها نباید معیار برخورداری از حقوق سیاسی و شهروندی قرار گیرند.
چرا این چرخش اتفاق افتاده است؟
به نظر میرسد چرخش اخیر در گفتمان سیاسی مخالفان طالبان، دستکم از چند واقعیت تأثیر پذیرفته باشد.
۱. تبلیغات علیه جمهوریت
جمهوریت افغانستان، اگرچه در قانون اساسی خود بر شهروندی و حقوق برابر تأکید میکرد، در عمل نظامی کاملاً شهروندمحور نبود. ساختار قدرت تا اندازه زیادی متأثر از ملاحظات قومی بود و بسیاری از جریانهای سیاسی نیز برای حفظ یا افزایش سهم خود در قدرت، از کارت قومیت استفاده میکردند.
پس از فروپاشی جمهوریت در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، طالبان تبلیغات گستردهای علیه آن به راه انداختند. یکی از محورهای اصلی این تبلیغات، متهم کردن جمهوریت به قومگرایی و ادعای نجات افغانستان از خطر تجزیه و تأمین وحدت ملی بود.
طبیعی است که استمرار این تبلیغات، مخالفان طالبان را نیز وادار کند نسبت خود را با گفتمان سیاسی دوره جمهوریت بازتعریف کنند. بخشی از نیروهای مخالف اکنون تلاش میکنند نشان دهند که آلترناتیو طالبان، بازگشت به همان سیاستهای گذشته نیست؛ بلکه میتواند بر مبنای حقوق برابر شهروندی و مشارکت سیاسی همگانی بنا شود.
۲. انسداد سیاسی و ضرورت رسیدن به توافق
یکی از کارویژههای اساسی سیاست، مدیریت اختلافات و ایجاد امکان توافق است. اختلاف نظر در جامعه سیاسی امری طبیعی است؛ اما سیاست باید بتواند این اختلافات را از طریق گفتوگو، مذاکره و اقناع مدیریت کند و دستکم بر سر اصول اساسی، حداقلی از توافق ایجاد نماید.
هرگاه سیاست از انجام این کار باز بماند، با نوعی انسداد سیاسی روبهرو هستیم.
یکی از عوامل این انسداد را میتوان در افراطیشدن سیاست هویت جستوجو کرد. سیاست هویت در افغانستان گاهی چنان رادیکال شده که حتی نمادهای مشترک دولت ــ ملت نیز به موضوع منازعه تبدیل شدهاند؛ از نام کشور گرفته تا پرچم، سرود ملی و دیگر نمادهای مشترک.
چنین مطالباتی، حتی اگر از منظر گروهی از کنشگران ریشههای تاریخی و هویتی داشته باشد، میتواند در میان گروههای دیگر احساس تهدید ایجاد کند. در چنین شرایطی، بخشی از جامعه، بهویژه پشتونها، ممکن است احساس کند که هویت و جایگاه تاریخی آنان در معرض تهدید قرار گرفته است. نتیجه طبیعی چنین وضعیتی، کاهش اعتماد و دشوارتر شدن همکاری سیاسی میان گروههای مختلف است.
در این نقطه، شهروندمحوری میتواند یک راه سوم باشد.
شهروندمحوری قرار نیست اختلافات تاریخی و هویتی را یکشبه حل کند؛ بلکه میتواند این اختلافات را از مرکز منازعه سیاسی به حاشیه ببرد و نقطه اشتراک تازهای ایجاد کند: حقوق برابر برای همه شهروندان.
در این صورت، پرسش اصلی دیگر این نخواهد بود که کدام قوم چه مقدار قدرت دارد، بلکه این خواهد بود که چه نظامی میتواند حقوق سیاسی، مدنی و فرهنگی همه شهروندان را تضمین کند.
