وقتی طالبان در تابستانِ ۱۴۰۰ دوباره کنترل افغانستان را بهدست گرفتند، یکی از مهمترین وعدههای آنان، پایان دادن به فساد و ایجاد حکومتی متفاوت از گذشته بود. آنان حکومت پیشین را متهم به فساد گسترده، ضعف مدیریت و سوءاستفاده از منابع عمومی میکردند و میگفتند که با استقرارِ نظام جدید، فصل تازهای در اداره کشور آغاز خواهد شد.
این وعده در جامعهای که سالها با فسادِ اداری، رشوه، واسطهسالاری و بیاعتمادی نسبت به نهادهای دولتی دستوپنجه نرم کرده بود، اهمیت زیادی داشت. بسیاری از شهروندان افغانستان تنها از جنگ و ناامنی خسته نبودند؛ آنان از ساختاری خسته بودند که در آن گاهی برای انجامِ سادهترین امور اداری، رابطه، نفوذ یا پرداخت پول غیررسمی نقش تعیینکننده پیدا میکرد.
اما پس از چند سال حاکمیتِ طالبان، یک پرسش اساسی همچنان مطرح است:
«آیا مبارزه با فساد در افغانستان به اصلاح واقعی ساختارِ حکومت انجامیده است، یا تنها شکل و مسیر آن تغییر کرده است؟»
پاسخ به این پرسش نیازمندِ نگاهی فراتر از شعارهای سیاسی است؛ زیرا فساد تنها در قالب رشوهگیری یا اختلاس تعریف نمیشود. فساد، در معنای گستردهتر، زمانی شکل میگیرد که قدرت بدونِ نظارت باقی بماند، تصمیمهای مهم در حلقههای محدود گرفته شود، معیارهای انتخاب مسئولان روشن نباشد و شهروندان نتوانند از صاحبان قدرت توضیح بخواهند.
از همین زاویه، بحثِ فساد در افغانستان امروز تنها درباره پول و منابع مالی نیست؛ بلکه درباره رابطه قدرت با پاسخگویی عمومی است.
طالبان از آغاز حاکمیتِ خود اعلام کردهاند که فساد اداری کاهش یافته، نظم در ادارهها بیشتر شده و درآمدهای دولتی افزایش یافته است. آنان این موارد را از دستاوردهای حکومتِ خود میدانند.
در برخی حوزهها نیز گزارشهایی درباره افزایشِ درآمدهای گمرکی و عواید داخلی منتشر شده است. اما افزایش درآمد دولت، بهتنهایی معیار کافی برای سنجش مبارزه با فساد نیست.
پرسشِ مهمتر این است:
«این منابع چگونه مدیریت میشوند؟ تصمیمهای کلان چگونه گرفته میشوند؟ و چه نهادی میتواند عملکردِ صاحبان قدرت را بررسی کند؟»
زیرا مبارزه با فساد تنها با برخوردِ پس از وقوع تخلف ممکن نیست؛ بلکه نیازمند ساختارهایی است که از شکلگیری فساد جلوگیری کند.
تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که شفافیت، رسانههای آزاد، نهادهای نظارتی مستقل و امکانِ پرسشگری عمومی، از مهمترین ابزارهای جلوگیری از سوءاستفاده قدرت هستند.
در افغانستان پس از بازگشتِ طالبان، بخش بزرگی از این سازوکارها محدود یا حذف شده است. پارلمانِ منتخب وجود ندارد، فعالیت بسیاری از نهادهای مدنی کاهش یافته و رسانههای مستقل نیز با محدودیتهای گسترده روبهرو شدهاند.
در چنین شرایطی، سنجشِ دقیق میزان فساد دشوارتر میشود؛ نه لزوماً به این دلیل که فساد وجود دارد یا ندارد، بلکه به این دلیل که ابزارهای بررسی مستقل محدود شده است.
مسئله این نیست که حکومتهای پیشینِ افغانستان از فساد خالی بودند. برعکس، فساد یکی از مشکلات جدی آن حکومتها بود و بخش مهمی از نارضایتی عمومی نیز از همین موضوع سرچشمه گرفت.
اما تفاوتِ اساسی میان یک نظام پاسخگو و یک ساختار بسته، در امکان نظارت و پرسشگری است.
در یک نظامِ باز، فساد میتواند افشا شود، درباره آن تحقیق صورت گیرد و مسئولان پاسخگو شوند. اما زمانی که اطلاعات محدود باشد و نهادهای مستقلِ نظارتی حضور نداشته باشند، نبود گزارشهای فساد الزاماً بهمعنای نبودِ فساد نیست.
قدرتِ متمرکز و آزمون شفافیت:
یکی از مهمترین بحثها درباره ساختارِ حکومت طالبان، چگونگی توزیع قدرت و نحوه انتخاب مسئولان در سطوح مختلف حکومتی است. در هر نظام سیاسی، شیوه انتصاب مقامها، معیارهای انتخاب و میزان نظارت بر عملکردِ آنان، نقش تعیینکنندهای در جلوگیری از فساد دارد.
منتقدانِ طالبان میگویند که تمرکز قدرت در یک حلقه محدود و نبود سازوکارهای مستقل نظارتی، زمینه را برای شکلگیری رانت و امتیازهای ویژه فراهم میکند. آنان معتقدند زمانی که تصمیمهای مهم سیاسی، اقتصادی و اداری در دایره کوچکی گرفته شود و امکانِ بررسی عمومی آن تصمیمها وجود نداشته باشد، خطر فاصله گرفتن حکومت از مردم افزایش مییابد.
در مقابل، طالبان تأکید دارند که انتصابِ مسئولان بر اساس اعتماد، تعهد و توانایی افراد انجام میشود و سابقه همکاری با این گروه، بخشی از معیارهای طبیعی در یک نظامِ پس از جنگ است.
اما پرسشِ اصلی همچنان باقی میماند:
«آیا معیارهای انتخابِ مسئولان برای مردم روشن است؟ و آیا سازوکاری وجود دارد که عملکرد افراد صاحب قدرت را بهطور مستقل بررسی کند؟»
در بسیاری از کشورها، حتی زمانیکه حکومتها افرادِ نزدیک به جریان سیاسی خود را در مقامهای مهم قرار میدهند، نهادهایی برای بررسی صلاحیت، تضاد منافع و عملکرد آنان وجود دارد. مشکل زمانی آغاز میشود که رابطه و وفاداری سیاسی، جای شایستگی، تخصص و پاسخگویی را بگیرد.
فسادِ ساختاری معمولاً با یک حادثه بزرگ آغاز نمیشود. گاهی بهتدریج شکل میگیرد؛ از زمانی که فرصتها بهشکل نابرابر توزیع میشوند، اطلاعات در اختیار گروه محدودی قرار میگیرد و شهروندان احساس میکنند مسیرِ پیشرفت بیشتر به ارتباط با قدرت وابسته است تا توانایی و تلاش.
در چنین فضایی، حتی اگر پروندههای بزرگِ مالی نیز آشکار نشود، احساس بیعدالتی میتواند اعتماد عمومی را فرسایش دهد.
منابعِ عمومی؛ میان درآمد و شفافیت:
افغانستان کشوری با منابع طبیعی و ظرفیتهای اقتصادی قابلِ توجه است. معادن، درآمدهای گمرکی و سایر منابع داخلی، میتوانند در صورت مدیریت شفاف، به توسعه اقتصادی و بهبودِ زندگی مردم کمک کنند.
طالبان در سالهای اخیر بر افزایشِ درآمدهای داخلی و بهبود مدیریت اقتصادی تأکید کردهاند. آنان این موضوع را نشانهای از تغییر در شیوه اداره کشور میدانند.
اما در کنارِ مسئله میزان درآمد، موضوع مهمتر نحوه مدیریت آن است.
برای شهروندی که با فقر، بیکاری و دشواریهای روزمره اقتصادی روبهرو است، تنها شنیدنِ خبر افزایش درآمدهای دولت کافی نیست. مردم میخواهند بدانند این منابع چگونه مصرف میشوند، چه میزان از آن به خدماتِ عمومی اختصاص مییابد و چه نهادی بر روند هزینهکرد آن نظارت دارد.
شفافیتِ اقتصادی بهمعنای انتشار چند رقم مالی نیست؛ بلکه بهمعنای ایجاد رابطهای روشن میان حکومت و جامعه است. شهروندان باید بدانند منابع ملی چگونه جمعآوری، مدیریت و مصرف میشوند.
نبودِ اطلاعات کافی درباره برخی تصمیمهای اقتصادی، قراردادها یا شیوه اجرای پروژهها، حتی اگر بهمعنای اثبات تخلف نباشد، میتواند زمینه بیاعتمادی را افزایش دهد.
زیرا منابع عمومی متعلق به یک گروه، یک مقام یا یک دوره خاص نیست؛ متعلق به همه شهروندانِ یک کشور است.
معادن؛ فرصتِ توسعه یا خطر شکلگیری انحصار؟
منابع معدنی افغانستان سالهاست بهعنوانِ یکی از فرصتهای مهم اقتصادی کشور مطرح میشود. اگر این منابع با برنامهریزی، شفافیت و نظارت درست مدیریت شوند، میتوانند زمینه ایجادِ اشتغال و رشد اقتصادی را فراهم کنند.
اما تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که منابع طبیعی، بدونِ شفافیت و نظارت، میتوانند بهجای توسعه، به زمینهای برای شکلگیری رانت و انحصار تبدیل شوند.
به همین دلیل، پرسشِ اصلی فقط این نیست که چه مقدار منابع استخراج میشود؛ بلکه این است که:
«چه کسانی در این روند نقش دارند؟ قراردادها چگونه تنظیم میشوند؟ درآمدها چگونه ثبت میشوند؟ و چه نهادی بر این روند نظارت میکند؟»
حکومتهاییکه بهدنبالِ جلب اعتماد عمومی هستند، معمولاً تلاش میکنند اطلاعات مربوط به منابع طبیعی و قراردادهای بزرگ اقتصادی را در دسترس مردم قرار دهند. زیرا شفافیت، تنها ابزارِ مبارزه با فساد نیست؛ بلکه ابزار ساختن اعتماد میان حکومت و جامعه است.
در افغانستان امروز، بحثِ منابع اقتصادی نیز به یکی از آزمونهای مهم برای سنجش ادعای مبارزه با فساد تبدیل شده است.
فساد؛ فراتر از پول، مسئله اعتمادِ عمومی است:
فساد تنها زمانی یک بحران نیست که پولی از خزانه دولت ناپدید شود یا یک مقام در یک پرونده مالی متهم شود. پیامدِ عمیقتر فساد، زمانی آشکار میشود که مردم احساس کنند فرصتها، امکانات و جایگاههای اجتماعی نه بر اساسِ شایستگی، بلکه بر اساس نزدیکی به قدرت توزیع میشوند.
اعتمادِ عمومی، یکی از مهمترین سرمایههای هر حکومت است. این سرمایه زمانی ساخته میشود که شهروندان احساس کنند قانون برای همه یکسان اجرا میشود، منابع عمومی بهشکلِ عادلانه مدیریت میشود و مسئولان در برابر عملکرد خود پاسخگو هستند.
افغانستان در دهههای گذشته بارها هزینه سنگینِ ضعف اعتماد عمومی را پرداخته است. فساد اداری، واسطهسالاری و نفوذ افراد قدرتمند در ساختارهای دولتی، یکی از عواملِ تضعیف نهادهای حکومتی و افزایش فاصله میان مردم و دولتها بود.
اکنون نیز نگرانی اصلی منتقدان این است که اگر سازوکارهای شفاف و نظارتی ایجاد نشود، خطرِ تکرار همان مشکلات با شکل و ساختاری متفاوت وجود خواهد داشت.
زیرا فساد تنها در جایی رشد نمیکند که پول دزدیده شود؛ بلکه در جایی رشد میکند که امتیازها بدون توضیح، توزیع شوند و قدرت خود را از نظارت بینیاز بداند.
نسلِ جوان و آیندهای که در انتظار است:
یکی از پیامدهای کمتر دیدهشده فسادِ ساختاری، تأثیر آن بر امید اجتماعی است. جامعهای که جوانان آن احساس کنند تلاش و توانایی آنان تضمینکننده آینده نیست، به تدریج با کاهشِ انگیزه و افزایش مهاجرت روبهرو میشود.
افغانستان امروز با خروجِ شمار زیادی از نیروهای متخصص، جوانان تحصیلکرده و افراد دارای مهارت مواجه است. عوامل این مهاجرت گسترده متنوع است؛ از مشکلاتِ اقتصادی و محدودیتهای اجتماعی گرفته تا نگرانی درباره آینده سیاسی و امنیتی کشور.
اما در کنارِ همه این عوامل، مسئله فرصتهای برابر نیز اهمیت دارد. جوانی که باور کند برای رسیدن به یک جایگاه، بیش از دانش و توانایی به رابطه و وابستگی نیاز دارد، ممکن است آینده خود را بیرون از کشور «جستوجو» کند.
یک نظامِ سیاسی زمانی میتواند سرمایه انسانی خود را حفظ کند که شهروندانش باور داشته باشند تلاش آنان دیده میشود و مسیرِ پیشرفت برای همه باز است.
مبارزه با فساد، در نهایت فقط درباره ادارهها، مقامها و پروندههای مالی نیست؛ درباره آینده یک جامعه است. درباره این است که آیا نسلِ جدید هنوز باور دارد که میتواند در کشور خود آیندهای بسازد یا نه.
آیا شعارِ مبارزه با فساد شکست خورده است؟
پاسخ به این پرسش، به یک نکته اساسی بستگی دارد: «آیا مبارزه با فساد را فقط در کاهشِ رشوه میسنجیم، یا در ایجاد ساختاری که قدرت را پاسخگو کند؟»
اگر مبارزه با فساد تنها به کاهشِ برخی تخلفهای اداری، افزایش درآمدهای دولتی یا برخورد با تعدادی از افراد محدود شود، طالبان میتوانند ادعا کنند که در بخشهایی موفق بودهاند.
اما اگر مبارزه با فساد را بهمعنای ایجادِ یک نظام شفاف، پاسخگو و عادلانه بدانیم، پرسشهای جدی همچنان باقی میماند.
زیرا مبارزه واقعی با فساد، زمانی آغاز میشود که قدرت نیز در برابرِ قانون و مردم پاسخگو باشد.
هیچ حکومتی تنها با اعلامِ پاکدستی نمیتواند اعتماد عمومی ایجاد کند. اعتماد زمانی شکل میگیرد که مردم بتوانند عملکرد حکومت را ببینند، درباره آن پرسش کنند و پاسخ دریافت نمایند.
یک حکومت زمانی میتواند ادعای موفقیت در مبارزه با فساد داشته باشد که نهتنها با تخلف در سطوح پایین، بلکه با هرگونه سوءاستفاده احتمالی در بالاترین سطوح قدرت نیز برخورد کند.
شفافیت در انتصابها، مدیریتِ منابع عمومی، قراردادهای اقتصادی و تصمیمهای کلان، آزمون اصلی هر ادعای مبارزه با فساد است.
در غیرِ آن، مبارزه با فساد ممکن است از یک برنامه اصلاحی به یک شعار سیاسی تبدیل شود؛ شعاری که تکرار میشود، اما اثرِ آن در زندگی مردم دیده نمیشود.
فاصله میانِ وعده و واقعیت:
طالبان با وعده مبارزه با فساد به قدرت بازگشتند؛ وعدهای که در جامعهای خسته از ناکارآمدی و فسادِ گذشته، اهمیت زیادی داشت.
اما آزمونِ واقعی هر حکومت، نه در وعدههای نخستین، بلکه در شیوه اداره آن در طول زمان مشخص میشود.
مسئله اصلی امروزِ افغانستان تنها این نیست که آیا در برخی ادارهها فساد کاهش یافته یا درآمدهای دولتی افزایش پیدا کرده است. پرسشِ عمیقتر این است که آیا ساختاری ایجاد شده که بتواند قدرت را کنترل کند، تصمیمها را شفاف سازد و صاحبانِ قدرت را پاسخگو نگه دارد.
تاریخ نشان داده است که فساد در تاریکی رشد میکند؛ در جایی که اطلاعات محدود باشد، پرسشگری دشوار شود و قدرت خود را فراتر از نظارت بداند.
مبارزه با فساد، پیش از آنکه مبارزه با پولهای گمشده باشد، مبارزه با بیپاسخ ماندنِ قدرت است.
افغانستان بارها از حکومتهایی آسیب دیده که میانِ وعده و عمل فاصله وجود داشته است. آینده نشان خواهد داد که شعار مبارزه با فساد در ساختار طالبان، به یک اصلاح واقعی تبدیل میشود یا در حدِ یک روایت سیاسی باقی میماند.
زیرا حکومتها نه با شعارهایشان، بلکه با میزانِ شفافیت، عدالت و مسئولیتپذیریشان در تاریخ قضاوت میشوند.
و شاید مهمترین پرسش همچنان باقی بماند:
«آیا قدرت حاضر است خودش را در برابرِ مردم پاسخگو کند؟»
زیرا فساد همیشه از جایی آغاز نمیشود که پولی دزدیده شود؛
گاهی از جایی آغاز میشود که پرسیدن دشوار یا ناممکن میشود.
