پنج سال پیش، طالبان با یک وعده بزرگ به کابل بازگشتند؛ وعده پایانِ وابستگی. در روایت سیاسی این گروه، جمهوری – نظامی بود که بدون پول خارجی نمیتوانست زنده بماند، بدون حمایت خارجی دوام نمیآورد و بدون حضور خارجی فرو میپاشید. طالبان میگفتند، افغانستان باید روی پای خود بایستد، منابع خود را مدیریت کند و از چرخه وابستگی رهایی یابد. اما امروز، پنج سال پس از آن پیروزی به اصطلاح نظامی، مهمترین پرسش درباره حکومت طالبان این است که آیا آن وعده تحقق یافته است یا نه.
پاسخ را نه در سخنرانیهای مقامهای طالبان باید جستوجو کرد و نه در گزارشهای تبلیغاتی حکومت. پاسخ در زندگی روزمره میلیونها افغان نهفته است؛ در سفرههایی که هنوز با کمکهای بشردوستانه پر میشوند، در خانوادههایی که برای تأمینِ ابتداییترین نیازهای خود چشم به برنامههای حمایتی سازمانهای بینالمللی دارند و در اقتصادی که هنوز بدون تزریق مداوم منابع خارجی قادر به تنفس عادی نیست.
این شاید بزرگترین تناقض دوران حاکمیت طالبان باشد. گروهی که وابستگی را نمادِ شکست حکومت پیشین معرفی میکرد، امروز بر اقتصادی حکومت میکند که بقای بخش بزرگی از جامعه آن همچنان به کمکهای خارجی گره خورده است. تفاوت فقط در شکل ماجراست. دیروز پول خارجی از مسیر دولت وارد اقتصاد میشد؛ امروز از مسیر نهادهای بشردوستانه. اما برای خانوادهای که نانِ شب خود را از کمک خارجی تأمین میکند، این تفاوت چندان معنایی ندارد. وابستگی همچنان پابرجاست؛ تنها لباسش عوض شده است.
طالبان معمولاً برای دفاع از کارنامه اقتصادی خود به افزایش درآمدهای گمرکی، رشد برخی مبادلات تجاری و نظم بیشتر در جمعآوری مالیات اشاره میکنند. این واقعیتها را نمیتوان انکار کرد. اما مسئله اصلی این نیست که حکومت چقدر پول جمعآوری میکند؛ مسئله این است که مردم چگونه زندگی میکنند. اقتصاد زمانی موفق است که فرصت ایجاد کند، فقر را کاهش دهد، اشتغال بیافریند و امید به آینده بسازد. اگر معیار قضاوت زندگی واقعی مردم باشد، تصویر چندان درخشان نیست. میلیونها نفر همچنان در فقر زندگی میکنند، بیکاری گسترده باقی مانده و بخشِ بزرگی از جامعه برای تأمین نیازهای اولیه خود به کمکهای اضطراری وابسته است.
اما ضعفِ اصلی کارنامه اقتصادی طالبان فقط در این نیست که نتوانستهاند بحران را حل کنند. ضعف بزرگتر آن است که هنوز نتوانستهاند نشان دهند راهحل آنان برای عبور از بحران چیست. سه سال زمان کمی برای حل مشکلات تاریخی افغانستان نیست، اما برای ارائه یک مسیر روشن کافی است. حکومتی که مدعی ساختن نظم جدید است، باید بتواند تصویری از آینده ارائه کند؛ باید نشان دهد اقتصاد کشور قرار است بر چه پایهای استوار شود، سرمایه از کجا خواهد آمد، اشتغال چگونه ایجاد خواهد شد و وابستگی چگونه کاهش خواهد یافت. در مورد طالبان، این تصویر همچنان مبهم است.
بخشی از این بنبست بیتردید به عواملی بیرون از کنترل طالبان مربوط میشود. تحریمها، انزوای سیاسی، محدودیتهای بانکی و مسدود ماندن بخشی از داراییهای افغانستان، واقعیتهایی هستند که بر اقتصاد کشور سایه انداختهاند. اما این تنها نیمه داستان است. نیمه دیگر به تصمیمهایی بازمیگردد که خود طالبان گرفتهاند؛ تصمیمهایی که نهتنها بهکاهشِ بحران کمک نکرده، بلکه در مواردی مسیر خروج از آن را دشوارتر ساخته است.
هیچ کشوری در جهان با بستن درهای آموزش بهروی نیمی از جمعیت خود توسعه نیافته است. هیچ اقتصادی با حذف بخش بزرگی از نیروی کار خود قدرتمند نشده است. ممنوعیتِ آموزش دختران فقط یک موضوع فرهنگی یا سیاسی نیست؛ یکی از پرهزینهترین تصمیمهای اقتصادی سالهای اخیر افغانستان است. کشوری که با کمبود نیروی متخصص، ضعف بهرهوری و بحران سرمایه انسانی روبهرو است، بیش از هر چیز به آموزش نیاز دارد. محروم کردن میلیونها دختر از آموزش، در عمل بهمعنای محدود کردنِ ظرفیت رشد آینده اقتصاد است.
همین مسئله درباره محدودیتهای گسترده بر اشتغال و مشارکت اجتماعی زنان نیز صدق میکند. طالبان ممکن است این سیاستها را با دلایل ایدئولوژیک توجیه کنند، اما اقتصاد به ایدئولوژی پاسخ نمیدهد. اقتصاد بر پایه اعداد و نتایج عمل میکند. وقتی نیمی از جامعه از حضور کامل در عرصه اقتصادی بازمیماند، تولید کاهش مییابد، درآمد خانوارها کمتر میشود، مصرف افت میکند و ظرفیت رشد محدود میشود. هزینه این تصمیمها نه فقط توسط زنان، بلکه توسط کلِ اقتصاد افغانستان پرداخت میشود.
در کنارِ این مسئله، افغانستان در سالهای اخیر شاهد خروج بخشی از مهمترین سرمایه خود نیز بوده است؛ سرمایه انسانی. پزشکان، استادان دانشگاه، متخصصان، کارآفرینان و نیروهای حرفهای بسیاری کشور را ترک کردهاند یا در اندیشه ترکِ آن هستند. هیچ برنامه اقتصادی نمیتواند جای خالی نیروی انسانی ماهر را به سادگی پر کند. ساختمانها را میتوان ساخت، جادهها را میتوان بازسازی کرد، اما بازگرداندن اعتماد و انگیزه نسلی که آینده خود را در بیرون از کشور جستوجو میکند، بسیار دشوارتر است.
طالبان اغلب از امنیت بهعنوانِ مهمترین دستاورد خود یاد میکنند. امنیت بدون تردید برای هر اقتصاد ضروری است، اما امنیت بهتنهایی رشد اقتصادی خلق نمیکند. امنیت شرط لازم است، نه شرطِ کافی. سرمایهگذار علاوه بر امنیت، به پیشبینیپذیری نیاز دارد. تولیدکننده به دسترسی به بازار نیاز دارد. کارآفرین به اعتماد نیاز دارد. هیچیک از این عناصر صرفاً با پایان جنگ به وجود نمیآیند. به همین دلیل است که باوجود کاهش درگیریهای مسلحانه، هنوز نشانهای از موج بزرگ سرمایهگذاری و رونق اقتصادی در کشور دیده نمیشود.
در چنین شرایطی، کمکهای بشردوستانه به ستون نامرئی اقتصاد افغانستان تبدیل شدهاند. این کمکها میلیونها نفر را از گرسنگی، بیخانمانی و فروپاشی معیشتی نجات دادهاند و نبودِ آنها میتواند فاجعهای انسانی ایجاد کند. اما همین کمکها همزمان یک واقعیت ناخوشایند را نیز پنهان میکنند: اقتصادی که باید روی پای خود بایستد، هنوز روی سرم قرار دارد. هر بسته غذایی، هر کمک نقدی و هر برنامه حمایتی، در کنار نجات جان انسانها، بخشی از ضعفهای ساختاری اقتصاد را نیز موقتاً میپوشاند.
شاید دقیقترین توصیف از وضعیت امروز افغانستان همین باشد: کشوری که از فروپاشی کامل نجات یافته، اما هنوز وارد مسیرِ توسعه نشده است. طالبان توانستهاند کشور را از لبه پرتگاه دور کنند، اما نتوانستهاند جادهای بهسوی آینده ترسیم کنند. میانِ بقا و پیشرفت فاصلهای عظیم وجود دارد و اقتصاد افغانستان همچنان در همان فاصله سرگردان است.
پنج سال پس از بازگشت دوبارهٔ طالبان به قدرت، مهمترین دستاوردِ اقتصادی آنان نه ایجاد یک اقتصاد مستقل، بلکه مدیریت اقتصادی است که بخش مهمی از بار آن را دیگران به دوش میکشند. این واقعیت شاید برای طرفداران حکومت ناخوشایند باشد، اما واقعیتهای اقتصادی با شعار تغییر نمیکنند. کشوری که میلیونها شهروند آن برای گذران زندگی به کمکهای خارجی وابستهاند، هنوز به استقلال اقتصادی نرسیده است؛ حتی اگر بارها و بارها از آن سخن گفته شود.
طالبان در میدانِ جنگ، در یک معامله و قراردادی «پیروز» شدند، اما حکومتداری میدان دیگری است. پیروزی نظامی میتواند یک حکومت را به قدرت برساند، اما تنها موفقیت اقتصادی است که میتواند مشروعیت پایدار برای آن ایجاد کند. تا امروز، طالبان هنوز نتوانستهاند ثابت کنند افغانستان بدون کمکهای خارجی چگونه خواهد ایستاد. و تا زمانی که پاسخی قانعکننده برای این پرسش وجود نداشته باشد، بزرگترین ادعای اقتصادی آنان همچنان زیر سایه بزرگترین واقعیت اقتصادی افغانستان قرار خواهد داشت: «وابستگیای که قرار بود پایان یابد، اما هنوز پایان نیافته است.»
