هر پژوهشگری که جریانهای اندیشه سیاسی اسلامی در دوران معاصر را بررسی کند، درمییابد که این جریانها عمدتاً در دو گرایش اصلی ــ و گاه در قالب گرایش سومی ــ قابل دستهبندیاند:
نخست، جریانی که خواهان احیای خلافت و بازگشت به فقه سلطانیِ تاریخی اسلام است و بر این باور تأکید میورزد که مسلمانان نباید شیفته غرب، نظام مادی آن و دموکراسی ادعاییاش شوند؛ چه آنکه دموکراسی را نظامی صرفاً غربی میدانند و معتقدند آنچه در میراث اسلامی از ارزشها، احکام و نظامهای سیاسی وجود دارد، برای سامانبخشی به حیات سیاسی مسلمانان کفایت میکند.
دوم، جریانی که اقتباس نظام دموکراتیک را ضروری میشمارد؛ زیرا آن را کارآمدترین نظام بشریِ موجود برای اداره حکومت میداند، هرچند خالی از کاستی نیست و نیازمند نقد و اصلاح میباشد. این گروه بر این باورند که دموکراسی، در مقایسه با سایر الگوهای حکمرانی، بیش از همه با اصول اسلامیِ شورا، عدالت و تأمین مصلحت عمومی سازگار است.
اما گرایش سوم بر ضرورت اجتهاد و تولید نظام سیاسیِ نوین و اسلامی تأکید میکند؛ نظامی که بتواند از هر دو الگوی پیشین کارآمدتر و پیشرفتهتر باشد. با این همه، هنوز باید در انتظار تبلور اجتهادات این جریان و امکان تحقق عملی آن در عرصه واقعیت ماند.
مسئله بنیادین
به باور نگارنده، ریشه اصلی بحران در جستوجوی «نظام سیاسی اسلامی معاصر»، خلط میان «دین» و «دنیا» و ناتوانی در تفکیک بخش دینیِ پروژه سیاسی اسلام از بخش دنیوی آن است.
بخش دینی مشتمل بر ثوابت الهی و ارزشهای الزامآوری است که اصل در آن «اتباع» و پایبندی میباشد؛ و اگر اجتهادی نیز در آن صورت گیرد، اجتهادی مقید به فهم مراد خداوند و رسول اوست، نه اجتهادی رها و مطلق. این همه نیز باید در پرتو مقتضیات جهان معاصر فهم شود.
در مقابل، بخش دنیوی ساحتی بشری، اجتهادی و ظنّی است که اصل در آن «خلاقیت»، «توسعه»، «تحول»، «نوآوری» و بهرهگیری از تجربههای سودمند دیگر ملتهاست؛ البته در چارچوب تعالیم اسلام. ازاینرو، آموزههای دینی تا حد امکان بر واقعیت تطبیق داده میشوند و واقعیت نیز تا حد امکان با هدایتهای اسلام هماهنگ میگردد.
منشأ بحران کجاست؟
مشکل آنگاه پدید میآید که میان «هدایت دینی» و «امر دنیوی» تمایز نهاده نشود. سیاست، در اصل، امری دنیوی است؛ زیرا اداره امور عمومی جامعه و تنظیم ساختار حکومت، مسئلهای انسانی و مشترک میان همه ملتها بهشمار میرود. اسلام نیز برای این عرصه، مجموعهای از ارزشها، ضوابط و احکام راهنما مقرر کرده است و همین هدایتها بخش دینی سیاست را تشکیل میدهند.
بااینحال، برخی میپندارند که الگوهای تاریخیِ حکومت ــ شامل نهادها، سازوکارها، تشکیلات و ساختارهای اداریِ رایج در گذشته ــ عینِ خواست شرع و مدل مطلوب الهیاند؛ حال آنکه فقیه میان «ساختارهای بشری و تاریخی» و «تعالیم ثابت اسلام» تفکیک میکند. از این منظر، آنچه در تاریخ اسلامی بهعنوان شکل حکومت پدید آمده، محصول تجربه و اجتهاد مسلمانان در عصر خویش بوده است، نه صورتی مقدس و تغییرناپذیر. بنابراین، میتوان دهها الگوی سیاسی و اداری نوین پدید آورد که در عین نوآوری، با ارزشها و مقاصد اسلام سازگار باشند.
آیا اسلام دارای نظام سیاسی مشخصی است؟
در پاسخ به این پرسش، دو دیدگاه مشهور وجود دارد:
دیدگاه نخست بر آن است که اسلام دارای نظام سیاسیِ تفصیلی و معین است و این نظام در قالب «خلافت اسلامی» در طول تاریخ تحقق یافته است. طرفداران این نظریه، تجربه تاریخی خلافت را به سطح «الزام دینی» ارتقا میدهند و مسلمانان را مکلف به بازتولید همان ساختار تاریخی میدانند؛ درحالیکه حقیقت آن است که آن نظام، بیش از آنکه وحیانی باشد، برآمده از تجربههای بشریِ رایج در آن عصر، یعنی نظامهای سلطنتی و امپراتوریهای متداول زمان خود بوده است. بدین ترتیب، شکل خلافت از حیث ساختار اداری و سیاسی، امری بشری بهشمار میرفت، هرچند مسلمانان میکوشیدند در آن چارچوب، احکام و ارزشهای اسلامی را ــ تا حد امکان ــ اجرا کنند.
دیدگاه دوم اما جریان سکولار است که اساساً اسلام را فاقد نظام سیاسی میداند و دین را تنها ناظر به امور معنوی، اخلاقی و تربیتی میشمارد و آن را بینسبت با سیاست قلمداد میکند.
نویسنده هیچیک از این دو رویکرد را نمیپذیرد؛ نه دیدگاهی را که تجربه تاریخی خلافت را یگانه مدل مشروع و ابدی حکومت میانگارد، و نه نگرش سکولاری را که دین را بهکلی از عرصه سیاست جدا میسازد.
سیاست؛ امر دنیوی در چارچوب هدایت دینی
اسلام برای همه شئون زندگی انسان، از جمله سیاست، اصول و هدایتهایی مقرر کرده است.
از همین رو، سیاست در عین آنکه امری دنیوی است، از هدایتهای دینی نیز جدا نیست. چنانکه صحابه در سقیفه بنیساعده، هنگام مشورت درباره جانشینی پیامبر اکرم ﷺ درباره ابوبکر رضیاللهعنه گفتند: «رسول خدا او را برای دین ما پسندید؛ آیا ما او را برای دنیای خویش نپسندیم؟» تعبیر «دنیای ما» نشان میدهد که اداره حکومت و تدبیر امور عمومی، ساحتی دنیوی است؛ هرچند دین برای آن اصولی هدایتی مقرر کرده است.
اصول کلی و احکام تفصیلی
تعالیم اسلام به دو گونه تقسیم میشوند: ارزشها و قواعد کلی، و احکام تفصیلی. در اموری که ماهیتی ثابت و فراتاریخی دارند ــ همچون عقاید، عبادات، نکاح، طلاق و ارث ــ احکام بهصورت تفصیلی بیان شدهاند؛ زیرا این حوزهها با تغییر زمان و مکان دگرگون نمیشوند. اما در موضوعاتی که ذاتاً متغیر و وابسته به شرایط تاریخی و اجتماعیاند ــ مانند نظامهای حکومتی و شیوههای اداره جامعه ــ اسلام به بیان اصول، مقاصد و ارزشهای کلی بسنده کرده است؛ و این خود حکمتی از شریعت بهشمار میرود.
اگر شریعت، نظامی جزئی و متناسب با جامعه قبیلهای و ساده صدر اسلام ارائه میکرد، چگونه میتوانست پاسخگوی دولتهای پیچیده و گسترده عصر جدید باشد؟ و اگر از آغاز، نظامی پیچیده و متناسب با دولتهای مدرن عرضه میداشت، چگونه برای جوامع ساده نخستین قابل اجرا بود؟ ازاینرو، خداوند اصولی فرازمانی و فرامکانی تشریع کرد تا هر جامعهای بتواند متناسب با شرایط خویش، ساختارهای مناسب را بر بنیاد آن اصول سامان دهد.
نمونههایی از اصول سیاسی در اسلام
از جمله مهمترین اصول سیاسی اسلام میتوان به موارد زیر اشاره کرد: شورا، عدالت، احسان، حکم بر اساس شریعت الهی، ارجاع اختلافات به خدا و رسول، اطاعت از اولیالامر در چارچوب معروف، وفای به عهد، ادای امانت، امر به معروف و نهی از منکر، نظارت و نصیحت حاکمان، گزینش افراد شایسته، تفکیک اموال عمومی از اموال شخصی، حاکمیت قانون، صیانت از دین، جان، مال، آزادی و کرامت انسانها، تحقق عدالت اجتماعی، و منع ظلم، فساد، خیانت و سوءاستفاده از قدرت. این اصول، شالوده «حکمرانی رشید» را تشکیل میدهند و وظیفه مسلمانان آن است که با بهرهگیری از نهادها و سازوکارهای نوین، این ارزشها را در جامعه محقق سازند.
نقد میراث فقه سیاسی سنتی
بخش عمدهای از کتابهای کلاسیک سیاست شرعی در فضایی نوشته شدهاند که سلطنت موروثی یا حکومتهای استبدادی بر آن حاکم بوده است؛ ازاینرو، بسیاری از آن آثار بازتابدهنده شرایط تاریخی خاص خود هستند، نه لزوماً تصویر آرمانی سیاست در اسلام. هرچند در دوران معاصر آثار ارزشمندتری در حوزه فقه سیاسی نگاشته شده که با واقعیتهای جدید سازگارترند، اما هنوز شماری از نویسندگان معاصر صرفاً به تکرار آرای متقدمان بسنده کردهاند، بیآنکه به تفاوت بنیادین زمانه ما با گذشته توجه کنند.
گرایشهای نابالغ در فقه سیاسی
به نقل از یوسف قرضاوی، سه گرایش ناسالم در فقه سیاسی معاصر قابل مشاهده است:
۱. فقه محنت: این گرایش در بستر فشارها و سرکوبهای سیاسی دهههای پنجاه و شصت میلادی شکل گرفت و به تکفیر جامعه، نگاه سیاه به جهان و انزوای دعوتگران انجامید. درحالیکه جامعه اسلامی نیازمند گذار از «فقه محنت» به «فقه عافیت» است؛ فقهی مبتنی بر رحمت، بصیرت و تعامل.
۲. ظاهرگرایی نوین: این جریان تنها به ظواهر نصوص تمسک میجوید و از مقاصد شریعت، مصالح مردم و مقتضیات زمان غفلت میکند؛ حال آنکه به تصریح اندیشمندانی چون ابن قیم جوزیه، شریعت سراسر عدالت، رحمت، حکمت و مصلحت است.
۳. فقه تقلیدیِ جامد: این گرایش راهحل مسائل معاصر را تنها در متون متأخر مذهبی جستوجو میکند و از درک تحولات زمانه و مقاصد کلان شریعت ناتوان است.
به سوی فقه سیاسی رشید
فقه سیاسی مطلوب، فقهی است که از یکسو بر اصول قطعی شریعت تکیه داشته باشد و از سوی دیگر، مقتضیات جهان معاصر را بشناسد و برای آن پاسخهایی کارآمد ارائه کند؛ فقهی که بتواند دولتهایی مسئول، جامعههایی عادل و تمدنی رشید پدید آورد. این فقه باید بر دو پایه استوار باشد: بازگشت به منابع اصیل شریعت و بهرهگیری نقادانه از میراث فقه اسلامی، و فهم دقیق واقعیت معاصر و تطبیق اصول شرعی بر مسائل نوپدید. نه میتوان اسلام را چنان تأویل کرد که کاملاً تابع واقعیت مدرن شود، و نه میتوان تجربههای تاریخی گذشته را بیکموکاست بر جهان امروز تحمیل نمود.
مراد الهی، تکرار قالبهای تاریخی نیست؛ بلکه التزام به هدایتهای جاودانهای است که میتوانند در هر عصر، در قالبهایی نو و متناسب با شرایط زمان تحقق یابند. از همینرو، ضروری است میان احکام ثابت و سیاستهای متغیر، مقاصد کلی و احکام جزئی، و نیز میان رفتارهای تدبیریِ پیامبر ﷺ و خلفای راشدین با احکام دائمی شریعت تفکیک نهاده شود.
تنها با چنین نگرشی است که شریعت اسلامی میتواند پاسخگوی نیازهای جوامع معاصر باشد و در ساختن آیندهای عادلانه و انسانی نقشآفرینی کند.
نویسنده: دکتر حذیفه عکاش
پژوهشگر فقه مقارن از سوریه و مدیر مؤسسه «رؤیه للفکر»
