عدالت اجتماعی چیست و چرا در افغانستان مورد توجه قرار نگرفته است؟

دسته: تحلیل
نویسنده: ضیا ضیایی
1404/12/02
10:23 ق.ظ
بازدید: 7

پایگاه خبری تحلیلی روایت : بیستم فبروری، روز جهانی عدالت اجتماعی، فرصتی برای تأمل در وضعیت برابری و حقوق بشر در جهان است. سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷ این روز را با هدف ترویج عدالت اقتصادی-اجتماعی، حقوق بشر و فرصت‌های برابر برای همه افراد، فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب و قومیت، نامگذاری کر. این مفهوم که ریشه در اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد، بر توزیع منصفانه منابع و برخورداری همه انسان‌ها از زندگی همراه با کرامت انسانی تأکید دارد. با این حال، در حالی که جامعه بین‌المللی بر ضرورت کاهش نابرابری‌ها تأکید می‌کند، در گوشه‌ای از جهان مانند افغانستان، مفهوم عدالت اجتماعی نه تنها محقق نشده، بلکه با چالش‌های عمیق‌تری ناشی از سلطه‌گری قومی و حذف گروه‌های مختلف از معادله قدرت روبرو است. افغانستان نمونه‌ای بارز از کشوری است که در آن شکاف‌های قومی-قبیله‌ای فعال، هویت ملی را تضعیف و عدالت را به آرمانی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است.

بیستم فبروری، روز جهانی عدالت اجتماعی، فرصتی برای تأمل در وضعیت برابری و حقوق بشر در جهان است. سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷ این روز را با هدف ترویج عدالت اقتصادی-اجتماعی، حقوق بشر و فرصت‌های برابر برای همه افراد، فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب و قومیت، نامگذاری کر. این مفهوم که ریشه در اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد، بر توزیع منصفانه منابع و برخورداری همه انسان‌ها از زندگی همراه با کرامت انسانی تأکید دارد. با این حال، در حالی که جامعه بین‌المللی بر ضرورت کاهش نابرابری‌ها تأکید می‌کند، در گوشه‌ای از جهان مانند افغانستان، مفهوم عدالت اجتماعی نه تنها محقق نشده، بلکه با چالش‌های عمیق‌تری ناشی از سلطه‌گری قومی و حذف گروه‌های مختلف از معادله قدرت روبرو است. افغانستان نمونه‌ای بارز از کشوری است که در آن شکاف‌های قومی-قبیله‌ای فعال، هویت ملی را تضعیف و عدالت را به آرمانی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است.

عدالت اجتماعی در افغانستان؛ از شعار جهانی تا حاکمیت تک‌قومی

عدالت اجتماعی به عنوان یک اصل بنیادین، خواهان حذف موانع جنسیتی، سنی، نژادی، مذهبی و فرهنگی بر سر راه پیشرفت جوامع است . این مفهوم با آزادی، برابری و انصاف عجین شده و دولت‌ها را موظف به تضمین فرصت‌های برابر برای تمام شهروندان می‌کند. با این حال، تاریخ افغانستان نشان می‌دهد که این سرزمین از بدو شکل‌گیری دولت مدرن، با پدیده انحصار قدرت توسط یک قوم خاص مواجه بوده است. در حدود ۲۵٠ سال گذشته پشتون‌ها به عنوان تنها گروه قومی، رهبری حاکمیت و قدرت سیاسی را در دست داشته‌اند. این سلطه که ریشه در فرهنگ سیاسی پشتونوالی دارد، به کنار زدن سایر اقوام از جمله تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها از سیاست و حکومت انجامیده است. نقطه عطف این انحصارطلبی به دوران عبدالرحمن خان بازمی‌گردد که با سیاست‌های خشونت‌بار خود، سنگ بنای حکومتی را گذاشت که در آن بیشترین آسیب متوجه اقوام دیگر بود. این روند سه‌صدساله، ایده “قوم برتر” بودن پشتون‌ها را در ساختار سیاسی افغانستان نهادینه کرده و عدالت اجتماعی را به عنوان شاخصی برای توزیع عادلانه قدرت، به حاشیه رانده است.

سه قرن حاکمیت انحصاری؛ افغانستان و میراث نابرابری

مسئله عدالت اجتماعی در افغانستان صرفاً به توزیع ثروت محدود نمی‌شود، بلکه به عمیق‌ترین لایه‌های ساختار قدرت یعنی عدالت سیاسی مربوط است. در حدود سیصد سال گذشته، افغانستان همواره شاهد حاکمیت تک‌قومی پشتون‌ها بوده است. این انحصار به گونه‌ای بوده که حتی در مقاطع تاریخی که سایر اقوام توانستند به قدرت نزدیک شوند، باز هم رهبری نهایی در اختیار قوم پشتون باقی ماند. برای نمونه، در کنفرانس بن (۲۰۰۱) که پس از سقوط طالبان برای تشکیل حکومت موقت برگزار شد، با وجود حضور نمایندگان همه گروه‌های قومی و تأثیرگذاری آنان، باز هم ریاست دولت به یک فرد پشتون واگذار شد. البته این واگذاری با اشتباه اقوام غیر پشتون بویژه جبهه شمال و برای دوره گذار بود… اما در ادامه کرزی و اشرف غنی تحت نام انتخابات و دمکراسی عدالت اجتماعی را زیر پا گذاشتند. این تداوم سلطه، نه تنها شکاف‌های قومی را تعمیق بخشیده، بلکه مانع از شکل‌گیری یک هویت ملی فراگیر و برخورداری همه شهروندان از حقوق برابر سیاسی شده است. چنین ساختاری ذاتاً با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است، زیرا عدالت سیاسی را به مثابه “تسلط” یک گروه بر گروه‌های دیگر تفسیر می‌کند، نه “مشارکت” و “همزیستی” برابر.

بازگشت به تاریکی؛ طالبان و سرکوب تک‌قومی

با تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، مسئله فقدان عدالت اجتماعی ابعاد حادتر و آشکارتری به خود گرفته است. طالبان که خود خاستگاه قومی-قبیله‌ای پشتون دارند، نه تنها میراث دار ایدئولوژی انحصارگرای سه قرن اخیر هستند، بلکه آن را با تفسیری افراطی از دین تلفیق کرده‌اند. در طول ۴ سال گذشته طالبان با شهروندان غیرپشتون رفتار بسیار نامناسب‌تری نسبت به پشتون‌ها داشته و دارند. این رفتار تبعیض‌آمیز از حاشیه‌رانی ساده در ساختار قدرت فراتر رفته و به سرکوب سیستماتیک، کوچ اجباری و پاکسازی قومی در برخی مناطق انجامیده است. در حاکمیت طالبان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر به ابزاری برای تحمیل دیدگاه‌های افراطی و محدود کردن آزادی‌های همه شهروندان، به ویژه زنان و اقلیت‌های مذهبی و قومی تبدیل شده است. این رویکرد، بازتولید خشونت‌بارانه سیاست‌های دوران عبدالرحمن خان است که در آن ثبات و حاکمیت یک قوم، به بهای نقض فاحش حقوق بشر و عدالت اجتماعی برای سایر اقوام به دست می‌آید. در چنین وضعیتی، نه تنها عدالت اقتصادی و فرصت‌های برابر معنا ندارد، بلکه اصل کرامت انسانی نیز زیر سؤال رفته است.

نوشته های مرتبط :