بررسی ساختاری عوامل ناپایداری نظام‌های سیاسی در افغانستان

دسته: تحلیل
نویسنده: آدرین رحیمی
1404/05/21
9:17 ق.ظ
بازدید: 16

پایگاه خبری تحلیلی روایت : در گذر صد سال اخیر، افغانستان به‌عنوان یکی از جوامع بشری متحمل‌ترین تحولات ساختاری و سیاسی بوده است؛ حوزه‌ای که در آن تداوم و استقرار حکمرانی، همچون افسانه‌ای دست‌نیافتنی جلوه کرده است. این سرزمین، در فراز و نشیب‌های متعدد حکومتی، هرگز به ثباتی پایدار نائل نگردیده و این ناپایداری، ساختارهای سیاسی و اجتماعی آن را به آستانهٔ بحران‌های عمیق و مکرر کشانده است. این ناکامی در تحکیم نظم سیاسی نه صرفاً معلول عوامل بیرونی یا شرایط تاریخی گذرا، بلکه نمایانگر تناقض‌های بنیادینی است که در سرشت نظام سیاسی و زیست جمعی آن تعبیه شده‌اند. دلایل اساسی این ناپایداری را می‌توان در چهار سطح تحلیل نمود:

در گذر صد سال اخیر، افغانستان به‌عنوان یکی از جوامع بشری متحمل‌ترین تحولات ساختاری و سیاسی بوده است؛ حوزه‌ای که در آن تداوم و استقرار حکمرانی، همچون افسانه‌ای دست‌نیافتنی جلوه کرده است. این سرزمین، در فراز و نشیب‌های متعدد حکومتی، هرگز به ثباتی پایدار نائل نگردیده و این ناپایداری، ساختارهای سیاسی و اجتماعی آن را به آستانهٔ بحران‌های عمیق و مکرر کشانده است. این ناکامی در تحکیم نظم سیاسی نه صرفاً معلول عوامل بیرونی یا شرایط تاریخی گذرا، بلکه نمایانگر تناقض‌های بنیادینی است که در سرشت نظام سیاسی و زیست جمعی آن تعبیه شده‌اند.
دلایل اساسی این ناپایداری را می‌توان در چهار سطح تحلیل نمود:

۱. بحران مشروعیت و سلطه جهانی بر ساختار سیاسی افغانستان:

افغانستان هرگز به مثابه یک سوژهٔ خودمختار در عرصهٔ سیاسی بین‌المللی حضور نیافته است، بلکه در طول قرون اخیر، همچون کماهی است که هویت و ارادهٔ آن توسط نیروهای برون‌مرزی قبضه شده و به انقیاد کشیده شده است. این واقعیت که افغانستان فاقد استقلال تصمیم‌گیری است، محصول ساختاریِ تاریخی و نظام‌مندی است که در آن، ارادهٔ جمعی و خودمختاری سیاسی به‌طور مکرر توسط امپراتوری‌ها و قدرت‌های هژمونیک به حاشیه رانده شده است. از اشغال استعمارگرانه بریتانیا تا تجاوز شوروی و پس از آن سیطرهٔ مداخلات نظامی و سیاسی ایالات متحده، افغانستان عرصه‌ای شده است که به‌مثابه «میدان نبرد» یا «تابوت استراتژیک» برای پروژه‌های ژئوپلیتیکی قدرت‌های بزرگ عمل می‌کند.
این تداوم سلطه خارجی، به معنای از میان رفتن پیوند بنیادین میان مردم و سرنوشت جمعی‌شان است، انقطاعی که در آن حاکمیت نه به عنوان تجلی ارادهٔ خودی، بلکه به عنوان ابزاری در خدمت اهداف فراملیتی و استراتژیک متجلی می‌شود. این پدیده بازتاب‌دهنده بحران مشروعیت است؛ بحرانی که در آن قوهٔ تصمیم‌گیری مستقل از تجربه و عزم ملت، به سیاهی‌چالهٔ ارادهٔ حکومت ها و نیروهای متعارض داخلی و خارجی سقوط کرده است.
آشوب‌های قومی، جنگ‌های داخلی و بازی‌های استراتژیک قدرت‌های خارجی، نه صرفاً پیامدهای جانبی مداخلات، بلکه نمودهایی از یک نظام سیاسی متزلزل و ساختاری بی‌پایان از وابستگی و تملک‌اند که مانع از تحقق خودآگاهی جمعی و آزادی سیاسی شده‌اند. بنابراین، حضور بی‌وقفهٔ قدرت‌های خارجی در افغانستان، به مثابه نوعی استعمار مدرن، بر روندهای تاریخی انضمامی سرزمین و جامعه سایه افکنده و امکان تحقق یک حاکمیت مستقل و اصیل را عملاً منتفی ساخته است. این وضعیت پیچیده، ما را به بازاندیشی در مفاهیمی چون استقلال، اراده جمعی، و مشروعیت سیاسی فرا می‌خواند؛ مفاهیمی که در متن کنش‌های سلطه‌گرانه، تحریف و بازتعریف شده‌اند.

۲. حکمرانی در تنگنای تعصبات قومی_مذهبی :

یکی از ریشه‌ای‌ترین عوارض ناپایداری سیاسی در افغانستان را می‌توان در ساختار پیچیدهٔ تنش‌های مذهبی و قومی جست‌وجو کرد؛ تعارضاتی که در لایه‌های عمیق تاریخی و زیست‌جهانی جامعه، به‌مثابه زخم‌هایی مزمن و عمیق نه تنها قرون متمادی بلکه سده‌هاست که به‌عنوان نیروهای منقسم‌کننده و بازتولیدکنندهٔ بی‌ثباتی عمل می‌کنند. این تعصبات متقابل که هر کدام به‌مثابه نظام‌های هویتی و معنایی خودمختار و بسته ظهور یافته‌اند، مانع از شکل‌گیری یک «زیست‌بوم جمعی» مبتنی بر پذیرش متقابل و انسجام اجتماعی می‌گردند؛ زیست‌بومی که در آن می‌بایست مولفه‌های هویتی در فرایندی دیالکتیکی به وحدت و تعامل مستمر دست یابند، اما تاکنون این فرایند به درستی محقق نشده است.
در این راستا، سلطهٔ طولانی‌مدت قوم پشتون، که بیش از دو قرن است به صورت هژمونیک بر مناسبات قدرت در افغانستان حکم‌فرماست، نه به عنوان نمادی از یک انسجام فراگیر، بلکه به مثابه استیلایی تک‌قوم‌گرا و متعصبانه دیده شده است. این سلطهٔ یکجانبه، به مفهوم عمیقش، موجب «تحمیل نظامی از عدم‌توازن قدرت» شده که در آن جایگاه و مشروعیت سیاسی اقوام دیگر—از جمله تاجیکان، هزاره‌ها، ازبک‌ها و سایر اقلیت‌های قومی—به‌شکلی سیستماتیک نفی و به حاشیه رانده شده است. این روند نه صرفاً یک سلسله اقدامات سیاسی، بلکه تجلی یک «نظم سیاسی ناقص و متعارض» است که در آن تضادهای هویتی در هم تنیده شده و هرگونه امکان «وحدت مبتنی بر تفاهم» را به شدت محدود می‌سازد.
این نابرابری ساختاری، با برانگیختن حساسیت‌ها و مقاومت‌های تاریخی اقوام مغلوب، زمینه‌ساز دوره‌های متناوب جنگ داخلی، سرکوب سیستماتیک و کشتارهای گروهی، همچون نسل‌کشی‌های سازمان‌یافته علیه هزاره‌ها، شده است که حتی در دوران معاصر تحت سیطره طالبان نیز ادامه یافته است.

همچنین بخوانید: نهاد حقوق‌‌‌بشری: در سال ۲۰۲۴ بیش از ۵۴۰ تن در افغانستان کشته شده‌اند

مقاومت‌ها و اعتراضات قومی، علی‌رغم فشارهای سیاسی و نظامی، همچنان به‌عنوان شاخصی از «ارادهٔ جمعی متلاطم» باقی مانده‌اند؛ پدیده‌ای که امکان تحقق یک «حکمرانی فراگیر» و مشروع را در این بستر منازعه‌زده تقریباً به صفر رسانده است.
این وضعیت تبلور نوعی «بحران مشروعیت هویت‌مند» است؛ بحرانی که در آن مفهوم «دولت» به مثابه نمایندهٔ ارادهٔ کل جامعه، از طریق انحصارگرایی و سرکوب هویت‌های دیگر، در معرض فروپاشی قرار گرفته و این خود موجب بازتولید چرخهٔ خشونت، نفرت و بی‌ثباتی می‌شود. چنین تحلیلی مستلزم بازنگری عمیق در مفاهیم بنیادین همزیستی، عدالت توزیعی، و سیاست هویتی است تا بتوان فرآیندی نوین از «بازآرایی هویتی-سیاسی» را که از طریق آن امکان شکل‌گیری یک «جامعهٔ سیاسی چندصدایی» فراهم گردد، متصور شد. بدون این بازاندیشی، و عبور از مناسبات سلطهٔ قوم‌محور، تداوم بحران‌های قومی و مذهبی همچنان به مثابه سدّی نفوذناپذیر بر سر راه پایداری سیاسی افغانستان باقی خواهد ماند.

۳. تقابل با مدرنیته :

در ساختار پیچیدهٔ هویت سیاسی و فرهنگی افغانستان، تضاد بنیادینی میان نهادهای هویتی-ایدئولوژیک وجود دارد که در بطن آن، تقابل میان سنت و مدرنیته به مثابه دو قطب متضاد و غیرقابل جمع دیده می‌شود. بخش عمده‌ای از جامعه، به ویژه گروه پشتون، با گفتمانی که می‌توان آن را «تصوف محافظه‌کارانه» یا «اصالت دینی‌محور» نامید، به‌گونه‌ای سرسختانه از مدرنیته و ارزش‌های متعالی آن ابراز انزجار می‌کنند و آن را تهدیدی برای «نسخه الهی و غیرقابل تغییر اسلام محمدی» قلمداد می‌نمایند. این تلقی، مدرنیته را نه به مثابه یک فرآیند تاریخی و فرهنگی پیچیده، بلکه به عنوان عاملی بیرونی و مخرب که مشروعیت دینی و هویتی جامعه را هدف قرار داده است، می‌انگارد؛ امری که دموکراسی، به عنوان نمایندهٔ بارز نظم سیاسی مدرن، در این روایت، مستقیماً علیه اسلام تعریف می‌شود و در تقابل دیالکتیکی با آن قرار می‌گیرد.
در مقابل، اقلیت‌هایی از اقوام تاجیک و هزاره، هرچند نه به شکل مطلق، اما نسبتاً پذیرای گفتمانی هستند که مدرنیته را به مثابه «پیش‌شرط» زیست در جهان معاصر می‌پذیرد و بر ضرورت «تطبیق و تعامل» با جریان‌های جهانی تأکید دارد. این گروه‌ها مدعی‌اند که انسداد در برابر مدرنیته و تحولات آن، مستلزم پذیرش فروپاشی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و تنها از رهگذر همسازی با مدرنیته می‌توان «سازگاری زیست‌بوم سیاسی» و «پایداری جامعه» را تضمین کرد. در این منظر، دموکراسی و فرآیندهای نهادسازی مدرن نه دشمن، بلکه ابزار بقا و رشد جمعی محسوب می‌شوند.
این شکاف معرفتی-سیاسی، بازنمایی نوعی «بحران مشروعیت شناختی» است؛ بحران عمیقی که میان «متافیزیک دینی» و «رئالیسم سیاسی مدرن» رخ می‌نماید و ناشی از ناسازگاری‌های بنیادین در نسبت انسان، تاریخ و امر سیاسی است. در اینجا، مدرنیته نه صرفاً یک پروژه تاریخی بلکه یک میدان نبرد ایدئولوژیک است که در آن «مفهوم حاکمیت»، «مبنای اخلاقی نظم سیاسی»، و «ماهیت حقیقت» مورد بازاندیشی و بازتعریف قرار می‌گیرند.
این بحران، مانع از شکل‌گیری یک «چشم‌انداز مشترک» برای جامعه افغانستان شده و فرآیندهای سیاست‌ورزی را در چنبرهٔ تناقض میان «اصالت سنتی» و «ضرورت مدرن» گرفتار ساخته است. از این رو، هرگونه امکان پایداری سیاسی در افغانستان مستلزم عبور از این دیالکتیک مخرب و یافتن راه‌حل‌هایی است که بتوانند پل‌هایی میان دوگانگی‌های فرهنگی و معرفتی موجود بگشایند؛ فرآیندی که نه در نفی کامل سنت، بلکه در «بازآفرینی مدرن سنت» و «تجددبخشی به مشروعیت‌های هویتی» امکان‌پذیر خواهد بود.

همچنین بخوانید: دشمنی با پاکستان؛ میراث مخرب افغان‌ها برای غیر افغان‌ها

۴. مردم به مثابه سوژه های غایب :

در بستر تاریخ سیاسی افغانستان، مردم به‌عنوان «سوژه‌های غایب» در فرآیند تعیین سرنوشت جمعی خود به‌طور مکرر از عرصه تصمیم‌سازی سیاسی رانده شده‌اند؛ وضعیتی که می‌توان آن را به‌مثابه نوعی «سکوت سیاسی اجباری» فهمید، سکوتی که نه از کمبود اراده یا ضعف ذاتی، بلکه محصول سازوکارهای سرکوب ساختاری و فرسایش تدریجی ظرفیت‌های جمعی است. این «حضور غایب» بازتاب‌دهندهٔ فقدان پیوند میان دولت و مردم، و به تعبیر نظریه‌های کلاسیک فلسفه سیاست، بحران مشروعیت بنیادین است؛ بحرانی که در آن پایه‌های حاکمیت از ریشه با خواست‌ها و ارادهٔ مردم بیگانه می‌شود و در نتیجه، حکومت‌ها همچون نهادهایی خودمختار اما غریب بر زیست جمعی استوار می‌گردند.
با وجود این، نبود صدا و اعتراض جمعی را نباید به‌مثابه نشانه‌ای از انفعال یا ضعف جوهری مردم تحلیل کرد؛ بلکه باید آن را به‌عنوان شکل پیچیده‌ای از مقاومت پنهان و انقیاد روانی ناشی از ترس و پراکندگی هویتی درک کرد که در آن «سکوت» به مثابه استراتژی بقا و محافظت از هستی فردی و جمعی تجلی می‌یابد.

این سکوت ساختاری، در عین حال که گواهی بر انقیاد اجتماعی است، بازنمایی نوعی «ضعف نهادین دیالکتیک میان مردم و قدرت» است که امکان شکل‌گیری یک «اراده جمعی منسجم» را مختل می‌سازد.
نمونه‌های معاصر، مانند وضعیت دولت طالبان که با تکیه بر هژمونی پشتون‌ها به‌عنوان قوم مسلط، همچنان به حفظ خود ادامه می‌دهد، در مقابل اقوامی چون هزاره‌ها و تاجیک‌ها که نتوانسته‌اند حتی صدای متحد و واحدی برای مطالبهٔ عدالت و حق تعیین سرنوشت بلند کنند، نشانگر این «فروپاشی همگرایی سیاسی» و «تشتت اراده‌های جمعی» است. این وضعیت از «پارادوکس قدرت و مقاومت» حکایت دارد؛ پارادوکسی که در آن نهادهای حاکمیت با اتکا به سازوکارهای سرکوب، حضور سیاسی مردمی را به سکوت و انفعال تقلیل داده‌اند، و در عین حال، این سکوت و انفعال خود را به‌عنوان ضعف ذاتی مردم تفسیر می‌کنند.
بنابراین، فهم این پیچیدگی مستلزم نگاهی عمیق به چیستی «مردم» و «ارادهٔ جمعی» در متن شرایط استثنایی سرکوب و تفرقه است؛ پرسشی که فلسفهٔ سیاسی مدرن آن را در مفاهیمی چون «حاکمیت مردم»، «قدرت نرم»، و «فرایندهای انقیاد» بررسی کرده است. بازگشایی این معما می‌تواند راه را برای فهم واقعیت‌های افغانستان هموار کند و افق‌های نوینی برای تجدید ساختار سیاسی مبتنی بر مشارکت واقعی مردم و بازسازی مشروعیت بگشاید.

همچنین بخوانید: بریتانیا اقدامات سخت‌گیرانه‌ای علیه نفوذ «افراط‌گرایان» از افغانستان، پاکستان و اندونیزیا انجام می‌دهد

نوشته های مرتبط :