دو روز قبل و همزمان با سومین سالگرد سلطه طالبان بر افغانستان، «قانون امر بهمعروف و نهی از منکر» از سوی ملا هبت الله رهبر این گروه در قالب چهار فصل، ۳۵ ماده، یک مقدمه و دو فرمان در جزوه ۱۱۴ صفحهای توشیح و در جریده رسمی تحت کنترل طالبان منتشر شد.
براساس آنچه در مقدمه این قانون گفته شده، پس از توشیح که انجام شده، اجرای این قانون بالای تمامی اتباع داخل افغانستان لازمی است. به عبارتی دیگر آنچه در این قانون ۳۵ مادهی مبتنی بر اندیشه طالبان در قسمت زنان، حجاب، ریش مردان و انواع رفتارهای جمعی و فردی افراد آمده، باید بالای شهروندان کشور تطبیق شود. در این قانون طالبان برای تخلف هر یک از این مفادها براساس اختیارات محتسبین این گروه، مجازاتهای مختلف تعزیر، حبس و جریمه در نظر گرفته شده است. یعنی محتسبینی که از سوی وزارت امر به معروف تعیین میشوند، بهعنوان مجری این قانون، اختیارات گسترده در تطبیق آن دارند.
در مقدمه این قانون، احتساب، محتسب، معروف، منکر، حجاب و موارد از این قبیل از دید شریعت طالبان تعریف شده است. در مقدمه همچنین وظیفه وزارت امر به معروف طالبان در تطبیق این قانون بیان شده و به این وزارت در تطبیق این قانون تحت عنوان وظیفه شرعی، آزادی کامل داده شده است. چنانچه در فصل سوم و چهارم که بعدا اشاره میشود، به محتسبین و وزارت امر به معروف طالبان اختیار توصیه، تنبیه و حبس برای کسانی که از دید طالبان مجرم و متهم می شود، پیش بینی شده است. به هر حال در مقدمه به صورت کلی به این موارد اشاره شده است.
در فصل اول قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که از صفحه ۱۶ تا ۳۰ را در جزوه منتشرشده به خود اختصاص داده، به شرایط متحسب، محتسب فیه و… این گروه که انتخاب می شوند اشاره شده که باید مسلمان، بالغ، عالم و متعهد به قوانین طالبان باشد. مهمترین نکته فصل اول در صفحه ۲۵ و ماده ۱۳ آمده که در آن حجاب زن تعریف شده است. در این بخش (ماده ۱۳، فصل اول که شامل ۸ شماره است)، در آن «ستر (پوشش) تمام بدن زن الزامی است. همچنین گفته شده که پنهان کردن صورت زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. صدای زنان (بلند خواندن آهنگها، نعتها و قرائت در مجموع) عورت است.» یعنی زنان به هیچ عنوان حق ندارند با نامحرم صحبت کنند و همچنین حتی صورت زنان را نباید کسی ببیند.
در بند هفت این ماده همچنین گفته است که نگاه کردن مردان بالغ بیگانه به بدن و چهره زنان و نگاه کردن زنان بالغ به مردان بیگانه مطلق حرام است.
در این ماده آمده است که محتسب طالبان مسئولیت دارد که از خارجشدن صدای زن یا موسیقی بیرون از خانه یا مجلس جلوگیری کند. البته کار اینجا ختم نمی شود زیرا در بند ۸ ماده ۱۳ آمده است: «هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانه خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر نماید (بپوشاند.)» یعنی هیچ زنی حق ندارد صورت و صدایش دیده و شنیده شود و بر اساس این قانون هر محتسب منصوب شده میتواند یک زن یا دختری را که چهره خود را نپوشانده، متوقف سازد و تعزیر و حبس کند.
همچنین در بخش دیگر و در ذیل حکم مربوط به موترهای مسافربری در این قانون آمده است که محتسب مسئولیت دارد که رانندگان را از «انتقال زنان بیحجاب و بدون محرم شرعی عاقل و بالغ» منع سازد.
البته در فصل اول کار به اینجا ختم نمیشود؛ در ادامه و در ماده ۱۴ احکام مربوط به پوشش مردها بیان شده است و آمده است: «عورت مرد از زیر ناف الی زانوها و زانو نیز عورت است.» بر اساس این قانون یک محتسب میتواند مردی را که زانویش دیده میشود، بازخواست و تعزیر را بر او اجرا کند.
در ادامه این قانون گفته شده که محتسبین اجازه دارند که از تراشیدن ریش و کمکردن آن از (یک قبضه)، اصلاح موها برخلاف شریعت اسلامی، دوستی و کمک با کفار و مشابهت صورت و سیرت با آنها و استفاده و ترویج صلیب، نکتایی و سایر نشانههای غیرشرعی جلوگیری کنند.
در ادامه این قانون و در کنار منع سگ جنگی و بودنه بازی و…چند نکته دیگر در ماده های ۲۰ و ۲۲ قابل تامل است:
طبق مفادات فوق، موارد ذیل ممنوع قرار داده شده و محتسبین مکلف به جلوگیری از آن در تمام افغانستان شده اند.
تخم جنگی، تشله بازی، چهار مغز بازی، سگ جنگی، منع ازدواج با روش صیغه یا متعه، منع نگاه زن و مرد نا محرم به همدیگر، استفاده نادرست از تیپ و رادیو و تماشای عکس و فلم اشیای زنده جان، تجلیل از نوروز و شب یلدا، استفاده از نیکتایی، پخش موسیقی در موترها، استفاده ازگودی یا مجسمه برای تبلیغات لباس توسط دکانداران و… که هر کدام از این رفتارها و اعمال جرم بوده و محتسبین مکلف به برخورد با افراد خاطی شده اند.
یعنی بر اساس مفاد فصل اول و ماده ۲۲، این قانون هم زنا و هم متعه، (ازدواج موقت) که در مذهب شیعه با شرایط خاص وجود دارد، هر دو کنار هم قرار گرفته و دارای یک حکم است و در همین مفاد، گفته شده که «نکاح بهصورت متعه جایز نیست».
اما در ادامه این قانون برای تخطی از اعمال و رفتار فوق، تعزیرات و مجازات آنی در نظر گرفته شده که یک محتسب وزارت امر به معروف بدون حکم محکمه می تواند اجرا کند. بر اساس ماده ۲۴ قانون امر به معروف و نهی از منکر دستکم هفت مرحله تعزیر و تنبیه را یک محتسب طالبان می تواند اجرا کند که عبارت از: ۱- توصیه، ۲- تخویف (ترساندن) از عذاب الهی، ۳- تنبیه و تهدید به الفاظ قهرآمیز، ۴- تعزیر مرتکب منکر با تلف مال، ۵- حبس از یک ساعت الی ۲۴ ساعت در محابس عمومی، ۶- حبس از یک روز الی سه روز در محابس عمومی و ۷- جزایی که محتسب مناسب بداند و مختص به محاکم نباشد. یعنی محتسب از اختیارات ویژه در قسمت مجازات افراد به صورت آنی برخوردار است.
در ادامه فصول سوم و چهارم به مسئله اجرای حتمی نماز با جماعت و روزه گرفتن و لواط و مساحقه و … اشاره شده است. یکی از نکات قابل توجه این است که محتسب حق سرکشی در حریم خصوصی خانواده و بستر زناشویی زنان و مردان را نیز دارد. مثلا در فقره ۴ ماده ۲۲ این قانون، «لواطت مرد با زن خود» نیز منع شده است. حالا جدای از بحث تحریم لواط، محتسب پایش تا بستر خصوصی زن و مرد باز است.
همچنین در ادامه این قانون و بر اساس ماده ۲۶ محتسبین در بعضی موارد میتوانند افراد را به دادگاه معرفی کنند؛ مثلا هرگاه فرد بدون عذر شرعی، نماز و فرایض و واجبات را بهتکرار ترک کند، به دادگاه معرفی میشود. البته قبل از این امر همان مراحل توصیه و تعزیر و حبس از سوی شخص محتسب اجرا می شود.
همچنین ترک گروهی نماز جماعت از سوی افراد یک منطقه جرم پنداشته است و گفته شده که یک محتسب میتواند اهالی منطقهای را که به طور گروهی اذان و اقامه نماز با جماعت را ترک میکنند دادگاهی و مجازات کند.
در اخیر این قانوندو فرمان سالهای گذشته ملا هبت الله آخند زاده، مبنای اصلی این قانون معرفی شده و نگاشته شده است. همچنین برای هر یک از قوانین در پاورقی ارجاعات به احادیث شده است.
خلاصه این قانون دست محتسبین وزارت امر به معروف در قبال رفتارهای فردی و اجتماعی و زندگی خصوصی و جمعی افراد باز گذاشته و به آنان اختیارات ویژه بدون پاسخگویی داده است.
