وزارت عدلیه طالبان با نشر خبرنامه‌یی از منتشر کردن قانون جدید بخش صرافان و خدمات پولی به گونه رسمی خبر داده است. در بخشی از این قانون آمده که صرافان باید اطلاعات حواله خارجی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که قانون بخش صرافان و خدمات پولی به فرمان ملا هبت‌الله؛ رهبر این گروه، در مورد تخفیف مالیه اصناف را در جریده رسمی نشر کرده اند.
قانون بخش صرافان و خدمات پولی شامل یک مقدمه، دو فصل و ۹ ماده می‌باشد.
در بخش این قانون صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات پولی مکلف شده‌اند که معلومات درباره اشخاصی که حواله خارجی دارند و نام کشور مربوطه را با بانک مرکزی شریک کنند.
طالبان گفته‌اند که این قانون به هدف تنظیم بهتر خدمات پولی، قانونی ساختن فعالیت خدمات پولی و صرافان بدون مجوز، جلوگیری از قاچاق اسعار و خطرات آن برای نظام اقتصادی و معیاری‌سازی صرافی و خدمات پولی تهیه و تدوین شده و بر همه صرافان و ارائه دهندگان خدمات پولی تطبیق می‌گردد.
بر اساس این قانون همه صرافان مکلف به اخذ یکی از جوازهای شرکت خدمات پولی و صرافی، جواز نمایندگی شرکت خدمات پولی و صرافی، یا جواز دست‌فروشان می‌باشند.
صرافان همچنین مکلف اند جواز فعالیت خود را هر سه سال یک بار تمدید کنند.
در بخشی از ماده پنجم این قانون در رابطه به شرایط صرافان دست‌فروش آمده که داشتن کارت فعالیت از طرف شرکت دارنده جواز شرکت خدمات پولی و داشتن حساب بانکی از جمله این شرایط می‌باشد.
در همین حال، طالبان گفته که دست‌فروشان نمی‌توانند کار حواله را انجام دهند و نباید بیشتر از اندازه تعیین شده صرافی، خدمت پولی و کار کنند.
شرکت‌های خدمات پولی و صرافی مکلف اند در صورت درخواست به بانک مرکزی گزارش داده و نیز در صورت کاهش یا افزایش سرمایه خود، این بانک را در جریان قرار دهند.
بر بنیاد این قانون فعالیت صرافی و شرکت خدمات پولی بدون مجوز ممنوع است و در صورتی که شرکت‌ها و صرافی‌ها تخلف ورزند، دکان یا دفتر شان از طرف کمیته مشترک مهر و قفل شده و مکلف می‌گردند که تا پنج روز جواز فعالیت اخذ کنند.
براساس گفته طالبان اگر شخص مذکور نخواهد جواز اخذ کند، باید در هماهنگی مالک دکان به بانک مرکزی مراجعه کند تا دکان تخلیه و به مالک سپرده شود.
در این قانون همچنین از مالکان جایدادها خواسته شده که جایدادهای‌شان را به صرافی‌ها و اشخاص ارایه کننده خدمات پولی بدون جواز و غیر قانونی ندهند.
طالبان همچنین گفته‌اند که شهروندان می‌توانند این قانون را به صورت هارد از ریاست نشرات و ارتباط عامه وزارت عدلیه این گروه و به صورت سافت «پیدیاف» از بخش دیتابیس احکام و قوانین وبسایت وزارت عدلیه به دست بیاورند.
