ضرورت حرمت‌گذاری به حریم خصوصی

دسته: تحلیل
نویسنده: وجیه‌الدین اروند
1402/12/07
10:06 ق.ظ
بازدید: 19

پایگاه خبری تحلیلی روایت : حریم خصوصی حق انسانی است که نتیجه‌ی رعایت و حفظ آن احساس امنیت و آرامش افراد یک جامعه است. حریم شخصی به افراد این امکان را می‌دهد تا برای محافظت از خود در برابر مداخلات غیرمجاز در زندگی‌شان مرزهایی ایجاد کنند. به زبان ساده‌تر حریم خصوصی همان اطلاعات و زندگی شخصی افراد است. حریم خصوصی و حفظ آن، در تمام ابعاد زندگی انسان‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. موضوع حفظ حریم خصوصی یا حریم شخصی به‌ویژه در اثر فراگیر شدن فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بیش‌ازپیش اهمیت و ضرورت پیدا کرده است. بدون تردید، یکی از حقوق مسلم و درعین‌حال بدیهی و مهم افراد، حریم شخصی به شمار می‌آید. این حق در زمره‌ی حقوق مدنی و اجتماعی قرار داشته و از مصادیق بارز حقوق بشر و حقوق شهروندی تلقی می‌گردد.

حریم خصوصی حق انسانی است که نتیجه‌ی رعایت و حفظ آن احساس امنیت و آرامش افراد یک جامعه است. حریم شخصی به افراد این امکان را می‌دهد تا برای محافظت از خود در برابر مداخلات غیرمجاز در زندگی‌شان مرزهایی ایجاد کنند. به زبان ساده‌تر حریم خصوصی همان اطلاعات و زندگی شخصی افراد است. حریم خصوصی و حفظ آن، در تمام ابعاد زندگی انسان‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. موضوع حفظ حریم خصوصی یا حریم شخصی به‌ویژه در اثر فراگیر شدن فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بیش‌ازپیش اهمیت و ضرورت پیدا کرده است. بدون تردید، یکی از حقوق مسلم و درعین‌حال بدیهی و مهم افراد، حریم شخصی به شمار می‌آید. این حق در زمره‌ی حقوق مدنی و اجتماعی قرار داشته و از مصادیق بارز حقوق بشر و حقوق شهروندی تلقی می‌گردد.

در عرف جامعه و قانون برای حریم شخصی تعاریف و مصداق‌های گوناگونی موجود می‌باشد. ازآنجایی‌که یکی از پیش‌شرط‌های احترام به حقوق شهروندی، حفظ حریم خصوصی محسوب می‌شود. نقش دولت‌ها و حکومت‌ها نیز در این مسئله برجسته و حایز اهمیت جلوه می‌نماید.

به‌طورکلی، حریم خصوصی در قوانین همه جوامع از جایگاه ویژه و قابل‌توجهی برخوردار می‌باشد. در صورت تخطی و زیر پا گذاشتن این حریم توسط افراد، در بسیاری مواقع جزاهای بازدارنده و قانونی برای فرد خاطی در نظر گرفته شده است.

هم‌چنین در حقوق اسلامی نیز بر حفظ و حراست از حریم خصوصی افراد، اهمیت فراوان داده‌شده و تاکید بسیار شده است. مصادیق حریم خصوصی که در قانون اساسی افغانستان تبارز یافته است خانه یا مسکن افراد می‌باشد؛ بر این اساس، ورود به منزل افراد بدون اجازه گرفتن، ممنوع است. حفظ حریم شخصی، حفظ حریم جسمانی افراد را نیز در بر می‌گیرد؛ بنابراین روح، روان و جسم اشخاص از هرگونه تعرض و تجاوز مصونیت دارد. مثال بارز در این زمینه حفظ اطلاعات شخصی، مکالمات، نامه‌ها، پست‌های الکترونیک و به‌طورکلی هرگونه اطلاعات خصوصی و شخصی افراد، از دیگر مصادیق حریم خصوصی قلمداد می‌گردد؛ اما در صورت تزاحم مصلحت فردی با مصالح اجتماعی و با تشخیص حاکم و مجوز قانونی امکان ورود به حریم خصوصی با رعایت ضوابط وجود دارد. ماده ۳۸ قانون اساسی افغانستان درزمینه چنین صراحت دارد: (مسکن شخص از تعرض مصئون است. هیچ شخص، به شمول دولت نمی‌تواند بدون اجازه ساکن و یا قرار (اجازه) محکمه باصلاحیت و به‌غیراز حالات و طرزی که در قانون تصریح شده است، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید …) قسمی که در بخش نخست این ماده ذکر گردید مسکن یا محلی که برای سکونت افراد استفاده می‌شود از هر نوع تعرض و تفتیش مصوون می‌باشد؛ چون قسمی که قبلآ بیان گردید مسکن شخص محل زندگی آسایش و آرامش اشخاص می‌باشد و اصولاً این محل از تعرض بیگانگان باید مصئون باشد. هم چنان ماده ۳۸ قانون اساسی افغانستان همه اشخاص حتی دولت و ارگان‌های عدلی و قضایی (پولیس، دادستانی) را مکلف نموده است تا نه‌تنها به این حق احترام قایل شده و آن را رعایت کنند بلکه این ارگان‌ها را موظف نموده است تا از تجاوز سایر اشخاص و بیگانگان به جریم خصوصی افراد جلوگیری نموده و در قسمت حفظ آن کارنمایند.

همچنین بخوانید: طالبان ۱۷ باشنده غزنی را پس از ادعای یک فرد کوچی بازداشت کردند

به دنبال پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و ماده ۱۲ که مستقیماً در رابطه با موضوع حریم شخصی است، شروط مشابهی در قرارداد بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌ها و توافقات منطقه‌ای آمده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۳ چنین صراحت دارد: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و در اصل ۱۲ نیز آمده نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌‌ای خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌هایی برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.

شورای اروپا در قطعنامه‌ای که درباره حریم خصوصی صادر کرده حریم خصوصی را به‌عنوان حقی نسبت به داشتن زندگی باسلیقه خود و حداقل مداخله دیگران تعریف کرده است.

در اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب ۱۴ محرم ۱۴۱۱ قمری در قاهره نیز در ماده ۱۸ قسمت درزمینه توجه به حریم خصوصی آمده است: هر انسانی حق دارد که در امر زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر وی و مخدوش کردن حیثیت وی جایز نیست و باید از وی در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود. هم‌چنین کنفرانس حقوقدانان درباره حق رعایت حریم خصوصی که در نروژ برگزار شد، در بند ۲ اعلامیه خود آورده است: حق حریم خصوصی حقی است نسبت به تنها ماندن نسبت به زندگی کردن با سلیقه‌ی خود و با حداقل درجه مداخله دیگران.

اما امروزه در افغانستان اصل حریم خصوصی مانند سایر حقوق افراد پایمال گردیده و رعایت نمی‌شود حتی افراد نمی‌توانند در مورد لباس پوشیدن، موی سر و ریش‌شان تصمیم‌گیری نمایند؛ چون بازرسی یا تلاشی‌های خودسرانه مسکن و توقف دادن افراد در خیابان‌ها به‌خاطر لباس و ریش‌شان سبب آزار و اذیت اعضای جامعه می‌شود و از طرف دیگر، نقض تعهدات بین‌المللی ازجمله اعلامیه‌های حقوق بشری، کنوانسیون‌ها و… می‌شود.

همچنین بخوانید: طالبان: بررسی تخنیکی مدیریت آب حوزه دریایی کنر را تکمیل کردیم

نوشته های مرتبط :