سفر مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، به اوزبیکستان و نشست وزیران خارجه امریکا و پنج کشور آسیای مرکزی در چارچوب «سی۵+۱»، در شرایطی انجام می‌شود که رقابت قدرت‌های بزرگ برای دسترسی به منابع، مسیرهای تجاری و نفوذ سیاسی در این منطقه ادامه دارد. روبیو شامگاه یک‌شنبه وارد سمرقند شد تا روز دوشنبه با نمایندگان قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و اوزبیکستان دیدار کند. همراهی هیأتی متشکل از بیش از ۲۰۰ نماینده شرکت‌های امریکایی نیز نشان می‌دهد که گسترش روابط اقتصادی و دسترسی به منابع راهبردی، بخش مهمی از اهداف این سفر است.
اهمیت نشست زمانی روشن‌تر می‌شود که جایگاه آسیای مرکزی را در معادلات روسیه، چین و امریکا در نظر بگیریم. پنج کشور این منطقه، با وجود استقلال سیاسی، همچنان پیوندهای تاریخی، اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای با مسکو دارند. در عین حال، آن‌ها تلاش می‌کنند روابط خود را با قدرت‌های دیگر گسترش دهند تا وابستگی‌شان به یک شریک خارجی محدود نماند. گزارش‌های مربوط به سفر روبیو نیز بر تلاش واشنگتن برای تقویت حضور اقتصادی و راهبردی خود در منطقه تأکید دارند.
روسیه، امریکا و رقابت بر سر آسیای مرکزی
برای روسیه، آسیای مرکزی صرفاً مجموعه‌ای از کشورهای همسایه نیست؛ این منطقه از نظر امنیت مرزهای جنوبی، روابط اقتصادی، مهاجرت نیروی کار و حفظ نفوذ تاریخی مسکو اهمیت دارد. پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در سال ۲۰۲۱، مسکو فرصت بیشتری برای تقویت نقش خود در معادلات منطقه‌ای پیدا کرد. با این حال، گسترش حضور چین و تلاش امریکا برای ایجاد روابط اقتصادی و سیاسی عمیق‌تر، نشان می‌دهد که نفوذ روسیه با رقابت فزاینده‌ای روبه‌رو است. این رقابت لزوماً به معنای کنار رفتن روسیه نیست؛ کشورهای آسیای مرکزی نیز می‌کوشند از ارتباط با چند قدرت برای افزایش گزینه‌های خود استفاده کنند.
واشنگتن برای حضور در این منطقه انگیزه‌های مشخصی دارد. منابع معدنی مهم، انرژی، سرمایه‌گذاری و مسیرهای انتقال کالا از جمله موضوعاتی‌اند که می‌توانند روابط اقتصادی امریکا با آسیای مرکزی را گسترش دهند. همکاری امنیتی نیز در دستور کار قرار دارد؛ به‌ویژه نگرانی از فعالیت گروه‌های افراطی، قاچاق مواد مخدر و تهدیدهای فرامرزی. از همین رو، نشست سمرقند را باید بخشی از تلاش امریکا برای ایجاد روابطی پایدارتر با کشورهای منطقه دانست، نه صرفاً یک دیدار تشریفاتی.
با این همه، پنج کشور آسیای مرکزی احتمالاً نمی‌خواهند برای گسترش رابطه با واشنگتن، پیوندهای خود با مسکو یا پکن را کنار بگذارند. منافع اقتصادی و امنیتی آن‌ها ایجاب می‌کند که میان شرکای مختلف توازن برقرار کنند. بنابراین، حتی اگر امریکا در این نشست به توافق‌های اقتصادی تازه دست یابد، نمی‌توان آن را به‌تنهایی نشانه تغییر جهت راهبردی این کشورها یا عقب‌نشینی قریب‌الوقوع روسیه دانست.
افغانستان؛ موضوع امنیتی و حلقه اتصال منطقه
افغانستان یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌تواند در پس گفت‌وگوهای امنیتی این نشست قرار داشته باشد. کشورهای آسیای مرکزی با افغانستان مرز مشترک دارند یا در همسایگی مستقیم آن قرار گرفته‌اند و تحولات این کشور بر امنیت مرزی، تجارت، مهاجرت و تهدیدهای افراطی در منطقه اثر می‌گذارد. در نشست‌های پیشین سی۵+۱ نیز امنیت منطقه‌ای و نگرانی از تهدیدهای برخاسته از افغانستان مطرح بوده است.
برای این کشورها، مسئله فقط چگونگی رابطه با رژیم طالبان نیست؛ آن‌ها باید میان نیاز به حفظ امنیت و منافع اقتصادی از یک‌سو، و نگرانی از فعالیت گروه‌های مسلح و بی‌ثباتی در افغانستان از سوی دیگر، توازن برقرار کنند. برخی دولت‌های منطقه در سال‌های اخیر به تعامل عملی با طالبان روی آورده‌اند، زیرا تجارت، مدیریت مرزها و جلوگیری از گسترش تهدیدهای امنیتی بدون نوعی تماس با طرف مسلط بر کابل دشوار است. اما تعامل عملی با طالبان الزاماً به معنای حل نگرانی‌های امنیتی یا تأیید همه سیاست‌های این گروه نیست.
از این‌جا چند احتمال درباره پیامدهای نشست سمرقند برای افغانستان مطرح می‌شود.
نخست:
ممکن است همکاری امریکا با کشورهای آسیای مرکزی در زمینه تبادل اطلاعات، امنیت مرزی و مقابله با گروه‌های افراطی تقویت شود. اگر چنین همکاری‌ای شکل بگیرد، افغانستان احتمالاً یکی از محورهای مهم آن خواهد بود؛ زیرا نگرانی‌های منطقه‌ای درباره فعالیت گروه‌های مسلح و پیامدهای آن برای کشورهای همسایه همچنان پابرجاست. با این حال، تا زمانی که جزئیات توافق‌های نشست منتشر نشود، نمی‌توان از ایجاد سازوکار امنیتی مشخص یا تصمیم تازه‌ای درباره افغانستان سخن گفت.
دوم:
گسترش همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی می‌تواند برای افغانستان فرصت ایجاد کند.
موقعیت جغرافیایی این کشور میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا، ظرفیت بالقوه‌ای برای انتقال کالا، انرژی و اتصال بازارها فراهم می‌کند. اگر سرمایه‌گذاری و همکاری منطقه‌ای در مسیرهای حمل‌ونقل افزایش یابد، افغانستان می‌تواند از آن سود ببرد؛ اما تحقق این فرصت به امنیت مسیرها، زیرساخت مناسب، توافق میان کشورهای ذی‌ربط و سیاست اقتصادی قابل پیش‌بینی نیاز دارد. موقعیت جغرافیایی به‌تنهایی درآمد و ثبات ایجاد نمی‌کند.
سوم:
افزایش ارتباط امریکا با کشورهای آسیای مرکزی می‌تواند بر نحوه تعامل منطقه با رژیم طالبان اثر بگذارد؛ نه لزوماً از راه فشار مستقیم، بلکه از طریق شکل‌گیری اولویت‌های مشترک در امنیت، تجارت و روابط دیپلماتیک. اگر واشنگتن و کشورهای منطقه به دیدگاه‌های مشترک‌تری درباره تهدیدهای امنیتی برسند، ممکن است از طالبان اقدامات روشن‌تری در زمینه جلوگیری از فعالیت گروه‌های مسلح فرامرزی مطالبه شود. در مقابل، اگر اولویت اصلی طرف‌ها حفظ تجارت و مدیریت خطرهای فوری باشد، ممکن است تعامل با طالبان بدون تغییر عمده ادامه یابد.
نکته مهم این است که از نشست سمرقند نباید انتظار داشت به‌خودی‌خود معادله افغانستان را تغییر دهد. امریکا پس از خروج نظامی از افغانستان، برای تأثیرگذاری بر تحولات این کشور بیش از گذشته به ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و همکاری با کشورهای منطقه متکی است. این ابزارها می‌توانند بر محاسبات طالبان و همسایگان اثر بگذارند، اما میزان تأثیر آن‌ها به تصمیم‌های عملی دولت‌ها و شرایط داخل افغانستان بستگی دارد.
در نهایت:
نشست سمرقند نشان می‌دهد که آسیای مرکزی در محاسبات قدرت‌های بزرگ اهمیت بیشتری یافته است. برای روسیه، حفظ نفوذ سنتی مطرح است؛ برای امریکا، گسترش روابط اقتصادی و راهبردی؛ و برای کشورهای منطقه، افزایش فرصت‌های همکاری بدون وابستگی کامل به یک قدرت. افغانستان نیز در میان این منافع قرار دارد: هم به‌عنوان موضوعی امنیتی و هم به‌عنوان مسیری بالقوه برای اتصال آسیای مرکزی به جنوب آسیا.
اما پرسش اساسی برای افغانستان این است که آیا رقابت قدرت‌ها به کاهش تهدیدهای امنیتی و گسترش تجارت منجر خواهد شد یا این کشور همچنان در حاشیه تصمیم‌هایی باقی می‌ماند که درباره آینده منطقه گرفته می‌شوند. پاسخ را نه صرفاً در بیانیه‌های دیپلماتیک، بلکه در توافق‌های عملی، مسیرهای تجاری فعال، کاهش تهدیدهای فرامرزی و میزان مشارکت واقعی افغانستان در همکاری‌های منطقه‌ای باید جست‌وجو کرد.
