من این وضعیت را نه بر اساس شنیدهها، بلکه بهعنوان کسی که از نزدیک در محیط تحصیلات عالی حضور داشتهام، مشاهده کردهام. آنچه امروز در این حوزه جریان دارد، صرفن تغییر چند مضمون، جابهجایی چند مسوول یا اصلاح اداری نیست؛ بلکه نشانههایی از یک تغییر عمیق در ماهیت دانشگاه و نظام تولید دانش در افغانستان دیده میشود.
وزارت تحصیلات عالی، از دید من، بیش از آنکه تنها تحت تأثیر تصمیمهای رسمی وزیر باشد، در بخشهایی تحت نفوذ شبکهای از افراد بسیار افراطی و ایدئولوژیک قرار گرفته است. این افراد در تعیینات، سیاستگذاری، تدوین برنامه های علمی، تدوین نصاب و تصمیمهای مهم علمی نقش قابل توجه دارند و چنان نفوذی ایجاد کردهاند که حتی دامنه اختیار وزیر نیز در برخی موارد محدود به نظر میرسد. بنابراین، مسأله را نباید صرفن به یک فرد یا یک مقام تقلیل داد؛ مسأله، شکلگیری یک ساختار تصمیمگیری ایدئولوژیک و غیر تخصصی درون نظام تحصیلات عالی زیر اداره گروه طالبان است.
نتیجه چنین رویکردی را میتوان در تغییراتی که بر رشتهها و نصابهای دانشگاهی وارد میشود مشاهده کرد. یکی از جدیترین پرسشها این است که چرا رشتههایی مانند: حقوق، علوم سیاسی، روابط بین الملل و جامعه شناسی با محدودیت، حذف یا تضعیف مواجه شدهاند؟
این رشتهها صرفن مجموعهای از مضامین دانشگاهی نیستند؛ آنها دانشجو را با مفاهیمی مانند قانون، دولت، قدرت، جامعه، حقوق شهروندی، نهادهای سیاسی، روابط بینالملل و ساختارهای اجتماعی آشنا میکنند و مهمتر از همه، ظرفیت پرسش گری و تفکر انتقادی را در فرد تقویت مینمایند. دانشآموخته علوم سیاسی میآموزد قدرت را تحلیل کند؛ دانشجوی حقوق رابطه قدرت و قانون را بررسیی میکند؛ جامعهشناسی ساختارهای اجتماعی را به پرسش میگیرد و روابط بینالملل مناسبات دولتها و نظ ام جهانی را تحلیل میکند.
از همینجا میتوان بخشی از پاسخ را یافت:
نظامی که تحمل نقد و پرسشگری را ندارد، طبعن با رشتههای که تفکر انتقادی تولید میکنند نیز احساس راحتی نمیکنند.
بنابراین، اگر حذف یا تضعیف این رشتهها با هدف کاهش ظرفیت تفکر انتقادی صورت گرفته باشد، مسأله بسیار فراتر ازاین است؛ این یک مداخله در توانایی جامعه برای فهم قدرت، قانون و مناسبات اجتماعی است.
همزمان، فضای دانشگاه نیز از نظارتهای ایدئولوژیک مصون نمانده است. ساختارهایی تحت عنوان «دعوت و ارشاد» در محیطهای تحصیلات عالی نقش نظارتی پیدا کردهاند. بررسی نصابها، حساسیت نسبت به محتوای تدریس و نظارت بر فضای صنوف، در صورتی که از ارزیابی علمی فراتر رفته و به بررسی باورها و دیدگاههای استادان و دانشجویان تبدیل شود، دیگر نظارت علمی نیست؛ بلکه نوعی کنترول فکری و تفتیش عقاید است.
استاد دانشگاه باید بر اساس معیار علمی ارزیابی شود: کیفیت تدریس، روش تحقیق، دانش تخصصی و توانایی علمی او. اما اگر استاد ناچار باشد پیش از بیان یک مفهوم علمی نگران برداشت عقیدتی ناظران باشد، آزادی آکادمیک عملن ضعیف شده است. دانشگاه بدون آزادی علمی، تنها ساختمان و صنف باقی میماند؛ دانشگاه به معنای واقعی کلمه نخواهد بود.
بخش نگرانکننده دیگر، دخالت افراد غیرمتخصص در طراحی و بررسی محتوای علمی است. اصطلاحات تخصصی علوم انسانی و اجتماعی هرکدام بار نظری، تاریخی و روششناختی مشخص دارند. این مفاهیم را نمیتوان صرفن بر اساس برداشت شخصی تغییر داد. با این حال، آنچه من مشاهده کردهام این است که گاهی اصطلاحاتی که برای تصمیمگیرندگان ناآشناست، بهجای آنکه از طریق مطالعه و مراجعه به منابع تخصصی فهم شود، با افزودن پسوند «اسلامی» بازتعریف میشود؛ گویی تغییر نام یک مفهوم میتواند جای دانش و تخصص را بگیرد.
حتی در حوزه زبان نیز همین رویکرد دیده میشود. واژههای مأنوس و جا افتاده فارسی گاهی صرفن با این استدلال که «بیگانه» هستند، کنار گذاشته میشوند و تلاش میشود واژههای دیگری جایگزین آنها گردد. زبان علمی از طریق کاربرد، پژوهش و توافق علمی شکل میگیرد، نه با حذف دستوری واژهها. اگر یک اصطلاح در جامعه علمی جاافتاده باشد، کنارگذاشتن آن بدون ارائه معادل دقیق و پذیرفتهشده، میتواند به جای اصلاح زبان، موجب آشفتگی مفهومی شود.
این روند زمانی خطرناکتر میشود که با تغییر ساختار آموزشی و گسترش آموزشهای دینی همراه گردد. آموزش دینی میتواند جایگاه خود را در جامعه داشته باشد، اما مدرسه دینی و دانشگاه دو نهاد با اهداف، روشها و کارکردهای متفات اند. دانشگاه باید بر تحقیق، روش علمی، پرسشگری و تولید دانش استوار باشد و مدرسه دینی کارکرد آموزشی و دینی خود را داشته باشد. جایگزینکردن یکی با دیگری، نظام آموزشی را از تعادل خارج میکند.
از دید من، مسأله امروز فقط این نیست که چه کسی وزیر است یا چه کسی در یک ریاست کار میکند. مسأله بزرگتر این است که چه نوع انسان قرار است از دانشگاه فارغ شود؟ انسانی که قدرت تحلیل، پرسشگری، تحقیق و تفکر مستقل داشته باشد، یا فردی که صرفن روایت رسمی را حفظ کرده و از پرسیدن سؤالهای دشوار پرهیز کند؟
اگر حقوق، علوم سیاسی، روابط بینالملل و جامعهشناسی تضعیف شوند؛ اگر نصاب علمی تحت تأثیر افراد غیرمتخصص قرار گیرد؛ اگر استاد و دانشجو تحت نظارت عقیدتی باشند؛ اگر واژهها و مفاهیم علمی بر اساس ملاحظات ایدئولوژیک تغییر کنند و اگر دانشگاه از تفکر انتقادی فاصله بگیرد، در واقع با یک تغییر ساده آموزشی مواجه نیستیم؛ بلکه با تغییر مسیر نطام تولید دانش در افغانستان روبهرو هستیم.
افغانستان برای عبور از بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به متخصصانی نیاز دارد که بتوانند مستقلانه فکر کنند، شواهد را تحلیل کنند، قدرت را به پرسش بگیرند و برای مشکلات راهحل علمی ارائه کنند. حذف یا محدودکردن ظرفیت تفکر انتقادی، در نهایت نه فقط به دانشگاه، بلکه به آینده جامعه آسیب میرساند.
