بیش از یک سال است که کشمیر آزاد جامو و کشمیر (AJK) با یکی از طولانیترین دورههای ناآرامی در تاریخ معاصر خود روبهرو است. در مرکز این تحولات، «کمیته مشترک اقدام مردمی جامو و کشمیر» (JAAC) قرار دارد؛ ائتلافی که در ابتدا از مجموعهای از بازرگانان، وکلا، رانندگان حملونقل و دانشجویان شکل گرفت، اما بهتدریج به مهمترین چالش برای ثبات در کشمیر تحت اداره پاکستان در سالهای اخیر تبدیل شد.
ریشههای این کمیته به سال ۲۰۲۳ بازمیگردد؛ زمانی که بازرگانان منطقه پونچ در اعتراض به افزایش بهای برق و آرد دست به تجمع زدند. این اعتراضهای پراکنده تا پایان همان سال به یک ائتلاف فراگیر میان مناطق مختلف تبدیل شد و در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ اعتصابها و تعطیلیهای گستردهای را رهبری کرد.
واکنش اولیه دولت بیشتر مبتنی بر مصالحه بود تا برخورد قهری. یارانه آرد گندم افزایش یافت، تعرفه برق کاهش پیدا کرد و مذاکرات حتی پس از پایان اعتراضها نیز ادامه یافت.
در آغاز سال ۲۰۲۶، خود کمیته JAAC نیز در سند مورخ اول آوریل ۲۰۲۶ اعلام کرد که بیشتر خواستههایش بهطور کامل یا نسبی برآورده شده است. از جمله این موارد میتوان به ادغام برخی ادارات، بازگرداندن کارکنان تعلیقشده، آزادی بازداشتشدگان، لغو پروندههای قضایی ــ بهجز پروندههای مرتبط با کشته شدن نیروهای امنیتی ــ و استخدام فرزند معترض کشتهشده، «اظهر»، در دستگاه دولتی اشاره کرد.
در مجموع، از ۳۸ مطالبه این کمیته، ۳۷ مورد حلوفصل شده بود؛ موضوعی که اسلامآباد همواره از آن بهعنوان نشانهای یاد میکند که مطالبات مشروع اقتصادی و اجتماعی از طریق گفتوگو، نه زور، پاسخ داده شده است.
تنها موضوع مهم حلنشده، دوازده کرسی اختصاصیافته به پناهندگان کشمیری مقیم دیگر مناطق پاکستان در مجلس قانونگذاری کشمیر آزاد بود. دولت کشمیر آزاد و دیوان عالی این منطقه تأکید داشتند که این موضوع براساس «قانون اساسی موقت کشمیر آزاد مصوب ۱۹۷۴» تنظیم شده و تنها از طریق اصلاح قانون اساسی در مجلس قابل تغییر است و نه با فرمان اجرایی، آییننامه، اطلاعیه یا حکم دادگاه.
به گفته مقامهای پاکستانی، حتی پس از رسیدن مذاکرات به این بنبست حقوقی نیز گفتوگوها ادامه یافت. رهبران JAAC از موضع حقوقی دولت آگاه شدند، به کنفرانس همه احزاب در هفته نخست ژوئن ۲۰۲۶ دعوت شدند و سپس در نشستی سهساعته با نخستوزیر کشمیر آزاد ــ با میانجیگری راجا امجد علی، وکیل دادگستری ــ شرکت کردند. در این دیدار به آنان پیشنهاد شد در انتخابات ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ شرکت کرده و از مسیر پارلمان برای اصلاح قانون اساسی اقدام کنند. اما این کمیته پیشنهادها را رد کرد، بر برگزاری راهپیمایی ۹ ژوئن پافشاری نمود و اعلام کرد در صورت لغو نشدن کرسیهای پناهندگان، ساختمان مجلس، دفتر نخستوزیر، دفتر رئیسجمهور و دیگر مراکز دولتی را اشغال خواهد کرد.
در چنین شرایطی، مقامهای پاکستانی معتقدند که گستردگی، هماهنگی و تحول گفتمانی اعتراضهای سال ۲۰۲۶ نشان میداد که ماجرا دیگر صرفاً ادامه اعتراضهای اقتصادی نیست، بلکه مطالبات مشروع مردمی به بستری برای پیگیری یک دستورکار سیاسی گستردهتر با هدف به چالش کشیدن نظم قانون اساسی و اداری کشمیر آزاد تبدیل شده است.
به باور این ارزیابی، این جنبش بهتدریج از روشهایی استفاده کرد که پیشتر با «جبهه آزادیبخش جامو و کشمیر» (JKLF) شناخته میشد؛ از جمله اعتصابهای هماهنگ، تلاش برای فلج کردن نهادهای دولتی، بهرهگیری گسترده از شبکههای اطلاعرسانی هند و گروههای کشمیری خارج از کشور و تغییر تدریجی گفتمان از مطالبات اقتصادی به روایتهای سیاسی و قانون اساسی که اداره کشمیر توسط پاکستان را به چالش میکشید.
بر اساس این ارزیابی رسمی، نقطه عطف زمانی رقم خورد که فراخوان برای اشغال مراکز دولتی با بسیج اعتراضی تهاجمیتر همراه شد. در جریان تلاش برای بازداشت «عمر نذیر»، رهبر JAAC، درگیریها به کشته شدن فردی به نام «شاذیب» انجامید و این حادثه موج تازهای از ناآرامیها را برانگیخت؛ از جمله تلاش معترضان برای تصرف بیمارستان نظامی راولاکوت (CMH) و مسدود کردن دسترسی عمومی به آن.
همچنین نهادهای امنیتی مدعی شدند که در میان معترضان سلاحهای خودکار وجود داشته، از غیرنظامیان بهعنوان سپر انسانی استفاده شده و احتمال ارتباط برخی افراد با عناصر وابسته به تحریک طالبان پاکستان (TTP) نیز مطرح بوده است؛ موضوعی که از دید آنان نشان میداد این جنبش از چارچوب اعتراض مدنی مسالمتآمیز فراتر رفته است.
در چنین فضایی، دولت کشمیر آزاد در ۵ ژوئن ۲۰۲۶، این کمیته را بر اساس قانون مبارزه با تروریسم رسماً ممنوع اعلام کرد و تهدید علیه نظم عمومی، تحریک به هرجومرج و ترویج نفرت را دلیل این تصمیم دانست. همچنین خدمات اینترنت و تلفن همراه بهطور موقت قطع شد و سخنگویان این کمیته، از جمله شوکت نواز میر، سردار عمر نذیر، خواجه مهران ارشد و سردار امانخان، در فهرست افراد تحت تعقیب قرار گرفتند. شوکت نواز میر نیز بعداً بازداشت شد.
طبق ارزیابی امنیتی پاکستان، این اقدامات نه واکنشی به مخالفت سیاسی، بلکه پاسخی به یک تهدید امنیتی فزاینده پس از پایان همه راههای گفتوگوی قانون اساسی بود. مقامهای پاکستانی میگویند دولت در سراسر سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با این کمیته گفتوگو کرده و حتی برخی پیشنهادهای مصالحهآمیز آن را بررسی کرده است، اما در نهایت به این نتیجه رسید که مذاکرات نمیتواند محدودیتهای قانون اساسی را نادیده بگیرد یا مانع اشغال اعلامشده نهادهای دولتی شود.
در این ارزیابی، همچنین بر همپوشانی میان روشهای جدید JAAC و آنچه پاکستان از سالها پیش آن را بخشی از تلاشهای هند برای بینالمللی کردن مسئله کشمیر میداند، تأکید شده است. به گفته مقامها، تغییر مسیر این جنبش از مطالبات اقتصادی به تقابل قانون اساسی، همراه با اعتصابهای هماهنگ، فعالیت گسترده در فضای مجازی از طریق شبکههای هندی و گروههای کشمیری خارج از کشور و تبلیغات مستمر علیه اداره پاکستان بر کشمیر آزاد، همگی با الگویی همخوانی دارد که هدف آن بهرهبرداری از نارضایتیهای محلی برای تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی و زیر سؤال بردن مشروعیت اداری پاکستان در کشمیر است.
در مجموع، این ارزیابی نتیجه میگیرد که روند تحولات، دگرگونی آشکار و تدریجی این جنبش را نشان میدهد. حرکتی که با اعتراض به تعرفه برق و قیمت آرد آغاز شد، بهتدریج به کارزاری با محوریت تقابل قانون اساسی، بسیج سازمانیافته خیابانی و عملیات هماهنگ اطلاعاتی تبدیل شد. از نگاه پاکستان، همین تحول تدریجی ــ نه مطالبات اولیه اقتصادی ــ مبنای برخورد با JAAC بهعنوان یک چالش امنیتی نوظهور است؛ چالشی که پیامدهای آن فراتر از نظم عمومی بوده و به عرصه رقابت سیاسی و اطلاعاتی بر سر مسئله کشمیر گسترش یافته است.
