مردم افغانستان دیگر گرانی را از روی تابلوهای قیمت نمیشناسند؛ آن را هر روز در سفرههای کوچکتر، در دستان خالی کارگران، در نگاه پدرانی که توان خرید یک بوجی آرد یا یک بوتل روغن را ندارند و در نگرانی مادرانی که نمیدانند فردا غذای کودکانشان را از کجا تهیه کنند، لمس میکنند. این روزها افزایش بهای سوخت، گاز و بسیاری از کالاهای اساسی، زندگی میلیونها خانواده را دشوارتر از گذشته کرده است. برای مردمی که سالهاست با فقر، بیکاری و ناامنی اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، هر افزایش قیمت، تنها یک عدد روی کاغذ نیست؛ بخشی از توان زندگی آنان را میگیرد.
طالبان، مانند دفعات پیش، دلیل این گرانی را به تحولات منطقهای و افزایش قیمتها در بازارهای جهانی نسبت میدهند. اما این توضیح، تنها بخشی از واقعیت را بیان میکند. اگر بحرانهای بیرونی عامل یگانه بودند، چرا آثار آن در افغانستان تا این اندازه سنگینتر از بسیاری از کشورهای همسایه است؟ پاسخ را باید در وضعیت اقتصادی و مدیریتی داخل کشور نیز جستوجو کرد.
اقتصادی که بدون برنامه، هر بحران بیرونی را چند برابر میکند
اقتصاد هیچ کشوری در خلأ عمل نمیکند. جنگ، تنشهای منطقهای و نوسان قیمت جهانی نفت، بیتردید بر بازارها اثر میگذارند. اما تفاوت میان کشورها در این است که دولتها چگونه این شوکها را مدیریت میکنند. جایی که ذخایر راهبردی، سیاستهای حمایتی، بازار رقابتی و مدیریت اقتصادی وجود دارد، فشار بحران کاهش مییابد؛ اما در اقتصادی که از پیش آسیبپذیر است، هر تکانه خارجی میتواند به موجی از تورم تبدیل شود.
افغانستان امروز با یکی از بالاترین نرخهای بیکاری در سالهای اخیر روبهرو است. هزاران شرکت و مؤسسه پس از تغییرات سیاسی فعالیت خود را متوقف کردهاند، سرمایهگذاری داخلی و خارجی کاهش یافته و بسیاری از متخصصان و کارآفرینان کشور را ترک کردهاند. در چنین شرایطی، درآمد خانوادهها کاهش یافته، اما هزینههای زندگی پیوسته افزایش پیدا کرده است.
اقتصاددان برجسته، جان مینارد کینز، میگفت: «بزرگترین خطر برای اقتصاد، زمانی است که مردم توان خرید خود را از دست بدهند.» آنچه امروز در بازارهای افغانستان دیده میشود، تنها افزایش قیمت نیست؛ کاهش قدرت خرید میلیونها شهروند است. وقتی درآمد ثابت بماند یا کاهش یابد و قیمت کالاهای اساسی بالا برود، نتیجه آن چیزی جز گسترش فقر نخواهد بود.
از سوی دیگر، بخش بزرگی از اقتصاد افغانستان به واردات وابسته است. در چنین وضعیتی، نبود سیاستهای روشن برای حمایت از تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد فرصتهای شغلی، اقتصاد را در برابر هر بحران خارجی آسیبپذیرتر میکند. اگر تولید داخلی تقویت نشود و سرمایهگذار احساس امنیت نکند، بازار همواره در معرض نوسان خواهد ماند.
یکی دیگر از عوامل مهم، نبود اعتماد اقتصادی است. سرمایه، بیش از هر چیز، به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارد. هنگامی که فعالان اقتصادی نسبت به آینده اطمینان نداشته باشند، سرمایهگذاری کاهش مییابد، تولید افت میکند و در نهایت فشار آن بر دوش مصرفکننده عادی میافتد.
طالبان بارها مشکلات اقتصادی را به تحولات بیرونی نسبت دادهاند، اما منتقدان معتقدند که سهم سیاستهای داخلی را نیز نمیتوان نادیده گرفت. محدودیتهای گسترده، کاهش تعامل اقتصادی با جهان، دشواریهای نظام بانکی، افت سرمایهگذاری و نبود برنامه جامع برای اشتغال، همگی عواملی هستند که میتوانند آثار هر بحران خارجی را تشدید کنند.
آدام اسمیت نوشته بود: «ثروت ملتها تنها با منابع طبیعی به دست نمیآید؛ با مدیریت درست، کار و تولید ساخته میشود.» افغانستان منابع فراوان، نیروی انسانی جوان و ظرفیتهای اقتصادی قابل توجهی دارد، اما بدون برنامهریزی، تخصص و اعتمادسازی، این ظرفیتها به رشد اقتصادی تبدیل نخواهند شد.
سخن آخر اینکه؛
گرانی، برای مردم افغانستان یک بحث نظری یا آماری نیست؛ واقعیتی است که هر روز در خانههایشان جریان دارد. وقتی قیمت سوخت بالا میرود، هزینه حملونقل افزایش مییابد؛ وقتی حملونقل گران میشود، قیمت مواد غذایی نیز بالا میرود؛ و در نهایت، این خانوادههای کمدرآمد هستند که بیشترین فشار را تحمل میکنند.
بیتردید، تحولات منطقهای بر اقتصاد افغانستان اثر میگذارد، اما کشوری که از پیش با بیکاری گسترده، کاهش سرمایهگذاری، ضعف تولید داخلی و نبود سیاستهای مؤثر اقتصادی روبهرو باشد، این فشارها را چند برابر احساس خواهد کرد. مسئولیت حکومت، تنها بیان علتهای بیرونی نیست؛ بلکه یافتن راهحل برای کاهش رنج مردم است.
اگر اقتصاد افغانستان همچنان بدون اصلاحات ساختاری، ایجاد فرصتهای شغلی، تقویت تولید داخلی و مدیریت حرفهای پیش برود، بیم آن میرود که تورم امروز، تنها آغاز بحرانی عمیقتر باشد؛ بحرانی که پیش از همه، سفره مردمی را کوچکتر میکند که سالهاست بیشترین هزینه بحرانهای سیاسی را پرداختهاند.
