طالبان بدونِ قانون اساسی حکومت میکنند، اما افغانستان بدون قاعده اداره نمیشود. در غیاب چارچوب حقوقی مادر، فرمانهای رهبری، تفسیرهای دینی و مقررات اداری به ابزارهای اصلی تنظیم قدرت و زندگی عمومی تبدیل شدهاند. این قواعد از کجا میآیند و چه نهادی بر تولید و اجرای آنها نظارت میکند؟
یک تصمیم، یک قاعده عمومی:
در دسامبرِ ۲۰۲۲، وزارت تحصیلات عالی افغانستان اعلام کرد که «تحصیلِ زنان در دانشگاهها تا اطلاع ثانوی متوقف میشود.» این تصمیم مستقیماً در قالب دستور اجرایی ابلاغ و اجرا شد.
نه موضوع یک بحث عمومی بود و نه در قالبِ یک روند قانونگذاری متعارف تصویب شد. با این حال، در مدت کوتاهی در سراسر کشور اجرا گردید.
اهمیتِ این تصمیم تنها در محتوای آن نبود؛ بلکه در شیوه صدور و اجرای آن نیز نهفته بود. این نمونه نشان داد که در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان، یک فرمان یا دستور اجرایی میتواند مستقیماً به قاعدهای تبدیل شود که بر زندگی هزاران نفر اثر میگذارد.
این الگو در سالهای گذشته بارها تکرار شده است. از محدودیتهای آموزشی گرفته تا مقررات مربوط به حضور و پوششِ زنان و تغییرات در ساختار قضایی و اداری. بسیاری از تصمیمهای کلان از مسیر فرمان و دستور اجرایی عبور کردهاند.
فقدانِ قانون اساسی و ادامه دولت:
با سقوطِ جمهوری در آگوست ۲۰۲۱، قانون اساسی ۱۳۸۲ عملاً از چرخه نظام حقوقی افغانستان خارج شد. طالبان تاکنون قانون اساسی جدیدی معرفی نکردهاند.
رهبران طالبان بارها گفتهاند که مشروعیتِ نظام از قرآن، شریعت اسلامی و فقه حنفی سرچشمه میگیرد. اما قرآن، هرچند از دید آنان منبع اصلی مشروعیت دینی است، جایگزین قانون اساسی بهمعنای متعارف آن نشده است. قانون اساسی در دولتهای مدرن تنها بیانکننده اصول کلی نیست؛ بلکه ساختار حکومت، حدودِ صلاحیت نهادها و شیوه اعمال قدرت را نیز تعریف میکند.
با وجود نبود چنین سندی، دولت متوقف نشده است. وزارتخانهها فعالیت دارند، مالیات جمعآوری میشود، دادگاهها حکم صادر میکنند و اداره عمومی کشور ادامه دارد. بنابراین مسئله اصلی فقدانِ دولت نیست؛ مسئله این است که قواعد حاکم بر این دولت از کجا میآیند.
فرمان؛ محورِ تصمیمگیری:
در ساختار کنونی، بخش مهمی از تصمیمهای کلان از طریق فرمانهای رهبری امارت اسلامی صادر میشود. این فرمانها پس از ابلاغ، توسط نهادهای اجرایی، امنیتی و قضایی به اجرا گذاشته میشوند.
در نظامِ جمهوری، قانون معمولاً محصول تعامل چند نهاد بود. دولت پیشنهاد میداد، پارلمان تصویب میکرد و نهادهای دیگر بر اجرای آن نظارت داشتند. در ساختار فعلی، این روند بهشدت متمرکز شده است.
به همین دلیل، فرمان در افغانستان امروز تنها یک ابزارِ اداری نیست؛ بلکه به یکی از مهمترین منابع تولید قواعد عمومی تبدیل شده است.
از فرمان تا اجرا:
در سالهایِ اخیر، نمونههای متعددی از این الگو دیده شده است. محدودیت آموزش دختران، مقررات مربوط به پوشش زنان، تغییرات گسترده در ساختار قضایی و اداری و انتصاب مقامهای ارشد دولتی از جمله تصمیمهایی هستند که از طریق فرمان یا دستور اجرایی عملی شدهاند.
در کنارِ این موارد، اجرای مجدد مجازاتهای بدنی در ملأ عام نیز نمونه دیگری از تبدیل تفسیرهای دینی به قواعد و رویههای اجرایی است. شلاق زدنِ محکومان در محضر عمومی و اجرای برخی احکامِ اعدام نشان میدهد که چگونه برداشت رسمی طالبان از شریعت در قالب تصمیمهای قضایی به اجرا گذاشته میشود.
این نمونهها نشان میدهند که فرمان، تفسیرِ فقهی و اجرای اداری در افغانستان امروز به یکدیگر گره خوردهاند و قواعد حاکم بر زندگی عمومی را شکل میدهند.
شریعت و مسئله تفسیر:
طالبان تأکید میکنند که نظامِ حقوقی کشور بر مبنای شریعت اسلامی اداره میشود. اما شریعت در مقامِ اجرا همواره نیازمند تفسیر است.
در عمل، فقه حنفی یکی از مهمترین منابع استناد در نظام قضایی طالبان بهشمار میرود. دادگاهها، عالمان دینی و نهادهای مرتبط با قضا در تبدیل اصول کلی به تصمیمهای اجرایی نقش دارند.
در نتیجه، بسیاری از قواعدِ موجود نه صرفاً محصول یک متن قانونی مدون، بلکه حاصل ترکیب فرمان اجرایی و تفسیر فقهی هستند. همین امر باعث شده است که مرز میانِ دستور حکومتی، حکم دینی و قاعده حقوقی در برخی حوزهها بهروشنی قابل تفکیک نباشد.
دستگاه اداری؛ ستونِ کمتر دیدهشده حکومت:
با وجودِ تغییر نظام سیاسی، بخشِ بزرگی از دستگاه اداری دولت همچنان فعال است. وزارتخانهها، ادارههای محلی، گمرکات، نظام مالیاتی و بخشهایی از دستگاه قضایی بهکارِ خود ادامه میدهند.
از اینرو، حکمرانی در افغانستان امروز تنها بر فرمان استوار نیست. فرمانهای رهبری، تفسیرهای قضایی و دینی و مقرراتِ اداری در کنار یکدیگر نظم اجرایی کشور را شکل میدهند.
بدونِ این شبکه اداری، حتی قدرتمندترین فرمانها نیز قابلیتِ اجرا نخواهند داشت.
مسئله اصلی؛ تولیدِ قانون یا مهارِ قدرت:
افغانستان امروز با کمبود قاعده روبهرو نیست. فرمان صادر میشود، مقررات وضع میشوند و دادگاهها حکم میدهند.
مسئله اصلی جای دیگری است: «چه نهادی بر تولید و اجرای این قواعد نظارت میکند؟»
در بسیاری از نظامهای سیاسی، پارلمان، رسانههای آزاد، احزابِ سیاسی و نهادهای قضایی مستقل بخشی از سازوکارهای مهار قدرت بهشمار میروند. این نهادها تنها قانون تولید نمیکنند؛ بلکه بر شیوه اعمالِ قدرت نیز نظارت دارند.
در ساختارِ کنونی افغانستان، چنین سازوکارهایی یا وجود ندارند یا نقش محدودی ایفا میکنند. به همین دلیل، بحثِ اصلی تنها منشأ قواعد نیست، بلکه حدودِ قدرتی است که این قواعد را تولید و اجرا میکند.
پیامدهایِ این وضعیت:
شیوه تولید قواعد، پیامدهای مستقیمی برای اقتصاد، حقوق و اداره کشور دارد.
در اقتصاد، سرمایهگذاری به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارد. هرچه تصمیمها بیشتر به فرمانهای موردی وابسته باشند، ارزیابی ریسک «دشوارتر» میشود.
در حوزه حقوقی نیز نبودِ یک چارچوب بنیادین و پایدار میتواند دامنه تفسیرهای متفاوت را افزایش دهد و امنیت حقوقی را تضعیف کند.
در سطحِ اداری، تمرکز تصمیمگیری ممکن است اجرای سریع برخی سیاستها را ممکن سازد، اما همزمان پرسشهایی درباره ثبات و دوام قواعد در بلندمدت ایجاد میکند.
جمعبندی:
افغانستان امروز فاقدِ قانون اساسی است، اما بدون قاعده اداره نمیشود. فرمانهای رهبری، تفسیرهای قضایی و دینی و مقررات اداری، بخشِ مهمی از نظم اجرایی کشور را شکل میدهند.
در جمهوری، قانون اساسی نقطه آغاز نظام حقوقی بود و سایر قوانین در چارچوب آن تعریف میشدند. در ساختار کنونی، فرمان جایگاه بسیار پررنگتری پیدا کرده و به یکی از مهمترین ابزارهای تنظیم امور عمومی تبدیل شده است.
از همینرو، پرسشِ اصلی دیگر این نیست که آیا قاعدهای وجود دارد یا نه. پرسش این است که این قواعد از کجا میآیند، چگونه تفسیر میشوند و چه نهادی بر قدرتِ تولید و اجرای آنها نظارت میکند.
پاسخ به این پرسش، تنها بهفهمِ نظام حقوقی طالبان کمک نمیکند؛ بلکه تصویری روشنتر از ماهیت دولت و شیوه حکمرانی در افغانستانِ امروز بهدست میدهد.
