صبحهای هرات و دیگر شهرهای افغانستان در روزهای اخیر دیگر شبیه صبحهای عادی نیست. در کوچهها و بازارها، مردم بیش از آنکه درباره قیمت کالاها یا گرمای هوا صحبت کنند، درباره بازداشت زنان، گشتهای امر به معروف و نگرانی از آنچه ممکن است فردا رخ دهد حرف میزنند. برای بسیاری از خانوادهها، بیرون رفتن دختر یا زن خانواده از خانه به موضوعی همراه با اضطراب تبدیل شده است. در چنین فضایی، خبر حمله جبهه آزادی افغانستان به اداره امر به معروف طالبان در هرات و کشته شدن چند عضو این گروه، میتواند درخشش نوری در میان ظلمت، یا دستی به سمت دستان بیپناه زنان هرات باشد.
این حمله پس از آن رخ میدهد که گزارشهای متعددی از بازداشت زنان، برخوردهای سختگیرانه و افزایش فشارهای اجتماعی در هرات، کابل و بلخ منتشر شده است. همچنین پیش از این، جبهه آزادی هشدار داده بود که نهادهای امنیتی و اداره امر به معروف طالبان را به دلیل نقش آنها در محدودیتها و برخورد با شهروندان هدف قرار خواهد داد. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا هدف قرار دادن مراکز طالبان میتواند به کاهش فشارها بر زنان و پایان دادن به این روند کمک کند؟
میان انتقام، بازدارندگی و واقعیت قدرت
برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا واقعیت موجود را پذیرفت. آنچه امروز بر زنان افغانستان میگذرد، نتیجه عملکرد چند مأمور یا یک اداره مشخص نیست. محدودیتهای اعمالشده بر زنان بخشی از سیاست عمومی طالبان است؛ سیاستی که از ممنوعیت آموزش دختران گرفته تا محدودیت کار زنان و اکنون بازداشت آنان در خیابانها را در بر میگیرد.
از این منظر، حمله به یک مرکز یا کشته شدن چند عضو طالبان، بهتنهایی نمیتواند این سیاست را تغییر دهد. تصمیمهایی که درباره زنان گرفته میشود، در سطوح بالای ساختار قدرت طالبان اتخاذ میشود و به یک اداره خاص محدود نیست. بنابراین اگر هدف، توقف کامل محدودیتها باشد، عملیاتهای نظامی به یک یا چند اداره بهخودیخود قادر به تحقق آن نخواهند بود.
اما از سوی دیگر، نمیتوان انگیزه چنین حملاتی را نیز نادیده گرفت. گروههایی مانند جبهه آزادی استدلال میکنند که وقتی اعتراضات مدنی سرکوب میشود، رسانهها محدود میشوند و هیچ سازوکار قانونی برای اعتراض وجود ندارد، بخشی از مخالفان به این نتیجه میرسند که تنها زبان قابل فهم برای طالبان، زبان زور است. در چنین منطقی، حملات مسلحانه نه بهعنوان راهحل نهایی، بلکه بهعنوان ابزاری برای ایجاد هزینه و بازدارندگی مطرح میشود.
مشکل اما اینجاست که تاریخ افغانستان بارها نشان داده است که خشونت، حتی زمانی که با هدف مقابله با یک بیعدالتی آغاز میشود، لزوماً به کاهش رنج مردم منجر نمیشود. در بسیاری موارد، چرخه اقدام و واکنش، در نهایت فشار بیشتری بر جامعه وارد کرده است.
در میان تمام طرفهای درگیر، این زنان افغانستان هستند که بیشترین هزینه را میپردازند. آنان نه در تصمیمگیریهای طالبان نقش دارند و نه در برنامهریزی عملیاتهای نظامی مخالفان؛ اما پیامدهای هر دو را تحمل میکنند.
امروز زنان افغانستان با واقعیتی روبهرو هستند که در آن آموزش، کار، حضور اجتماعی و حتی رفتوآمد روزمره با محدودیت مواجه شده است. بازداشتهای اخیر در هرات، نگرانیها درباره گسترش این روند به کابل و بلخ و فضای ترس ایجادشده در جامعه، نشان میدهد که مسئله فراتر از چند رویداد پراکنده است.
در چنین شرایطی، نهادهای بینالمللی نیز عمدتاً به صدور بیانیه و ابراز نگرانی بسنده کردهاند. این واکنشها اگرچه از نظر سیاسی اهمیت دارند، اما برای زنی که از خیابان بازداشت میشود یا خانوادهای که هر روز با ترس زندگی میکند، تأثیر ملموس و فوری ندارند.
از سوی دیگر، مخالفان طالبان نیز هنوز نتوانستهاند راهبردی ارائه کنند که بتواند به تغییر پایدار در وضعیت حقوق زنان منجر شود. حملات نظامی محدود ممکن است پیام سیاسی داشته باشد، اما تا گسترده و همهگیر نشود، پاسخ روشنی به این پرسش نمیدهد که چگونه میتوان ساختارهای تبعیض را تغییر داد.
پایان سخن اینکه؛
حمله جبهه آزادی به اداره امر به معروف طالبان در هرات را میتوان در چارچوب واکنش به افزایش فشارها و محدودیتهای اخیر علیه زنان و شهروندان تحلیل کرد. این اقدام احتمالاً برای طالبان پیام امنیتی و سیاسی دارد و نشان میدهد که بخشی از مخالفان قصد دارند هزینه اقدامات این گروه را افزایش دهند.
اما اگر پرسش این باشد که آیا چنین حملاتی بهتنهایی میتواند جلو ستم بر زنان را بگیرد، پاسخ روشن نیست. تجربه نشان داده است که سیاستهای کلان یک حکومت معمولاً با حذف چند نفر یا هدف قرار دادن یک مرکز تغییر نمیکند، الا اینکه حملات گسترده شود. در عین حال، بیعملی و سکوت نیز راهحلی برای زنان افغانستان نبوده است.
واقعیت تلخ این است که زنان افغانستان امروز در میان سه وضعیت دشوار گرفتار شدهاند: محدودیتهای روزافزون طالبان، ناتوانی مخالفان در ایجاد تغییر سیاسی مؤثر و واکنشهای عمدتاً نمادین جامعه جهانی. تا زمانی که این معادله تغییر نکند، احتمالاً فشار بر زنان ادامه خواهد یافت؛ حتی اگر شکل و شدت آن در دورههای مختلف تغییر کند.
