امروز سالروز رحلت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، است. درباره نقش تاریخی و کارنامه سیاسی او بسیار سخن گفته شده است؛ از رهبری انقلاب اسلامی گرفته تا تأسیس نظام جمهوری اسلامی. اما در کنار این میراث سیاسی، امام خمینی صاحب یک دستگاه فکری و فقهی بود که تأثیر آن همچنان بر ساختار سیاسی ایران و بسیاری از مباحث فقه سیاسی در جهان اسلام سایه افکنده است. در میان نظریات مختلف او، شاید هیچ مفهومی به اندازه «مصلحت» نتوانسته باشد میان آرمانهای دینی و واقعیتهای پیچیده حکومتداری پیوند برقرار کند.
امام خمینی پیش از آنکه یک رهبر سیاسی باشد، فقیه، فیلسوف و عارف بود. او سالیان دراز در حوزه علمیه قم به تدریس عرفان نظری و حکمت متعالیه ملاصدرا پرداخت و در کنار آن، به یکی از برجستهترین مراجع شیعه تبدیل شد. همین آشنایی عمیق با فلسفه، عرفان و فقه سبب شد که نگاه او به سیاست، فراتر از چارچوبهای سنتی و متعارف باشد.
اندیشه سیاسی امام خمینی را میتوان بر سه پایه اصلی استوار دانست: ولایت فقیه، مردمسالاری دینی و مصلحت. نظریه ولایت فقیه بر این اصل تأکید میکند که در عصر غیبت، رهبری جامعه اسلامی باید در اختیار فقیهی آگاه به دین و مقتضیات زمان باشد. این ایده از جهاتی یادآور نظریه «فیلسوفشاه» افلاطون است؛ با این تفاوت که در اندیشه امام، معیار رهبری نه صرفاً حکمت فلسفی، بلکه فقاهت و توانایی استنباط احکام دینی است.
در کنار این اصل، امام خمینی نقش مردم را نیز نادیده نگرفت. نظریه مردمسالاری دینی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تجلی یافته است، بر مشارکت مردم در اداره کشور تأکید دارد. انتخاب رئیسجمهور، نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای محلی از طریق رأی عمومی، بیانگر این تلاش برای جمع میان مشروعیت دینی و مقبولیت مردمی است.
اما آنچه بیش از هر چیز به فقه سیاسی امام خمینی پویایی بخشید، مفهوم «مصلحت» بود. یکی از چالشهای همیشگی حکومتهای دینی آن است که چگونه میان احکام ثابت و نیازهای متغیر جامعه تعادل برقرار کنند. جامعه مدرن با مسائل پیچیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبهرو است و بسیاری از این مسائل در قالبهای سنتی قابل حل نیستند. امام خمینی با برجسته کردن عنصر مصلحت، راهی برای عبور از این بنبست ارائه کرد.
از نگاه او، حکومت اسلامی صرفاً نهادی برای اجرای احکام فردی نیست؛ بلکه وظیفه دارد امنیت، نظم، رفاه و منافع عمومی جامعه را نیز تأمین کند. به همین دلیل، در مواردی که میان برخی برداشتهای فقهی و مصالح کلان جامعه تعارضی پدید آید، حکومت میتواند با در نظر گرفتن مصلحت عمومی تصمیمی اتخاذ کند که به حفظ منافع جامعه و نظام بینجامد. این نگاه، فقه را از حالت ایستا خارج کرده و آن را به ابزاری برای اداره جامعه در شرایط متغیر تبدیل میکند.
تجلی عملی این نظریه را میتوان در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد. بارها پیش آمده است که مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرده، اما شورای نگهبان آن را مغایر با برخی موازین فقهی دانسته است. در چنین مواردی، مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل میشود تا با توجه به مصالح عمومی کشور، راهحلی برای خروج از بنبست ارائه کند. همین سازوکار نشان میدهد که مصلحت در اندیشه امام خمینی یک مفهوم انتزاعی و نظری نیست، بلکه بخشی از فرآیند عملی حکمرانی است.
اهمیت این رویکرد زمانی بیشتر آشکار میشود که آن را با تجربه برخی حکومتهای معاصر مقایسه کنیم. برای نمونه، طالبان در افغانستان طی سالهای اخیر با اتخاذ سیاستهایی سختگیرانه و بیتوجه به بسیاری از نیازهای جامعه، میلیونها دختر را از حق آموزش محروم کردهاند. ممنوعیت آموزش دختران، محدودیتهای گسترده بر فعالیت زنان و بیاعتنایی به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تصمیمات، نه تنها توسعه انسانی را متوقف کرده، بلکه افغانستان را با بحرانهای عمیقتر روبهرو ساخته است. کشوری که نیمی از جمعیت آن از آموزش و مشارکت اجتماعی بازبماند، به دشواری میتواند مسیر توسعه و پیشرفت را طی کند.
اگر اصل مصلحت عمومی در مرکز تصمیمگیری قرار گیرد، آموزش، توسعه انسانی، کاهش فقر و بهرهگیری از تواناییهای همه شهروندان به عنوان یک ضرورت ملی تلقی میشود. تجربه افغانستان نشان میدهد که نادیده گرفتن مصلحت جامعه، حتی اگر با توجیههای ایدئولوژیک همراه باشد، میتواند هزینههای سنگینی بر یک ملت تحمیل کند و روند پیشرفت را سالها به عقب براند.
شاید به همین دلیل بتوان گفت که «مصلحت» مهمترین نوآوری امام خمینی در عرصه فقه سیاسی بود؛ مفهومی که کوشید میان اصول و واقعیت، میان آرمان و نیاز، و میان دین و الزامات حکومتداری پلی برقرار کند. در جهانی که جوامع اسلامی با چالشهای نوظهور و پیچیده روبهرو هستند، این میراث فکری همچنان موضوعی قابل تأمل و بحث باقی مانده است.
