دیروز خبری را خواندم که سازمان ملل متحد مسئولیت ویژهتری را در پیگیری پرونده افغانستان به چین سپرده است. در نگاه نخست، این خبر شاید صرفاً یک تحول دیپلماتیک به نظر برسد، اما وقتی آن را در متن وضعیت کنونی افغانستان قرار میدهیم، پرسشهای جدیتری مطرح میشود. افغانستان امروز کشوری است که در آن آزادیهای مدنی تقریباً از میان رفته، زنان از ابتداییترین حقوق انسانی محروم شدهاند، صدای مخالف با زندان، شکنجه و سرکوب پاسخ داده میشود و میلیونها شهروند در فقر و ناامیدی زندگی میکنند. در چنین شرایطی، اگر یکی از اصلیترین بازیگران پرونده افغانستان کشوری باشد که خود از حامیان حفظ وضع موجود محسوب میشود، آیا میتوان به تغییر امیدوار بود؟
این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که سرنوشت افغانستان دیگر تنها به داخل کشور گره نخورده است. بخشی از آینده این سرزمین در میزهای دیپلماسی جهانی رقم میخورد؛ میزهایی که بازیگران آن بیش از آنکه به حقوق مردم بیندیشند، منافع ژئوپلیتیک خود را محاسبه میکنند.
چین؛ ثبات را میخواهد، نه تغییر را
اگر سیاست خارجی چین را در چند دهه گذشته بررسی کنیم، یک اصل در آن تقریباً ثابت بوده است: پکن بیش از هر چیز به دنبال ثبات است. نه ثبات به معنای آزادی و توسعه سیاسی، بلکه ثباتی که منافع اقتصادی و امنیتی چین را تضمین کند.
چین در افغانستان نیز همین نگاه را دنبال میکند. برای پکن، مهمترین مسئله نه حقوق زنان افغانستان است، نه آزادی بیان و نه تشکیل یک نظام سیاسی فراگیر. آنچه برای چین اهمیت دارد، جلوگیری از گسترش ناامنی به مرزهایش، کنترل گروههای تندرو در نزدیکی سینکیانگ و تأمین مسیرهای اقتصادی منطقهای است.
از همین رو، طالبان برای چین یک مسئله حقوق بشری نیستند؛ بلکه یک واقعیت سیاسیاند که باید با آن کار کرد. به همین دلیل است که پکن برخلاف بسیاری از کشورهای غربی، از نخستین روزهای بازگشت طالبان تلاش کرد کانالهای ارتباطی خود را با این گروه حفظ کند و روابط اقتصادی و سیاسی را گسترش دهد.
این رویکرد اگرچه ممکن است از منظر منافع ملی چین منطقی به نظر برسد، اما برای بخش بزرگی از مردم افغانستان خبر خوبی نیست؛ زیرا به معنای آن است که موضوع حقوق بشر و آزادیهای اساسی در اولویت قرار ندارد.
یکی از تلخترین واقعیتهای سیاست بینالملل این است که قدرتهای جهانی غالباً میان «عدالت» و «ثبات» دومی را انتخاب میکنند. تجربههای تاریخی فراوانی وجود دارد که نشان میدهد دولتها و سازمانهای بینالمللی حاضر شدهاند با حکومتهای سرکوبگر کنار بیایند، به شرطی که آن حکومتها نظم مورد نظر آنان را برهم نزنند.
امروز نیز به نظر میرسد افغانستان در همین نقطه قرار گرفته است. طالبان اگرچه از مشروعیت مردمی برخوردار نیستند و با محدودیتهای گسترده حکومت میکنند، اما برای بخشی از جامعه جهانی به یک واقعیت تثبیتشده تبدیل شدهاند.
این همان چیزی است که بسیاری از مخالفان طالبان را نگران میکند. آنان میبینند که با گذشت زمان، جهان بیشتر به مدیریت وضعیت موجود میاندیشد تا تغییر آن. نشستهای بینالمللی یکی پس از دیگری برگزار میشوند، بیانیهها صادر میشوند، اما در عمل فشار مؤثری برای تغییر بنیادین وضعیت دیده نمیشود.
این نگرانی که مخالفان طالبان امروز شانس کمتری برای اقناع جهان دارند، نگرانی بیپایهای نیست. واقعیت این است که پس از چند سال، بسیاری از بازیگران بینالمللی از مرحله «واکنش» عبور کرده و وارد مرحله «سازگاری» شدهاند.
اما این به معنای پایان تاریخ نیست.
نمونههای فراوانی در جهان وجود دارد که نشان میدهد حکومتهایی که تصور میشد برای دههها پابرجا خواهند ماند، ناگهان با بحران مشروعیت روبهرو شدهاند. اتحاد شوروی، رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و بسیاری از نظامهای اقتدارگرا زمانی از حمایت یا تحمل قدرتهای بزرگ برخوردار بودند، اما در نهایت نتوانستند در برابر فشارهای اجتماعی و تاریخی دوام بیاورند.
مشکل اصلی طالبان این است که بحران مشروعیت آنان همچنان حل نشده است. حکومتی که نیمی از جامعه را از آموزش و کار محروم میکند، تنوع قومی و سیاسی را به رسمیت نمیشناسد و فضای عمومی را با سرکوب اداره میکند، هرچند ممکن است مدتی دوام بیاورد، اما به سختی میتواند به یک نظام پایدار و مورد قبول همه تبدیل شود.
پایان سخن اینکه؛
واگذاری نقش مهمتر در پرونده افغانستان به چین، بیش از آنکه نشانه آغاز یک تحول بزرگ باشد، بازتاب تغییر اولویتهای جامعه جهانی است. چین به احتمال زیاد تلاش خواهد کرد ثبات موجود را حفظ کند، نه اینکه ساختار کنونی قدرت در افغانستان را به چالش بکشد.
این وضعیت میتواند کار مخالفان طالبان را دشوارتر کند و امید به فشارهای بینالمللی برای تغییر را کاهش دهد.
اما در عین حال، تاریخ نشان داده است که مشروعیت را نمیتوان برای همیشه با زور، سکوت یا حمایت خارجی جایگزین کرد.
افغانستان امروز در وضعیتی قرار دارد که بسیاری از قدرتهای جهان بیشتر به مدیریت بحران میاندیشند تا حل آن. با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا ثباتی که بر پایه محرومیت، سرکوب و حذف بخش بزرگی از جامعه بنا شده باشد، واقعاً ثبات است یا فقط تعویق یک بحران بزرگتر؟
شاید پاسخ این پرسش، سرنوشت سالهای آینده افغانستان را تعیین کند.
