اظهارات تازهٔ حامد کرزی دربارهٔ فشارهای فزایندهٔ پاکستان بر مناطق مرزی افغانستان و توافقات مرزی میان پاکستان و باشندههای کنر و نورستان، در کنار سخنان جنجالبرانگیز ماریا سلطان پیرامون احتمال تغییر جغرافیای افغانستان در «نظم جدید منطقهای»، نگرانیهای را دربارهٔ آیندهٔ تمامیت ارضی افغانستان به میان آورده است. این نگرانیها زمانی جدیتر میشود که مجموعهای از تحولات اخیر، از توافقهای محلی در مناطق مرزی نورستان و کنر با پاکستان گرفته تا دور کردن فرماندهان تحریک طالبان پاکستان از نوار مرزی، در کنار هم قرار داده شوند.
در چنین فضایی، پرسشی که در ذهن بسیاری شکل میگیرد، این است که آیا صرفاً با یک روند عادی تنشزدایی و مدیریت مرزی روبهرو هستیم، یا آنگونه که برخی منتقدان هشدار میدهند، نوعی معاملهٔ تدریجی و پنهان بر سر بخشهایی از جغرافیای افغانستان در جریان است؟ نگرانی کرزی، از همین زاویه، تنها یک موضع سیاسی نیست؛ بلکه بازتاب ترس عمیقتری از فرسایش آرام افغانستان و تغییر تدریجی معادلات مرزی است.
دیورند؛ از یک مناقشهٔ تاریخی تا پروژهٔ نفوذ تدریجی
خط دیورند، از زمان ترسیم آن در دوران استعمار بریتانیا، همواره یکی از مناقشهبرانگیزترین مسائل در روابط افغانستان و پاکستان بوده است. برخی حکومتهای افغانستان بهگونهٔ رسمی این خط را بهعنوان مرز دائمی و مشروع نپذیرفته و همین مسئله، دیورند را از یک مرز عادی، به یک گرهٔ هویتی، سیاسی و امنیتی تبدیل کرده است.
اما آنچه اکنون نگرانیها را افزایش داده، صرفاً بحث تاریخی دیورند نیست، بلکه نوعی تغییر آرام در واقعیتهای میدانی است. وقتی کرزی میگوید برخی روستاهای مرزی تشویق یا تحت فشار قرار میگیرند تا مشکلات خود را از طریق نهادهای پاکستانی حلوفصل کنند، مسئله فقط یک همکاری محلی نیست؛ بلکه انتقال تدریجی مرجعیت اداری و حقوقی است. در علوم سیاسی، یکی از شیوههای تثبیت نفوذ بر مناطق مناقشهبرانگیز، ایجاد وابستگی تدریجی مردم به ساختارهای طرف مقابل است؛ یعنی جایی که مردم، برای امنیت، اقتصاد یا حل دعاوی، بهجای مراجعه به دولت خود، به نهادهای کشور دیگر رجوع کنند.
توافقهای محلی میان برخی مناطق مرزی نورستان و کنر با پاکستان نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. هرچند ممکن است این توافقها در ظاهر با هدف کاهش تنش و حل مشکلات روزمره انجام شده باشند، اما در سطح ژئوپولیتیک، میتوانند بهتدریج نوعی مشروعیت عملی برای حضور و نقش پاکستان در آن مناطق ایجاد کنند. تاریخ نشان داده است که بسیاری از تغییرات مرزی، نه با جنگ ناگهانی، بلکه با فرسایش تدریجی آغاز شدهاند.
از سوی دیگر، اقدام طالبان در دور کردن فرماندهان تحریک طالبان پاکستان از مناطق مرزی، اگرچه بهعنوان اقدامی برای کاهش تنش با اسلامآباد توصیف شد، اما برخی آن را نشانهای از نرمش سیاسی طالبان در برابر خواستهای پاکستان میدانند. مسئله اینجاست که طالبان تاکنون موضع شفاف و قاطعی دربارهٔ خط دیورند ارائه نکردهاند. این ابهام، زمینه را برای گمانهزنیهای گسترده فراهم کرده است.
در همین حال، شماری از تحلیلگران پاکستانی نیز بهصورت ضمنی از «حل مسئلهٔ مرزی» به نفع پاکستان سخن گفتهاند. واکنش چهرههایی چون رنگین دادفر سپنتا، کریم خرم و اسماعیل یون نیز نشان میدهد که این بحث دیگر تنها یک نگرانی حاشیهای نیست، بلکه به بخشی از گفتمان سیاسی و امنیتی افغانستان تبدیل شده است.
با این حال، سخن گفتن از «معاملهٔ کامل» یا «الحاق قریبالوقوع» شاید هنوز زود باشد. هیچ سند علنی و قطعی دربارهٔ واگذاری رسمی بخشهایی از خاک افغانستان وجود ندارد. اما آنچه نگرانیها را واقعی میسازد، روند تدریجی تغییر موازنهٔ نفوذ است؛ روندی که در آن، نبود رژیم مشروع، انزوای سیاسی طالبان، وابستگیهای منطقهای و بحران داخلی، زمینه را برای فشارهای بیشتر فراهم میکند.
جمعبندی
نگرانی حامد کرزی را نمیتوان صرفاً یک موضع سیاسی یا تبلیغاتی دانست. مجموعهٔ تحولات اخیر—از اظهارات ماریا سلطان گرفته تا توافقهای محلی مرزی و سیاستهای طالبان در قبال پاکستان—نشان میدهد که افغانستان در مرحلهای حساس از فشارهای ژئوپولیتیک قرار گرفته است.
شاید هنوز نتوان با قطعیت از «پروژهٔ تجزیه» سخن گفت، اما نشانههایی از فرسایش تدریجی افغانستان و تلاش برای تغییر واقعیتهای میدانی قابل مشاهده است. خطر اصلی، نه لزوماً یک تجزیهٔ ناگهانی، بلکه عادیسازی تدریجی نفوذ و وابستگی در مناطق مرزی است؛ روندی که اگر ادامه یابد، میتواند در آینده پیامدهای عمیق سیاسی و جغرافیایی برای افغانستان داشته باشد.
در نهایت، مسئلهٔ دیورند تنها یک خط مرزی نه؛ بلکه آزمونی برای مفهوم حاکمیت، استقلال و هویت ملی افغانستان است.
هرگونه ابهام، معاملهٔ پنهان یا سکوت در برابر این مسئله، میتواند به بیاعتمادی عمومی و نگرانیهای گستردهتر دربارهٔ آیندهٔ کشور دامن بزند.