شورای حل و عقد؛ سازوکاری ناقص و غیرپاسخگو

دسته: تحلیل
نویسنده: عزیز الرحمن سخی زاده
2025/03/08
11:15 ق.ظ
بازدید: 26

پایگاه خبری تحلیلی روایت : استاد عبدالرب رسول سیاف در سفر اخیرش به تهران، از طالبان درخواست تشکیل شورای حل و عقد را مطرح کرد. چنین درخواستی از او، به‌عنوان یک روحانی با سابقه جهادی، تعجب‌آور نیست، اما استقبال از سفر او از سوی برخی افراد و جریان‌هایی که مدعی دموکراسی، برابری جنسیتی، مذهبی و نژادی هستند، جای تأمل دارد. چگونه می‌توان هم مدعی ارزش‌های دموکراتیک بود و هم از مدلی حمایت کرد که در جوهر خود، قدرت را در دستان یک اقلیت محدود و ایدئولوژیک متمرکز می‌سازد؟ این تناقض را باید ناشی از عدم درک عمیق از ارزش‌های دموکراتیک دانست یا تظاهر به باورهای حقوق بشری؟

پیشنهاد ایجاد شورای حل و عقد نه‌تنها راهکاری ناکارآمد، بلکه نگرشی عقب‌گرایانه و هم‌سطح با نگاه واپس‌گرایانه طالبان است. چنین مدلی تنها می‌تواند به اتحاد گروه‌های افراطی همچون طالبان، داعش و القاعده مشروعیت دهد، اما برای جامعه متکثر افغانستان، چیزی جز فاجعه و نهادینه‌سازی طالبانیزم نخواهد بود.

استاد عبدالرب رسول سیاف در سفر اخیرش به تهران، از طالبان درخواست تشکیل شورای حل و عقد را مطرح کرد. چنین درخواستی از او، به‌عنوان یک روحانی با سابقه جهادی، تعجب‌آور نیست، اما استقبال از سفر او از سوی برخی افراد و جریان‌هایی که مدعی دموکراسی، برابری جنسیتی، مذهبی و نژادی هستند، جای تأمل دارد. چگونه می‌توان هم مدعی ارزش‌های دموکراتیک بود و هم از مدلی حمایت کرد که در جوهر خود، قدرت را در دستان یک اقلیت محدود و ایدئولوژیک متمرکز می‌سازد؟ این تناقض را باید ناشی از عدم درک عمیق از ارزش‌های دموکراتیک دانست یا تظاهر به باورهای حقوق بشری؟

یکی از نخستین نتایج شورای حل و عقد، حذف زنان از تصمیم‌گیری‌های کلان است. اگرچه برخی ممکن است تلاش کنند با استدلال‌های تاریخی، نقشی برای زنان در این شورا بیابند، اما این تصور با ماهیت طالبان و رهبران آن، از جمله هبت‌الله، در تضاد کامل است. از نگاه آنان، زنان حتی در ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی نیز محلی از اعراب ندارند، چه رسد به مشارکت در یک نهاد قدرت.

گذشته از حذف زنان، ماهیت مبهم و تفسیرپذیر این شورا، راه را برای انحصارطلبی طالبان هموار خواهد کرد. معیاری برای عضویت در این شورا تعریف نشده و در چنین وضعیتی، طالبان ترکیب آن را مطابق منافع خود تنظیم می‌کنند، مخالفان را کنار می‌زنند و هر تصمیمی را به نام مشروعیت دینی توجیه می‌کنند. این شورا نه‌تنها ابزاری برای کنترل استبداد نخواهد بود، بلکه برعکس، استبداد را تقویت و مشروعیت می‌بخشد.

همچنین بخوانید: موج جدید فارسی ستیزی آغاز خواهد شد؟

پیروان مذهب جعفری و سایر مذاهب اسلامی نیز در این ساختار جایی نخواهند داشت. شورای حل و عقد عملاً به یک حلقه بسته از روحانیان تبدیل خواهد شد که با انحصار قدرت، منابع را میان خود تقسیم می‌کنند و در نهایت، منافع ملی را فدای منافع شخصی خویش خواهند ساخت. اندیشه‌های غیرمذهبی نیز سرکوب خواهند شد، چراکه چنین نهادی در ذات خود، هیچ مشروعیتی برای دیدگاه‌های سکولار و متفاوت قائل نیست.

تجربه‌های تاریخی نشان داده است که چنین شوراهایی، نه‌تنها کمکی به عدالت و دموکراسی نمی‌کنند، بلکه در خدمت تثبیت استبداد قرار می‌گیرند. از شورای اسلامی در ایران گرفته تا سایر نمونه‌های مشابه، همگی نشان داده‌اند که این سازوکار، بیش از آنکه راهی برای حل بحران باشد، ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به استبداد مذهبی است.

در نهایت، تلاش برای اجرایی کردن شورای حل و عقد در افغانستان، نه راه‌حل، بلکه فاجعه‌ای سیاسی است که تنها به طالبانیزه شدن هرچه بیشتر جامعه کمک خواهد کرد. چنین طرحی مسیر سرکوب زنان، حذف اقلیت‌های مذهبی و نابودی اندیشه‌های دموکراتیک را هموار می‌کند. افغانستان امروز، نیازمند ساختارهایی شفاف، دموکراتیک و مبتنی بر مشارکت واقعی شهروندان است، نه بازتولید مدل‌های شکست‌خورده‌ای که تنها به استمرار استبداد می‌انجامد.

نوشته های مرتبط :