یک مقام وزارت خارجه طالبان گفته که سازمان ملل دستور کار نشست سوم دوحه را با این گروه در میان گذاشته و بر بخش‌های خصوصی، مالی، بانکی و مواد مخدر متمرکز خواهد بود.
ذاکر جلالی اشاره‌ای به حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان نکرده است.
آقای جلالی روز جمعه در پستی در شبکه اکس نوشت که شرایط برای شرکت طالبان در نشست دوحه فراهم شده است.
پیشتر گفته شده بود که حقوق زنان از موضوع‌های اصلی این نشست خواهد بود، ولی در روزهای اخیر انتقادهایی مطرح شده که ممکن است سازمان ملل به درخواست طالبان موافقت کرده باشد که موضوع حقوق زنان از دستور این نشست بین‌المللی درباره افغانستان حذف شود.
از جمله یک گروه مدافع حقوق زنان موسوم به «مجمع زنان برای افغانستان» انتقاد کرد که هرگونه نشست زیر نظر سازمان ملل درباره افغانستان بدون نمایندگی کامل زنان مشروعیت نخواهد داشت.
به تازگی ضیاءالدین یوسفزی، پدر ملاله یوسفزی برنده جایزه نوبل، در یادداشتی که هدر بار، از مسئولان دیدبان حقوق بشر، آن را بازپخش کرده، نوشته که اگر سازمان ملل به شرط‌های طالبان از جمله حذف زنان تسلیم شود، این امر نقض آشکار منشور این سازمان و مشروعیت بخشیدن به «رژیم آپارتاید جنسیتی» خواهد بود.
پیشتر هدر بار نیز در شبکه اکس نوشت که سازمان ملل مسئله زنان افغان را از نشست دوحهحذف کرده است.
سازمان ملل، برگزارکننده نشست سوم دوحه، هنوز دستور کار این نشست را به گونه رسمی اعلام نکرده است.
این نشست قرار است با حضور نمایندگان ویژه چندین کشور زیر نظر مقام‌های ارشد سازمان ملل در پایتخت قطر برگزار شود.
طالبان اعلام کرده است که یک هیئت این گروه در این نشست حضور خواهد داشت، اما هنوز مشخص نیست که این هیئت در چه سطحی خواهد بود.
طالبان همچنین هشدار داده هر تغییری در ترکیب و دستور کار نشست دوحه، بر تصمیم این گروه مبنی‌بر شرکت در نشست تاثیر خواهد گذاشت.
این گروه در نشست قبلی دوحه حضور نداشت، ولی شماری از نمایندگان جامعه مدنی از جمله چند زن در آن حضور داشتند.
پیشتر خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلوماتیک گزارش داد که در سومین نشست دوحه نمایندگان جامعه مدنی نیز دعوت نشده‌اند.
طالبان به دلیل حذف زنان از عرصه‌های زندگی عمومی و ممنوع کردن اشتغال و آموزش تحت فشار جامعه بین‌المللی قرار گرفته و هنوز به برداشتن این محدودیت‌ها تن نداده است.
اخیراً درخواست‌ها برای به رسمیت شناختن سیاست‌های نظام‌مند طالبان علیه زنان و دختران به عنوان «آپارتاید جنسیتی» تشدید یافته است. با این حال، سازمان ملل تا اکنون از پذیرش این درخواست خودداری کرده است.
