قانون اساسی دوره جمهوریت؛ میراثی ارزشمند یا مانعی برای آینده؟
یکی از چهرههای وابسته به جبهه آزادی افغانستان، در گفتوگویی گفته است که قانون اساسی دوره جمهوریت میتواند مبنای عمل در دوره گذار باشد. او این دیدگاه را در پاسخ به انتقادهایی مطرح کرده که جبهه آزادی و دیگر جریانهای مخالف طالبان را به نداشتن روایت و برنامه سیاسی روشن متهم میکنند.
این سخن با واکنشهای متفاوتی روبهرو شده است. گروهی از قانون اساسی دوره جمهوریت بهطور کامل دفاع کردهاند و آن را بهترین سند حقوقی تاریخ افغانستان دانستهاند. در مقابل، شماری دیگر آن را بهطور کلی رد کردهاند و آن را یکی از عوامل بحران سیاسی دو دهه گذشته میدانند.
اما واقعیت این است که هیچیک از این دو نگاه، تصویر کاملی از این قانون اساسی ارائه نمیدهد. قانون اساسی سال ۱۳۸۲، همانگونه که نقاط قوت مهمی داشت، از کاستیهای جدی نیز رنج میبرد. برای قضاوت منصفانه، باید هم محاسن آن را دید و هم معایبش را.
فصل دوم؛ مترقیترین بخش قانون اساسی
بیتردید مهمترین نقطه قوت قانون اساسی دوره جمهوریت، فصل دوم آن است که به حقوق، آزادیها و تکالیف شهروندان اختصاص دارد.
در این فصل، تقریباً همه حقوق و آزادیهای اساسی شناختهشده در نظامهای مردمسالار به رسمیت شناخته شده است؛ از برابری همه شهروندان در برابر قانون و منع هرگونه تبعیض گرفته تا آزادی بیان، آزادی رسانهها، آزادی تشکیل احزاب و اجتماعات، حق آموزش، حق کار، حق مشارکت سیاسی و سایر حقوق بنیادین.
قانون اساسی همچنین کرامت انسانی و آزادی را از حقوق طبیعی شهروندان دانسته و با تأثیرپذیری از اندیشههای عصر روشنگری، بر کرامت ذاتی انسان تأکید کرده است. از این جهت، این قانون اساسی در مقایسه با بسیاری از قوانین اساسی منطقه، سندی پیشرو و مترقی به شمار میرفت.
از دیگر نکات مثبت این قانون، تصریح به اصل حاکمیت ملی است. قانون اساسی اعلام میکند که حاکمیت متعلق به ملت است و مردم این حق را بهصورت مستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب خود اعمال میکنند. این اصل، یکی از بنیادیترین مبانی نظامهای دموکراتیک است و از دستاوردهای مهم قانون اساسی جمهوریت محسوب میشود.
تمرکز قدرت؛ بزرگترین ضعف قانون اساسی
در کنار این نقاط قوت، قانون اساسی دوره جمهوریت با یک ضعف اساسی نیز روبهرو بود؛ تمرکز بیش از حد قدرت در نهاد ریاست جمهوری.
بر اساس این قانون، رئیسجمهور از اختیارات بسیار گستردهای برخوردار بود؛ اختیاراتی که در عمل، بیشتر اهرمهای قدرت را در ارگ ریاست جمهوری متمرکز میکرد. تعیین وزیران، والیان، مقامهای ارشد امنیتی، قضایی و اداری و بسیاری از تصمیمهای کلان کشور، مستقیماً در اختیار رئیسجمهور قرار داشت.
در نتیجه، بسیاری از نهادهای دیگر، از جمله کابینه، شورای ملی و حتی ادارههای محلی، عملاً نقش محدودی در تصمیمگیری داشتند. به همین دلیل، منتقدان بارها میگفتند که این قانون، رئیسجمهور را به «شاه منتخب» تبدیل کرده است؛ شاهی که مردم هر پنج سال یکبار تنها در مراسم انتخاب او شرکت میکنند.
مشکل دیگر، دشوار بودن روند برکناری رئیسجمهور بود. قانون اساسی شرایطی برای عزل رئیسجمهور تعیین کرده بود که تحقق آن در عمل تقریباً ناممکن به نظر میرسید.
فیلسوف مشهور علم و سیاست، کارل پوپر، معتقد بود مهمترین ویژگی یک نظام دموکراتیک، نه صرفاً انتخاب حاکمان، بلکه امکان برکناری مسالمتآمیز آنان است. از این منظر، قانون اساسی جمهوریت در ایجاد سازوکار مؤثر برای پاسخگو نگهداشتن رئیسجمهور چندان موفق نبود.
منازعه بر سر نوع نظام سیاسی
یکی دیگر از بحثهای جدی درباره این قانون اساسی، نوع نظام سیاسی بود.
بسیاری از جریانهای سیاسی، نظام ریاستی را برای جامعه متکثر افغانستان مناسب نمیدانستند. برخی از آنان خواهان نظام پارلمانی بودند تا قدرت میان نهادهای مختلف توزیع شود. گروهی دیگر از تمرکززدایی از طریق انتخابیشدن والیان دفاع میکردند و شماری نیز نظام فدرالی را بهعنوان راهحلی برای کاهش تمرکز قدرت پیشنهاد میدادند.
در مجموع، مهمترین انتقاد به ساختار سیاسی قانون اساسی، تمرکزگرایی شدید آن بود؛ تمرکزگراییای که در بسیاری از بحرانهای سیاسی دوران جمهوریت نیز نقش داشت.
مناقشههای هویتی
قانون اساسی تنها از منظر ساختار قدرت مورد انتقاد نبود، بلکه برخی مواد آن از نظر هویتی نیز محل اختلاف بودند.
منتقدان به اطلاق واژه «افغان» بر همه شهروندان، پشتوزبان بودن سرود ملی و حذف زبان فارسی از متن سرود ملی اعتراض داشتند. هرچند این موارد از نظر حقوقی ممکن است در مقایسه با ساختار نظام سیاسی اهمیت کمتری داشته باشند، اما در جامعه چندقومیتی افغانستان، به یکی از محورهای مناقشه سیاسی و هویتی تبدیل شدند.
آیا قانون اساسی جمهوریت میتواند مبنای دوره گذار باشد؟
به نظر میرسد پاسخ به این پرسش، نه کاملاً مثبت است و نه کاملاً منفی.
فصل مربوط به حقوق و آزادیهای شهروندی، اصل حاکمیت ملت و بسیاری از ارزشهای حقوق بشری مندرج در قانون اساسی جمهوریت، همچنان میتوانند مبنای توافق ملی و تدوین قانون اساسی آینده باشند.
اما بخش مربوط به ساختار نظام سیاسی، تمرکز گسترده قدرت در ریاست جمهوری و برخی مواد هویتی، از همان آغاز محل اختلاف بودند و بعید است امروز بتوانند محور اجماع نیروهای مخالف طالبان قرار گیرند.
از اینرو، شاید درستتر آن باشد که به جای دفاع یا رد کامل قانون اساسی دوره جمهوریت، آن را بهعنوان یک تجربه تاریخی ارزشمند ببینیم؛ تجربهای که هم دستاوردهای مهمی برای افغانستان داشت و هم کاستیهایی که باید در هر قانون اساسی آینده اصلاح شوند.
