نورالله نوری، وزیر اقوام و قبایل طالبان، بهتازگی در دیدار با کمیسیون شیعیان افغانستان مدعی شده است که در دوره جمهوری در افغانستان اختلافات مذهبی میان شیعه و سنی وجود داشت، اما اکنون دیگر چنین اختلافاتی وجود ندارد.
این ادعا با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد. برای راستیآزمایی سخنان او، کافی است وضعیت شیعیان در دوره جمهوری با وضعیت کنونی مقایسه شود.
دوره جمهوری
نظام جمهوری اسلامی افغانستان، با وجود همه کاستیها و ضعفهایش، از قانون اساسی نسبتاً مترقی برخوردار بود؛ قانونی که همه شهروندان کشور را، فارغ از قومیت، مذهب و جنسیت، برابر میدانست. بر بنیاد همین قانون اساسی، شیعیان از حقوق و جایگاه رسمی در ساختار سیاسی و حقوقی کشور برخوردار بودند.
از جمله:
فقه جعفری در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده بود.
در طول بیست سال جمهوری، همواره یکی از معاونان رئیسجمهور از میان شیعیان انتخاب میشد.
شیعیان در مقاطع مختلف تا پنج وزیر در کابینه داشتند.
برگزاری مراسم مذهبی شیعیان در کابل و ولایتها آزاد بود و حکومت مانعی در برابر آن ایجاد نمیکرد.
شیعیان توانستند مدارس، دانشگاهها و مراکز علمی و فرهنگی متعددی تأسیس کنند و در عرصههای علمی و فرهنگی نقش پررنگی داشته باشند.
شمار قابل توجهی از نمایندگان شیعه در مجلس نمایندگان و مجلس سنا حضور داشتند.
بسیاری از ولایتهای شیعهنشین توسط مقامهای محلی وابسته به همین مذهب اداره میشد.
مقامهای بلندپایه حکومت، از جمله رئیسجمهور، در مراسم عزاداری محرم شرکت میکردند.
نهادی با عنوان «تقریب مذاهب» در افغانستان فعالیت داشت.
دوره طالبان
پس از سقوط جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت، بسیاری از دستاوردهای دو دهه گذشته از میان رفت. شیعیان نیز با محدودیتها و حذف تدریجی از عرصههای مختلف روبهرو شدند. از جمله:
فقه جعفری از جایگاه رسمی خود خارج شد.
شیعیان از ساختار تصمیمگیری حکومت حذف شدند و حتی در شورای علما نیز جایگاهی برای روحانیان شیعه در نظر گرفته نشد.
برگزاری برخی مراسم مذهبی شیعیان با محدودیتهایی مواجه شد و در مواردی گزارشهایی از برخورد با نمادهای عاشورایی منتشر شد.
گزارشهایی از گرفتن تعهدنامه از برخی دانشجویان شیعه برای گرایش به فقه حنفی منتشر شده است.
برخی نهادهای آموزشی و مذهبی شیعیان، از جمله مدرسه خاتمالنبیین، تعطیل شدند.
تدریس فقه جعفری در دانشگاه بامیان متوقف شد.
گزارشهایی از توهین، تحقیر و حتی برخورد فیزیکی با برخی علمای شیعه، بهویژه در غرب کابل، منتشر شده است.
در سال جاری، هیچیک از مقامهای ارشد طالبان در مراسم عزاداری شیعیان حضور نیافتند.
نگاه طالبان به شیعیان
اگر قانون اساسی دوره جمهوری بر اصل کثرتگرایی استوار بود، نگاه ایدئولوژیک طالبان به مسئله مذهب، بهویژه در قبال شیعیان، تفاوت آشکاری با آن دارد.
نمونهای از این نگاه را میتوان در کتاب «نظام امارت اسلامی» نوشته شیخ عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات طالبان، مشاهده کرد؛ کتابی که بسیاری آن را بیانگر مبانی فکری و حقوقی امارت اسلامی میدانند. حقانی در این کتاب مدعی میشود که مردم افغانستان همگی حنفیمذهباند و پیروی از سایر مذاهب را ننگ و عار میدانند.
همچنین مولوی اسلامجار، والی طالبان در هرات، در کتاب «معتمد ماتریدیه» دیدگاههای خود درباره تشیع را بیان کرده است. او در این اثر، باورهای شیعیان را با ادبیاتی تند و انتقادی توصیف کرده و اتهاماتی از جمله غلو، بدعت، همکاری تاریخی با کفار و دیگر نسبتهای مشابه را مطرح میکند. وی همچنین با استناد به دیدگاه برخی نویسندگان اهل سنت، بسیاری از اعتقادات شیعه، از جمله امامت، تقیه، متعه و برخی دیگر از باورهای این مذهب را مورد نقد قرار داده و در نهایت تأکید میکند که در تکفیر همه شیعیان باید جانب احتیاط رعایت شود.
جمعبندی
با در نظر گرفتن این واقعیتها، ادعای نورالله نوری مبنی بر اینکه وضعیت شیعیان امروز بهتر از دوره جمهوری است، با شواهد و عملکرد حکومت طالبان سازگار به نظر نمیرسد.
گفتهاند هرچه دروغ بزرگتر باشد، باورپذیرتر میشود؛ جملهای که معمولاً به یوزف گوبلز نسبت داده میشود. اما ادعای نورالله نوری چنان بزرگ است که حتی با این معیار نیز دشوار بتوان آن را پذیرفت.
