طالبان و عدالت وارونه؛ حمایت از انتحاری‌ها، نادیده گرفتن بازنشستگان

دسته: تحلیل
نویسنده: شهرام خراسانی
1404/04/24
9:29 ق.ظ
بازدید: 13

پایگاه خبری تحلیلی روایت : پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱، ساختارهای رسمی دولت پیشین به شکل گسترده‌ای فروپاشیدند و اداره امور به‌ویژه در بخش خدمات ملکی و اجتماعی دچار بحران عمیق شد. یکی از قربانیان خاموش این وضعیت، بازنشستگان یا متقاعدین نظام پیشین‌اند؛ کسانی که پس از سال‌ها خدمت در ادارات دولتی و نهادهای عامه، اکنون با قطع معاش بازنشستگی و محرومیت از حداقل حقوق انسانی، در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته‌اند. رژیم حاکم از پرداختن حقوق این جمع طفره رفته و پاسخ واضح به آنها ندارد. با آنکه بارهاست بازنشستگان بر این وضعیت اعتراض می‌کنند تا اکنون به مشکل آنها از طرف رژیم حاکم رسیدگی صورت نگرفته است. این در حالیست که گزارش‌ها از پرداخت معاش و اعاشه به تنقیصی‌های وزارت دفاع و خانواده‌های انتحاری حکایت می‌کند. حقوق بازنشستگی حق فرد بازنشسته است که می‌باید پرداخت شود و قطع آن در واقع قطع حق قانونی آنهاست.

پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱، ساختارهای رسمی دولت پیشین به شکل گسترده‌ای فروپاشیدند و اداره امور به‌ویژه در بخش خدمات ملکی و اجتماعی دچار بحران عمیق شد. یکی از قربانیان خاموش این وضعیت، بازنشستگان یا متقاعدین نظام پیشین‌اند؛ کسانی که پس از سال‌ها خدمت در ادارات دولتی و نهادهای عامه، اکنون با قطع معاش بازنشستگی و محرومیت از حداقل حقوق انسانی، در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته‌اند. رژیم حاکم از پرداختن حقوق این جمع طفره رفته و پاسخ واضح به آنها ندارد. با آنکه بارهاست بازنشستگان بر این وضعیت اعتراض می‌کنند تا اکنون به مشکل آنها از طرف رژیم حاکم رسیدگی صورت نگرفته است. این در حالیست که گزارش‌ها از پرداخت معاش و اعاشه به تنقیصی‌های وزارت دفاع و خانواده‌های انتحاری حکایت می‌کند. حقوق بازنشستگی حق فرد بازنشسته است که می‌باید پرداخت شود و قطع آن در واقع قطع حق قانونی آنهاست.

این یادداشت به تحلیل علل و پیامدهای این موضوع در افغانستان زمان حاکمیت رژیم طالبان می‌پردازد.

علت محرومیت بازنشستگان از حقوق

طالبان همواره نبود بودجه و منابع مالی کافی را به عنوان توجیه قطع معاشات بازنشستگان عنوان کرده‌اند. با توجه به مسدود شدن دارایی‌های افغانستان در خارج، کاهش کمک‌های بین‌المللی و تحریم‌های گسترده، طالبان با چالش مالی بزرگی روبه‌رو هستند. با این حال، اولویت‌های تخصیص بودجه طالبان نشان می‌دهد که این گروه با نگاه سیاسی و ایدئولوژیک به مسائل اقتصادی برخورد می‌کند. گزارش‌ها می‌رساند که طالبان نه‌تنها به خانواده‌های جنگجویان کشته‌شده خود، بلکه به خانواده‌های انتحاری‌ها و حتا تنقیصی‌ها گروه‌شان نیز معاش و اعاشه می‌دهند، و در مواردی حتا امتیازهای خاصی را برای آنان در نظر گرفته‌اند. این در حالی است که بازنشستگان رسمی دولت، که از مسیر قانونی و با سال‌ها خدمت به دولت افغانستان به این مرحله رسیده‌اند، از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان محروم مانده‌اند.

پیامدهای انسانی و اجتماعی

محرومیت بازنشستگان از معاش، پیامدهای گسترده‌ای دارد. از نظر انسانی، بسیاری از این افراد سالخورده بوده، توانایی کار ندارند و معاش بازنشستگی یگانه منبع درآمد آن‌ها برای تأمین نیازهای اولیه‌ای چون غذا، دوا، مسکن و پوشاک بود. اکنون بدون این منبع، فقر، بیماری، سوءتغذیه و حتی مرگ خاموش برای بسیاری از آنان به واقعیت بدل شده است. در نبود حمایت اجتماعی و سیستم‌های خدماتی، این افراد و خانواده‌های‌شان در معرض یک بحران زیستی جدی قرار دارند.

از نظر اجتماعی، این برخورد تبعیض‌آمیز نسبت به بازنشستگان، حس بی‌عدالتی و نارضایتی عمیقی را در جامعه دامن می‌زند. بازنشستگان بخشی از نیروی کار جامعه بودند که نقش‌های مهمی در آموزش، خدمات صحی، ادارات مالی، امنیتی و حقوقی ایفا کرده‌اند. محروم کردن آنان از حقوق مشروع‌شان، پیامی خطرناک به جامعه مخابره می‌کند: «وفاداری به دولت و خدمت قانونی هیچ ارزشی ندارد».

تبعیض ایدئولوژیک و پیامدهای آن

در واقع، سیاست طالبان در پرداخت معاش به خانواده‌های انتحاری و تنقیصی‌های خودی، و هم‌زمان قطع معاشات بازنشستگان، نشان از یک نگاه تبعیض‌آمیز و ایدئولوژیک دارد. این مسأله تنها یک سیاست مالی نیست، بلکه بخشی از پروژه‌ی بازتعریف مشروعیت در جامعه است؛ طالبان تلاش دارند با حذف نمادهای دولت پیشین و برجسته‌سازی چهره‌های مورد حمایت خود، ساختار جدیدی از وفاداری و مشروعیت بسازند که در آن جایگاهی برای نیروهای غیرطالبانی وجود ندارد.

این تبعیض ساختاری ممکن است در کوتاه‌مدت برای طالبان سود سیاسی داشته باشد، اما در درازمدت به بی‌اعتمادی عمومی، نارضایتی گسترده، و حتی گسترش زمینه‌های مقاومت غیرمسلحانه و اعتراض‌های مدنی خواهد انجامید. هرچند که طالبان اعتراضات بازنشستگان را تاکنون سرکوب یا نادیده گرفته‌اند، اما این نارضایتی‌ها می‌تواند به شکل زیرپوستی گسترش یابد و مشروعیت حاکمیت طالبان را بیش از پیش زیر سؤال ببرد.

از نظر اقتصادی نیز قطع معاشات بازنشستگان ضربه‌ای مستقیم به مصرف داخلی و اقتصاد خانواده‌ها وارد می‌کند. در اقتصادی که به شدت به جریان نقدینگی در بازارهای خرد و خانوادگی وابسته است، حذف این معاشات به کاهش قدرت خرید و رکود اقتصادی دامن می‌زند. بازنشستگان معمولاً معاش خود را در بازارهای محلی مصرف می‌کردند و نقشی مستقیم در پویایی اقتصادی مناطق مختلف داشتند. حالا با حذف این قشر از چرخه اقتصادی، میزان فقر و نابرابری اجتماعی افزایش یافته و شکاف طبقاتی عمیق‌تر شده است.

فرجام سخن اینکه؛

رفتار طالبان با بازنشستگان، نه‌تنها از منظر حقوق بشری و انسانی قابل نقد است، بلکه از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز پیامدهای خطرناکی دارد. این سیاست تبعیض‌آمیز می‌تواند بذر نارضایتی عمیقی را در جامعه بکارد که دیر یا زود، پیامدهای آن دامن‌گیر خود طالبان خواهد شد. ادامه‌ی این روند، یک بحران اخلاقی و اجتماعی را در افغانستان رقم می‌زند و نظام مشروعیت سیاسی و اجتماعی را بیش از پیش فرسوده می‌سازد. بازگشت به عدالت اجتماعی و احیای حقوق بازنشستگان، شرط ضروری برای آغاز اعتمادسازی میان مردم و حاکمیت است؛ امری که طالبان تاکنون تمایلی به آن نشان نداده‌اند.

نوشته های مرتبط :