راه‌حل ساختاری، برای بازسازی نظام حکومتی افغانستان

دسته: تحلیل
نویسنده: ساعی
1404/01/19
9:02 ق.ظ
بازدید: 19

پایگاه خبری تحلیلی روایت : نظام‌های غیرمتمرکز یا شبه‌فدرالی، که در آن‌ها قدرت میان دولت مرکزی و واحدهای سیاسی تقسیم می‌شود، دارای پیشینه‌ای کهن و تجربه‌هایی متنوع در آسیا و سراسر جهان‌اند. گرچه فدرالیسم مدرن در قالب قانون اساسی و اصول تفکیک قدرت در سده‌های اخیر شکل گرفته، اما نمونه‌هایی از ساختارهای غیرمتمرکز در دوره‌های باستان نیز وجود داشته‌اند که می‌توان آن‌ها را به‌مثابه ریشه‌های تاریخی این ساختار این نظام در آسیا، به ویژه افغانستان، نظر گرفت.

نظام‌های غیرمتمرکز یا شبه‌فدرالی، که در آن‌ها قدرت میان دولت مرکزی و واحدهای سیاسی تقسیم می‌شود، دارای پیشینه‌ای کهن و تجربه‌هایی متنوع در آسیا و سراسر جهان‌اند. گرچه فدرالیسم مدرن در قالب قانون اساسی و اصول تفکیک قدرت در سده‌های اخیر شکل گرفته، اما نمونه‌هایی از ساختارهای غیرمتمرکز در دوره‌های باستان نیز وجود داشته‌اند که می‌توان آن‌ها را به‌مثابه ریشه‌های تاریخی این ساختار این نظام در آسیا، به ویژه افغانستان، نظر گرفت.
از جمله، ساختار اداری دولت اشکانی در آسیا را می‌توان نمونه‌ای از حکومت ملوک‌الطوایفی پیش‌رفته دانست که ترکیبی از تمرکززدایی و خودمختاری محلی بود. در این نظام، شاهنشاه اقتدار محدودی بر ایالت‌ها داشت و اداره محلی بیشتر بر مبنای وفاداری و احترام متقابل استوار بود. پارت‌ها با وجود داشتن شاه مرکزی، ساختاری غیرمتمرکز، مجالس اشراف، تنوع فرهنگی و زبانی، و ارتباط محدود با مرکز را حفظ کرده بودند. در افغانستان، دوره‌ی یفتلی‌ها نیز نوعی ساختار قدرت غیرمتمرکز را بازتاب می‌داد. همچنین، اتحادیه‌ای که در آستانه‌ی ورود اسلام میان شاهان کابل و زنبیل‌شاهان، رتبیل‌ها و تگین‌ها شکل گرفت، کنفدراسیونی از واحدهای قدرت محلی بود که برای حفظ امنیت و حاکمیت خود، یک ساختار هم‌پیمانی ایجاد کردند.
در بیرون از منطقه نیز می‌توان به کنفدراسیون‌های یونان باستان اشاره کرد که شهرهای مستقل برای مقابله با دشمن مشترک پیمان‌هایی نظامی و اقتصادی می‌بستند. در امپراتوری روم نیز نمونه‌هایی از هم‌زیستی واحدهای متعدد با درجاتی از خودمختاری وجود داشت؛ هرچند بسیاری از این ساختارها رسمی نبودند. با ظهور دولت‌ملت‌های مدرن، الگوی فدرالیسم در قرن ۱۷ و ۱۸ میلادی به‌عنوان واکنشی به تمرکزگرایی مطلق در اروپا پدید آمد و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۷ نخستین شکل نهادمند و موفق آن را پایه‌گذاری کرد.
در افغانستان معاصر، ساختار حکومتی بر پایه‌ی تمرکز افراطی استوار است. ساختارهای ولایتی، با الگوبرداری عمودی از دولت مرکزی، به نهادهایی حجیم، پرهزینه و ناکارآمد بدل شده‌اند. برای هر وزارت‌خانه در مرکز، در سطح ولایت «ریاست» و در سطح ولسوالی «آمریت» ایجاد شده، بدون درنظرگرفتن تفاوت‌های جغرافیایی، فرهنگی و جمعیتی. این ساختار تقلیدی منجر به شکل‌گیری ماشینی بوروکراتیک شده که فاقد قدرت تصمیم‌گیری محلی و ارتباط ارگانیک با مردم است.
برای نمونه، در ولایت کندز بیش از پنجاه اداره و نهاد فعال‌اند که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
مقام ولایت، شورای ولایتی، ریاست امنیت ملی، قوماندانی امنیه، ریاست معارف، ریاست صحت عامه، ریاست زراعت، آبیاری و مالداری، ریاست احصائیه و معلومات، ریاست اقتصاد، ریاست فواید عامه، ریاست امور زنان، ریاست امور مهاجرین و عودت‌کنندگان، ریاست معادن و پترولیم، ریاست انرژی و آب، ریاست ترانسپورت، ریاست گمرک، ریاست ارشاد، حج و اوقاف، ریاست اطلاعات و فرهنگ، ریاست عدلیه، ریاست ثبت احوال نفوس، ریاست جوانان، ریاست امور کوچی‌ها، ریاست کار و امور اجتماعی، ریاست هوانوردی ملکی، ریاست مبارزه با مواد مخدر، ریاست رسیدگی به رویدادهای طبیعی، ریاست تعلیمات تخنیکی و مسلکی، ریاست تصدی مواد نفتی، ریاست دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر، ریاست دفتر ساحوی اداره مستقل ارگان‌های محلی و ده‌ها نهاد دیگر.
در بسیاری از این ادارات، تداخل وظایف، کمبود تخصص، ضعف در خدمات‌رسانی، و عدم پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی مردم مشهود است. این ادارات عمدتاً مجری اوامر مرکز هستند و فاقد صلاحیت ابتکار عمل یا برنامه‌ریزی مستقل‌اند. این ضعف ساختاری نه‌تنها در سطح ولایات، بلکه به شکل نگران‌کننده‌ای در ولسوالی‌ها نیز تکرار شده است، به‌گونه‌ای که آمریت‌هایی برای هر اداره در سطح ولسوالی ایجاد شده، ولو این ولسوالی نه جمعیت کافی داشته باشد، نه ظرفیت اجرایی.
نبود رابطه ارگانیک میان ساختارهای اداری و مردم، فاصله‌ی نهادی میان مرکز و محل، و غیبت نظارت مدنی باعث بروز فساد سیستمی و ناکارآمدی فراگیر شده‌است. ساختار فعلی فرصت تجربه‌گرایی، نوآوری، و پاسخ‌گویی محلی را از بین برده و دستگاه اداری را به یک ماشین تقلیدی مصرف‌کننده‌ی بودجه تبدیل کرده‌است.
در چنین شرایطی، فدرالیسم نه‌فقط یک الگوی نظری، بلکه ضرورتی عملی برای اصلاح ساختار قدرت، افزایش مشارکت، و بازسازی اعتماد میان مردم و دولت است. فدرالیسم به ولایت‌ها این امکان را می‌دهد تا بر اساس ظرفیت‌های محلی، نهادهای کارآمد و پاسخ‌گو بسازند، منابع خود را مدیریت کنند و در چارچوب یک حاکمیت مشترک، از آزادی تصمیم‌گیری برخوردار باشند.
در مدل فدرال پیشنهادی، می‌توان به‌جای ۵۰ اداره موازی، ۱۰ تا ۱۲ وزارت‌خانه محلی ایجاد کرد که بر پایه‌ی انتخابات و با مشارکت مدنی اداره شوند.
این ساختار چابک، کم‌هزینه، و متعهد به توسعه‌ و عدالت اجتماعی است. با خروج از ساختار تقلیدی کنونی و حرکت به‌سوی فدرالیسم، می‌توان افغانستان را از یک نظام بوروکراتیک ناکارآمد به یک مدل حکمرانی مشارکتی و مؤثر ارتقا داد.

منبع:
کتاب فدرالیسم راهبرد توسعه، تحکیم و اقتدار ملی افغانستان رویه ۲۸۲

نوشته های مرتبط :