شورای علمای شیعه افغانستان در سال ۱۳۸۲ در کابل تأسیس شد و طی بیش از دو دهه گذشته در حوزه‌های دینی، اجتماعی و فرهنگی فعالیت کرده است. سالروز تأسیس این شورا، فرصتی است برای بازخوانی جایگاه علمای شیعه در افغانستان و بررسی موانعی که در برابر فعالیت و نقش‌آفرینی آنان قرار گرفته است.
در حکومت طالبان، شورای علما از جایگاه مهمی برخوردار است. طالبان در همه ولایت‌ها شوراهای علما ایجاد کرده‌اند و برای این شوراها نقش مشورتی و نظارتی در امور دینی و اجتماعی قایل شده‌اند. اما در همین ساختار، یک پرسش جدی وجود دارد: اگر شورای علما نزد طالبان چنین جایگاه مهمی دارد، چرا علمای شیعه در شوراهای علمای طالبان جایی ندارند؟
این حذف به‌ویژه در ولایت‌های شیعه‌نشین آشکار است. طالبان در سال ۱۴۰۲ شوراهای علمای بامیان و دایکندی را ایجاد کردند، اما در ترکیب اعلام‌شده هیچ عالم شیعه حضور نداشت. در دایکندی حتی فهرستی از علمای شیعه و سنی برای عضویت در شورا تهیه و به رهبری طالبان پیشنهاد شده بود، اما نام علمای شیعه از ترکیب نهایی حذف شد. در بامیان نیز با وجود ارائه فهرست علمای این ولایت، هیچ‌یک از علمای پیشنهادی در شورای تعیین‌شده از سوی طالبان حضور نیافتند.
ریشه این رفتار را نمی‌توان صرفاً در یک تصمیم اداری جست‌وجو کرد. بخشی از آن در نگاه مذهبی طالبان آشکار است؛ نگاهی که در کتاب‌های نوشته‌شده از سوی چهره‌های این گروه نیز به‌روشنی بازتاب یافته است.
نوراحمد اسلام‌جار، والی طالبان در هرات، در کتاب «معتمد ماترید من معتقد ماترید» درباره تشیع مواضعی بسیار تند مطرح کرده و شیعیان را در چارچوب تعابیر سخت‌گیرانه فرقه‌ای توصیف کرده است. این کتاب، نوشته خود اوست و نمی‌توان محتوای آن را صرفاً به تبلیغات مخالفان طالبان نسبت داد.
در کتاب «نظام امارت اسلامی» نیز بر برتری انحصاری قرائت حنفی در ساختار دینی و قضایی افغانستان تأکید شده و پیروی از مذاهب غیرحنفی با تعابیر تحقیرآمیز توصیف شده است. چنین نگاهی وقتی با قدرت سیاسی درهم می‌آمیزد، اختلاف مذهبی را از یک بحث علمی و فقهی فراتر می‌برد و به مسئله‌ای سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌کند.
رفتار طالبان در برابر علمای شیعه نیز در همین چارچوب قابل بررسی است: از یک‌سو شوراهای علما را برای مشورت و تنظیم امور دینی مهم می‌دانند و از سوی دیگر، علمای شیعه را از این ساختار کنار می‌گذارند؛ حتی در ولایت‌هایی که شیعیان حضور گسترده دارند.
از این منظر، دشواری‌های شورای علمای شیعه فقط به عملکرد خود این شورا مربوط نیست. این شورا در فضایی فعالیت می‌کند که نهادهای مذهبی نزدیک به قرائت رسمی طالبان از حمایت ساختاری برخوردارند، اما نهاد مستقل شیعی برای نمایندگی مطالبات مذهبی جامعه خود با محدودیت و مانع روبه‌رو است.
با این حال، راه افغانستان از حذف مذهبی نمی‌گذرد. شیعه و سنی هر دو بخشی از واقعیت تاریخی و اجتماعی این کشورند. هیچ جامعه‌ای با حذف یک مذهب، به ثبات پایدار نمی‌رسد.
همزیستی مسالمت‌آمیز مذاهب یک امتیاز برای شیعیان یا اهل سنت نیست؛ ضرورتی برای آینده افغانستان است. طالبان اگر خواهان ثبات و انسجام اجتماعی‌اند، باید به جای حذف علمای شیعه از ساختارهای مذهبی و محدودکردن نهادهای آنان، راه گفت‌وگو، احترام متقابل و مشارکت مذهبی را باز کنند.
شورای علمای شیعه نیز در چنین شرایطی می‌تواند نقشی مهم ایفا کند: دفاع مسالمت‌آمیز از حقوق مذهبی و شهروندی شیعیان، حفظ پل‌های گفت‌وگو با دیگر مذاهب و تلاش برای ساختن افغانستانی که در آن تفاوت مذهبی بهانه‌ای برای حذف و محرومیت نباشد.
