دادستان دیوان کیفری بین‌المللی لاهه روز پنجشنبه هفته گذشته از صدور حکم بازداشت دو رهبر ارشد طالبان به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت و سرکوب زنان و دختران افغانستان خبر داد.
در بیانیه‌ای که از سوی دفتر دادستان ارشد، کریم خان، منتشر شد، آمده است که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، که از سال ۲۰۲۱ به‌عنوان رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند، مسئولیت کیفری اقداماتی چون «جنایت علیه بشریت» را برعهده داشته‌اند.
طبق این بیانیه آنها مسئول سرکوب دختران و زنان افغانستان و افرادی هستند که طالبان آنها را متحدان زنان و دختران می‌دانند.
بدون شک اقدام دادگاه لاهه یک تصمیم تاریخی در قبال افغانستان بویژه زنان و دختران کشور می باشد که سه سال است از تعلیم و کار و فعالیت های اجتماعی محروم شده اند. این تصمیم گامی مهم برای زنانی کشور است که به دلیل جنسیت خود به طور سیستماتیک مورد تبعیض قرار می‌گیرند. این اقدام نشان می‌دهد که دادگاه لاهه برای مقابله با نقض گسترده حقوق بشر علیه زنان آماده است.
خبر اقدام دیوان لاهه علیه این دو مقام ارشد طالبان بلافاصله با استقبال زنان افغانستانی و فعالان حقوق بشر مواجه شد. تمامی زنان و دختران کشور در پیام‌هایی در واکنش به این حکم، آن را تاریخی خوانده و ابراز امیدواری کردند که این امر منجر به عقب نشینی، تضعیف و سرنگونی طالبان شود.
با این حال این حکم برای طالبان پیامد دارد. پیامد این حکم از نگاه حقوقی، سیاسی و اجتماعی قابل بررسی است. پیامد حقوقی این حکم را به اهل آن واگذار می‌کنیم، اما در زمینه پیامد سیاسی و اجتماعی و روابط میان گروهی طالبان نکاتی قابل یادآوری است.
اولین پیامد اینکه در حالی که طالبان طی سه سال گذشته به شدت تلاش کرده اند تا مشروعیت ملی و بین المللی کسب کنند، اما این حکم تمام تلاش‌های این گروه را ضرب صفر می کند. یعنی طالبان را از شناسایی که اگر قرار بود از سوی کشورها در آینده نزدیک صورت بگیرد، قطعا دور می کند. زیرا کشورها حتی آنانی که عضو دادگاه بین المللی کیفری لاهه نیستند، این ریسک را نمی پذیرند که گروهی را به عنوان حاکمان یک کشور به رسمیت بشناسند که پرونده بین المللی دارد و به عنوان جنایت‌کار شناخته می شود. حکم تاریخی دادگاه لاهه روند شناسایی طالبان را فعلا دورتر از انتظار نموده است.
خلاصه اینکه تبعات حقوقی این حکم بر پیچیده شدن مناسبات سیاسی داخلی و خارجی افغانستان تحت کنترل طالبان با سایر کشورها تاثیر گذاشته و صدور این حکم احتمال شناسایی رسمی حکومت طالبان از سوی سازمان ملل و سایر کشورها در آینده را منتفی می‌سازد.
پیامد دیگر این حکم، انزوای بیشتر حکومت طالبان در سطح بین‌المللی را در پی دارد. از نظر حقوقی، هر دولتی که اساسنامۀ رم را که منجر به تشکیل دادگاه لاهه شد، امضا کرده است، مکلف است در صورت ورود رهبر یا مقامات متهم به خاک خود، آنها را بازداشت کرده و تحویل دیوان بدهد. کشورهای هم که امضا نکرده، ریسک اینکه به طالبان امتیاز دهند و با این گروه بر خلاف جامعه بین الملل نزدیک شود، نمی کند. حتی کشورهای منطقه و فرامنطقه که بعضا روابط نزدیک با طالبان دارند و عضو دادگاه لاهه نیستند، بازهم تا حدودی زیادی این حکم در روابط با طالبان در نظر خواهند گرفت. بنا دومین پیامد حکم تاریخی دادگاه لاهه، انزوای حکومت طالبان را بیشتر کرده و دست و بال کشورها در روابط آزادانه با این گروه می بندد.
سومین مورد مهم پیامد حکم دادگاه لاهه، تشدید اختلافات درونی میان گروه طالبان است. تشدید اختلافات و فشارهای جهانی مبتنی بر حکم دادگاه لاهه، دوام حکومت طالبان را با این شکل که وجود دارد با مشکل مواجه می کند. بدون شک افراد و جریاناتی در درون طالبان هستند که با فرمان‌ها و سیاست‌های رهبر این گروه و یک جریان خاص مخالف هستند. از این رو حکم تاریخی دادگاه لاهه می تواند منجر به ایجاد دو دستگی بین طالبان شده با تشدید اختلافات میان آنان شاهد حذف، استعفا، کودتا، انفصال، تشکیل جریان و جنگ داخلی باشیم. اگر رهبر طالبان از فرمان‌های که تاکنون صادر کرده کوتاه نیاید، قطعا اختلافات تشدید و منتهی به یکی از نتایج فوق می‌شود.
با این وجود؛ حکم دادگاه لاهه تمام تلاش‌های که طی سه سال گذشته در راستای به رسمیت شناسی از سوی طالبان شده، بی نتیجه می شود. همچنین اختلاف درونی بین طالبان در زمینه روش حکومت‌داری و آموزش دختران را تشدید می‌کند.
در کل هرچند اجرای حکم سخت و شاید غیر ممکن باشد، ولی جریان حکومت داری طالبان را که در تلاش مشروعیت بخشی بود، زیر سوال می برد.
البته یک نکته کلیدی را هم نباید فراموش کرد که همزمان شدن صدور حکم بازداشت رهبر طالبان با تعلیق کمک های آمریکا به افغانستان؛ نشانه ای از افزایش فشارهای غرب بر حکومت طالبان برای همراهی با سیاست های آمریکا نیز می تواند تفسیر شود. اگر طالبان به آنچه امریکا و ترامپ می گوید عمل کنند و رفتار ظاهر شان را مطابق میل ترامپ تنظیم کنند، قطعا حکم دادگاه تا زمانی ترامپ است تاثیری چندانی بر حکومت داری طالبان نمی گذارد.
به هر حال؛ حکم دادگاه بین المللی کیفری تنها دست آورد طالبان که شعار تامین امنیت و کاهش موارد مخدر بود را نیز زیر سوال برد و ضرب صفر کرد. در حالی‌که خود طالبان در ۲۰ سال دوره جمهوریت عامل ناامنی و افزایش کشت مواد مخدر بودند، اما در سه سال گذشته با سلطه بر کشور به این افتخار می کردند که امنیت را در افغانستان تامین کرده اند. حالا اما تمام افتخارات و شعارهای طالبان با این حکم زیر سوال رفته و برای کشورها دوست و دشمن طالبان فرصت تحریم حداکثری این گروه داده شده است.
نکته اخیر اینکه تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی گامی اساسی در مسیر اجرای عدالت برای زنان افغانستان است. این اقدام بر اهمیت همکاری بین‌المللی و تلاش خستگی‌ناپذیر برای حقوق زنان تأکید دارد. این حکم برای آن است که زنان در سراسر جهان حق آزادی، آموزش و برابری را دارند. پیام حکم این است که جامعه جهانی باید همچنان با قاطعیت عمل کند تا اطمینان حاصل شود که حقوق زنان افغانستان محترم شمرده و محافظت شود.
