په افغانستان کې د طالبانو له بېرته واک ته له رسېدو درې کاله وروسته، د دغه هېواد اقتصادی وضعیت مخ په زیاتېدونکی ډول بحرانی شوی دی. د نړیوال بانک د معلوماتو پر بنسټ د فرانسې وروستی راپورونه ښیی چې د ۲۰۲۱ او ۲۰۲۲ کلونو تر مینځ د افغانستان ناخالص کورنی تولید ۲۶ سلنه راټیټ شوی دی. دغه ژور کمښت، د راتلونکی اقتصادی ودې لپاره د منفی اټکلونو سره یوځای، د افغانستان خلکو لپاره یو ستونزمن حالت رامنځته کړی دی.
د راپورونو له مخې، تمه کیږی چې په راتلونکو دریو کلونو کې به د افغانستان اقتصادی وده صفر ته ورسیږی. دا وضعیت د سرانه عاید کمښت او د اقتصادی بحران شدت معنی لري، کوم چې داسې نه بریښي چې ډیر ژر وده وکړي. د ناخالصوموادوکمښت او د نفوسو وده اقتصادی وضعیت خراب کړی ، او د نږدې راتلونکی لپاره روښانه لید شتون نلري.
په هرصورت، د طالبانو تبعیضی پالیسي، په ځانګړې توګه د ښځو پروړاندې او پراخه فساد، د هیواد په اقتصادی وضعیت باندې ډیرې منفي اغیزې درلودې. دې پالیسیو د بشری مرستو په چمتو کولو کې د نړیوالو سازمانونو علاقه کمه کړې او د دې مرستې په مقدار کې د پام وړ کمښت لامل شوی. د موجودو راپورونو له مخې، د نړیوالو مرستو کمښت او د بیکارۍ زیاتوالی د دې لامل شوی چې د افغانستان یو پر دریمه برخه وګړی یوازې په ډوډۍ او چای خپل ورځنی ژوند ته دوام ورکړي.
د بډایه معدنی سرچینو او لوړو کرهنیزو ظرفیتونو سره سره، افغانستان د پراختیا په برخه کې له جدی جوړښتی ستونزو سره مخ دی. د مغزونو تښتیدل، د زیربنا نشتوالی ، او محدود مالی سرچینې اقتصادی بحران خورا ډیر کړی. د دې نیمګړتیاو د جبران لپاره، طالبانو هڅه کړې چې له چین سره د کان کیندنې په برخه کې د ګڼ شمېر قراردادونو په لاسلیکولو سره مالی سرچینې چمتو کړي، خو دا هڅې د دې ډلې د ناسمې سیاسي او اقتصادی پالیسۍ له امله په اغیزمته توګه د بحران په کمولو توان نه لري.
د فرانسې د راپورونو له مخې، د طالبانو د سوداګرۍ وزارت سلاکار سلیمان بن شاه، د کم پرمختګ په حالت باندې د بریا لپاره د بانکی چینلونو د پرانیستلو اړتیا ته اشاره وکړه. په هرصورت، په عمل کې، دا بیانونه نشي کولی د مالی زیربناوو په ښه کولو کې اړین جوړښتي اصلاحات راولی ترڅو افغانستان د دوامداره پراختیا او ودې لارې ته راستون شي.
د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ دفتر (اوچا) وایي چې ۲۳. ۷ میلیونه افغانان پر بشری مرستو متکي دی.
اوچا وایي د افغانستان د نفوس ۴۸ سلنه اوس مهال د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي . په دې کې ١٢.٤ سلنه یې د خوراکی توکو له خوندیتوب څخه هم بې برخې دی.
په ټولیز ډول د افغانستان اقتصادي وضعیت د مختلفو عواملو لکه د طالبانو د تبعیضي سیاستونو، د مغزونو تښتیدل، د مشروع حکومت نشتوالی، سیاسي بې ثباتي، د فقر
خپریدل، له نورو هیوادونو څخه د مهاجرینو د راستنیدو له امله ژور بحران ته رسیدلی دی. د فساد خپریدل، او د مرستندویه موسسو د فعالیتونو کمښت. د اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره بنسټیزو اقداماتو او سیاسي او جوړښتي اصلاحاتو ته اړتیا ده، څو هېواد د دوامداره پرمختګ او ودې پر لور حرکت وکړي، خو داسې ښکاري چې د طالبانو له سیاستونو سره به دا ډول بدلونونه رامنځته نه شي.
