نویسنده : عصام تلیمه، پژوهشگر و نویسنده مصری
برگردان : حسیب الله ولی زاده
منبع : سایت شبکه تلوزیونی العربی ۲۱
مقصود از احادیث سنگسار، همان احادیثی است که در مورد سنگسار در کتاب های حدیث روایت شده است. عمده ترین دلیل طرفدران سنگسار همچون حد را همین احادیث شکل می دهد. اینک در این مطلب نویسنده یکی از همین احادیث را مورد بررسی قرار داده است.(مترجم)
در مطالب گذشته به این نتیجه رسیدیم که هیچ آیه ای در قرآن در مورد سنگسار حرف نمی زند و آیه موسوم به آیه سنگسار وجود ندارد. اکنون به مرحله دیگر می رسیم. در این مرحله، مساله سنگسار در احادیث پیامبر را بررسی می نماییم. این مرحله تهداب مساله سنگسار بشمار می رود؛ زیرا کسانی که طرفدار تطبیق کیفر سنگسار همچون حد زانی متأهل اند، به سنت نبوی و روایاتی که در باره تطبیق کیفر سنگسار توسط پیامبر روایت گردیده، استدلال می نمایند.
ارزش بررسی سند و متن حدیث
سند حدیث به سلسله روایان حدیث تا پیامبر گفته می شود. متن حدیث جمله یا عبارتی است که بیانگر کلام، کردار و یا تقریر پیامبر باشد. (مترجم)
بدون شک بررسی روایاتی که در کتاب های حدیث در مورد سنگسار روایت گردیده است، به نگاه عمیق نیاز دارد. این نگاه نباید فقط در حد بررسی سند این روایات باقی بماند. علما به منظور اثبات صحت یک حدیث پنج شرط گذاشته اند؛ سه شرط آن در سند است و دو شرط آن به متن تعلق می گیرد. متاسفانه بسیاری از پژوهش گران به ثبوت حدیث از منظر سند توجه نموده اند اما از بررسی متن احادیث و نقد علمی آن غفلت نموده اند. در حالی که ارزش بررسی متن احادیث کمتر از ارزش بررسی اسناد آن نیست.
علامه شیخ شعیب ارناووط رحمه الله می گوید: برای محدث متخصص مناسب نیست که به سلامت سند حدیث بدون نظر در متن آن اکتفا کند و یا هیچ به متن توجه نکند. اهل علم به صراحت گفته اند: هر حدیثی که سند آن صحیح باشد به معنای صحت متن آن نیست. زمانی که یک محدث اسناد حدیثی را که شروط صحت را دارد، صحیح می داند، این به معنای صحت متن آن نیست؛ بلکه گاهی متن صحیح می باشد و گاهی هم نه . زیرا روای ثقه هر قدر دارای حافظه قوی باشد، باز هم احتمال وقوع آن در توهم و خطا وجود دارد. «حدیث موقوف» را «مرفوع» می سازد و «حدیث مقطوع» را «متصل» می کند. گاهی دچار توهم و فراموشی می گردد؛ به گونه ای که روایت وی با اصول قطعی معتمد نزد امامان در تعارض می باشد و از همین رو، حکم بطلان روایت صادر می گردد.
ابن القیم رحمه الله در این مورد می گوید: معلوم دار است که صحت اسناد از شروط صحت حدیث است و اما سبب صحت حدیث نمی شود. زیرا حدیث به شروط ذیل به صحت می رسد: صحت سند، نبود «علت»، عدم «شذوذ». (۱)
به اساس همین روش در نقد اسناد و متون احادیث، احادیث مرتبط به مسأله سنگسار زناکاران را مورد بررسی قرار می دهیم.
احادیث قولی سنگسار
در کتاب های حدیث در مورد سنگسار شماری از احادیث روایت شده است. برخی این احادیث «قولی» و برخی هم «فعلی» اند. احادیث فعلی به این معنا که واقعه های وجود دارد که در آن پیامبر صلی الله علیه و سلم کیفر سنگسار را تطبیق نموده است. نخست احادیث«قولی» را ذکر می نماییم:
نخستین حدیث قولی که در باره سنگسار با آن روبرو می شویم، این روایت است:
«لا يحِلُّ دمُ امرءٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ , الثیب الزِّانَى , والنَّفسُ بالنَّفسِ , والتَّاركُ لدينِه المفارقُ للجماعةِ » « ریختن خون هیچ مسلمانی حلال نیست مگر به سه چیز: زناکار محصن، نفس در مقابل نفس و مرتدی که جماعت مسلمانان را ترک کرده است» .
نگاهی به این حدیث
زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث می فرماید : ریختن خون هیچ مسلمانی حلال نیست، مگر به سه چیز: زناکار محصن، نفس در مقابل نفس و مرتدی که جماعت مسلمانان را ترک کرده است. آیا این سخن پیامبرلازمی و حتمی است و باید این مجازات تطبیق گردد یا راه های دیگری هم وجود دارد؟ و آیا ریختن خون مسلمان فقط در همین سه حالت منحصر است؟ ریختن خون یک مسلمان در این حالت ها «حد» است یا «تعزیز»؟
هم چنان در این حدیث بیان شده است که ریختن خون یک مسلمان در سه حالت حلال می باشد. این در حالی است که دراحادیث دیگر حالت های دیگری نیز ذکر گردیده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: «در زمین انواع مفاسد ظهور خواهد کرد. هر شخصی که در این امت پس از اتفاق اختلاف ایجاد کند، هر کسی بود [ قطع نظر از موقعیت و شخصیت وی] گردن او را با شمشیر بزنید» (۳)
حدیث دیگر: « شخصی که مرتکب عمل قوم لوط [ لواطت] گردد، او را بکشید». البته نزد کسانی که این حدیث را صحیح می دانند، مجازات لواطت قتل است.
حدیث دیگر: « پیامبر صلی الله علیه و سلم من را بسوی شخصی که با یکی از محارم خودش ازدواج نموده بود فرستاد، تا گردن او را قطع کنم»
هم چنان مجازات«محاربه» قتل است. چنانچه خداوند می فرماید: « إِنَّمَا جَزَـٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ » « مجازات آنان كه با خدا و رسول سر جنگ دارند و تلاش مى كنند تا در زمين فساد كنند، جز اين نيست كه يا كشته شوند و يا به دار آويخته شوند و يا دست و پاى آنها به طور مخالف قطع گردد و يا تبعيد شوند و اين مجازات دنياى آنهاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت» [سوره مائده، آیه ۳۴ ]
در این آیه خداوند، قتل را مجازات مجرد تلاش فساد در زمین دانسته است. در نزد بسیاری از فقها در حکم این آیه میان جنایت کار قاتل و غیر قاتل تفاوتی نیست. (۵) هم چنان امام ابن رجب حنبلی حالت های دیگری را که در آن حالت ها، ریختن خون یک مسلمان مباح است، ذکر کرده است.(۶)
آیا ریختن خون یک مسلمان در حالت های سه گانه لازمی و حتمی است؟
آیا ریختن خون یک مسلمان در حالت های سه گانه لازمی و حتمی است و هیچ راه دیگری مانند بخشش و … وجود ندارد؟
نخیر چنین نیست. حالت های را ذکر می کنیم که قتل با وصفی که حق و قصاص است ، اما ساقط می شود. از آن جمله :
۱ – بخشش : فقها به جواز بخشش و گذشت از اجرای قصاص اتفاق نموده اند. هم چنان بخشش بهتر از اجرای قصاص است. دلایل این جواز در قرآن و سنت وجود دارد و هم چنان اجماع می باشد. (۷)
۲ – صلح : هم چنان قصاص در صورت مصالحه میان اولیای مقتول و قاتل ساقط می گردد. فقها در سقوط حد قصاص در صورت صلح اختلافی ندارند. صحیح آن است که صلح در مقابل خون بها و یا کمتر از آن صورت گیرد. دلیل جواز مصالحه، سنت و اجماع است.(۸)
ابن التین از داووی حکایت نموده که: این حدیث«لا یحل دم» توسط «آیه محاربه» منسوخ شده است. او می گوید: خداوند، قتل را به مجرد تلاش فساد در زمین مباح خوانده است.(۹)
در مورد این سخن پیامبر« مرتدی که جماعت مسلمانان را ترک کرده است» میان فقها اختلافات بسیار وجود دارد. سبب مباح الدم بودن مرتد، مفارقت جماعت مسلمانان است یا ارتداد یا هم حمل سلاح در برابر دولت؟ آیا مرتد به قتل می رسد و یا از وی خواسته می شود تا توبه نماید؟ به دیدگاه درخواست توبه از مرتد، بسیاری از علمای معاصر تمایل دارند و هم چنان از «سلف»[علمای پیشین] نیز چنین نظری نقل شده است. (۱۰)
آنچه که در مورد مجازات قصاص و ارتداد گفته شده است در مورد مجازات قتل زانی متأهل نیز گفته می شود. آیا مجازات زانی متأهل تعزیر است – چنانچه علمای معاصر گفته اند- یا حد می باشد و تطبیق آن حتمی است؟ این روایت فقط در مورد جواز قتل در حالت های سه گانه در صورتی که شروط آن وجود داشته باشد، حرف می زند. در این روایت تطبیق مجازات قتل الزامی نیست. این امر این موضوع را در باب تعزیر داخل می کند.
این حدیث به گونه های مختلف روایت شده است. از آن جمله : «الثیب الزاني» «زان محصن»«محصن زنی بعد احصان». این حدیث را بخاری، مسلم، مولفین سنن اربعه و دیگران از طریق عبدالله بن مسعود، عایشه، عثمان بن عفان، جابر، ابن عباس و ابی قلابه رضی الله عنهم با ذکر عبارت« ریختن خون زانی محصن حلال است» و به گونه عام و بدون ذکر ابزار قتل (سنگسار) روایت کرده اند.
اما در روایت های دیگر این روایت ها را تخصیص نموده و صریحا سنگسار را ذکر کرده اند. از آن جمله: کسی که پس از ازدواج زنا کرد، جزای وی سنگسار است. (۱۱) در روایتی چنین آمده : سنگسار گردد. (۱۲) این روایت را برخی مانند البانی صحیح دانسته اند.(۱۳) و برخی دیگر مانند شعیب اناووط آن را ضعیف خوانده اند.(۱۴) شماری هم تمام این روایت را از لحاظ سند تضعیف کرده اند. (۱۵)
این حدیث را نمی توان به دور از مسأله سنگسار در سنت و نمونه های از تطبیق آن توسط پیامبر صلی الله علیه و سلم مورد بررسی قرار داد. مفهوم این حدیث پس از بررسی دیگر روایات روشن می گردد.
منابع :
۱ ـ نگاه کن: مقدمه علامه شيخ شعيب الأرناؤوط به كتاب «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» إمام الزركشي به تحقيق د. محمد بنيامين أرول. طبع: مؤسسة الرسالة.
۲ ـ این روایت را البخاري (۶۸۷۸)، مسلم (۱۶۷۶/ ۲۵) البيهقي در الكبرى (۱۷۰۰۶) و در الشعب (۵۳۳۱)، ابن أبى شيبة (۳۷۴۸۹). روایت کرده اند. أحمد (۳۶۲۱)، أبو داود (۴۳۵۲)، الترمذى (۱۴۰۲)، و ابن ماجه (۲۵۳۴) آن را از عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روایت نموده اند.
۳ ـ این روایت را أحمد (۱۸۲۹۵) مسلم در الإمارة (۱۸۵۲) و أبو داود در السنة (۴۷۶۲) از عرفجة الأشجعي رضي الله عنه روایت کرده اند.
۴ ـ در مورد این حدیث و حدیث قبلی و تخریج آن و اقوال علمای حدیث در تصحیح و تضعیف آن و اختلاف فقها در مجازات بعدا صحبت خواهیم کرد.
۵ ـ نگاه کن: التعزير في الشريعة الإسلامية ، دكتور عبد العزيز عامر ص ۳۰۹.
۶ ـ نگاه کن: جامع العلوم والحكم ، ابن رجب (۱/۳۲۱،۳۲۰).
۷ ـ برای تفصیل بیشتر به کتاب های ذیل مراجعه شود: بدائع الصنائع ، كاساني (۷/۲۴۶)، المهذب، شيرازي (۲/۲۰۱) الشرح الكبير ، ابن قدامة (۹/۳۸۸) و التشريع الجنائي الإسلامي (۲/۱۵۷-۱۵۹).
۸ ـ نگاه کن: التشريع الجنائي الإسلامي (۲/۱۶۸،۱۶۷) با تصرف.
۹ ـ نگاه کن: تحفة الأحوذي شرح الترمذي مباركپوری (۶/۳۷۴،۳۷۳).
۱۰ ـ برخی از علمای معاصر باورمند به قتل مرتد نیستند. آنها از روایاتی که در این مورد روایت شده است، برداشت کرده اند که مقصود از مرتد در اینجا کسی است که در برابر دولت و ملت در کنار ارتداد سلاح بکشد. میان باور و اندیشه و تحمیل دیدگاه اش با زور جمع نماید و در برابر جامعه به گونه مسلح قرار گیرد.
۱۱ ـ نگاه کن: العقوبات التي استقلت بتشريعها السنة النبوية ، دكتور محمد أنس سرميني ص: ۳۹۶،۳۹۵.
۱۲ ـ این روایت را أحمد (۴۳۵۳) از عائشة رضي الله عنها روایت کرده است.
۱۳ ـ نگاه کن:إرواء الغليل ، ألباني (۷/۲۵۴).
۱۴ ـ نگاه کن: مسند أحمد. زیر نظر: شعيب الأرناؤوط (۶/۴۰۹).
۱۵ ـ نگاه کن: الأحاديث الواردة في الحدود والتعزير والقصاص ، دكتور عبد الله آل مساعد (۲/۶۰۱-۶۰۴).
