نویسنده : رضوان السید، پژوهشگر و استاد دانشگاه
برگردان: حسیب الله ولی زاده
«دولت اسلامی» اصطلاحی است که در همین اواخر به وجود آمده است و برای نخستین بار گردش گران و تاریخ نویسان بیزانسی این اصطلاح را به مناطق تحت سیطره عثمانی ها استفاده کرده اند. اما نامی که معمولا تاریخ نویسان و فقهیان مسلمان استفاده می نمایند« دارالاسلام » می باشد. دارالاسلام سرزمینی است که بیشتر باشندگان آن مسلمان هستند و در آنجا مسلمان و ذمی در آسایش و امنیت زندگی می کنند و هیچ کسی مانع ادای شعایر اسلامی نمی گردد.
هنگامی که بریتانایی‌ها هند را اشغال کردند و آهسته آهسته سلطنت مغولی را زیر سیطره خویش درآورده و سرانجام آن را پس از قیام سال ۱۸۵۷ م. سقوط دادند در اوایل قرن نوزدهم برخی از فقهیان در واکنش به این واقعه اظهار نظر نموده و گفتند : این سرزمین دار الاسلام نیست. اما فقهیان دیگر این سخنان را رد نموده و بیان کردند که بریتانایی ها دشمن هستند و باید در برابر آنها مقاومت صورت گیرد اما این سرزمین دار الاسلام باقی می‌ماند زیرا بریتانیایی ها مساجد مسلمانان و شعایر اسلامی را مورد تعرض قرار نمی دهند.
دلیل آنها این بود که هنگامی سلطان عثمانی شبه جزیره کریمه را در جنگ با روس ها از دست داد در پیمان نامه کوچوک قینارجه سال ۱۷۷۴ م. چنین تصریح کرد: تا زمانی که مساجد و قضات مسلمانان وجود دارند و شعایر اسلامی اداء می گردد لازم نیست مسلمانان این دیار را ترک کنند و مهاجرت نمایند.
این جدال همراه با اشغال هر سرزمینی از صقلیه گرفته تا اندلس، هند، جزایر، آسیای میانه، مصر و سودان که مسلمانان سیطره آنجا را از داست می دادند، اوج می گرفت. سرزمین های که اشغال می گردید، مسلمانان به دلیل این که استعمار و اشغال دارالاسلام را به دارالکفر مبدل می کند آنجا را ترک می کردند. قابل یادآوری است که از مهاجرت های صقلیه و اندلس دانسته می شود این مهاجرت ها دینی نه، بلکه اجباری بوده است.
فقهیان حنفی در دهه هشتاد قرن نوزدهم در آسیای میانه و پیشتر از آن در دهه سی و چهل همان قرن در جزایر به دلیل بالا استدلال کرده و گفته اند: اشغال، دارالاسلام را به دارالکفر مبدل نمی کند. مهاجرت باعث سقوط مقاومت در برابر اشغال گران می گردد و تا زمانی که شعایردینی اداء گردد و زندگی در آنجا امکان داشته باشد این سرزمین دارالاسلام باقی می‌ماند. خداوند(ج) می فرماید: «لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ» « خدا شما را از نیکى کردن و عدالت ورزیدن به کسانى [از کفّار] که در دین با شما نجنگیده اند و شما را از دیارتان بیرون نکرده‌اند باز نمى‌دارد. زیرا خدا عدالت پیشگان را دوست دارد.» [سوره ممتحنه، آیه ۸]
اما سخن پیرامون دولت اسلامی به عنوان دولت شرعی و مشروع ایدلوژی معاصر است و از فراوردهای دهه های سی چهل پنجاه و شصت قرن بیستم بوده و بر پایه اندیشه های که به منظور حفظ هویت اسلامی در برابر غربی سازی، استعمار و قدرت یابی غیر مسلمانان در هند شکل گرفته، استوار می باشد. روی همین منظور این قضیه توسط جماعت اسلامی و بنیانگذار آن ابو الاعلی مودودی به تکامل رسید و باعث جدایی مناطق مسلمان نشین از بدنه هند و تشکیل کشور پاکستان در سال ۱۹۴۷ م. گردید. این امر مسلمانان باقی مانده در هند را با مشکل قلت نفوس در برابر غیرمسلمانان روبرو کرد. این جدایی مشکل مسلمانان را حل نکرد و بار دیگر و با معیار دیگر به دو کشور پاکستان و بنگله دیش تقسیم شدند. اگرچه جدایی این بار زیر نام دین صورت نگرفت، اما بیشتر تنظیم های افراطی از میان آنها ظهور کرد و تا امروز این روند ادامه دارد.
این گرایش تجزیه طلبانه، مشروعیت نظام سیاسی را با دین به مفهوم خاص پیوند می دهد و تازه ترین تجلی آن گرایش به برپایی خلافت راشده به عنوان تنهاترین شیوه حاکمیت شرعی و دینی می باشد. آنها باور دارند که هر کسی به این باور نباشد در راه اسلام صحیح نرفته است.
این جا دو گرایش وجود دارد اولی : نظام سیاسی را رکنی از ارکان اسلام می داند و دومی خلافت ( شیوه ای که مسلمانان به هدف حکومت داری پس از وفات پیامبر انتخاب کردند ) را تنهاترین شیوه مشروعیت می خواند. این دو گرایش های اند که پیش از این نه در دین اسلام و نه در اجتهادات مسلمانان دیده شده اند، بلکه باعث چندپارچه گی و ویرانی کشورها، جوامع و دین می گردند.
نظام سیاسی در اسلام سنی ـ که طبعا خلافت هم شامل آن می گردد ـ استوار به اراده مردم است و به اساس منافع آنها تغییر می کند. اکثر مسلمانان در تمام عصرها به گونه کامل تابع حاکمیت هیچ خلیفه‌ای حتا سلطان عثمانی که این لقب را به خود داد و آن را پس از قرن هٰژدهم به کار برد، نبوده اند.
هویت دینی را در اسلام، نظام سیاسی حاکم تعیین نمی کند بلکه مسلمانان آن را در عقاید، عبادات و رفتار شان به نمایش می گذارند و مشخص می نمایند که در میان این موارد مذکور، نظام سیاسی وجود ندارد؛ زیرا نظام سیاسی بخشی از دین نیست و نیاز دینی نمی باشد.
موجودیت حاکمیت در هر جامعه‌ای به منظور حفظ منافع مردم تامین امنیت مقابله در برابر تجاوز بیرونی نیاز عقلی و شرعی به شمار می رود. این حکومت مسوولیت دینی یی ندارد به گونه یی که اگر آن را انجام داد دینی باشد و اگر انجام نداد غیر دینی باشد. این حکومت دارای شکل مشخصی نیست زیرا اکثر مسلمانان در طول تاریخ شیوه های گوناگونی مانند : خلافت،امارت و سلطنت را تجربه کرده اند و هیچ کسی ادعا نکرد که آنها با این کار از دین اسلام بیرون شده اند.
چنانچه امام الحرمین جوینی می گوید: اراده، رضایت و توافق ملت حکومت را مشروعیت می دهد. این توافق به نظر متکلمان و فقهیان سنی و تمام مسلمانان در عصر کنونی به منظور حفظ منافع ملت صورت می گیرد و به عبادات و عقاید ربطی ندارد. جنبش های ملی گرایانه به وجود آمد، آنها در برابر استعمار مبارزه کردند و اشغال گران را بیرون کردند. این جنبش ها با آرمان های وطن دوستانه آمیخته شده اند و با هیچ دین و باوری ارتباط ندارند. نظام های ملی گرایی که در حفظ منافع ملی موفق بوده اند، رضایت مردم را به دست آورده اند.
دولت اسلامی، دولتی است که به اساس توافق اکثریت مسلمانان تشکیل گردد و مشروعیت خود را ـ چنانچه در دیگر نظام های جهان معمول است ـ از همین اکثریت به دست آورد. در زمان معاصر در نظام های که مسلمانان اکثریت نفوس را تشکیل می دهند، حقوق و وظایف به اساس شهروندی تقسیم می گردد. شهروندی به معنای مساوات در توزیع حقوق و وظایف از جمله حق انتخاب حاکم می باشد. پس به عنوان مسلمان، انسان و شهروندان عرب که بیشترین آسیب ها از سوی ملیشه های گروهی به آنها رسیده است بر ما لازم است به هدف نجات دین ما از وارد شدن در متن دولت مبارزه نماییم، تا از دین و دولت حفاظت کنیم.
به دو اصلاح ضرورت داریم اولی : اصلاح دینی که در نظام سیاسی به عنوان اداره امور نه به عنوان بخشی از دین دوباره تامل نماید. دومی : اصلاح سیاسی که زمینه تسلیم دهی قدرت و برپایی نظام های بهتر و برتر را مساعد سازد. چنانچه ابن قیم جوزی(۷۵۱) می گوید: «هرجا عدالت بود آنجا شرعیت است».
