ترور سردار سلیمانی در سال ۲۰۲۰ توسط حکومت وقت امریکا، سوالات حقوقی را مطرح ساخته است که آیا این اقدام امریکا حول محور مفهوم دفاع مشروع جای می گیرد یا اقدامی خلاف قوانین بین المللی محسوب می شود؟
قابل ذکر است که ترامپ پس از انجام ترور شهید سلیمانی اعلام کرد که سردار ایرانی در حال طراحی “حملات قریب الوقوعی علیه دیپلمات و پرسونل امریکایی بود، اما ما پیش قدم شدیم و به کار او پایان دادیم.”
در پی این حمله و به شهادت رساندن سردار سلیمانی و همراهانش، به دستور مستقیم شخص ترامپ، مقامات امریکایی اقدام به طرح ادعاها و اظهاراتی در موجه نشان دادن این عملیات نظامی غیرقانونی کردند که تمام نهادهایی همچون وزارت خارجه و دفاع عنوان کردند که این اقدام به دستور ترامپ و به منظور پیشگیری از طرح های حملات آتی ایران بوده است و این اقدام به نوعی دفاع مشروع براساس (ماده ۵۱ منشور ملل متحد) می باشد.
همانگونه که اشاره شد مواضع نقل شده از سوی مقامات امریکایی، استناد به دفاع مشروع ماده ۵۱ منشور ملل متحده بوده است. اگر چه وفق موازین یاد شده، استفاده از زور در مقام دفاع از خود به عنوان حقی ذاتی مورد شناسایی واقع شده است، لیکن این حق به عنوان استثنایی بر اصل منع توسل یا تهدید به استفاده از زور تلقی شده و ثانیا منوط به وجود و احراز شرایطی است که مثبت وجاهت و ضرورت آن باشد، چه در غیر این صورت زمینه سواستفاده بسیار زیاد و مخاطره آمیز خواهد بود. حال باید دید اقدام نظامی امریکا چه نسبتی با شرایط توسل به زور به عنوان دفاع مشروع دارد.
ماده (۵۱) منشور ملل متحد که استثنای توسل به زور را به عنوان حق ذاتی در مقام دفاع از خود مقرر داشته، آن را مشروط به وقوع حمله ی مسلحانه دانسته است. بنابراین دولتی که مدعی است در مقام دفاع از خود علیه کشور دیگری به زور متوسل شده است، باید قربانی حمله ی مسلحانه از سوی کشور هدف و یا قبلا انتساب به آن بوده باشد. حال سوال اصلی این است که آیا امریکا قربانی یک حمله ی مسلحانه ی منتسب به ایران بوده است؟ این که مقامات دولت ترامپ با تعابیر بعضا ناهماهنگ در تلاش برای توجیه حمله ی نظامی علیه فرمانده عالی رتبه ایران برآمده اند، خود حکایت از اذعان به این دارد که اقدام نظامی آنان، مادام که نتوانند اسناد و مدارک کافی برای ادعای خود ارائه کنند، غیرقانونی و مصداق تجاوز است. واقعیت دیگری که این تلاش دولت امریکا حکایت از آن دارد عبارت از عدم وجود مخاصمه مسلحانه میان ایران و امریکاست. به رغم روابط غیردوستانه میان این دو کشور طی چهار دهه ی اخیر و تشدید تنش ها در دوره حکومت ترامپ، اما طرفین اغلب از اجتناب و عدم تمایل به ورود به جنگ با یکدیگر سخن گفته اند. این حمله ی امریکا را نباید در قالب حقوق مخاصمات مسلحانه یا حقوق بین الملل بشردوستانه بررسی کرد.
اگرچه در میان نخستین اظهارات مقامات امریکایی گاهی ادعا شده که «آنها به ما حمله کردند و ما پاسخ دادیم. اگر دوباره حمله کنند، که ما قویا توصیه می کنیم این کار را نکنند، ما پاسخ سخت تری می دهیم …» اما بعد از چند روز و نیز در گزارش رسمی کنگره بر روی ادعای «حمله ی قریب الوقوع» تمرکز کردند که مفهوم حمله پیش دستانه و نه مسبوق به حمله مسلحانه را تداعی می کند. به طوری که در ادامه بررسی خواهد شد هیچ یک از دو ادعای دولت امریکا قابل انطباق با قوانین و مقررات بین المللی توسل به زور نیست.
همانگونه که اشاره شد، ماده (۵۱) منشور ملل متحد توسل به زور به عنوان حق ذاتی دفاع از خود را تنها در صورت وقوع حمله مسلحانه اجازه می دهد. آنگونه که دیوان بین المللی دادگستری در چندین پرونده مکرر اعلام داشته است: «اعمال حق دفاع از خود منوط به آن است که دولت مدعی حق، قربانی یک حمله ی مسلحانه بوده باشد.» دیوان در قضیه سکوهای نفتی نیز با تاکید بر موضعی که در پرونده نیکاراگوئه ابراز داشته بود، اعلام نمود که «به منظور احراز وجاهت حقوقی حمله به سکوهای نفتی ایران در اجرای حق دفاع از خود، ایالات متحده امریکا باید ثابت کند که حملاتی علیه این کشور واقع شده که ایران مسئولیت آن را داشته است، و این که آن حمله از چنان شدتی برخوردار بوده که مطابق تعبیر ماده (۵۱) و به نحو مستنبط از حقوق عرفی حاکم بر استفاده از زور، وصف حمله ی مسلحانه را داشته است.»
مسلما امریکا قربانی حمله مسلحانه ای که مستقیما یا تحت کنترل ایران واقع شده باشد، نبوده است و مقامات رسمی امریکا هرگز دلیل و مدرکی دال بر چنین موضوعی ارائه نکرده اند. البته، در برخی توییت های ترامپ و وزیر امور خارجه اش در توضیح این ادعا که ایران به آنها حمله کرده و امریکا پاسخ داده است، حمله راکتی به پایگاه امریکایی نزدیک کرکوک و نیز محاصره کردن سفارت این کشور در بغداد به ایران نسبت داده شده است! اما به طوری که خواهد آمد، هیچ گونه شواهد و مدارکی ارائه نشده جز این که مقامات امریکایی طبق رویه ای کلی، جمهوری اسلامی ایران را مسئول اقداماتی می دانند که توسط گروه هایی انجام می گیرد که به اعتقاد آنها تحت نفوذ یا وابسته به ایران هستند. اما، در خصوص موارد ادعایی در پرونده ی مورد بحث، چنین توجیه و بهانه ای به هیچ وجه شنیدنی نیست، چرا که اولا حشدالشعبی بخشی از نیروهای نظامی رسمی و قانونی دولت عراق است، زیرا به موجب قانونی که در ۶ قوس ۱۳۹۵ مصادف به ۲۶ نومبر ۲۰۱۶ به تصویب پارلمان عراق رسیده این نیرو بخشی از نیروهای مسلح عراق به شمار رفته و تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح قرار گرفته است. پیش از تصویب این قانون نیز در سپتمبر ۲۰۱۵ حیدرالعبادی نخست وزیر وقت عراق اعلام کرد که گروه های حشدالشعبی بخشی از نیروهای حکومتی عراق هستند. بنابراین مسئولیت اقدامات آن نیز متوجه دولت عراق خواهد بود. همکاری های ایران با این نیرو نیز بخشی از کمک های مستشاری نظامی بوده که با درخواست و هماهننگی دولت عراق جریان داشته است. ثانیا حمله ی راکتی یادشده حمله ای ناشناس بوده و حشدالشعبی و گروه های حزب الله تحت فرماندهی آن هرگز مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته اند. ثالثا، به فرض صحت ادعای دولت ترامپ، نیروهای نظامی امریکا با حملات سنگین و نامتناسب به نیروهای حشدالشعبی که با تروریست ها در مرز عراق و سوریه درگیر بودند و کشتن ۲۸ تن و مجروح کردن ۵۱ نفر از آنان اقدام تلافی جویانه ی بسیار خشن و نامتعارفی انجام داده اند.
اما انتساب اقدام جمعی از هواداران حشدالشعبی در محاصره سفارت امریکا در بعداد به جمهوری اسلامی ایران، که به عنوان اعتراض به حملات هوایی وحشیانه امریکا به نیروهای حشدالشعبی صورت گرفت نیز فاقد هر گونه مبنا و منطق موجهی است، زیرا اولا این اقدام هرگز مورد تائید ایران واقع نشد و بلکه طبق برخی گزارشات، جمهوری اسلامی ایران و شخص سردار سلیمانی کوشیدند تا غائله هر چه زودتر خاتمه یابد و همان طور که قبلا اشاره شد محاصره سفارت امریکا پس از چند روز بدون هیچ آسیبی به دیپلمات های امریکایی پایان یافت. بنابراین انتساب اقدام یاد شده به ایران نیز فاقد هرگونه سند و مدرک و وجاهتی است. وانگهی واکنش نظامی امریکا به حمله هوایی به سردار سلیمانی و به شهادت رساندن وی، هرگز با قاعده ضرورت و تناسب که به اعتقاد دیوان بین المللی دادگستری قاعده مسلم حقوق بین الملل عرفی درباره دفاع مشروع تلقی می شود، سازگار نداشته است. ضمن این که مطابق منشور ملل متحد، دولت ها متعهد هستند که اختلافات خود را با استفاده از شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل کنند. محاصره سفارت یک کشور توسط جمعی از مردم برای چند روز و پایان یافتن آن، به هیچ وجه نمی تواند توجیه کننده ی توسل به زور به عنوان دفاع مشروع باشد. این در حالی است که حتی اگر در اثر این اقدام خساراتی به سفارت امریکا وارد شده باشد مسئولیت آن متوجه دولت عراق به عنوان کشور پذیرنده است و دولت متبوع سفارت مجاز نیست راسا و بدون موافقت کشور میزبان دست به اقدامی خودسرانه بزند.
براساس آنچه نوشته شد، روشن و مسلم می نماید که حمله هوایی امریکا به سردار سلیمانی تحت عنوان دفاع مشروع به نحو مقرر در ماده (۵۱) منشور ملل متحد و نیز حقوق بین الملل عرفی آنگونه که دیوان بین الملل دادگستری محرز و مسلم دانسته است، توجیه پذیر نبوده زیرا مقامات امریکایی هیچ اسناد و مدارکی دال بر این که امریکا قربانی یک حمله مسلحانه قبلی قابل انتساب به ایران بوده است ارائه نکرده اند و «وقایع مربوط به کشتن سلیمانی واجد عناصر قانونی دفاع از خود نیست.»
به همین دلیل مقامات امریکایی در ادامه ادعاهای خود به طرح ادعای «حمله قریب الوقوع» مبادرت ورزیده و سعی در توجیه حمله نظامی خود در قالب «دفاع پیش دستانه» نمودند.
در نهایت باید عنوان کنیم که که واقعه فرودگاه بغداد از جهات مختلفی فاقد عنصر مشروعیت بوده و موجب مسئولیت بین المللی دولت ایالات متحده و مسئولیت کیفری عوامل دخیل در این عملیات می باشد. این حمله از منظر قواعد بین المللی حاکم بر توسل به زور بنا به دلایل متعدد اقدامی غیرقانونی و نامشروع تلقی می شود. این حمله ناقض اصل منع توسل به زور به نحو مقرر در منشور ملل متحد بوده و امکان توجیه آن براساس هر یک از استثناهای پذیرفته شده در منشور منتفی است. روشن است که تهاجم نظامی یاد شده مستند به هیچ تصمیمی از سوی شورای امنیت ملل متحده نبوده است.
همچنین حمله نظامی امریکا فاقد شرایط لازم برای توصیف در قالب دفاع مشروع بوده است، زیرا به این منظور امریکا باید اثبات می کرد که قربانی یک حمله سابق منتسب به ایران بوده است که یا دست کم با حمله قطعی قریب الوقوع از سوی ایران مواجه بوده است.
