روایت، بدخشان: منابع محلی و شماری از کارمندان اداره معادن ولایت بدخشان از گسترش فساد، اخاذی، تهدید و سوء‌استفاده از صلاحیت در ریاست معادن این ولایت خبر داده‌اند.
منابع، روز یک‌شنبه، ۲۱ میزان، به خبرنگار روایت گفته‌اند که شفیق‌الله، رییس فعلی معادن بدخشان، در بیش از ۱۰۰ کارگاه معدنی به‌گونه‌ی مستقیم یا غیرمستقیم شریک شده و با استفاده از نفوذ اداری، معدن‌داران را مجبور به پرداخت مبالغ هنگفت یا شراکت اجباری کرده است.
یکی از معدن‌داران در ولسوالی درایم به خبرنگار ما گفته است: «رییس معادن خودش را شریک هر پروژه می‌سازد. اگر نپذیری، جوازت را لغو می‌کند و کارگاه را می‌بندد. ما هیچ چاره‌ای جز قبول شرایط او نداریم.»
به نقل از چند منبع محلی دیگر، شفیق الله در بیشتر کارگاه‌ها در ولسوالی‌های درایم، یفتل، شغنان و کران‌ومن‌جان، بدون هیچ سند قانونی، در عواید معادن سهم می‌گیرد. یک کارمند اداره معادن در فیض‌آباد گفت:
«وی از کارمندان خود برای جمع‌آوری پول از معدن‌داران استفاده می‌کند و هر کسی که مقاومت کند، از ادامه کار محروم می‌شود.»
براساس اسناد و شکایت‌های موجود، شماری از معدن‌دارانی که با طی مراحل قانونی جواز فعالیت گرفته بودند، از توقف خودسرانه‌ی کارگاه‌های‌شان از سوی رییس معادن شکایت دارند.
یک متشبث محلی گفته است: «ما تمام مراحل قانونی را طی کرده بودیم، اما رییس شفیق آمد و گفت باید با او شریک شویم، در غیر آن فعالیت ما متوقف می‌شود. وقتی مخالفت کردیم، کار ما فوراً بسته شد.»
به گفته‌ی منابع اداری، در مواردی، حتی حکم رسمی وزارت نیز نادیده گرفته شده و تصمیم‌ها بر اساس منافع شخصی گرفته می‌شود.
چندین تاجر و معدن‌دار محلی در گفت‌وگو با روایت، از رفتار غیرمسوولانه و تحقیرآمیز رییس معادن یاد کرده‌اند. یکی از آنان گفت: «وقتی برای حل مشکل مراجعه می‌کنیم، با لحن تهدیدآمیز جواب می‌دهد و می‌گوید هرکس از من شکایت کند، پشیمان می‌شود.»
کارمندان ریاست معادن نیز تأیید می‌کنند که فضای اداری در این اداره «خوف‌آور و غیرقابل اعتماد» شده است و بسیاری از تصمیم‌ها نه بر اساس قانون، بلکه به خواست شخص رییس گرفته می‌شود.
منابع محلی در ولسوالی‌های تشکان و وردوج می‌گویند که رییس معادن، به‌نام پروژه‌های دولتی و انکشافی، هزاران جریب زمین مردم را تصاحب کرده است. یک باشنده‌ی محل می‌گوید: «زمین ما را برای پروژه معادن گرفتند، اما پول ندادند. وقتی شکایت کردیم، تهدید شدیم که اگر زیاد حرف بزنیم، زندانی می‌شویم.»
به گفته‌ی شاهدان عینی، بسیاری از این زمین‌ها در اختیار نزدیکان و همکاران رییس معادن قرار گرفته است.
کارمندان محلی در چند ولسوالی بدخشان تایید می‌کنند که فساد در بخش معادن نسبت به سال‌های گذشته بی‌سابقه افزایش یافته است.
یکی از کارمندان گفت: «اکنون تمام تصمیم‌های مربوط به معادن از دفتر رییس در فیض‌آباد صادر می‌شود. ولسوالی‌ها دیگر صلاحیت مستقل ندارند و هر تصمیمی باید از او اجازه گرفته شود.»
معدن‌داران بدون واسطه سیاسی یا حمایت از سوی افراد ذی‌نفوذ، عملاً از ادامه فعالیت بازمانده‌اند. منابع می‌گویند تنها کسانی که «سهم رییس را پرداخت می‌کنند»، اجازه کار دارند.
با وجود ثبت ده‌ها شکایت رسمی و ارسال مکتوب‌های متعدد به وزارت معادن و پطرولیم، تاکنون هیچ اقدام جدی علیه رییس معادن بدخشان صورت نگرفته است.
به گفته‌ی یکی از منابع در اداره محلی: «او از حمایت مستقیم چند مقام بلندرتبه برخوردار است. هر بار که شکایت می‌شود، پرونده خاموش می‌ماند. در نتیجه هیچ نهادی جرأت تحقیق ندارد.»
به گفته‌ی منابع محلی، این وضعیت سبب رکود اقتصادی، فرار سرمایه‌گذاران و افزایش بیکاری در ولسوالی‌های معدنی بدخشان شده است.
یک معدن‌دار در ولسوالی کشم گفت: «ما دیگر امیدی به قانون نداریم. اگر همین وضعیت ادامه یابد، همه از این ولایت خواهند رفت.»
تحلیلگران محلی می‌گویند بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت محلی به شدت افزایش یافته و بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای در نتیجه فساد اداری متوقف مانده‌اند.
یادداشت:
این گزارش بر اساس گفت‌وگوها، شکایت‌های ثبت‌شده و معلومات جمع‌آوری‌شده از منابع محلی، کارمندان اداره معادن و معدن‌داران در ولسوالی‌های مختلف بدخشان تهیه شده است. وزارت معادن و پطرولیم طالبان تاکنون در برابر این ادعاها واکنشی رسمی نشان نداده است.
