افغانستان طی سده گذشته بارها دستخوش سقوط نظامهای سیاسی و تغییرات ناگهانی در ساختار حکومت بوده است. عدم پایداری نظام سیاسی در این کشور پرسشی بنیادین را مطرح می‌سازد: چرا هیچ‌یک از حکومت‌های افغانستان دوام و ثبات درازمدت نیافته‌اند؟ این مقاله به روش پژوهش تاریخی تحلیلی به بررسی علل و عوامل متعدد ناپایداری نظامهای سیاسی افغانستان می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که عوامل تاریخی مانند الگوی تمرکز قدرت از دوران امیر عبدالرحمن به بعد، ساختاری، قومی قبیله‌ای، مذهبی ایدئولوژیک، مداخلات خارجی، ضعف نهادهای حکمرانی، فساد گسترده و عملکرد رهبران سیاسی همه در تضعیف ثبات سیاسی افغانستان نقش داشته‌اند. در یک تحلیل تطبیقی از دوره‌های مختلف حکمرانی از شاهی مطلقه و مشروطه تا جمهوری‌های مختلف، دولت کمونیستی، حکومت مجاهدین، امارت طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان مشاهده می‌شود که علی‌رغم تفاوت در ایدئولوژی و فرم حکومت، مشکلات بنیادین مشابهی از قبیل نبود مشارکت فراگیر، انحصار قدرت، تضادهای قومی و دخالت قدرت‌های خارجی، به تکرار موجب فروپاشی دولتها شده است. نتیجه‌گیری مقاله تأکید می‌کند که تا زمانی که ساختار سیاسی افغانستان به سوی مشارکت فراگیر همه اقوام و گروه‌ها، توزیع غیرمتمرکز قدرت، تقویت نهادهای پاسخگو و کاهش وابستگی به بازیگران خارجی حرکت نکند، خطر بی‌ثباتی و تکرار چرخه سقوط دولتها همچنان پابرجا خواهد بود.
مقدمه
افغانستان از زمان تاسیس دولت جدید خود در سده‌ی هجدهم میلادی تاکنون، دوره‌های مکرر بحران سیاسی و فروپاشی حکومت‌ها را تجربه کرده است. در تاریخ معاصر این کشور، به ویژه طی چهار دهه اخیر، چندین نظام سیاسی یکی پس از دیگری سقوط کرده و با نظامی دیگر جایگزین شده است. برای نمونه، از دهه ۱۹۷۰ تاکنون پنج دولت پیاپی در افغانستان سرنگون شده‌اند که هر یک کمابیش ساختار و اشتباهات اسلاف خود را تکرار کرده‌اند. حتی در بازه‌ی بلندمدت‌تر، از اوایل قرن بیستم تاکنون، افغانستان دست‌کم هشت تغییر عمده در نظام سیاسی خود داشته است. این تغییرات شامل انتقال از شاهی به جمهوری، سپس به دولت کمونیستی، متعاقباً حکومت مجاهدین، امارت طالبان، استقرار جمهوری اسلامی تحت حمایت بین‌المللی، و در نهایت بازگشت مجدد امارت طالبان بوده است. هر یک از این دوره‌ها با بی‌ثباتی و منازعات گسترده همراه بوده و هیچ‌یک نتوانسته‌اند ثبات سیاسی پایدار را تضمین کنند.
پرسش اساسی این پژوهش آن است که «چرا نظام سیاسی در افغانستان پایدار نمی‌ماند؟» به عبارتی، چه عواملی موجب شده‌اند که دولت‌سازی و حکومت‌داری در افغانستان مکرراً با شکست مواجه شود و انتقال قدرت به شکل معمول و مسالمت‌آمیز همانند آنچه در مردمسالاری‌های پایدار دیده می‌شود به‌ندرت تحقق یابد. اهمیت این پرسش نه تنها نظری بلکه عملی است؛ بی‌ثباتی مزمن سیاسی در افغانستان پیامدهای وخیمی برای توسعه اقتصادی اجتماعی کشور، امنیت منطقه‌ای و حتی صلح و امنیت بین‌المللی داشته است. فهم ریشه‌های تاریخی و ساختاری این معضل می‌تواند درسی آموزنده برای آینده افغانستان و همچنین برای تلاش‌های بین‌المللی در جهت برقراری صلح و ثبات در این کشور باشد.
در پژوهش‌های مختلف دلایل متعددی برای ناکامی حکومت‌ها در افغانستان مطرح شده است. برخی صاحب‌نظران بر عوامل فرهنگی اجتماعی مانند ساختار قبیله‌ای جامعه، تنوع قومی و نبود هویت ملی یکپارچه تأکید کرده‌اند. گروهی دیگر عوامل سیاسی و ساختاری مانند تمرکزگرایی افراطی قدرت در کابل، ضعف نهادهای دولتی و فقدان مکانیزم‌های مشارکت مردمی را برجسته می‌کنند. همچنین نقش مخرب مداخلات خارجی از بازی‌های استعماری بریتانیا و روسیه در قرن ۱۹ گرفته تا دخالت شوروی در جنگ سرد و حضور ایالات متحده و ناتو در دهه‌های اخیر به عنوان عاملی کلیدی در بی‌ثباتی افغانستان بارها مورد اشاره قرار گرفته است. افزون بر این‌ها، فساد گسترده مالی و اداری، اقتصاد وابسته به کمک‌های خارجی «رانتیر »، تجارت مواد مخدر و جنگسالاری، و نیز اشتباهات و رقابت‌های رهبران سیاسی افغانستان هر کدام سهمی در تضعیف دولت و ناپایداری نظام داشته‌اند.
با توجه به پیچیدگی موضوع، این مقاله تلاش می‌کند با رویکردی جامع‌نگر مجموعه عوامل تاریخی، داخلی و خارجی مؤثر بر ناپایداری نظام سیاسی افغانستان را تبیین کند. ابتدا در بخش روش تحقیق، رویکرد پژوهش و منابع مورد استفاده توضیح داده می‌شوند. سپس در بخش یافته‌ها، هریک از عوامل مهم شامل عوامل تاریخی‌ساختاری، اجتماعی‌قومی، مذهبی‌ایدئولوژیک، خارجی، نهادی و اداری با استناد به شواهد تاریخی و تحلیل‌های پژوهشگران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه، یک تحلیل تطبیقی میان دوره‌های مختلف حکمرانی در افغانستان ارائه می‌شود تا شباهت‌ها و تفاوت‌های الگوهای بی‌ثباتی در این دوره‌ها روشن گردد. نهایتاً در بخش بحث و نتیجه‌گیری، نتایج کلیدی پژوهش جمع‌بندی شده و دلالت‌های آنها برای آینده ثبات سیاسی افغانستان مورد تأمل قرار می‌گیرد.
روش تحقیق
این پژوهش به شیوه‌ی کیفی و با بهره‌گیری از روش تاریخی‌تطبیقی انجام شده است. بدین منظور، ابتدا منابع کتابخانه‌ای و اسناد تاریخی معتبر پیرامون تاریخ سیاسی افغانستان و سیر تحول نظامهای حکومتی آن مورد مطالعه قرار گرفت. برای تحلیل علل بی‌ثباتی، از رویکرد تحلیلی‌توصیفی بهره گرفته شده است؛ به این معنی که بر پایه داده‌های تاریخی و پژوهش‌های انجام‌شده توسط مورخان، علوم سیاسی‌دانان و نهادهای بین‌المللی، عوامل عمده‌ی مؤثر بر سقوط یا تضعیف دولتها استخراج و دسته‌بندی شده‌اند. در گردآوری داده‌ها و مبانی نظری، ترکیبی از منابع اولیه و ثانویه مورد استفاده بوده است. منابع اولیه شامل مدارک تاریخی و گزارش‌های رسمی دوره‌های مورد بررسی به‌ویژه برای وقایع کلیدی مانند کودتاها و تحولات سیاسی و منابع ثانویه شامل کتب و مقالات پژوهشی معتبر به زبان‌های فارسی و انگلیسی است که توسط پژوهشگران برجسته افغانستان و حوزه مطالعات منطقه‌ای نگاشته شده‌اند.
از آنجا که موضوع پژوهش چندوجهی است، چارچوب نظری صریحی بر یک مکتب فکری خاص «برای مثال نظریات دولت شکست‌خورده یا اقتصاد سیاسی جنگ» تحمیل نشده، بلکه تلاش شده است تا رویکردی جامع اتخاذ شود. با این حال، مفاهیمی چون مشروعیت سیاسی، تمرکزگرایی در مقابل عدم‌تمرکز، دولت‌ملت‌سازی، تضادهای قومی، و نهادهای شکننده به عنوان چارچوب مفهومی در تحلیل داده‌ها مدنظر بوده‌اند. روایی یافته‌ها از طریق تطبیق با مستندات تاریخی و اجماع نظر میان تحلیل‌های نویسندگان مختلف تأمین شده است. همچنین برای افزایش اعتبار پژوهش، از شیوه‌ی استناد درون‌متنی بر مبنای استاندارد APA7 استفاده شده تا خواننده بتواند صحت اطلاعات و منابع را راستی‌آزمایی کند.
یافته‌ها
عوامل تاریخی و ساختاری ناپایداری
تحولات تاریخی افغانستان نقش بنیادینی در شکل‌دهی به ساختار سیاسی و میزان ثبات یا بی‌ثباتی آن داشته است. یکی از عوامل کلیدی، الگوی دولت‌سازی متمرکز است که از اواخر قرن نوزدهم به بعد بر افغانستان حاکم شد. پیش از آن، در دوره‌ی تأسیس امارت درانی (۱۷۴۷ تا حدود ۱۸۸۰)، ساختار حاکمیت بیشتر حالت اتحاد قبایل و ایالات نیمه‌خودمختار را داشت و پادشاه صرفاً با حکومت غیرمتمرکز و واگذاری اختیارات به رهبران محلی توانست نوعی ثبات نسبی ایجاد کند. اما از زمان امیر عبدالرحمن خان (حکومت ۱۸۸۰–۱۹۰۱) که با حمایت مالی و نظامی امپراتوری بریتانیا به قدرت رسید، الگوی حکومت شدیداً متمرکز در کابل پیاده شد. عبدالرحمن برای اولین‌بار کوشش کرد تمام اقوام و ولایات افغانستان را با زور سرکوب و مطیع حاکمیت مرکزی سازد و بدین منظور سیاست‌های تمرکزگرایانه خشنی را اجرا کرد «از جمله سرکوب خونین اقلیت‌ها و اسکان اجباری قبایل در نواحی مختلف». اگرچه او به عنوان «امیر آهنین» موفق شد یک دولت متمرکز قدرتمند ایجاد کند، اما میراث سیاست‌های وی ایجاد شکاف‌های عمیق قومی‌منطقه‌ای و سنت حکومت استبدادی بود که در بلندمدت ثبات را تضعیف کرد.
تجربه تاریخ معاصر افغانستان نشان می‌دهد هرگاه حکومت مرکزی تلاش کرده الگوی تمرکز قدرت و اجرای تغییرات سریع و از بالا به پایین را بدون مشارکت مردمی اعمال کند، با مقاومت شدید و نهایتاً بی‌ثباتی مواجه شده است. نمونه بارز آن اصلاحات گسترده شاه امان‌الله (۱۹۱۹–۱۹۲۹) بود که به تقلید از مدرنیزاسیون آتاتورک در ترکیه، قصد داشت ساختار سنتی جامعه افغانستان را دگرگون کند. هرچند امان‌الله به دستاوردهایی نظیر کسب استقلال کامل کشور از بریتانیا نائل شد، ولی اصلاحات اجتماعی سریع او «مانند کشف حجاب اجباری، تغییرات در نظام قضایی شرعی و تحدید قدرت رؤسای قبایل و روحانیون» با واکنش تند محافظه‌کاران مذهبی و سران قبایل روبه‌رو گردید. در نهایت شورش‌های گسترده‌ای که به رهبری مخالفان مذهبی‌قبیله‌ای شکل گرفت، سلطنت امان‌الله را سرنگون کرد و کشور را در سال ۱۹۲۹ دچار هرج‌ومرج ساخت. پس از آن، خاندان محمدزایی «آل نادر خان» قدرت را به دست گرفت و سیاست احتیاط و عدم مداخله وسیع در جامعه را در پیش گرفت؛ چنان‌که دوره سلطنت ظاهر شاه (۱۹۳۳–۱۹۷۳) با وجود نبود دموکراسی واقعی، یکی از باثبات‌ترین دوره‌های سیاسی افغانستان به‌شمار می‌رود. این پایداری نسبی تا حدی ناشی از آن بود که حکومت در این دوره با سازوکارهای سنتی جامعه مانند اقتدار ریش‌سفیدان محلی و خودمختاری نسبی قبایل کنار آمده و از تلاش برای اعمال تغییرات رادیکال اجتناب می‌کرد. در واقع، حکومت ظاهر شاه یک رویکرد حداقلی «دخالت حداقلی دولت در جامعه» در پیش گرفته بود که هرچند به کندی توسعه انجامید، اما در حفظ ثبات داخلی موفق‌تر بود.
با این وجود، حتی در دوره ظاهر شاه نیز ساختار سیاسی همچنان ماهیت متمرکز و نخبه‌گرای خود را حفظ کرده بود و مشارکت سیاسی توده‌ای و فراگیر در آن وجود نداشت. در دهه ۱۹۶۰، افغانستان تجربه‌ی کوتاه اصلاحات مشروطه و تشکیل پارلمان منتخب را از سر گذراند (دوره مشروطیت دهه ۱۳۴۰ ش)، اما این اصلاحات نیم‌بند نیز نتوانست پایه‌های یک نظام دموکراتیک باثبات را نهادینه کند. سرانجام محمد داوود، پسرعموی ظاهرشاه، در ۱۹۷۳ با یک کودتای بدون خونریزی سلطنت را منسوخ و جمهوری اعلام کرد. جمهوری داوود (۱۹۷۳–۱۹۷۸) گرچه در ابتدا با امید به اصلاحات و توسعه آغاز شد، اما به زودی به حکومتی تک‌حزبی و خودکامه بدل گردید و داوود خان با حذف رقبای سیاسی «اعم از کمونیست‌ها و اسلام‌گرایان» خود را در انزوای سیاسی قرار داد. این امر زمینه‌ساز سقوط آسان او در کودتای ۱۹۷۸ توسط حزب کمونیست «حزب دمکراتیک خلق افغانستان PDPAشد». بدین‌ترتیب دولت کمونیستی در افغانستان بر سر کار آمد که فصل جدیدی از بی‌ثباتی خشونت‌بار را رقم زد.
دولت تحت رهبری حزب کمونیست (۱۳۵۷–۱۳۷۱ ش/ ۱۹۷۸–۱۹۹۲ م) نمونه‌ای شاخص از تلاش برای تحول ساختاری شتابان و ایدئولوژیک بود که واکنش شدیدی برانگیخت. رهبران جدید کمونیست کوشیدند ظرف مدت کوتاهی اصلاحات ریشه‌ای در ساختار اجتماعی‌اقتصادی سنتی افغانستان اعمال کنند مانند اصلاحات ارضی اجباری، الغای نظام ارباب‌رعیتی، تغییر قوانین مدنی و تضعیف نقش مذهب و نیز شیوه حکمرانی کاملاً متمرکز و توتالیتر را مستقر سازند. این اقدامات افراطی، آن هم توسط دولتی که مشروعیت مردمی نداشت و به شدت به پشتیبانی شوروی متکی بود، جرقه شورش‌های گسترده مجاهدین در اقصی‌نقاط کشور را زد. مقاومت مسلحانه نیروهای مجاهد که با شعار دفاع از «دین و وطن» بر ضد حکومت الحادی مورد حمایت شوروی بسیج شده بودند، خیلی زود افغانستان را به ورطه جنگ داخلی کشاند. تهاجم نظامی شوروی در سال ۱۹۷۹ برای نجات رژیم کمونیستی، عملاً این جنگ داخلی را به یک منازعه بین‌المللی بدل کرد و پای قدرت‌های خارجی دیگر «به‌ویژه ایالات متحده، پاکستان، ایران و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس» را نیز به میدان افغانستان کشاند. در طی ده سال اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ (۱۹۷۹–۱۹۸۹)، ساختارهای حکومتی کشور بیش از پیش به ابزار سرکوب و جنگ تنزیل یافت و مشروعیت دولت کمونیستی تقریباً به صفر رسید. در نهایت با خروج نیروهای شوروی و قطع کمک‌های آن ابرقدرت، دولت کمونیستی نجیب‌الله نیز در سال ۱۹۹۲ فروپاشید. تجربه حکومت کمونیستی در افغانستان بار دیگر نشان داد تحمیل یک ایدئولوژی خارجی و تمرکز مطلق قدرت در غیاب حمایت مردمی، فرمولی برای بی‌ثباتی و شکست است.
پس از سقوط کمونیست‌ها، دوران مجاهدین (۱۹۹۲–۱۹۹۶)آغاز شد که امید می‌رفت نویدبخش صلح و ایجاد یک دولت اسلامی مورد قبول عامه باشد. اما متأسفانه این دوره خود به فصل دیگری از جنگ داخلی بدل گردید. ائتلاف گروه‌های مجاهدین که رژیم کمونیستی را سرنگون کرده بودند، خیلی زود بر سر سهم‌خواهی از قدرت دچار تفرقه شدند. دولت اسلامی مجاهدین به ریاست برهان‌الدین ربانی اگرچه به صورت اسمی تشکیل شد، اما بخش عمده‌ای از قلمرو کشور میان فرماندهان محلی و گروه‌های رقیب تقسیم گردید. اختلافات ایدئولوژیک و رقابت‌های شخصی میان رهبران جهادی (نظیر اختلاف حزب جمعیت اسلامی به رهبری احمدشاه مسعود با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار) به درگیری‌های خونین در کابل و سایر ولایات انجامید. افزون بر آن، رنگ و بوی شدیداً قومی در صف‌بندی نیروهای مجاهد ظاهر شد: برای مثال، گروه‌هایی با پایگاه پشتون در مقابل گروه‌های تاجیک‌تبار یا شیعیان هزاره صف‌آرایی کردند. طی این سال‌ها، افغانستان عملاً فاقد یک دولت مرکزی کارآمد بود و هر منطقه تحت حاکمیت جنگسالاری محلی قرار داشت. مداخلات کشورهای همسایه نیز به پیچیدگی اوضاع افزود؛ به طور مشخص، پاکستان که نگران نفوذ هند و ایران در دولت ربانی بود، حمایت خود را متوجه گروهی تازه‌ظهور به نام طالبان کرد.
ظهور طالبان در صحنه افغانستان در (۱۹۹۴) و پیشروی سریع آنها تا تصرف کابل در ۱۹۹۶، نتیجه مستقیم فضای آشفته و خلأ قدرت در دوران پسامجاهدین بود. امارت طالبان دوره اول (۱۹۹۶–۲۰۰۱) در ابتدا با استقبال نسبی بخشی از جامعه مواجه شد زیرا طالبان توانستند با سرکوب جنگ‌سالاران و تأمین امنیت «خصوصاً در جنوب و شرق کشور» به سال‌ها هرج‌ومرج پایان دهند. با این حال، حاکمیت طالبان خود صورتی افراطی از تمرکز قدرت ایدئولوژیک بود که به‌سرعت مشروعیت داخلی و خارجی خود را از دست داد. طالبان حکومتی دینی تمامیت‌خواه بر پایه تفسیر سخت‌گیرانه شریعت بنا کردند که در آن هیچ جایی برای مشارکت سایر نیروهای سیاسی یا احترام به تنوع فرهنگی و مذهبی کشور وجود نداشت. سیاست‌های به‌شدت سرکوبگرانه آنها از جمله ممنوعیت آموزش و کار برای زنان، اعمال مجازات‌های خشن فقهی در ملاءعام، سرکوب اقلیت‌های مذهبی «بخصوص شیعیان هزاره» باعث انزوای داخلی امارت طالبان شد. از منظر قومی نیز طالبان عمدتاً یک جنبش پشتون محسوب می‌شدند و نتوانستند حمایت پایگاه‌های قدرت متعلق به اقوام تاجیک، ازبک و هزاره که در قالب «ائتلاف شمال»مقاومت می‌کردند را جلب کنند. در عرصه خارجی، به رسمیت نشناختن حکومت طالبان از سوی جامعه بین‌المللی «به جز سه کشور» و تبدیل شدن افغانستان تحت حاکمیت آنان به پناهگاه شبکه‌های تروریستی فراملی «القاعده»، نهایتاً بقای امارت اول را ناممکن ساخت. حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و واکنش نظامی آمریکا و متحدانش، به سرعت طومار حاکمیت طالبان را درهم پیچید و دولت جمهوری اسلامی افغانستان (۲۰۰۲–۲۰۲۱) تحت حمایت جامعه جهانی جایگزین آن شد.
دولت جدید جمهوری اسلامی که با حمایت گسترده بین‌المللی و امید مردم به صلح و بازسازی آغاز شد، فرصت تاریخی مهمی برای تثبیت یک نظام سیاسی پایدار در افغانستان داشت. در ابتدا با برگزاری نشست بن «دسامبر ۲۰۰۱» و تصویب قانون اساسی ۲۰۰۴، چارچوبی برای مردم‌سالاری و مشارکت سیاسی ترسیم گردید. اما در عمل، طی دو دهه پس از ۲۰۰۱، بسیاری از مشکلات ساختاری و تاریخی پیشین مجدداً در قالبی جدید تکرار شد. نظام سیاسی جدید به جای تمرکز بر ایجاد یک دولت فراگیر و پاسخگو، عملاً همان الگوی دولت متمرکز سنتی افغانستان را این بار در پوشش جمهوری ریاستی بازتولید کرد. قدرت گسترده و متمرکز رئیس‌جمهور «ادغام اختیارات پادشاه و صدر اعظم در یک مقام» همراه با حذف مکانیسم‌های نظارت مؤثر مردمی، سبب شد فاصله بین دولت و مردم حفظ شود. بسیاری از کارشناسان این تمرکزگرایی را «گناه اولیه» در مهندسی سیاسی پس از ۲۰۰۱ دانسته‌اند که بیماری‌های قدیمی افغانستان را دوباره زنده کرد. به بیان دیگر، ساختار سیاسی جدید نه‌تنها موفق به حل معضل تاریخی تمرکز قدرت در افغانستان نشد، بلکه با تزریق انبوه کمک‌های خارجی به همین ساختار متمرکز و پاسخگو نبودن آن، شرایط تشدید فساد و شکاف دولت‌ملت را فراهم کرد. در طی سال‌های پس از ۲۰۰۱، میلیاردها دلار کمک بین‌المللی وارد افغانستان شد که بخش قابل توجهی از آن به دلیل نظارت ضعیف و وجود شبکه‌های رانتی، هدر رفت یا به جیب عناصر فاسد سرازیر گردید. نتیجه، شکل‌گیری یک اقتصاد سیاسی وابسته به کمک «رانتیر» و گسترش فساد سیستماتیک بود که مشروعیت دولت جدید را به شدت زیر سؤال برد. چنان‌که مشاهده شد، بسیاری از مردم عادی افغانستان دولت مورد حمایت غرب را به چشم یک حکومت دور از دسترس و فاسد می‌نگریستند که منافع ملت را نمایندگی نمی‌کند. این احساس بیگانگی به حدی بود که در سال ۲۰۲۱ بخش زیادی از نیروهای امنیتی و شهروندان تمایلی به دفاع از نظام حاکم در برابر پیشروی طالبان نشان ندادند، زیرا حاضر نبودند برای حکومتی که به گفته آنان «کرامت‌شان را رعایت نمی‌کرد» جانفشانی کنند (Murtazashvili, 2022).
از سوی دیگر، سیاست‌های رهبران جمهوری پس از ۲۰۰۱ نیز برخی فرصت‌های اصلاح را از بین برد. حامد کرزی، نخستین رئیس‌جمهور، برای ایجاد توازن قومی و حفظ حمایت گروه‌های جهادی سابق، بسیاری از فرماندهان پرنفوذ «از جمله برخی جنگ‌سالاران بدنام» را در پست‌های والی‌ها، وزرا و معاونین خود منصوب کرد. این اقدام هرچند در کوتاه‌مدت به ادغام نیروهای مسلح غیرمسئول در ساختار دولت کمک کرد، اما در بلندمدت به نهادینه شدن شبکه‌های غیررسمی قدرت و فساد انجامید. اشرف غنی، جانشین کرزی، اگرچه با شعار اصلاحات و دولت‌سازی مدرن آمد، در عمل به تمرکز قدرت در حلقه نزدیکان خود و حذف رقبای سیاسی «به‌ویژه کنار زدن سهم نیروهای غیرپشتون در دولت» متهم شد. شیوه حکمرانی غنی که به گفته منتقدان بیش از آنکه تکنوکراتیک باشد، رنگ و بوی اقتدارگرایی شخصی داشت، موجب تشدید بی‌اعتمادی میان دولت و بخش‌هایی از جامعه «خصوصاً اقوام تاجیک، هزاره و ازبک» گردید. علاوه بر این، دولت جمهوری طی سال‌های پایانی، فرصت‌های متعدد صلح با طالبان را نیز از دست داد. طالبان که پس از ۲۰۰۱ در پاکستان تجدید قوا کرده بودند، از حدود ۲۰۱۴ به بعد کنترل بخش‌های وسیعی از مناطق روستایی را دوباره به‌دست آوردند. جامعه بین‌المللی سرانجام وارد مذاکره مستقیم با طالبان شد و در توافق‌نامه دوحه ۲۰۲۰، برنامه خروج نیروهای خارجی و مصالحه را تنظیم کرد. اما دولت اشرف غنی در روند مذاکرات بین‌الافغانی حاضر به انعطاف جدی نشد و خود را برای یک سازش سیاسی که مستلزم کناره‌گیری وی از قدرت باشد آماده نکرد. این لجاجت سیاسی ناشی از ترس رهبران حکومت از دست دادن جایگاه‌شان همراه با سرعت و قاطعیت یورش طالبان پس از خروج آمریکا، کار را به فروپاشی سریع جمهوری در اوت ۲۰۲۱ کشاند. به این ترتیب طالبان برای بار دوم امارت اسلامی خود را بر افغانستان مسلط ساختند.
بازگشت مجدد طالبان در ۲۰۲۱ اگرچه به معنای تغییر دوباره نظام سیاسی افغانستان بود، اما در ماهیت بسیاری از چالش‌های دیرپا استمرار دیده می‌شود. امارت اسلامی جدید کماکان حکومتی متمرکز، اقتدارگرا و تک‌بعدی «انحصار یافته در دست یک گروه و ایدئولوژی» است که در آن از مشارکت سایر جریان‌های سیاسی یا نمایندگی تنوع جامعه خبری نیست. طالبان هرچند مدعی تشکیل حکومت فراگیر بودند، در عمل تقریباً تمام مناصب عالی را بین روحانیون و فرماندهان خود «عمدتاً از قوم پشتون و به‌طور خاص قندهاری‌ها و هلمندی‌های نزدیک به رهبری» تقسیم کرده‌اند. زنان به طور کامل از ساختار قدرت و بسیاری از عرصه‌های اجتماعی حذف شده‌اند و اقلیت‌های مذهبی و قومی احساس حاشیه‌نشینی می‌کنند. نتیجه آن شده است که حتی بدون حضور مخالفان مسلح قدرتمند، بازهم اعتراضات مدنی و نارضایتی عمومی در بخش‌هایی از جامعه نسبت به سیاست‌های طالبان وجود دارد. از سوی دیگر، چالش مشروعیت بین‌المللی همچنان پابرجاست؛ هیچ کشوری تا زمان نگارش این مقاله دولت طالبان را به رسمیت نشناخته و تحریم‌ها و انزوای اقتصادی فشار زیادی بر افغانستان وارد کرده است. مجموعه این عوامل چشم‌انداز پایداری امارت طالبان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. تجربه تاریخی چهل سال اخیر خود طالبان نیز بیانگر آن است که حکومتی که نتواند حمایت بخش‌های گسترده جامعه را جلب کند، دیر یا زود با مخالفت و شاید خیزش مواجه خواهد شد. بر اساس نظر تحلیلگران، اگر طالبان در ساختار حکومت خود تجدیدنظر نکرده و زمینه مشارکت واقعی اقوام و گروه‌های مختلف را فراهم نسازند، تداوم حاکمیت‌شان با تزلزل و خشونت همراه خواهد بود.
شکاف‌های قومی، قبیله‌ای و هویتی
تنوع کم‌نظیر قومی، زبانی و مذهبی افغانستان از یک سو غنای فرهنگی این کشور را نشان می‌دهد، اما از سوی دیگر بستر پیدایش شکاف‌ها و تنش‌های سیاسی نیز بوده است. ترکیب جمعیتی افغانستان شامل اقوام متعدد «پشتون‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها، ازبک‌ها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، نورستانی‌ها و …» است که هیچ‌یک به تنهایی اکثریت قاطع را تشکیل نمی‌دهند. در چنین جامعه‌ای، موفقیت نظام سیاسی تا حد زیادی وابسته به توانایی آن در ایجاد مشارکت عادلانه همه اقوام در ساختار قدرت و شکل‌دهی یک هویت ملی فراگیر است. اما دولت‌های افغانستان غالباً در این زمینه ناتوان بوده و یا ترجیح داده‌اند به جای مشارکت‌دهی، به انحصار قدرت توسط یک گروه متوسل شوند. چنان‌که اشاره شد، از دوران امیر عبدالرحمن خان پایه‌های دولت جدید برتری‌جویی قبیله حاکم «پشتون‌های محمدزایی» بنا شد و سنت انحصار قدرت در دست یک خاندان/قوم تداوم یافت. این امر باعث بی‌اعتمادی تاریخی میان اقوام افغانستان شده است؛ اقوام غیرپشتون به ویژه همواره نسبت به حاکمیت مرکزی احساس طردشدگی یا تبعیض داشته‌اند. برای نمونه، هزاره‌ها به‌عنوان یک اقلیت شیعه‌مذهب و قومی که در قرن ۱۹ سرکوب و قتل‌عام شدند، تا یک قرن بعد نیز از بسیاری حقوق محروم بودند و حتی تا دهه ۱۹۷۰ عملاً حضورشان در ساختارهای ارتش و دولت نامحسوس بود. تاجیک‌ها و ازبک‌ها نیز علی‌رغم سهم بزرگ در جمعیت و تاریخ افغانستان، در ساختار قدرت سلطنتی جایگاه متناسبی نداشتند.
در دوران جنگ‌های دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، اختلافات قومی به نحو بی‌سابقه‌ای سیاسی و نظامی شد. گروه‌های مجاهدین عمدتاً بر مبنای پیوندهای قومی سازمان یافته بودند «مثلاً جمعیت اسلامی بیشتر تاجیک‌تباران را نمایندگی می‌کرد، حزب وحدت اسلامی نماینده هزاره‌ها بود و اکثر اعضای حزب اسلامی پشتون بودند». طی جنگ‌های داخلی، هر جناح سعی در بسیج حمایت قومی داشت و متأسفانه این روند زخم بی‌اعتمادی بین اقوام را عمیق‌تر کرد. حاکمیت طالبان در دهه ۱۹۹۰ نیز با رویکرد حذف و سرکوب اقوام غیرپشتون «نظیر کشتارهای هدفمند هزاره‌ها در مزارشریف و یکاولنگ در سال‌های ۱۹۹۷–۱۹۹۸» تنش‌های اتنیکی را به اوج رساند.
پس از ۲۰۰۱، امید می‌رفت که نظام جدید با مشارکت همه اقوام شکل گیرد و فصل تازه‌ای در همگرایی ملی بگشاید. قانون اساسی ۲۰۰۴ برای نخستین‌بار تنوع اقوام افغانستان را به رسمیت شناخت و از برابری شهروندان سخن گفت. ترکیب دولت‌های پساطالبان نیز ظاهراً متنوع بود «برای مثال، رئیس‌جمهور پشتون، معاون اول تاجیک، معاون دوم هزاره، و برخی وزارت‌ها در اختیار ازبک‌ها یا سایر اقوام قرار داشت». اما در عمل، ساختار متمرکز ریاستی و نبود سازوکارهای فدرالی یا خودمختاری محلی، موجب احساس به‌حاشیه‌رانده‌شدن اقلیت‌ها شد. بسیاری از رهبران اقوام غیرپشتون استدلال می‌کردند که تمرکز تمام قوا در کابل و تعیین همه مقامات محلی توسط رئیس‌جمهور، باعث شده قدرت واقعی صرفاً در دست حلقه‌ای محدود باقی بماند و اقوام کوچکتر سهم معناداری در تصمیم‌گیری نداشته باشند. به عنوان نمونه، انتخابات‌های ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ با مناقشه شدید قومی همراه بود؛ در هر دو مورد نامزدهای عمدتاً پشتون «کرزی و غنی» در برابر رقبای ائتلافی متشکل از تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها قرار گرفتند و پس از اعلام نتایج مورد اعتراض، در نهایت برای جلوگیری از جنگ داخلی توافق مشارکت در قدرت تشکیل حکومت وحدت ملی صورت گرفت. این حوادث نشان داد که مدل برنده‌همه‌چیز “zero-sum” انتخابات ریاستی در یک جامعه موزاییکی مانند افغانستان، می‌تواند به بی‌ثباتی بیانجامد. همان‌طور که یک تحلیل‌گر اشاره کرده است، نظام ریاستی متمرکز نتوانست گروه‌های گوناگون قومی افغانستان را در قدرت سهیم سازد و انتخابات را به میدان بازی حاصل جمع صفر بدل کرد. بنابراین شکاف‌های قومی در افغانستان نه صرفاً یک واقعیت اجتماعی، بلکه نتیجه سیاست‌های نامناسب دولتها نیز بوده است. در مقابل، هرگاه حاکمیت به سمت نوعی توازن میان گروه‌ها پیش رفته، تا حدی از تنش‌ها کاسته شده است. برای مثال، در دوران جهاد علیه شوروی، تشکیل ائتلاف‌های جبهه‌ای میان فرماندهان اقوام مختلف «مانند شورای نظار احمدشاه مسعود که ترکیبی از تاجیک، ازبک و هزاره را شامل می‌شد» تا حدی همگرایی ایجاد کرد. پس از ۲۰۰۱ نیز نماینده‌کردن اقلیت‌ها در دولت کرزی کمک کرد تا شورش مسلحانه عمدتاً به مناطق پشتون محدود بماند. درسی که می‌توان گرفت آن است که فراگیرسازی قدرت شرط لازم برای پایداری نظام سیاسی افغانستان است؛ در غیر این صورت، گروه‌های کنار گذاشته‌شده یا احساس تبعیض‌دیده به مقاومت یا عدم همکاری روی خواهند آورد و پایه‌های ثبات را متزلزل خواهند کرد.
عوامل مذهبی و ایدئولوژیک
دین و ایدئولوژی‌های سیاسی مبتنی بر آن، نقش دوگانه‌ای در سیاست افغانستان داشته‌اند: گاه به مثابه نیرویی بسیج‌گر برای مقاومت مشروع علیه حکومت ظالم یا اشغال خارجی، و گاه به صورت ابزار توجیه سرکوب و انحصارطلبی حکمرانان. افغانستان یک کشور عمدتاً مسلمان «اکثریت سنی و اقلیت شیعه» است و اسلام عنصری هویتی برای بخش بزرگی از مردم به‌شمار می‌رود. از این رو هر حکومتی که با ارزش‌ها و نهادهای مذهبی جامعه در تعارض بوده، با واکنش شدید روبرو شده است. نمونه آشکار، دولت کمونیستی طرفدار الحاد بود که جهاد گسترده مردمی علیه آن شکل گرفت. در مقابل، حکومت‌هایی که مشروعیت خود را با دین پیوند زده‌اند «مثل امارت‌های اسلام‌گرا»، هرچند در کسب حمایت اولیه موفق بوده‌اند اما در مراحل بعد به دلیل قرائت تنگ‌نظرانه از دین و عدم مدارا با تکثر مذهبی، مشروعیت خود را نزد بخش‌هایی از جامعه از دست داده‌اند.
یکی از چالش‌های مذهبی در افغانستان، تقابل میان اسلام سنتی جامعه و گرایش به نوگرایی سکولار در برخی حکومت‌ها بوده است. اصلاحات امان‌الله‌خان در دهه ۱۹۲۰ از نظر بسیاری از روحانیون، تهدیدی برای سنت‌های اسلامی تلقی شد و آنان با صدور فتوا و تحریک قبایل، به سقوط وی کمک کردند. مشابه این وضعیت، در دهه ۱۹۸۰ روحانیت سنتی و علمای دینی نقشی محوری در تحریک مردم به جهاد علیه دولت کمونیستی و نیروهای شوروی ایفا کردند. بنابراین هرگاه حکومتی کوشیده ارزش‌های غربی یا سکولار را بدون اقناع مذهبیون پیاده کند، مشروعیت دینی خود را از دست داده و با طغیان عمومی مواجه شده است.
از سوی دیگر، تفسیرها و ایدئولوژی‌های افراطی از دین نیز دردسرساز شده‌اند. در دوران جنگ سرد، برای مقابله با کمونیسم، تفکر اسلام سیاسی جهادی تقویت شد. گروه‌های مجاهدین عمده «مانند حزب اسلامی و اتحاد اسلامی» ایدئولوژی اخوانی یا سلفی را ترویج می‌کردند. پس از جنگ، برخی از همین تفکرات افراطی به ظهور طالبان انجامید که قرائتی سخت‌گیرانه و قشری از شریعت را بنیان حکومت قرار داد. نظامهای ایدئولوژیک چه چپ مارکسیستی و چه اسلام‌گرای افراطی به دلیل عدم تساهل نسبت به مخالفان و تک‌صدایی، در افغانستان ناکارآمدی خود را نشان داده‌اند. رژیم‌های ایدئولوژیک معمولاً آزادی‌های اساسی را سلب کرده و کثرت‌گرایی را برنمی‌تابند، در نتیجه بخش بزرگی از جامعه را از خود بیگانه می‌کنند. همان‌طور که یک نویسنده افغان اشاره می‌کند، در حکومت ایدئولوژیک، مردم به جای «شهروند» به «رعیت» تبدیل می‌شوند و حاکمان نیز خود را در قبال مردم پاسخگو نمی‌دانند. چنین وضعیتی اگرچه ممکن است مدتی با زور دوام یابد، اما به لحاظ سیاسی ناپایدار است.
مسئله دیگر، شکاف‌های مذهبی درون اسلام افغانستان «سنی و شیعه» است. هزاره‌های شیعه قرن‌ها مورد تبعیض بودند. در دوران مجاهدین، درگیری‌هایی حتی میان گروه‌های شیعه و سنی پیش آمد «مانند درگیری حزب وحدت با طالبان و برخی گروه‌های پشتون‌سنی در مناطق مرکزی». حکومت طالبان در دهه ۹۰ اوج خشونت فرقه‌ای را رقم زد و برخوردی بسیار خشن با شیعیان داشت. این امر نه تنها همبستگی ملی را مخدوش کرد بلکه بی‌ثباتی داخلی را نیز دامن زد. هرچند بعد از ۲۰۰۱ در قانون اساسی حقوق پیروان مذاهب به رسمیت شناخته شد و شیعیان آزادی نسبی یافتند، ظهور مجدد طالبان نگرانی از احیای تنش فرقه‌ای را افزايش داده است «به ویژه با ظهور گروه‌های تندرو تکفیری مانند داعش خراسان که شیعیان را هدف حمله قرار می‌دهند». بنابراین، عدم مدیریت مناسب تکثر مذهبی و ترویج رویکردهای افراط‌گرایانه دینی، از دیگر علل بی‌ثباتی در افغانستان بوده است.
مداخلات خارجی و ژئوپلیتیک
هیچ تحلیلی از ناپایداری سیاسی افغانستان بدون در نظر گرفتن نقش قدرت‌های خارجی کامل نخواهد بود. موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان واقع شدن در چهارراه آسیا، همسایگی با قدرت‌های منطقه‌ای و نزدیکی به خاورمیانه غنی از انرژی همواره آن را صحنه رقابت بازیگران خارجی ساخته است. طی دو قرن اخیر سه دوره مداخله عمده خارجی را می‌توان برشمرد که هر یک تاثیر عمیقی بر ثبات سیاسی افغانستان گذاشته‌اند:
1. رقابت استعماری بریتانیا و روسیه «بازی بزرگ قرن ۱۹» در این دوره، افغانستان به مثابه حائل میان امپراتوری بریتانیا (در هند) و روسیه تزاری بود. تلاش بریتانیا برای کنترل افغانستان منجر به سه جنگ افغان-انگلیس (۱۸۳۹–۱۸۴۲، ۱۸۷۸–۱۸۸۰، ۱۹۱۹) شد که هرچند افغان‌ها در نهایت استقلال خود را حفظ کردند، اما این درگیری‌ها ساختار سیاسی کشور را تضعیف و به وابستگی مالی و تسلیحاتی دولت به بریتانیا انجامید. انگلیسی‌ها در ۱۸۸۰ با نشاندن عبدالرحمن خان بر تخت کابل عملاً پایه‌گذار دولتی مرکزی شدند که منافع استراتژیک آنها «ایجاد منطقه حائل امن» را تامین کند. این مهندسی خارجی دولت افغان باعث شد بسیاری از سیاست‌های عبدالرحمن در جهت خواست انگلیس «تثبیت مرزهای افغانستان و سرکوب شورش‌های مرزی» باشد و در مقابل، وابستگی مالی سنگینی به یارانه‌های انگلیس پیدا کند. چنین وابستگی‌ای به مشروعیت داخلی دولت آسیب زد و آن را وامدار بیگانگان جلوه داد.
2. مداخله شوروی و جنگ سرد (۱۹۷۹–۱۹۸۹) تجاوز نظامی شوروی به افغانستان در حمایت از دولت کمونیستی، سرآغاز دخالت مستقیم ابرقدرت‌ها در افغانستان شد. این جنگ نه تنها ویرانی و آوارگی عظیمی به بار آورد، بلکه با ورود کمک‌ها و مداخلات ایالات متحده، پاکستان، عربستان و ایران در حمایت از مجاهدین افغان، خاک افغانستان به میدان جنگ نیابتی شرق و غرب تبدیل گردید. نتیجه آن تضعیف کامل ساختارهای دولتی، رشد گروه‌های نظامی غیردولتی و اقتصاد جنگی مبتنی بر کمک خارجی و قاچاق بود. در این دوره، رهبران مجاهدین برای تامین نیازهای جنگی خود شدیداً به کمک‌های خارجی وابسته شدند و نوعی فرهنگ وابستگی شکل گرفت که بعداً نیز در دوران حکومت‌شان مشکل‌ساز شد. همچنین پاکستان با حمایت سازمان اطلاعات ارتش (ISI) نفوذ قابل توجهی بر گروه‌های پشتون مجاهدین «خصوصاً حزب اسلامی و شبکه حقانی» پیدا کرد و زمینه برای دخالت‌های بعدی این کشور در امور افغانستان مهیا گردید. اشغال افغانستان توسط شوروی همچنین سبب انزوای بین‌المللی رژیم کابل و مشروعیت‌زدایی کامل آن نزد مردم شد، چرا که بسیاری دولت کمونیستی را دست‌نشانده بیگانه می‌دانستند.
3. حضور آمریکا و ناتو (۲۰۰۱–۲۰۲۱) پس از حملات ۱۱ سپتامبر، ایالات متحده با شعار مبارزه با تروریسم جهانی وارد افغانستان شد و رژیم طالبان را سرنگون کرد. در سال‌های اولیه، این حضور با استقبال نسبی افغان‌ها مواجه شد زیرا امید می‌رفت ثبات و بازسازی را به همراه آورد. اما با تداوم حضور نظامی غرب و بروز اشتباهاتی مانند تلفات غیرنظامیان در حملات، بازداشت‌های خودسرانه، حمایت از جنگ‌سالاران فاسد، به تدریج نارضایتی نسبت به نیروهای خارجی افزایش یافت. از سوی دیگر، پاکستان که رسماً متحد آمریکا بود، در خفا به طالبان پناه و سازماندهی مجدد بخشید. استراتژیست‌های پاکستانی طالبان را ابزاری برای تضمین نفوذ خود در افغانستان و مقابله با حضور هند می‌دیدند. بنابراین جنگ پس از ۲۰۰۱ به نوعی جنگ نیابتی جدید تبدیل شد که در آن آمریکا و ناتو از دولت مرکزی حمایت می‌کردند و در مقابل، طالبان از پشتیبانی بخش‌هایی از دستگاه امنیتی پاکستان بهره‌مند بودند. این وضعیت تلاش‌های صلح را عقیم می‌کرد و سبب تداوم درگیری تا سال ۲۰۲۱ شد. افزون بر پاکستان، نقش ایران در حمایت محدود از ائتلاف شمال و بعداً بعضاً طالبان علیه داعش، نقش کشورهای عربی در تامین مالی طالبان یا داعش و قدرت‌های جهانی روسیه و چین در سال‌های اخیر نیز قابل ذکر است. به طور کلی، حضور و رقابت خارجی‌ها اگرچه گاهی ثبات‌بخش مقطعی بوده مثلاً جلوگیری از فروپاشی کامل دولت در دهه ۲۰۰۰ توسط نیروهای ناتو، اما در مجموع به تضعیف پویایی‌های درونی دولت‌سازی در افغانستان منجر شده است. دولت افغانستان طی سال‌ها به دریافت کمک خارجی عادت کرد و به یک دولت «رانتیر» وابسته بدل گردید که بدون حمایت بیرونی بقایش دشوار بود. چنان‌که دیدیم، به محض قطع این حمایت در ۲۰۲۱، ارتش و دولت ساخته‌شده فرو ریختند. در سوی مقابل، گروه‌های مخالف نیز با تکیه بر پشتیبانی خارجی رشد کردند. بنابراین مداخلات خارجی، هرچند با نیات متفاوت «استعمار، جنگ سرد، مبارزه با ترور»، در نهایت محیطی رقابتی و شکننده ایجاد کرد که ثبات بلندمدت را تضعیف نمود.
ضعف نهادهای دولت و بحران مشروعیت
یکی دیگر از عوامل کلیدی ناپایداری نظام سیاسی افغانستان، ضعف تاریخی در بنیان نهادهای دولت مدرن و فاصله میان دولت و جامعه بوده است. در افغانستان سنتی، اقتدار بیشتر مبتنی بر روابط شخصی، قبیله‌ای و خاندانی بوده و مفاهیمی چون حاکمیت قانون، بوروکراسی کارآمد و پاسخگویی دولت به شهروندان کمتر مجال رشد یافته است. هرچند تلاش‌هایی برای نهادسازی صورت گرفته «مثلاً ایجاد ارتش منظم در زمان امیر حبیب‌الله، یا بنیان‌گذاری ادارات دولتی مدرن در دوره ظاهرشاه»، اما این نهادها عموماً با تغییر رژیم‌ها از هم پاشیده یا تضعیف شده‌اند. به عنوان مثال، ارتش و ادارات دوره سلطنت در کودتای کمونیستی ۱۹۷۸ دچار پاک‌سازی شدند و جای خود را به عناصر حزبی دادند؛ سپس ارتش کمونیستی پس از سقوط نجیب‌الله فروپاشید؛ بعدتر ارتش مجاهدین در برابر طالبان تاب نیاورد و منحل شد؛ و ارتش ملی ایجادشده پس از ۲۰۰۱ نیز به رغم میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری، در ۲۰۲۱ عملاً بدون مقاومت جدی از هم فروپاشید. چنین پیشینه‌ای نشان می‌دهد تداوم نهادی بسیار پایین بوده و هر حکومت جدید به جای اصلاح نهادهای قبلی، اقدام به پاک‌سازی و سیاسی‌سازی آنها کرده است.
نظام اداری افغانستان نیز غالباً به مثابه ابزار توزیع رانت و امتیاز بین وابستگان حکومتی عمل کرده تا خدمت‌رسانی کارآمد به عموم مردم. در حکومت‌های پادشاهی، پست‌های ولایتی غالباً میان اعضای خاندان سلطنتی یا قبایل وفادار تقسیم می‌شد و بوروکراسی رنگ قومی-خویشاوندی داشت. در رژیم کمونیستی، وفاداری حزبی شرط اصلی تصدی مناصب شد و بسیاری از کارگزاران قدیمی کنار گذاشته شدند. در دوره مجاهدین، اساساً نظم اداری واحدی در کشور حکمفرما نبود و هر فرمانده برای خود تشکیلاتی ساخته بود. پس از ۲۰۰۱ هرچند یک دولت واحد احیا شد، اما برای حفظ تعادل سیاسی سهمیه‌دهی قومی-گروهی در انتصابات باب گردید. این امر در کنار فساد، مانع از آن شد که یک خدمت کشوری مبتنی بر شایستگی «شایسته‌سالاری» شکل گیرد. در بسیاری موارد، مقامات بر مبنای روابط، پول یا سهمیه گماشته شدند و نه توانایی. نتیجتاً کارآمدی دولت در پایین‌ترین سطح باقی ماند و رضایت مردمی کسب نشد.
فقدان حاکمیت قانون و استقلال قضایی نیز مشکل‌ساز بوده است. در اکثر دوره‌ها، دادگستری یا تحت نفوذ دستگاه سلطنت/ریاست‌جمهوری بوده یا زیر سیطره قدرت ایدئولوژیک «شریعت طالبانی یا قوانین کمونیستی» قرار داشته و نتوانسته مرجع حل عادلانه اختلافات باشد. مردم به سیستم قضایی رسمی اعتماد کافی نداشته و اغلب به سازوکارهای سنتی عدالت «مانند شوراهای قبایلی یا محاکم شرعی غیررسمی» مراجعه کرده‌اند. این امر مشروعیت دولت را کاهش داده و موازی‌سازی نهادی را رواج داده است.
مجموع این ضعف‌های نهادی به یک بحران مشروعیت دولت انجامیده است. دولت به معنای مدرن آن زمانی پایدار است که از دید اکثریت مردم دارای مشروعیت «یعنی حقانیت حکمرانی» باشد و شهروندان آن را از خود بدانند. در افغانستان، کسب مشروعیت برای دولتها دشوار بوده زیرا یا بر پایه زور به قدرت رسیده‌اند «کودتا، شورش»، یا وابسته به بیگانه تلقی شده‌اند، یا فاسد و ناتوان در تامین نیازهای مردم بوده‌اند. چنان‌که تحلیلگران اشاره کرده‌اند، دولت جمهوری پس از ۲۰۰۱ نیز در چشم بسیاری از افغان‌ها مشروعیت لازم را احراز نکرد، چرا که ساختار تصمیم‌گیری آن مردم‌سالارانه نبود و نظارتی از پایین بر آن صورت نمی‌گرفت. قانون اساسی ۲۰۰۴ اگرچه انتخابات را پیش‌بینی کرده بود، ولی به نهادهای محلی و شوراهای ولسوالی مجال شکل‌گیری نداد و همه چیز را به مرکز موکول کرد. نتیجتاً دولتمردان بیشتر پاسخگوی خواست حامیان خارجی و حلقه خود بودند تا مردم عادی روستاها و ولایات. این گسست دولت‌ملت شاید مهم‌ترین عامل فروپاشی نهایی جمهوری در ۲۰۲۱ بود؛ یعنی مردمی که دولت را از خود نمی‌دیدند، در بزنگاه خطر برای دفاع از آن برنخاستند.
فساد فراگیر و اقتصاد جنگ
فساد گسترده اداری و مالی به عنوان «سرطان» در پیکر دولت افغانستان، نقش مهلکی در بی‌ثباتی ایفا کرده است. فساد هم معلول ضعف نهادها و تداوم فرهنگ رانت‌جویی است و هم خود علت تشدید بی‌اعتمادی عمومی و ناکارآمدی حکمرانی می‌باشد. در زمان رژیم‌های گذشته نیز فساد وجود داشت مثلاً دربار ظاهرشاه به داشتن زندگی اشرافی مشهور بود یا فرماندهان مجاهدین به چپاول کمک‌ها متهم می‌شدند، اما پس از ۲۰۰۱ به دلیل سرازیر شدن کمک‌های بی‌سابقه خارجی، دامنه فساد به اوج رسید. بررسی‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد در سال‌های پس از سقوط طالبان، میلیاردها دلار از وجوه بازسازی و تقویت نیروها به طرق مختلف اختلاس یا هدر رفت. پدیده‌هایی مانند پول‌های گزاف پروژه‌ای، حقوق سربازان خیالی، رشوه در ادارات، قاچاق مواد مخدر با تبانی مسئولان، و معامله مناصب حکومتی تقریباً به امری عادی تبدیل شده بود. نتیجه مستقیم چنین فسادی، کاهش توان دولت در ارائه خدمات و تنزل اعتماد شهروندان بود. برای یک کشاورز یا دکاندار افغان هنگامی که می‌دید برای کوچک‌ترین کار اداری باید رشوه بپردازد یا مقامات محلی در قاچاق مواد مخدر دست دارند، طبیعی بود که ایمان به دولت را از دست بدهد.
فساد سیستماتیک رابطه تنگاتنگی با تمرکز قدرت نیز داشت. مطابق یک تعریف ساده، فساد زاییده انحصار قدرت به علاوه صلاحدید اختیار عمل بدون نظارت منهای پاسخگویی است. در افغانستان پس از ۲۰۰۱ نیز تمرکز شدید قدرت در دست مقامات اجرایی، همراه با عدم شفافیت مالی و ضعف نظارت پارلمانی/قضایی، ترکیبی ایده‌آل برای رشد فساد پدید آورد. چنان‌که اشاره شد، رئیس‌جمهور قادر بود صدها مقام ارشد را بدون سازوکار پاسخگویی منصوب یا عزل کند؛ تخصیص بودجه نیز به راحتی برای اهداف سیاسی دستکاری می‌شد. در چنین فضایی، یک طبقه الیگارش جدید متشکل از برخی مسئولان دولتی، تجار وابسته و فرماندهان سابق شکل گرفت که از رهگذر قراردادهای دولتی، زمین‌خواری و قاچاق ثروت‌اندوزی کردند. بخش عمده مردم اما در فقر باقی ماندند. این ناعدالتی فاحش در توزیع منابع بر نارضایتی و احساس بی‌عدالتی افزود و به تبلیغات طالبان علیه «رژیم فاسد کابل» اعتبار بخشید. واقعیت آن است که در خیلی از ولایات، مردم از ظلم و فساد مقامات منصوب دولت مرکزی به تنگ آمده بودند و وقتی طالبان با شعار تأمین عدالت ظاهر شدند، اقلاً بخشی از جامعه به استقبالشان رفت یا مقاومت جدی در برابرشان نکرد.
عامل دیگر، اقتصاد غیرقانونی و جنگی است که هم‌پای جنگ‌های چند دهه اخیر رشد کرده و خود مخل استقرار صلح شده است. در افغانستان درگیر جنگ، بسیاری از بازیگران چه دولتی چه غیردولتی از تداوم ناامنی سود اقتصادی برده‌اند؛ مثلاً قاچاقچیان مواد مخدر، شرکت‌های امنیتی خصوصی، پیمانکاران جنگی و حتی برخی مقامات که از کمک‌های نظامی خارجی سهم می‌بردند. طبق گزارش‌ها، در زمان حضور آمریکا، پول هنگفتی به عنوان هزینه‌های لوژستیکی و قراردادها صرف شد که بخشی از آن نصیب طالبان در قبال عدم حمله یا رهبران محلی برای همکاری گردید. این اقتصاد جنگی باعث شد انگیزه‌های صلح تضعیف شود، چون منافع گروه‌هایی در گرو ادامه درگیری بود. همچنین اتکا به اقتصاد مواد مخدر «افغانستان بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک جهان است» بنیان یک اقتصاد سالم و متکی به تولید مشروع را نابود کرد و شبکه‌های مافیایی شکل داد که در ساختار دولت نیز نفوذ داشتند. لذا، فساد و اقتصاد غیررسمی به مثابه حلقه معیوبی، هم نتیجه بی‌ثباتی‌اند و هم تقویت‌کننده آن.
نقش رهبران و فرهنگ سیاسی
سرانجام، عامل مهم دیگر در ناپایداری نظام سیاسی افغانستان، ضعف رهبری سیاسی و فقدان یک فرهنگ سیاسی مبتنی بر پذیرش قواعد بازی دموکراتیک بوده است. منظور از فرهنگ سیاسی این است که بازیگران سیاسی چگونه به کسب، اعمال و انتقال قدرت می‌نگرند. در افغانستان به گواه بسیاری از پژوهشگران، هنوز فرهنگ سیاسی غالب نزاع بر سر قدرت به هر قیمت است و نه رقابت مسؤولانه در چارچوب قانون. یکی از اندیشمندان افغان به اختصار این مشکل را چنین بیان کرده است: مردم افغانستان هنوز نیاموخته‌اند که (۱) چگونه قدرت را کسب کنند، (۲) چگونه آن را حفظ کنند، (۳) چگونه در قدرت سهیم شوند و (۴) چگونه به‌موقع قدرت را ترک کنند. در عمل، تقریباً تمامی انتقالات قدرت در تاریخ معاصر افغانستان به شیوه قهرآمیز بوده است «کودتا، قتل، شورش مسلحانه یا مداخله خارجی» و نه از طریق انتخابات آزاد و انتقال مسالمت‌آمیز. این سنت دیرپا باعث شده هر گروهی که به قدرت می‌رسد، درصدد حذف رقبا برآید چرا که بیم آن دارد اگر کنار رود، کاملاً حذف یا سرکوب شود. بنابراین نوعی بازی سرجمع‌صفر و عدم اعتماد دائمی در میان نخبگان سیاسی شکل گرفته است.
برای مثال، ظاهرشاه به مدت ۴۰ سال سلطنت کرد اما هرگز مکانیزمی برای جانشینی دموکراتیک یا مشارکت مخالفان در قدرت ایجاد نکرد؛ سرانجام نیز توسط نزدیک‌ترین خویشاوند خود «داوود» کنار زده شد. داوود پس از کسب قدرت، همان اشتباه را تکرار کرد و به جای آشتی با مخالفان، صدای آنها را خاموش کرد، که نتیجه‌اش سقوط خودش بود. کمونیست‌ها وقتی حاکم شدند بسیاری از نیروهای غیرکمونیست یا حتی کمونیست‌های مخالف «شاخه پرچم» را تصفیه فیزیکی کردند و همین امر مشروعیت‌شان را زایل کرد. مجاهدین پس از پیروزی بر کمونیست‌ها، به جای تقسیم مناصب و ایجاد دولت وحدت ملی، هر کدام سهم بیشتری خواستند و به جنگ داخلی افتادند. طالبان در دهه ۹۰ حاضر به مشارکت هیچ نیروی دیگری نشدند و پیشنهاد تشکیل دولت فراگیر با احمدشاه مسعود و دیگران را رد کردند؛ نهایتاً خودشان قربانی دخالت خارجی شدند. در دولت جمهوری نیز علی‌رغم برخی سازوکارهای انتخاباتی، رقابت‌های شخصی غنی و عبدالله در ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ کشور را تا آستانه آشوب برد و نیاز به مداخله خارجی برای سازش بود. به طور کلی، کمتر رهبر سیاسی در افغانستان پیدا شده که داوطلبانه قدرت را واگذار کند یا مخالفان را در حکومت سهیم سازد.
علاوه بر این، شخصیت و تصمیمات رهبران نیز در بزنگاه‌های تاریخی تأثیرگذار بوده است. برای نمونه، لجاجت امیر حبیب‌الله در حفظ بی‌طرفی در جنگ جهانی اول به قیمت جانش تمام شد «ترور ۱۹۱۹». ساده‌انگاری سیاسی امان‌الله در تبعید مخالفان مقتدر مذهبی مانند تبعید ملاهای ناراضی و تکیه بیش از حد بر حلقه روشنفکر پیرامونش، زمینه سقوطش را فراهم کرد. تنگ‌نظری داوود نسبت به نیروهای چپ و اسلام‌گرا، او را از هر دو سو بی‌دفاع کرد. اشتباهات محاسباتی نجیب‌الله از جمله اعتماد بیش از حد به وعده حمایت شوروی تا آخرین لحظه عاقبت برایش گران تمام شد. در سال‌های ۱۹۹۴–۱۹۹۶، خودبینی و رقابت مسعود و حکمتیار مانع ایجاد جبهه واحد علیه طالبان گردید. پس از ۲۰۰۱ نیز، همان‌گونه که ذکر شد، غنی با کنار گذاشتن بسیاری از چهره‌های جهادی و قومی، عملاً پشتوانه سیاسی خود را تضعیف کرد و در نهایت تقریباً تنها ماند. در سوی مقابل، طالبان با درس‌گیری از اشتباهات گذشته خود را بازسازی کردند و با انعطاف تاکتیکی مثلاً مذاکره با آمریکا شرایط پیروزی‌شان را چیدند. خلاصه آنکه قصور یا تدبیر رهبران در لحظات حساس، می‌تواند کفه ترازو را به سمت ثبات یا بی‌ثباتی تغییر دهد.
بحث تطبیقی دوره‌های مختلف حکمرانی
برای درک عمیق‌تر چرایی ناپایداری نظام سیاسی افغانستان، مفید است دوره‌های مختلف حکمرانی را به طور تطبیقی مقایسه کنیم. این مقایسه نشان می‌دهد که با وجود تفاوت ایدئولوژی‌ها و ساختارهای رسمی قدرت در هر دوره، مشکلات ریشه‌ای مشابهی در همه آنها مشهود بوده است.
• شاهی مطلقه (دوران عبدالرحمن تا نادرشاه، ۱۸۸۰–۱۹۳۳) این دوره با تمرکز شدید قدرت در خاندان سلطنت، سرکوب مخالفان و اداره کشور از طریق زور و تطمیع مشخص می‌شود. اگرچه ساختار اداری و نظامی مدرنی بنیان گذاشته شد، اما مشارکت مردم مفهومی نداشت و مشروعیت حکومت عمدتاً از طریق ایجاد ترس و اعمال اقتدار سنتی تأمین می‌شد. هر زمان که پادشاهی ضعیف یا درگیر اختلافات داخلی شد مثل دوره امان‌الله، سیستم فروپاشید. بنابراین پایه لرزان مشروعیت مردمی و اتکا به زور، این نظام را ناپایدار ساخت.
• شاهی مشروطه (دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۳) تلاشی برای حرکت به سمت مدرنیته و مشارکت سیاسی تحت حکومت ظاهرشاه رخ داد. آزادی نسبی مطبوعات و تشکیل پارلمان منتخب از دستاوردهای این دوره بود. اما اصلاحات محدود و ناگهانی، بدون نهادسازی عمیق، نتوانست طبقه سیاسی متحدی پرورش دهد. رقابت میان گروه‌های جدید اسلام‌گرایان، کمونیست‌ها، قوم‌گرایان شدت گرفت و در غیاب تجربه کار حزبی مسالمت‌آمیز، این رقابت‌ها در نهایت در قالب کودتا خود را نشان داد. عدم آمادگی ساختار سنتی برای دموکراسی، شاه را مردد و منفعل کرد و نهایتاً داوود با توسل به ارتش قدرت را گرفت. این دوره گذار نشان داد که بدون ایجاد فرهنگ سیاسی و نهادهای حزبی ریشه‌دار، لیبرالیزاسیون سیاسی می‌تواند به بی‌ثباتی بیانجامد.
• جمهوری داوود (۱۹۷۳–۱۹۷۸) نخستین تجربه جمهوری در افغانستان هرچند به نام مردم بود ولی در عمل حکومتی فردی و اقتدارگرا باقی ماند. داوود در ابتدا سعی کرد با شوروی نزدیک شود و اصلاحات اقتصادی انجام دهد، اما سپس مسیرش را تغییر داد و به سرکوب تندروهای چپ و اسلام‌گرا پرداخت. این چرخش‌ها، حمایت دو پایه اصلی حکومتش افسران چپ‌گرای ارتش و روحانیون محافظه‌کار را از بین برد. در نتیجه، عمر جمهوری اول بسیار کوتاه شد. ضعف پایگاه مردمی و تکیه صرف بر ارتش، با نخستین توطئه سازمان‌یافته داخلی فرو ریخت.
• دولت کمونیستی (۱۹۷۸–۱۹۹۲) ساختار کاملاً ایدئولوژیک و تک‌حزبی داشت. مشروعیت را نه از مردم که از حمایت شوروی و ایدئولوژی مارکسیسم‌لنینیسم می‌گرفت. سیاست‌های رادیکال آن، با بافت سنتی جامعه در تضاد بود و مقاومت سراسری برانگیخت. علی‌رغم ایجاد ارتش ۳۰۰ هزار نفری و شبکه حزبی گسترده، همین که شوروی پشتیبانی را قطع کرد، بدنه حکومت ریزش کرد. پایگاه مردمی نزدیک به صفر و وابستگی کامل به بیگانه، فرمول شکست حتمی برای این رژیم بود. البته تا وقتی کمک خارجی داشت، به واسطه سرکوب عریان سرپا ماند، ولی نمی‌توانست پایدار باشد.
• حکومت مجاهدین (۱۹۹۲–۱۹۹۶) فاقد ساختار دولت مدرن بود. در واقع یک دولت ائتلافی برآمده از توافق گروه‌های مجاهدین در نظریه وجود داشت، اما در عمل هر گروه قلمرو خود را داشت. نبود سلسله مراتب فرمانبری واحد، فقدان انحصار مشروع خشونت هر گروه سلاح خود را نگه داشت، و رقابت قدرت میان رهبران مجاهدین موجب هرج‌ومرج شد. همچنین اختلافات اتنیکی و فرقه‌ای در دولتشان بروز کرد مثل درگیری حزب وحدت با دولت. بنابراین این نظام از درون فروپاشیده محسوب می‌شد پیش از آنکه طالبان از بیرون آن را براندازد. تجربه مجاهدین حاکی از آن بود که اتحاد صوری گروه‌های پیروز جنگ، بدون سازوکار روشن توزیع قدرت و ادغام نیروها در ارتش ملی، پایدار نخواهد بود.
• امارت طالبان (۱۹۹۶–۲۰۰۱) از حیث ساختار، دولتی بسیار متمرکز و ایدئولوژیک بود (شورای رهبری ملاعمر در قندهار حکم حاکمیت مطلق را داشت). طالبان توانستند امنیت و نظم را در بیشتر افغانستان برقرار کنند که نقطه قوت مهمی بود؛ اما رویکرد تک‌بعدی ایدئولوژیک آنان «نفی تمام هنجارهای بیرون از چارچوب تنگ ایدئولوژی‌شان» و حذف کامل دیگران، تضاد عمیقی با جامعه متنوع افغانستان داشت. عدم کسب مشروعیت بین‌المللی نیز آنان را آسیب‌پذیر کرد. هرچند درونی فرو نپاشیدند چون مخالفان را سرکوب کرده بودند، ولی به محض تغییر شرایط بین‌المللی (۹/۱۱) به سرعت سقوط کردند. این نشان می‌دهد که ثبات ناشی از زور، در برابر تحولات بیرونی تاب‌آور نیست.
• جمهوری اسلامی (۲۰۰۲–۲۰۲۱) دارای قانون اساسی مدرن و حمایت جهانی بود، اما همان‌طور که مفصلاً شرح داده شد، از درون با مشکلات تاریخی افغانستان دست‌به‌گریبان ماند. مهم‌ترین آسیب‌پذیری این نظام، وابستگی بیش از حدش به پشتیبانی نظامی‌مالی خارجی و عدم ریشه‌دواندن در دل جامعه افغان بود. ارتش و پلیس آن با پول آمریکا ساخته شدند و اقتصادش با کمک‌های خارجی می‌گشت؛ لذا زمانی که این تکیه‌گاه برداشته شد، ساختمان دولت فرو ریخت. به علاوه، فساد و تمرکز قدرت موجب شد مشروعیت داخلی‌اش تدریجاً تحلیل رود. البته این نظام نسبت به اسلاف خود دستاوردهایی چون آزادی رسانه‌ها، آموزش میلیون‌ها دختر و پسر، و نمایندگی نسبی اقوام داشت، اما در نهایت زیر سایه ضعف‌های ساختاری و چالش امنیتی طالبان دوام نیافت.
• امارت طالبان (از ۲۰۲۱ تاکنون) این دوره استمرار حاکمیت قبلی طالبان است با این تفاوت که آنان اکنون کل کشور را در کنترل دارند اما با مردمی به مراتب آگاه‌تر و تحصیل‌کرده‌تر و انتظاراتی بسیار بیشتر مواجه‌اند. تا لحظه حاضر، طالبان بر رویکرد انحصاری خود اصرار داشته‌اند و از پذیرش خواست جامعه جهانی برای تشکیل دولت فراگیر خودداری کرده‌اند. چالش مشروعیت داخلی و خارجی همچنان پابرجاست و وضعیت وخیم اقتصادی نیز بر مشکلات افزوده. از منظر تطبیقی، این رژیم اگر اصلاحات لازم را برای جلب مشارکت عمومی انجام ندهد، محتمل است با همان سرنوشتی روبرو شود که نظامهای پیشین افغانستان شدند.
این مقایسه تطبیقی نشان می‌دهد که هیچ‌یک از نظامهای گذشته افغانستان نتوانست به همه الزامات یک دولت‌ملت باثبات دست یابد. یا مشروعیت مردمی نداشتند، یا استقلال و اقتدار کافی نداشتند، یا عدالت و مشارکت را تامین نکردند. در نتیجه، یا از درون متلاشی شدند یا توسط نیرویی بیرونی ساقط گشتند.
بحث و تحلیل کلی
با مرور عوامل و دوره‌های تاریخی، آشکار می‌شود که ناپایداری سیاسی در افغانستان پدیده‌ای تک‌عاملی نیست بلکه محصول درهم‌تنیده شدن مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی است. در این بخش به تحلیل پیوند این عوامل و درس‌هایی که می‌توان برای آینده گرفت می‌پردازیم.
نخست آنکه به نظر می‌رسد ساختار سیاسی متمرکز و انحصارگرا در افغانستان با بافت اجتماعی متکثر آن سرسازگاری ندارد. تقریباً تمامی حکومت‌های این سرزمین از سلطنت گرفته تا جمهوری و امارت درجه بالایی از تمرکز قدرت در مرکز و عدم تفویض اختیار به سطوح محلی داشته‌اند. این امر شاید به نیت ایجاد دولت مدرن قدرتمند انجام شده، اما در عمل نتیجه معکوس داده است. تمرکز بیش از حد قدرت، اولا فساد را تشدید کرده زیرا قدرت بدون نظارت در دست اقلیتی قرار گرفته، ثانیا رقابت بر سر تصاحب راس هرم قدرت را به شدت خطرناک و پرهزینه کرده چون بازندگان همه چیز را می‌بازند، ثالثا اقوام و مناطق را از مشارکت واقعی محروم کرده و حس بیگانگی آنها را برانگیخته است. به بیان دیگر، مدل دولت متمرکز نه تنها نتوانسته وحدت ملی ایجاد کند، بلکه خود عامل تفرقه و نزاع شده است. تجربه افغانستان شاید موید این نظریه باشد که عدم‌تمرکز و مشارکت محلی، شرط ثبات در جوامع کثیرالقومی است. برخی پژوهشگران پیشنهاد کرده‌اند که برای افغانستان ساختاری فدرالی یا حداقل تمرکززدایی گسترده می‌تواند به ادغام بهتر اقوام و کاهش تنش‌ها بیانجامد (Barfield, 2010; Rubin, 2004). هرچند موانع زیادی سر راه چنین تحول ساختاری است (از جمله مخالفت نیروهای متمرکزگرا و نگرانی از تجزیه‌طلبی)، اما عدم توجه به این مسئله می‌تواند به تکرار چرخه تاریخ منجر شود. چنان‌که دیده‌ایم، طالبان نیز اکنون در حال تکرار همان الگوی حکومت تک‌ساختی متمرکز هستند و نشانه‌های نارضایتی قبلاً پدیدار شده است.
عامل دوم، نقش فرهنگ سیاسی و تجربه تاریخی مردم افغانستان است. سده‌ها زندگی در ساختار ایلی-قبیله‌ای، نوعی سنت مقاومت علیه تمرکز قدرت مرکزی را در بسیاری از جوامع محلی افغانستان نهادینه کرده است. قبایل پشتون در جنوب، جوامع کوه‌نشین هزاره در مرکز، اقوام ازبک و ترکمن در شمال همه دارای تاریخچه عدم تمکین کامل از دولت مرکزی بوده‌اند چه دولت‌های درانی، چه سلسله‌های بعدی. دولت‌های هوشمند در گذشته از در آشتی با این واقعیت وارد می‌شدند و به قول تامس بارفیلد به مدل پنیر سوئیسی حکومت تن می‌دادند یعنی اداره محکم مراکز پرجمعیت و استراتژیک قسمت پنیر و رها کردن یا خودگردانی بخش‌های دورافتاده سوراخ‌های پنیر. اما هرگاه دولتی تلاش کرده همه سوراخ‌ها را پر کند و اقتدارش را یکدست اعمال نماید، با واکنش منفی مواجه شده است. در عصر جدید البته مفهوم دولت حاکم بر تمام خاک کشور یک اصل پذیرفته‌شده است، اما هنوز هم می‌توان از طریق مکانیزم‌های خودگردانی محلی، شوراهای منتخب ولایتی و تمرکززدایی اداری، به واقعیت تنوع محلی احترام گذاشت. بنابراین، یکی از درس‌های مهم تاریخ سیاسی افغانستان توجه به لزوم مصالحه میان دولت مرکزی و قدرت‌های محلی است. هر روند صلح و دولتی‌سازی آینده احتمالاً باید ترتیباتی برای سهیم کردن رهبران محلی در قدرت و تصمیم‌گیری فراهم کند تا آنان به جای ستیز با مرکز، آن را بازوی خود بدانند.
عامل سوم، اقتصادی‌اجتماعی است. فقر گسترده، بیکاری، بی‌سوادی هرچند نرخ سواد نسبت به دهه‌های گذشته بهبود یافته اما هنوز پایین است و وابستگی معیشتی بسیاری از مردم به شبکه‌های غیررسمی، همگی خاک حاصلخیزی برای بی‌ثباتی بوده‌اند. مردمی که نان روزانه‌شان به ناامنی یا تداوم حضور یک فرمانده جنگی گره بخورد، طبیعی است که انگیزه‌ای برای حمایت از دولت مرکزی نداشته باشند. اقتصاد تک‌محصولی و غیرمولد وابسته به کمک یا تریاک افغانستان نیز خود عارضه و علت بی‌ثباتی است؛ عارضه از آن جهت که جنگ‌ها فرصت توسعه را گرفته و کشور را فقیر نگه داشته و علت از آن جهت که همین فقر و اقتصاد ناسالم به نوبه خود رقابت و خشونت را تشدید کرده است. اصلاح این وضعیت نیازمند سال‌ها سرمایه‌گذاری در زیرساخت، آموزش و کشاورزی/صنعت است که فقط در شرایط ثبات ممکن می‌شود این یک دور باطل است که شکستن آن آسان نیست. با این حال، توانمندسازی اقتصادی و انسانی شهروندان در بلندمدت می‌تواند زمینه مطالبات برای حکمرانی خوب و پاسخگو را فراهم کند و به تحکیم صلح کمک کند.
عامل چهارم، نقش بازیگران خارجی است. همان‌طور که دیدیم، دخالت خارجی در افغانستان شمشیر دولبه بوده است. از یک طرف، برخی دولتها تنها با کمک خارجی سرپا بوده‌اند مثل ارتش پرخرج جمهوری که بدون پول آمریکا فروپاشید. از طرف دیگر، همین وابستگی اعتبار آنها را کاسته و مخالفان‌شان را جسور کرده است. در آینده افغانستان، نقش کشورهای منطقه و فرامنطقه همچنان تعیین‌کننده خواهد بود. توافق یا تقابل میان قدرت‌هایی چون آمریکا، روسیه، چین، هند، پاکستان و ایران بر سر افغانستان، بر سرنوشت دولت آن تاثیر مستقیم دارد. آنچه تجربه دو دهه اخیر نشان داد این است که راه‌حل تحمیلی خارجی بدون پذیرش بومی پایدار نیست. دولت پساجنگ ۲۰۰۱ تا حدودی مصنوع یک اجماع جهانی بود که بدون درنظرگرفتن برخی واقعیت‌های میدان مانند قدرت طالبان یا خواست به عدم تمرکز ساخته شد؛ لذا علی‌رغم صرف هزینه بسیار، دوامی نیافت. در آینده شاید سیاست واقع‌گرایانه‌تر اقتضا کند که همسایگان افغانستان به جای رقابت نیابتی، به یک چارچوب توافق منطقه‌ای برای بی‌طرفی افغانستان و عدم حمایت از گروه‌های مسلح مخالف دولت آن برسند. چنین توافقی در گذشته مثلاً در قالب «پیمان عدم مداخله» بارها پیشنهاد شده اما اجرا نشده است. به هر روی، بدون نوعی حداقل تفاهم بین‌المللی بر سر عدم تبدیل افغانستان به میدان جنگ نیابتی، بعید است ثبات درازمدت حاصل شود.
در مجموع، تحلیل انجام‌شده مؤید آن است که چرخه سقوط دولتها در افغانستان ناشی از تداوم مشکلات تاریخی و ساختاری است که روی هم انباشته شده‌اند. دولت فعلی طالبان گرچه از نظر ایدئولوژی با دولت کمونیستی یا جمهوری لیبرال متفاوت است، اما به لحاظ ساختار تمرکزگرا و روش انحصار قدرت، شباهت غریبی به آنها دارد. این چرخه احتمالاً ادامه خواهد یافت مگر آنکه گسستی اساسی در رویکرد حکمرانی افغانستان پدید آید. گسستی که در آن مشارکت واقعی تمام اقوام و گروه‌ها تضمین شود، تفکرات افراطی جای خود را به مدارا دهد، نیروهای خارجی دست از بازی‌های ژئوپلیتیک در افغانستان بردارند، و نسل جدید رهبران کشور پذیرای فرهنگ سیاسی مبتنی بر رقابت سالم و خدمت به مردم شوند. تحقق همه این شروط البته بسیار دشوار است، ولی مسیر دیگری برای برون‌رفت از دور باطل بی‌ثباتی متصور نیست.
نتیجه‌گیری
افغانستان به تعبیر برخی صاحب‌نظران، در دو سده اخیر در چرخه‌ای از «دوباره تلاش کردن و دوباره شکست خوردن» گرفتار آمده است. این کشور انواع نظامهای سیاسی را تجربه کرده بی‌آنکه به ثبات پایدار دست یابد. پژوهش حاضر با بررسی تاریخی علل ناپایداری نظامهای سیاسی افغانستان نشان داد که عوامل متعددی در این امر دخیل بوده‌اند و هیچ‌کدام به تنهایی نمی‌توانند تبیین‌کننده‌ی همه‌چیز باشند. تاریخ پرفرازونشیب افغانستان نشان می‌دهد که تمرکز قدرت سیاسی بدون مشارکت و پاسخگویی، همواره به فساد، تبعیض و نارضایتی انجامیده است و این ترکیب در نهایت هر حکومتی را از درون می‌پوساند. شکاف‌های اجتماعی‌هویتی در افغانستان زمانی خطرناک شده که حکومت در مدیریت تفاوت‌ها ناتوان بوده و یک گروه را بر دیگران برتری داده است؛ در مقابل هرگاه قدری شمول‌گرایی رعایت شده، اتحاد ملی تقویت گردیده است. دین نیز همچون شمشیری دولبه، گاه نیروی مقاومت مشروع مردم در برابر ظلم بوده و گاه دستاویزی برای اقتدارگرایی حاکمان؛ افراط در سکولاریسم یا در بنیادگرایی هر دو به تندروی و واکنش متقابل منجر شده و راه میانه اعتدال مذهبی و احترام به باورهای مردم، تضمینی برای مقبولیت حکومت است. مداخله بیگانگان تقریباً در تمامی برهه‌های بحران نقش داشته است هیچ دولتی در افغانستان تنها به دست مردم یا تنها به دست خارجی سرنگون نشده، بلکه تعامل نیروهای داخلی ناراضی با منافع قدرت‌های خارجی معادله را تعیین کرده است. نهادهای ضعیف و فساد باعث شده هیچ سیاست و برنامه بلندمدتی دوام نیابد و سرمایه اجتماعی مردم نسبت به دولت به شدت پایین بماند؛ بدون اعتماد مردم، دولتها در بزنگاه مشروعیت کم آورده و فروپاشیده‌اند. در نهایت، رهبران سیاسی افغانستان در مقاطع حساس غالباً نتوانسته‌اند منافع ملی را بر منافع گروهی و شخصی مقدم بدارند و با تصلب یا کوتاه‌بینی خود کشور را به بحران برده‌اند.
بدین‌ترتیب پاسخ پرسش اصلی تحقیق اینکه چرا نظام سیاسی در افغانستان پایدار نمی‌ماند را می‌توان در یک جمله چنین خلاصه کرد: زیرا بسترهای تاریخی و ساختاری دولت‌سازی پایدار در این کشور هنوز شکل نگرفته و هر بار مجموعهه‌ای از عوامل داخلی تمرکزگرایی، اختلافات قومی، ایدئولوژی‌زدگی، فساد و ضعف نهادها و عوامل خارجی «مداخله و وابستگی» دست به دست هم داده و پایه‌های حکومت را سست کرده‌اند. این درس تاریخ است که اگر از آن عبرت گرفته نشود، تکرار خواهد شد. برآمدن دوباره طالبان در ۲۰۲۱ فرصتی بود تا شاید اشتباهات گذشته جبران شود و دولتی فراگیر بنا گردد، اما نشانه‌ها حاکی است که حکومت جدید نیز در حال پیمودن مسیر پیشینیان است.
برای آینده، اگر قرار باشد افغانستان روی ثبات و ترقی ببیند، راهی جز اصلاحات ساختاری عمیق وجود ندارد: تعدیل مدل تمرکز قدرت و حرکت به سمت عدم‌تمرکز و فدرالیسم اداری، تضمین مشارکت همه اقوام و گروه‌های اجتماعی در قدرت به صورت عادلانه، مبارزه حقیقی با فساد و ایجاد شفافیت و حاکمیت قانون، سرمایه‌گذاری بر توسعه اقتصادی فراگیر به جای اتکا به رانت و کمک خارجی، و تلاش برای حفظ بی‌طرفی کشور در رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی از جمله مهم‌ترین الزامات است که بارها توسط دلسوزان افغانستان مطرح شده است Rubin, 2020; Misdaq, 2021) و دیگران (جامعه بین‌المللی نیز باید دریابد که صلح و ثبات افغانستان با رویکرد صرفاً نظامی یا حمایت یک‌جانبه از حکومت‌های ناکارآمد حاصل نخواهد شد. به جای آن باید تسهیل‌گر گفت‌وگوی بین‌الافغانی و توافق بر سر نظم سیاسی جدیدی باشد که بازتاب‌دهنده تنوع و خواست مردم افغانستان باشد.
در خاتمه، افغانستان کشوری با پیشینه تاریخی کهن و مردمانی دلیر است که شایسته زندگی در صلح، آزادی و رفاه‌اند. تکرار مکرر تراژدی فروپاشی دولتها نباید موجب ناامیدی کامل گردد، بلکه باید انگیزه‌ای باشد برای نسل‌های جدید افغان تا با درس‌گیری از اشتباهات اسلاف، کشوری بنا کنند که در آن انتقال قدرت به جای تفنگ و زور، از طریق صندوق رای و رضایت مردم انجام شود. تنها آن زمان است که می‌توان امیدوار بود چرخه معیوب بی‌ثباتی شکسته شده و افغانستان روی آرامش و پیشرفت ببیند.
منابع
Barfield, T. (2012). Centralization/Decentralization in the Dynamics of Afghan History. Cliodynamics: The Journal of Quantitative History and Cultural Evolution, 3(1), 1–۱۵. https://doi.org/10.21237/C7clio3112219
Murtazashvili, J. B. (2022). The collapse of Afghanistan. Journal of Democracy, 33(1), 40–۵۴.
Shah, M. Q. (2021, August 24). Centralization is at the core of Afghanistan’s problems. The Diplomat. https://thediplomat.com/2021/08/centralization-is-at-the-core-of-afghanistans-problems/
Mansour, A. H. (2024, May 22). علل ناپایداری نظامهای سیاسی در افغانستان [Causes of instability of political systems in Afghanistan]. Simurgh Cultural Institute. (in Persian). https://semurgh.com/علل-نا-پایداری-نظامهای-سیاسی-در-افغا/
Khorasanzameen. (2015). موانع شکل‌گیری و پایداری دولت-ملت در افغانستان چیست؟ [Obstacles to the formation and stability of the nation-state in Afghanistan]. وب‌سایت خراسان‌زمین. (in Persian). Retrieved from http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=3005
Rubin, B. R. (2002). The Fragmentation of Afghanistan: State Formation and Collapse in the International System (2nd ed.). Yale University Press.
Rubin, B. R. (2020). Afghanistan: What went wrong? Survival, 62(6), 7–۴۲.
Poullada, L. B. (1973). Reform and Rebellion in Afghanistan, 1919–۱۹۲۹: King Amanullah’s Failure to Modernize a Tribal Society. Cornell University Press.
نویسنده: احمد شهیر نوری
