افغانستان؛ دولت ملی یا چندملیتی؟

دسته: تحلیل
نویسنده: عبدالشهید ثاقب
1404/11/07
9:47 ق.ظ
بازدید: 6

پایگاه خبری تحلیلی روایت : در پی جدال‌های اخیر ناشی از اظهارات انوارالحق احدی، وزیر پیشین مالیهٔ افغانستان، دربارهٔ ناسیونالیسم افغانی و مطالبات هویتی، یعقوب یسنا، نویسنده و پژوهشگر، یادداشتی منتشر کرد و بر این نکته تأکید ورزید که در دولت‌های ملی مدرن، مسئلهٔ اصلی نه برابری حقوق اقوام، بلکه برابری حقوق افراد است. این دیدگاه برای من تازه نبود. سال‌ها پیش، دکتر رنگین دادفر اسپنتا، زمانی که مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور کرزی بود، در مقاله‌ای در روزنامهٔ هشت صبح موضعی مشابه اتخاذ کرده بود که همان زمان پاسخی انتقادی به آن نوشتم.

در پی جدال‌های اخیر ناشی از اظهارات انوارالحق احدی، وزیر پیشین مالیهٔ افغانستان، دربارهٔ ناسیونالیسم افغانی و مطالبات هویتی، یعقوب یسنا، نویسنده و پژوهشگر، یادداشتی منتشر کرد و بر این نکته تأکید ورزید که در دولت‌های ملی مدرن، مسئلهٔ اصلی نه برابری حقوق اقوام، بلکه برابری حقوق افراد است.
این دیدگاه برای من تازه نبود. سال‌ها پیش، دکتر رنگین دادفر اسپنتا، زمانی که مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور کرزی بود، در مقاله‌ای در روزنامهٔ هشت صبح موضعی مشابه اتخاذ کرده بود که همان زمان پاسخی انتقادی به آن نوشتم.
وجه اشتراک اسپنتا، یسنا و انوارالحق احدی در این است که هر سه افغانستان را یک «دولت ملی» می‌دانند و بر این باورند که صرف به‌رسمیت‌شناسی حق شهروندی می‌تواند گره بحران‌های ساختاری این کشور را بگشاید. من اما بر خلاف این دیدگاه، معتقدم افغانستان نه دولت-ملت است و نه حتی یک دولت چندقومی، بلکه به‌طور دقیق‌تر، یک دولت چندملیتی است.
برای توضیح این مدعا، می‌توان به نظریهٔ ویل کیملیکا، فیلسوف سیاسی کانادایی، استناد کرد. کیملیکا در کتاب «نظریهٔ چندفرهنگی: نظریه‌ای لیبرالی دربارهٔ حقوق اقلیت‌ها»، سه نوع دولت را از هم متمایز می‌کند:
دولت-ملت: دولتی که مرزهای جغرافیایی آن با مرزهای فرهنگی‌اش هم‌خوانی دارد.
دولت چندقومی: جامعه‌ای که تنوع قومی آن عمدتاً محصول مهاجرت است.
دولت چندملیتی: فدراسیونی از ملت‌های گوناگون که غالباً در نتیجهٔ استعمار یا توافق‌های تاریخی در یک چارچوب سیاسی واحد گرد آمده‌اند.
با این چارچوب نظری، افغانستان را تنها می‌توان در دستهٔ سوم جای داد.
نخست، افغانستان دولت-ملت نیست. در این کشور، ملت‌های مختلف با زبان‌ها، فرهنگ‌ها، سنن، مذاهب و حافظه‌های تاریخی متمایز در کنار هم زندگی می‌کنند. مرزهای سیاسی افغانستان نه با مرزهای فرهنگی آن هم‌خوان است و نه بازتاب‌دهندهٔ یک هویت ملی یگانه و یکپارچه.
دوم، افغانستان یک دولت چندقومی به معنای کیملیکایی آن نیز نیست؛ زیرا تنوع قومی در این سرزمین نتیجهٔ مهاجرت‌های خارجی نیست. تمام اقوام افغانستان بومی این جغرافیا هستند و هر یک پیشینه‌ای تاریخی و ریشه‌دار در این خاک دارند.
سوم، افغانستان یک دولت چندملیتی است؛ مجموعه‌ای از ملت‌های گوناگون که در چارچوب یک جغرافیای سیاسی واحد گرد آمده‌اند. شکل‌گیری این چارچوب بیش از هر چیز، تحت تأثیر استعمار بریتانیا و ترسیم مرزهای مصنوعی بوده است؛ مرزهایی که ملت‌های متفاوت را، بی‌آن‌که رضایت یا توافقی تاریخی در میان باشد، در یک ساختار سیاسی واحد جای داد.
این تمایز مفهومی میان دولت ملی، چندقومی و چندملیتی صرفاً یک بحث نظری یا دانشگاهی نیست، بلکه پیامدهای عمیق سیاسی و حقوقی دارد. ویل کیملیکا نشان می‌دهد که مطالبات و حقوق اقلیت‌ها در جوامع چندملیتی، ماهیتاً با مطالبات اقلیت‌ها در دولت‌های ملی یا جوامع مهاجرپذیر تفاوت دارد. او سه نوع «حقوق تمایزگذارانه» را برمی‌شمارد:
حق خودگردانی: اقلیت‌های ملی باید بتوانند در چارچوب یک نظام فدرالی، از استقلال سیاسی نسبی، نهادهای قضایی محلی و امکان توسعهٔ آزادانهٔ فرهنگ خود برخوردار باشند؛ نمونهٔ بارز آن ایالت کبک در کاناداست.
حقوق قومیتی: این حقوق عمدتاً در جوامع مهاجرپذیر مطرح می‌شود و هدف آن، حمایت موقت از گروه‌های قومی برای حفظ و ابراز هویت فرهنگی‌شان است.
حق نمایندگی خاص: اختصاص کرسی‌های مشخص پارلمانی به گروه‌ها یا اقلیت‌ها برای جلوگیری از کم‌نمایندگی سیاسی؛ حقی که معمولاً به‌عنوان تبعیض مثبت شناخته می‌شود.
در این میان، حق شهروندی—که متوجه فرد است—در دولت‌های ملی می‌تواند کارکردی حل‌کننده داشته باشد، اما در جوامع چندملیتی و چندقومیتی، به‌تنهایی قادر به حل بحران‌های ساختاری نیست. نادیده‌گرفتن مطالبات جمعی و هویتی ملت‌ها، اغلب به بازتولید خشونت و بی‌ثباتی می‌انجامد.
شواهد تاریخی نیز این واقعیت را تأیید می‌کند. تد رابرت گر در پژوهش مشهور خود دربارهٔ «اقلیت‌های در معرض خطر» نشان می‌دهد که از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰، نزدیک به صد ملیت و اقلیت در درگیری‌های خشونت‌آمیز مشارکت داشته‌اند؛ شصت مورد از این درگیری‌ها مستقیماً بر سر خودمختاری بوده و دست‌کم یک دهه ادامه یافته است. در آغاز سال ۱۹۹۶، بیش از چهل منازعهٔ قومی و سیاسی در جهان جریان داشته است.
بر اساس پژوهش‌های باربارا هارف، از ۱۹۴۵ تاکنون حدود پنجاه مورد نسل‌کشی و کشتار سیاسی رخ داده که بیش از هفتاد اقلیت قومی و مذهبی را هدف قرار داده و میان ۹ تا ۲۰ میلیون قربانی بر جای گذاشته است. در سال ۱۹۹۵، شمار پناهندگان رسمی جهان به ۲۳ میلیون و آوارگان داخلی به ۲۷ میلیون نفر رسیده بود؛ اکثریت آنان قربانی جنگ‌های داخلی، خشونت‌های قومی و پاکسازی‌های هویتی بودند. اگر فجایع دهه‌های اخیر را نیز بیفزاییم، ابعاد این بحران به‌مراتب هولناک‌تر می‌شود.

همچنین بخوانید: سازمان ملل بار دیگر کرسی افغانستان را به طالبان نداد

افغانستان، به‌عنوان کشوری چندملیتی، تنها زمانی می‌تواند به ثبات پایدار دست یابد که در کنار برابری حقوقی افراد، به برابری حقوقی ملت‌ها و اقوام نیز اذعان شود. بدون به‌رسمیت‌شناسی مطالبات هویتی، فرهنگی و سیاسی ملت‌های تشکیل‌دهندهٔ این کشور، هیچ پروژهٔ دولت‌سازی—هرچند با زبان شهروندی و برابری فردی—به سرانجام نخواهد رسید.

نوشته های مرتبط :